به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»، دولت در لایحه بودجه۹۸ برای حمایت از اقشار آسیب پذیر و حفظ قدرت خرید مردم ۱۴میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی دیده بود که مجلس آن را  با تغییراتی تصویب و دولت را  موظف به تعیین کوپن الکترونیکی شد. طبق این مصوبه دولت مکلف است در سال ۱۳۹۸ مابه‌التفاوت ریالی ۱۴ میلیارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را صرف حمایت از معیشت مردم و حمایت از تولید کند و دولت از کالابرگ الکترونیکی برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی و یا پرداخت نقدی استفاده می‌کند.

دولت موظف به حسن نظارت بر اجرای این برنامه است و گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه، اقتصاد، کشاورزی و صنایع مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند؛ اما یک فصل سال گذشته و خبری از اجرایی شدن این بند قانون بودجه نشد، در حالی که همه به ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی انتقاد دارند. با توجه به اینکه قانون تکلیف تامین کالاهای اساسی را مشخص کرده اما به نظر می رسد دولت رغبتی به اجرای آن ندارد.

زیرساخت اجرای کالابرگ الکترونیکی آماده و در انتظار تصمیم دولت است
عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی کل کشور در گفت‌وگویی در فروردین ماه امسال در خصوص وضعیت اختصاص کالابرگ الکترونیکی، گفت: از لحاظ نرم افزاری بانک مرکزی آمادگی لازم را برای اختصاص کالابرگ الکترونیکی به مردم را دارد اما زمان اجرای آن منوط به تصمیمی دولت است.

افزایش روزانه و ساعتی قیمت بسیاری از کالاها و مواد غذایی مورد نیاز مردم موضوعی است که این روزها مورد توجه و انتقاد قرار گرفته است، گرچه برخی افزایش نرخ‌ها را ماحصل تحریم‌ها می‌دانند؛ اما از سوی دیگر برخی دیگر معتقدند که دولت باید بر بازار، قیمت‌ها و نرخ هایی که تولیدکنندگان بر روی کالاهای خود می‌گذارند، نظارت دقیق داشته باشد.

با همه این اوصاف آنچه مورد اهمیت قرار می‌گیرد، موضوع تخصیص ارز و منابعی است که به برخی از کالاهای اساسی آن هم با قیمت بسیار پایین تعلق گرفته و لزوم کنترل قیمت کالاهایی است که از ارز ۴۲۰۰ تومانی بهره می‌گیرند.

در قانون بودجه سال جاری ۱۴میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی مردم اختصاص داده شده و این در حالی است که سه ماه از سال می گذرد با این حال توزیع ارز به این میزان با نرخ ۴۲۰۰ تومان نتوانسته تاثیری بر کاهش یا حتی کنترل قیمت‌ها داشته باشد. سال گذشته نیز حدود ۱۰ میلیارد دلار از بیت المال برای تأمین کالاهای اساسی مردم اختصاص داده شد که به گفته خود دولتمردان و دستگاه‌های نظارتی این میزان کالا با ارز ۴۲۰۰ تومان تهیه شده که به نظر نمی‌رسد چندان به گروه‌های هدف رسیده باشد.

حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی براساس مصوبه مجلس در بودجه سال۹۸ از اختیارات دولت است که البته علی ربیعی سخنگوی دولت اخیرا اعلام کرده که تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالا‌های اساسی تا پایان سال ادامه دارد و تا زمانی که اصلاح ساختار بودجه تکمیل و به نتیجه برسد که احتمالا اجرایش به سال‌های بعد موکول شود، این تصمیم دولت برقرار خواهد بود.

سود رانت خواران از ارزهای ارزان
با وضعیت اقتصادی امروز مردم، برخی از نمایندگان مجلس می‌گویند که اگر قرار است که یارانه‌ای پرداخت شود و مردم از آن به صورت مستقیم منتفع شوند، روش فعلی کارساز نیست و انتقادهای بسیاری به آن وارد است و به جای مردم این دلالان، رانت خواران و سودجویان هستند که از این یارانه‌ها و ارزهای ارزان سود می‌برند. آنها معتقدند که مصوبه مجلس درباره ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی برای حذف رانتخواران بوده؛ اما اینچنین نشده است.

مخالفت ستاد تنظیم بازار با حذف ارز دولتی
حال با توجه به این وضعیت، موضوع توزیع کوپنی کالاهای اساسی مطرح شده است، موضوعی که شاید بتواند خلاء‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی را از بین ببرد. حذف ارز دولتی و زمزمه توزیع کالابرگ الکترونیکی در حالی قوت گرفته که رئیس ستاد تنظیم بازار از مخالفت این ستاد با حذف ارز دولتی خبر داده است.

