به گزارش سرویس زنان «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ فمینیسم رادیکال که از آن باید به عنوان سیاسی ترین جنبه جنبش زنان نام برد، براساس شواهد در حال احتضار قرار دارد، اما در این میان افراد و نهادهایی به دنبال احیای آن تحت عناوینی همچون «تقویت عدالت جنسیتی» هستند. نهادهایی همچون «ستاد ملی خانواده» که تحت نظر معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری قرار دارند و خروجی فعالیت های آنان خواسته یا ناخواسته تضعیف نهاد خانواده با برنامه های فمینیستی است.

احیای فمینیسم رادیکال اما نیاز به بازوهایی دارد که بتواند با خیالی آسوده از هرگونه بازخواست به تهیه برنامه این روند بپردازند. از همین رو است که شاهد حضور عجیب انجمن جامعه شناسی ایران در کنار ستاد ملی خانواده به عنوان بازوی اجرایی آن هستیم. انجمنی که بررسی جریان فکری حاکم بر آن نشان دهنده عدم صلاحیت برای حضور در ستاد ملی خانواده است.

ستاد ملی خانواده؛ قربانی فرهنگی دولت یازدهم
ستاد ملی زن و خانواده در بهمن ماه سال 89 در شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یک ستاد فرابخشی و با هدف هماهنگ کردن نهادهای متعدد حوزه زنان و با هدف تقویت و تحکیم نهاد مقدس خانواده و پاسداری از قداست آن، استوار ساختن روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و حفظ و ارتقای جایگاه زنان در تراز جمهوری اسلامی تشکیل شد.

این ستاد در دولت دهم با 6 جلسه و 13مصوبه به کار خود پایان داد. با روی کارآمدن دولت یازدهم و علیرغم وعده های شهیندخت مولاوردی(معاون وقت زنان و خانواده ریاست جمهوری) مبنی بر برگزاری جلسات این نهاد فرابخشی، اما تا پایان این دولت هیچ جلسه ای برگزار نشد.

اما با تصویب برنامه ششم توسعه بالاخص ماده 101 آن، مقرر شد که ستاد ملی زن و خانواده با تشکیل جلسات مستمر عهده دار وظایف خود گردد و گزارش جلسات را هر 6 ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

«عدالت جنسیتی» محور اولین جلسه این ستاد در دولت دوازدهم بود. جلسه ای که البته بدون حضور بسیاری از اعضایی که مطابق قانون برای رسمیت دادن به برگزاری این جلسه حضورشان الزامی است، برگزار شد.

تدوین شاخص های «عدالت جنسیتی»؛ دستاورد غربی هفتمین جلسه
هفتمین جلسه ستاد ملی زن و خانواده اما در سکوت خبری برگزار شد که یکی از مصوبات آن تخصیص30 درصد از مسئولیت ها و پست های دولتی به بانوان بود.

پروانه مافی رئیس فراکسیون خانواده مجلس درباره نتایج این نشست گفت: اولین نشست این ستاد در دولت دوازدهم موضوعات مهمی را در برگرفت که متمرکز بر دو موضوع «آموزش» و تدوین شاخص های «عدالت جنسیتی» بود و البته «خانواده» محور اصلی بحث ها قرار گرفت. اقدام دولت برای برقراری عدالت جنسیتی نیز بنابر اجرای ماده 31 قانون برنامه ششم توسعه در قدم اول با ابلاغ اختصاص سهم 30 درصدی به زنان در عرصه مدیریت های اجرایی صورت گرفت و انتظار می رود که این روند در دولت به صورت جدی تری ادامه یابد.

همچنین در این جلسه هیچ ردپایی از پیگیری مصوبات قبلی این ستاد به چشم نمی خورد؛ مصوباتی نظیر کلیات برنامه جامع «تشکیل، تحکیم و تعالی نهاد خانواده»، بررسی دستورالعمل برنامه ملی افزایش نرخ جمعیت و باروری و پیگیری لایحه قانون سیاست های جمعیتی و لغو قانون تنظیم خانواده از مجلس شورا، دستورالعمل برنامه ملی افزایش جمعیت و ارتقای نرخ باروری و تشکیل جلسه کارگروه تخصصی طرح ملی آموزش زوج های جوان که خروجی دوره های قبلی ستاد زن و خانواده بود.

