به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از فارس؛  امامی امین معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران امروز یکشنبه در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و اقتصاد مقاومتی شهرستان قدس اظهار کرد: این قول داده می‌شود که ظرف ۲ هفته آینده کارگروه رفع موانع سرمایه‌گذاری مختص شهرستان قدس در استانداری تهران با حضور شخص استاندار برگزار شود تا مسائل و مشکلات مربوطه مطرح شود.

وی با اشاره به شرایط فعلی کشور گفت: در جنگ اقتصادی فعلی تنها دو راه مقاومت و تسلیم پیش روی ما قرار دارد و برای حفط بقا و متحد ماندن کشور ایران راهی جز مقاومت نداریم تا از این برحه تاریخی سخت عبور کنیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران بیان کرد: بسیاری از مشکلات حوزه تولید در کشور ناشی از خود تحریمی است و فشارهای بیرونی ۲۰ درصد از عامل بروز مشکلات را تشکیل می‌دهد و ۸۰ درصد الباقی در داخل کشور است.

امامی امین با اشاره به تشکیل کارگروه بررسی مشکلات نقاط صنعتی افزود: ما باید به سمتی حرکت کنیم که قوانین اصلاح شود و به‌تبع آن مشکلات تیز برطرف شود و بنا بر آخرین جلسه کارگروه رفع موانع تولید در استانداری تهران، قرار بر این شد تا کارگروه مشترکی متشکل از شهرک‌های صنعتی، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و سازمان محیط‌زیست تشکیل شود و بخشنامه‌ای جهت اخذ مجوز از هیئت دولت تنظیم شود تا حداقل بحث توسعه و نوسازی واحدهای صنعتی را برطرف کنیم.

وی با اشاره به ۴۰ لکه صنعتی فاقد مجوز در استان ادامه داد: ۴۷ لکه و نقطه صنعتی در استان تهران داشتیم که فاقد مجوز بود که مشکلات مربوطه در حضور وزیر صمت مطرح شد و ۷ نقطه از آن مجوز هیئت دولت را اخذ کرده است و  کارگروه مطرح‌شده مشکلات ۴۰ نقطه باقیمانده را احصا خواهد کرد تا بعد از رفع موانع موجود مجوز ۴۰ نقطه باقیمانده از هیئت دولت اخذ شود که در سال جاری اتفاق خواهد افتاد.

معاون استاندار تهران تاکید کرد: قانون مالیات بر ارزش‌افزوده ضد تولیدترین قانون در کشور است و قرار بود که این قانون، قانون مالیات بر مصرف شود که زیرساخت‌های لازم فراهم نشد و بار قانون به دوش تولید کننده افتاد و رونق تولید مدنظر رهبری معظم انقلاب با این قانون عملی نمی‌شود و از تولید کننده انتقام گرفته می‌شود.

امامی امین بیان داشت: خوشبختانه لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده حدود ۲ هفته است که به صحن علنی مجلش رسیده تا قانون بر مصرف تصویب شود که کاهش قیمت تمام‌شده کالا را در پی خواهد داشت و مصرف‌کننده می‌داند که تا ۹ درصد باید مالیات پرداخت کند که البته قانون جدید نیاز به فراهم کردن زیرساخت‌های لازم نیز دارد.

وی با اشاره به کسری ۲۰۰ مگاواتی برق در استان تهران خاطرنشان کرد : در حال حاضر در استان تهران حدود ۲۰۰ مگاوات کسری برق وجود دارد و این در شرایطی است که اکثر کارخانه‌ها با نهایت ۴۰ درصد از ظرفیت کار می‌کنند و نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی در استان احداث خواهد شد و از طرف دیگر برای کاهش مصرف برق دستگاه‌های دولتی در فصل گرما برنامه‌ریزی‌شده تا با کمبود برق مواجه نشویم.