علی جعفری
چرایی ورود قوه قضائیه به پرونده مافیای مسکن
یبرال ترین اقتصادهای دنیا هم به این نتیجه رسیده اند که اگر پایشان را از تامین نیازهای اولیه مردم بیرون بکشند، اقلیت سرمایه دار اکثریت جامعه را بیچاره می کند اما دولت نه تنها پایش را از تولید، بلکه از سیاست گذاری و نظارت بر بازار مسکن هم بیرون کشیده است.
خبرنامه دانشجویان ایران: علی جعفری*// لیبرال ترین اقتصادهای دنیا هم به این نتیجه رسیده اند که اگر پایشان را از تامین نیازهای اولیه مردم بیرون بکشند، اقلیت سرمایه دار اکثریت جامعه را بیچاره می کند اما دولت نه تنها پایش را از تولید، بلکه از سیاست گذاری و نظارت بر بازار مسکن هم بیرون کشیده است.
در چنین شرایطی که قوه مجریه تکلیف خود را طبق اصل ۳۱ قانون اساسی انجام نمی دهد و تعیین قیمت و اجاره بها را هم به دلالان سپرده چاره چیست؟ در اینگونه مواقع قوه ی ناظر و قانونگذار باید با تصویب قانون و به ویژه طرح مالیات بر مسکن و سوال و حساب کشی از وزیر و رئیس جمهور به دفاع از حقوق مردم بپردازد.
اما وقتی مجلس هم به وظیفه خود عمل نمی کند، چه باید کرد؟ اینجاست که طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضائیه به عنوان «مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و احیاگر حقوق عامه» باید از حقوق شهروندی صیانت کند و در مبارزه با سوداگری و مافیای مسکن وارد گود شود. همچنین قوه قضائیه طبق رسالت اصلی خود، باید پناهگاه تظلمات مردم باشد.
مدعی العموم هم طبق قانون می تواند به مسائل روز کشور و موضوعات ملی و هر عاملی که حقوق عامه ی مردم را پایمال و امنیت ملی را تهدید کند ورود نماید.مگر قانون اساسی و قوه قضائیه هم مثل دولت و مجلس مرده اند که صداوسیما به جای زمینه سازی برای مکلف کردن دولت به انجام وظیفه قانونی، مردم بیچاره را به التماس از صاحبخانه خوب دعوت می کند؟
وظیفه آقای رئیسی وقتی سنگین تر می شود که بدانیم از مشکلات بازار مسکن، اطلاع دارد. چرا که رئیس ستاد انتخاباتی ایشان مهندس نیکزاد وزیر کاربلد دولت دهم بودند و دلیل این انتخاب، اهمیت بحث مسکن برای عموم مردم بود. ثانیا بنده خود شاهد جلسات آقای رئیسی با متخصص ترین کارشناسان حوزه مسکن در زمان انتخابات بوده ام.
حالا که ایشان فرصت نکردند در مقام ریاست جمهوری مشکل مسکن را حل کنند، انتظار می رود در قوه قضائیه به پرونده مسکن و تعلل دولت در ساخت مسکن مهر قاطعانه ورود نمایند.طبق سخنان آقای رئیسی در زمان انتخابات، تامین مسکن طبق قانون اساسی و برنامه ششم وظیفه دولت است و عدم انجام آن تخلف رئیس جمهوری محسوب می شود. بر همین مبنا اگر کارد به استخوان برسد و بی کفایتی دولت باعث بحران در کشور شود، طبق بند 10 اصل 110 قانون اساسی قوه قضائیه می تواند زمینه ی «عزل رئیس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی» را فراهم کند.
*دبیر اسبق جنبش عدالتخواه دانشجویی