«طرح ملی گفت وگوی خانواده» با طراحی انجمن جامعه شناسی کلید خورد
به دنبال آن ابتکار بدون استناد به هیچ آمار و تحقیقات متقنی مدعی شد «زمان گفت وگو در خانواده های ایرانی به 20 دقیقه کاهش یافته که در بسیاری از اوقات به سوءتفاهم یا تنش می انجامد». این ادعایی بود که معصومه ابتکار با رسانه ای کردن آن، زمینه اجرای طرحی را رقم زد که انجمن جامعه شناسی ایران متولی اجرایش شد. طرحی که در ظاهر به دنبال «کاهش برخی فاصله ها و شکاف های درون خانواده و درون نسل ها» است.

براساس تفاهم نامه میان ستاد ملی خانواده و انجمن جامعه شناسی ایران، این طرح در 31 استان پیاده خواهد شد و ضرورت تامین بودجه در سال های آینده و چگونگی همکاری دستگاه ها به جلسه آتی ستاد ملی خانواده موکول شده است.

اما با تبارشناسی اعضای اصلی انجمن جامعه شناسی می توان گفت که شاکله این انجمن به یک جریان خاص سیاسی وابسته است و افکار فمینیستی به عنوان برونداد و شالوده فکری برخی از اعضای این بازوی اجرایی «ستاد ملی خانواده» مطرح است.

از مهم ترین جلساتی که این انجمن با محوریت زن و خانواده برگزار کرده می توان به این موارد اشاره کرد: «نگرش نسبت به مادر شدن در میان سه نسل از زنان»، «مادری و مسائل مادران»، «مادری و بدن زنان»، «نمایش و بررسی فیلم جای خالی آقا یا خانم ب»، «ابعاد مادری»، «خانواده ایرانی؛ بازسازی یا بحران»، «نظریه پردازی در زمینه طلاق و طلاق توافقی.»

محوری ترین خط فکری القا شده در این جلسات تحقیر و حمله به جایگاه مادری است. در یکی از این جلسات جایگاه مادری چنین تعریف می شود: «مادری امری طاقت فرسا و وقت گیر است و دوری مادران از اشتغال و بودن تمام وقت در کنار فرزندان باعث وابستگی های آسیب زا و از بین رفتن هویت زنان می شود»

در جلسه «خانواده ایرانی؛ بازسازی یا بحران» عضو هیئت علمی انجمن زنان خانه دار را زنانی توصیف نموده که حتی به درد هم کلامی با مردان هم نمی خورند!

ازدواج آسان نیز که به دنبال ترویج این امر در دوره دانشجویی است، از تیغ حملات اعضای این انجمن در امان نمانده است. به عنوان مثال یکی از اعضای اصلی انجمن به سبک ازدواج های دانشجویی تاخته و مدعی می شود که این نوع ازدواج ها موجب فرهنگ زدایی از ازدواج و ایجاد خانواده های ناپایدار می شوند.

همچنین در این نشست، هرگونه تلاش دولت برای آسان‎سازی ازدواج را یک حرکت مارکسیستی قلمداد کرده و معتقد است حاکمیت به دنبال «دولتی کردن خانواده» در کشور است.

«ازدواج سفید»؛ یک پدیده اجتماعی اجباری است!
ازدواج سفید از جمله موضوعاتی است که طی چندسال گذشته به عنوان ضداخلاقی ترین نوع رابطه بین دو جنس مخالف مطرح شده است و حتی رهبر معظم انقلاب از آن به عنوان «ازدواج سیاه» نام برده اند.

در جلسه ای که انجمن جامعه شناسی برای تفسیر این پدیده برگزار کرد، مباحث مطرح شده با نگاه صرفا جامعه شناختی به نوعی سعی در عرفی سازی آن داشت. پژوهشگر این موضوع در جلسه «رویکردی تفسیری بر هم باشی (ازدواج سفید) در بستر پژوهش» چنین می گوید: «در پی گسترش هم بالینی در جامعه شاهد پیامدهایی خواهیم بود که این پیامدها با توجه به هنجارها و ارزش های جامعه می تواند مطلوب یا نامطلوب باشد. شکستن ساختارهای سنتی خانواده، عدم تمایل به ازدواج، عدم تمایل به فرزندآوری، هنجارشکنی، بالا رفتن سن ازدواج، تعارض با قانون، امنیت اقتصادی، برآورده شدن نیازهای جنسی و عاطفی از پیامدهای آن محسوب می شود. نکته مهم آن است که هم بالینی را نمی توان نه در جایگاه خانواده قرار داد و نه در جایگاه فحشا. هم بالینی سبکی جدید است که کنشگر در آن دست به انتخاب زده است. این انتخاب بر حسب نیاز کنشگر و پاسخگویی به وی برای رفع نیازها است. عصر حاضر انسان را در برابر تنوعی از انتخاب ها قرار می دهد و کنشگر بر حسب موقعیت و شرایط خود دست به انتخاب می زند».