برخی کارشناسان هم معتقدند که ارز ۴۲۰۰ تومانی یا همان ارز ترجیحی تاثیری بر سفره‌های مردم ندارد، شاید به همین دلیل قرار است که تجدیدنظرهایی در این باره صورت گیرد. شاید هم تصمیمات دیگری درباره اینکه چند قلم کالا از ۲۵ قلم کالایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها تعلق می‌گیرد، حذف شود، اتخاذ گردد. برخی از دولتی‌ها نیز اخیرا پیشنهاد استفاده از "کوپن الکترونیکی" را داده‌اند تا شاید از این طریق بتوانند گروه‌های هدف را تامین کنند.

اکبر رنجبرزاده عضو هیأت رئیسه مجلس نیز گفت: اینکه برخی افراد در دولت مخالف توزیع کوپنی کالاهای اساسی هستند برای من جای تعجب دارد این در حالی است که در جلسه هیأت رئیسه مجلس که به منظور بررسی نحوه توزیع کالاهای اساسی که یارانه دریافت کرده بودند به صراحت اعلام شد که مخالفت دولت به هیچ‌وجه قابل پذیرش نیست.

وی با اشاره به مخالفت رئیس جمهور با اجرای کوپن الکترونیک، گفته است: اگر این امر محقق نشود و در اقتصاد کشور اخلال ایجاد شود، مجبوریم از آقای روحانی سؤال کنیم و باید در مجلس پاسخگو باشد.

به هر حال برای اجرای سیستم کوپن الکترونیکی به منظور توزیع ۱۴میلیارد دلار ارز دولتی لازم است که زیرساخت های مورد نیاز فراهم شود و بدین منظور دستگاه‌ها ملزم به فراهم کردن زیرساخت‌ها و اطلاعات مورد نیاز در مورد مشمولین و نحوه توزیع اعتبارات شوند و ارتباط بین دستگاه‌ها در کمترین زمان ممکن فراهم گردد.

مخالفت رییس جمهور با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفت‌وگو با الف درباره ادامه روند توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: یک اختلاف نظر بین تمام فعالان بازرگانی، اتاق های بازرگانی، کارشناسان اقتصادی، اساتید دانشگاه ها با دولت به این موضوع باز می‌گردد؛ متاسفانه بر اساس اخباری که مسئولین اقتصادی در رسانه‌ها منعکس کرده‌اند، رییس جمهور با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفت کرده و قرار است که دوباره این روند و سیاست اشتباه همچنان ادامه پیدا کند.

وی افزود: اینکه رییس جمهور دغدغه اقشار آسیب پذیر را دارند، جای تقدیر دارد، اما از طرف دیگر وزرای اقتصادی و دولتمردان اقتصادی کابینه قادر نبودند که موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی و ضعف‌ها و اشکالات توزیع و اجرای این طرح را که طی یکسال گذشته مشکلاتی در کشور ایجاد کرده را به صورت کارشناسی و مستدل به رییس جمهور گزارش کنند؛ وگرنه بعید است که مستندات و فاکتورهای اقتصادی مشکلات را مطرح کرده باشند، اما رییس جمهور آنها را نپذیرد.

سود ۴۰۰درصدی با دسترسی به ارز ۴۲۰۰ تومان
این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی خواسته تمام فعالان اقتصادی و همه افرادی است که دستی در اقتصاد دارند و با ادبیات اقتصادی آشنا هستند، در بیان دلایل آن تصریح کرد: موضوع این ارز ترجیحی سه اشکال عمده دارد، اول اینکه توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی به مثابه توزیع رانت بی حساب و کتابی است که هر کسی به آن دسترسی داشته باشد حدود بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد سود بسیار راحت نصیبش می شود.

وی ادامه داد: دوم اینکه به هر حال توزیع رانت ارزان قیمت، اختلاف طبقاتی که در یک دهه گذشته در کشور افزایش یافته است را بیشتر خواهد کرد که این موضوع با هیچ یک از سیاست‌های کلان و حتی نظر و منویات مقام معظم رهبری هم سازگار نیست؛ نکته دیگر این است که کالاهایی که به آنها ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد، حتی اگر در زنجیره نهایی مصرف کننده هم قرار گیرد، بخش عمده‌ای از آن به دلیل ارزان بودن خصوصا در موضوع دارو، قاچاق خواهد شد و توسط افراد سودجو از طرق مختلف به کشورهای همسایه سرازیر می‌شود که این هم باز خروج سرمایه و عدم توفیق دولت است.

لاهوتی عنوان کرد: نکته بعدی و مهم تر از همه این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان دغدغه حمایت از اقشار آسیب پذیر مطرح است. آیا در یک سال گذشته کسی هست که بر این واقعیت صحه نگذارد که ارز در اختیار مصرف کننده و در سر سفره مردم قرار نگرفته است؟ چرا که اگر غیر از این بود، نباید آمارهای رسمی کشور امروز تورم حدود ۵۰ درصد را نشان می‌داد، چرا که سال گذشته ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به فعالیت‌های اقتصادی تخصیص یافته و عرضه شده است که در مقابل حدود ۴۰ میلیارد دلار واردات کشور بالغ بر سی و چند درصد است، لذا حداقل باید جلوی رشد ۱۰ تا ۱۵درصد از نرخ تورم را می‌گرفت که قادر به این کار نبوده است.

عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: بنابراین یک سیاست به نوعی شکست خورده که متاسفانه تداوم توزیع آن این مشکلات را در کشور بیشتر خواهد کرد؛ آن هم در شرایطی که منابع ارزی کشور محدود است و با مشکلات جدی به دلیل تحریم ها برای ارزآوری و بازگرداندن ارز به کشور روبرو هستیم؛ لذا نباید اینگونه ارزهای کشور با قیمت غیرواقعی و قیمتی که خواسته ما است، ولی واقعیت اقتصادی نیست، عرضه شود.

مجلس و وزراء هم با ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفند
رییس کنفدراسیون صادرات ایران در بیان پیشنهاد خود مطرح کرد که به عقیده ما که بارها و بارها هم توسط اتاق بازرگانی منعکس شده و در کمیته ارزی هم به مسئولین دولتی مطرح شده، این است که دولت باید حمایت خود را از اقشار آسیب پذیر هدفمند کند. حتی مجلسیان هم توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی با این وضعیت مخالف هستند و براساس نقل قول نمایندگان مجلس، خود وزراء هم با این ارز مخالفند، ولی به هر حال اینکه به چه دلیل نتوانسته‌اند و یا نخواسته‌اند این موضوع را در جلسه سران به نتیجه‌ای برسانند که این ارز حذف شود، من اطلاعی ندارم.

به گفته لاهوتی، اینکه به طور عام یارانه بپردازیم و به خیال خودمان کالا با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سطح جامعه توزیع کنیم، ولی به دست مصرف کننده نرسد؛ این هم فشار را به مردم افزایش می‌دهد و هم منابع ارزی را از بین می‌برد. تاکنون لازم بود که دولت که نزدیک به حدود ۱۰ سال است یارانه می‌پردازد (چه دولت قبلی و چه فعلی) به یک بانک اطلاعاتی دقیق دست یابد تا افرادی که فاقد درآمد مکفی برای زندگی روزمره خود هستند مورد حمایت مستقیم قرار گیرند آن هم نه با حمایت ۴۵هزار تومانی.

وی افزود: زمانی که دولت ارز ۴۲۰۰تومانی را تبدیل به یک عدد دیگری کند، درآمدهایش هم بیشتر خواهد شد و از طرف دیگر افرادی که نیازمند هستند مورد شناسایی قرار گیرند که اگر ۵ یا ۶ دهک مورد حمایت قرار گیرند، باز هم میزان پرداخت یارانه به افراد مشخص، این فرصت را به دولت خواهد داد که بتواند بیشتر یارانه بپردازد و اقشار آسیب پذیر واقعی را مورد حمایت قرار می‌گیرند و به صورت هدفمند منابع را تزریق می‌شود و نتیجه آن افزایش رفاه اجتماعی و کم شدن فاصله طبقاتی است و رسیدگی به اقشار آسییب پذیر که دغدغه جدی حاکمیت است به نحو بهتری مورد حفاظت و صیانت قرار خواهد گرفت که در سبد خانوار خود دچار مشکل نشوند.

عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه با توزیع یکسان منابع در جامعه قطعا نمی‌توانیم به اهداف اصلی مان دست یابیم، ادامه داد: به چه دلیلی با وجود همه این استدلال‌هایی که طی این یکسال و دلایل متقنی که مطرح شده، می‌خواهنداین روش را ادامه دهند، در جریان نیستم؛ اما امیدوارم که سیاست‌ها بر اساس هدفمندی و رساندن کمک‌ها به دست جامعه هدف باشد تا آسایش و رفاه اقشار آسییب‌پذیر تا حدودی بهبود یابد و مردم از این وضعیت سخت اقتصادی خارج شوند. از سوی دیگر کسانی که نیازمند نیستند نتوانند از این منابع استفاده کنند.

پیشنهاد توزیع کوپن الکترونیکی
وی خاطرنشان کرد: قطعا یکی از روش‌های اصلی می‌تواند پرداخت یارانه مستقیم باشد، اما روش دیگر توزیع کوپن الکترونیکی در قالب خرید کالاهای مشخصی است که یارانه‌شان برداشته می‌شود. اگر به هر دلیل دولت اصرار بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفت، بهتر است که لیست ۲۵ قلم کالایی که این ارز به آنها تعلق می‌گیرد را به ۴ یا ۵ قلم کالا محدود کند و بر روی این تعداد کالا هم نظارت دقیق در نحوه مصرف و تولید و حتی رساندن آن به دست جامعه هدف داشته باشد.

منبع: الف