به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ جنبش عدالت خواه دانشجویی در نامه ای خطاب به قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کشور خواستار بررسی تخلفات ساختمانی و مجوز های غیر قانونی ساختمانی شد. در بخشی از نامه این تشکل دانشجویی آمده است: «حال سوال اینجاست که سازمان بازرسی کل کشور که بر اساس اصل 174 قانون اساسی برای نظارت بر اجرای صحیح قوانین تشکیل شده در این میانه چه می کند؟ آیا تابحال هیچ شهرداری به خاطر خودداری از انجام وظیفه نظارتی خود بر ساخت و ساز، تحت تعقیب قرار گرفته و مجازات شده است؟ آیا تابحال هیچ یک از اعضای کمیسیون های ماده 100 به دلیل صدور احکام غیرقانونی و تبانی با مالکین متخلف تعقیب و مجازات شده اند؟ چرا شهردارانی که از اجرای احکام کمیسیون های ماده 100 استنکاف می کنند مورد مواخذه قرار نمی گیرند؟»

متن کامل نامه به شرح زیر است:

رئیس سازمان بازرسی کل کشور
جناب آقای سراج

همانگونه که می دانید بی توجهی به مقررات شهرسازی و ضرورت حفظ منابع طبیعی و محیط زیست، زمینه ساز آسیب های گسترده در جریان سیل اخیر به بخش های زیادی از کشور شده است. متاسفانه در طول دهه ها، مقررات شهرسازی در روند توسعه کشور مورد بی اعتنایی واقع شده و حتی آشکارا ابزار کسب درآمد برای شهرداری ها بوده اند.

انحراف از مقررات شهرسازی به دو صورت بروز و ظهور داشته است. اول در مرحله صدور پروانه برخلاف طرح های جامع و تفصیلی که به شکل تراکم فروشی می باشد و دوم پس از صدور پروانه در قالب تخلفات ساختمانی و اخذ جریمه در کمیسیون های ماده 100 به جای صدور حکم تخریب.

جنبش عدالتخواه با نگاه آسیب شناسانه و حل مساله در موضوع روند حاکم بر رسیدگی به تخلفات ساختمانی در کمیسیون های ماده 100 ورود کرده و با بررسی دقیق اخبار منتشر شده در رسانه ها بخصوص در منطقه لواسان، تحلیل کارشناسی خود را در نامه ای خطاب به رئیس محترم دیوان عدالت اداری منتشر کرد که مورد استقبال ایشان قرار گرفت. ایشان در پاسخ خود به نامه جنبش عدالتخواه اعلام کردند که صدها هزار حکم قطعی تخریب از کمیسیون های ماده 100 در سراسر کشور وجود دارد که هنوز اجراء نشده اند. این در حالی است که چندین برابر این میزان احکام جریمه وجود دارد که به دلیل رسیدگی های صوری و غیرقانونی در کمیسیون های ماده 100 صادر شده اند.

این حجم گسترده از تخلفات ساختمانی نشانگر فساد ریشه دار در مدیریت شهرداری های سراسر کشور است چرا که در صورت انجام تکالیف قانونی از سوی شهرداران اساسا تخلفی نمی تواند صورت بگیرد که در پی آن پرونده ای برای رسیدگی به آن در کمیسیون ماده 100 تشکیل شود.

حال سوال اینجاست که سازمان بازرسی کل کشور که بر اساس اصل 174 قانون اساسی برای نظارت بر اجرای صحیح قوانین تشکیل شده در این میانه چه می کند؟ آیا تابحال هیچ شهرداری به خاطر خودداری از انجام وظیفه نظارتی خود بر ساخت و ساز، تحت تعقیب قرار گرفته و مجازات شده است؟ آیا تابحال هیچ یک از اعضای کمیسیون های ماده 100 به دلیل صدور احکام غیرقانونی و تبانی با مالکین متخلف تعقیب و مجازات شده اند؟ چرا شهردارانی که از اجرای احکام کمیسیون های ماده 100 استنکاف می کنند مورد مواخذه قرار نمی گیرند؟

اکنون دو پرونده ساخت و ساز غیرمجاز در منطقه لواسان در معرض قضاوت افکار عمومی قرار گرفته است. اول ساخت و ساز غیرمجاز دختر آقای نعمت زاده وزیر سابق و دوم ساخت و ساز غیرمجاز داماد آقای شمخانی دبیر شورایعالی امنیت ملی. جالب اینکه داماد آقای شمخانی در مصاحبه رسمی با رسانه ها اعلام کرده اند که هزار متر مربع غیرقانونی ساخته اند. جالب تر اینکه بنای احداثی ایشان در حریم کیفی رودخانه تامین کننده آب شرب تهران واقع شده که ساخت و ساز در آن طبق مصوبه شورایعالی امنیت ملی ممنوع است.

انتظار می رود سازمان بازرسی به جای ادامه سکوت در برابر این حجم از تخلفات، وارد عمل شده و شما شخصا تخریب ساخت و ساز غیرمجاز در مورد ویلای دختر آقای نعمت زاده و داماد آقای شمخانی را پیگیری نموده و نتیجه را به افکار عمومی گزارش دهید.