یعنی ازدواج سفید نه به عنوان یک ضدارزش که به عنوان یک «پدیده اجتماعی» قابل بررسی است. همچنین نمی توان آن را هم ردیف فحشا دانست، بلکه یک نوع سبک زندگی جدید است که هر فردی می تواند آگاهانه آن را انتخاب کند.

این پژوهشگر ازدواج سفید را نتیجه شرایط اجتماعی دانسته و می گوید: «بی تردید فرایند تجددگرایی در جوامع بشری، ارزش ها و هنجارهای جدیدی را از طریق ابزارها و عواملی چون شهرنشینی، رسانه ها، سواد و... بر جوامع بشری تحمیل می کند. ورود جریان تجددگرایی به ساختار اجتماعی جامعه ایرانی و بالطبع ساختار اجتماعی خانواده ایرانی تغییراتی را در هنجارها و ارزش ها به وجود آورده و تاثیراتی بسیار شگرف بر چگونگی ازدواج برجای گذاشته است. آیا باید این پدیده را به عنوان تهدید جدید نهاد خانواده و یا کابوس هولناک خانواده نامید یا اینکه جامعه در حال گذار ایران راهی جز عبور از این مرحله را ندارد؟»

اما تناقض اصلی در این سخنان را باید در یک مجموعه کلان تر مشاهده کرد. از سویی یک عضو انجمن نقش تسهیل گری دولت در ترویج ازدواج آسان را دولتی کردن آن می نامد که ملهم از ادبیات مارکسیستی در کشورمان است و از سوی دیگر مدیر گروه علمی- تخصصی خانواده این انجمن ازدواج سفید را ناشی از شرایط سخت ازدواج رسمی معرفی می کند و می گوید: «باید دید هم باشی انتخاب افراد است یا نوعی اجبار؟ باید دید سختی های ازدواج رسمی چقدر زیاد است که افراد با علم به تمام سختی ها، می پذیرند در چنین رابطه ای قرار بگیرند. این موضوعی است که مسئولان باید به آن توجه کنند و با حل کردن مشکلات اقتصادی و حتی قوانینی که درباره ازدواج و طلاق وجود دارد، دغدغه جوانان برای ازدواج رسمی را کم کنند».

«سقط جنین» قانونی شود
فضای ضد ارزشی و ضد خانواده انجمن در نشست «سقط جنین؛ اجبار یا اختیار» به اوج خود رسیده است و سخنران جلسه خواستار قانونی شدن سقط جنین و تبدیل مکان های ناامن سقط جنین به مراکز قانونی برای این عمل شد.

دینداری عامل افسردگی!
همایش «دین و شادی» که توسط انجمن با هدف بررسی علل افسردگی شایع ایرانیان برگزار شده بود نهایتا به ارائه نظریات عجیبی منتهی شد که البته همچون سایر موارد هیچ سندی برای اثبات آن ارائه نشد. در این همایش عنوان شد که میزان افسردگی مردم ایران بسیار بالا است و شرکت مردم در مراسمات عزاداری مذهبی برخاسته از یک حس گناه است که تصور می کنند کفاره این گناه عزاداری و به سر و سینه زدن است تا از طریق آن به حس رضایت و آرامش دست پیدا کنند.

پیوند عمیق ابتکار  و انجمن جامعه شناسی ایران
علیرغم این عقبه فکری، انجمن جامعه شناسی ایران بالاخص گروه جامعه شناسی زنان و جنسیت و حلقه مطالعات اجتماعی زنان این انجمن، به عنوان بازوی اجرایی و منبع تغذیه فکری معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در دوره معصومه ابتکار در حال فعالیت هستند. همکاری گسترده ای که حسین سراج زاده و شهیندخت مولاوردی در دو طرح «گفت وگوی ملی خانواده» و «سیاستگذاری درخصوص خوابگاه های دختران دانشجو» از آن خبر داده اند.

همچنین در بعد ساختاری نیز اعضای انجمن با حضور در ساختارهای دولتی تسهیل گر این ارتباط هستند. به عنوان نمونه شخصی که سمت نائب رئیسی انجمن را دارد همزمان به عنوان معاون بررسی های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مشغول فعالیت است.

مرگ فمینیسم رادیکال در ایران
فمینسیم رادیکال از اوایل دهه هفتاد شمسی با میدان داری برخی از دختران مقامات سیاسی در کشور گسترش یافت و بعد از دوم خرداد 76 تبدیل به یک پروژه سیاسی شد و تلاش کرد با ابزارهای حقوقی نظامات اجتماعی را به نفع حقوق زنان تغییر دهد.

دهه 90 را اما می توان دهه زوال و مرگ این جنبش ضدزنان دانست. بعد از دو دهه شاهد تغییر نگرش جامعه زنان ایرانی به گزاره های اصلی این جنبش هستیم؛ بطوریکه می توان کاهش میانگین سن ازدواج دختران در کشور را مهم ترین نشانه عینی این رخداد دانست.

در دهه های هفتاد و هشتاد شمسی میانگین سن ازدواج دختران در کشور به صورت مداوم در حال افزایش بود و در اوایل دهه نود به نزدیک 24 سال(7/23) رسید. با این وجود از سال 1392 میانگین سن ازدواج دختران در کشور کاهش یافت و پیش بینی می شود در سال 1400 به زیر 23 سال برسد. از سال 92 به بعد تعداد دخترانی که زیر 20 سال ازدواج می کنند سال به سال افزایش یافته و اگر همین روند فعلی حفظ شود احتمالا در سال 1400 تعداد دخترانی که زیر 20 سال ازدواج می کنند بیشتر از بالای 20 سال خواهد شد.

مهم ترین تفسیری که می توان برای این رخداد بیان کرد، کیفیت زندگی و سرنوشتی است که تحصیلات برای دختران دهه 60 و اوایل دهه هفتاد رقم زده است. تحصیلات مهم ترین ابزار سیاستی بود که فمینیست های رادیکال آن را بستر مناسبی برای تحقق آرمان های خود دانسته و با وعده «خود شکوفایی»، «موفقیت»، «پیشرفت و ارتقاء» هزاران دختر ایرانی را روانه دانشگاه کردند تا در مقایسه با مادران خود زندگی باکیفیت تری را برای خود بسازند.

بعد از گذشت دو دهه از آن هجوم بزرگ زنان به دانشگاه که موجب شد تعادل جنسیتی نیز در دانشگاه از بین برود و دولت مجبور شود در برخی رشته ها تبعیض مثبت به نفع مردان ایجاد کند تا تعادل جنسیتی ایجاد شود، میزان کمی از آن وعده ها محقق شد و تعداد اندکی از آن دختران به وعده های داده شده رسیدند. به خصوص آنکه زندگی این دختران در مقایسه با مادرانشان اگر حقوق بیشتری داشت اما رضایت و خوش بختی خیلی بیشتری به همراه نداشت. بسیاری از دخترانی که در سودای دانشگاه شانس های ازدواج خود را از دست داده بودند اکنون باید به خانه های خود باز می گشتند در حالی که امکان ازدواجشان کم شده و خبری هم از شغل های متناسب با تحصیلاتشان نبود. پس به ناچار به مشاغل خدماتی روی آوردند که هم جنس های با سطح تحصیلات پایین تر از آنها سال ها پیش در آنجا مشغول به کار بودند و آنها باید با مدرک لیسانس و بالاتر در کنار آنها کار می کردند. کم کم تعداد دختران تحصیل کرده ای که به سن تجرد قطعی می رسیدند افزایش یافت و از آن وعده های داده شده چیزی جز حسرت باقی نماند. بخش عمده ای از این دختران نیز به انتخاب خویش خانه داری را انتخاب کردند.

دختران نسل بعد همه این اتفاق ها را به چشم خویش می دیدند و به همین خاطر به جای تن دادن به وعده های خیالی فمنیست ها، تصمیم خود را گرفتند. این نسل به این فراست رسید که تحصیلات الزاما بخت بهتری نیست که اگر بود برای نسل قبل می بود و پیشرفت ارتباطی با مجرد بودن و ماندن، ندارد. تعارضی هم میان ازدواج و ادامه تحصیل نیست. همین فراست است که موجب جریان بازگشتی در سن ازدواج دهه هفتادی ها شده است.

این بازگشت بیش از هر چیزی بازگشت دختران و پسران این سرزمین به زندگی و سم زدایی آنها از مفاهیم بی بنیادی است که حتی در موطن اصلی خود نیز دیگر هواخواهی ندارد و تتها دستاوردش آشفته کردن ذهن بشر و تولید مدوام نارضایتی و خشم است.

با این وجود اما جریان مرموزی در ستاد ملی خانواده با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران در تلاش هستند با نادیده گرفتن روند رویگردانی جامعه زنان از آموزه های فمینیسم و با استفاده از مفاهیمی همچون «عدالت جنسیتی» که برخاسته از اهداف سند 2030 است، جریان رو به مرگ «فمینیسم رادیکال» را دوباره احیا کنند. تلاشی که به علت تعارض با واقعیات جامعه زنان محکوم به شکست است.

منبع: کیهان