خبرنامه دانشجویان ایران: محمد رضایتی*// عباس آخوندی، وزیر مستعفی دولت روحانی دوباره در قامت مدافع سیاست‌های لیبرالی سخن گفته است. او نیز شیوه یکسانی را برای مخفی‌سازی اثرات سیاست‌های لیبرالیسم اقتصادی پیگیری می‌کند. فارغ از اینکه عباس آخوندی چه جایگاه آکادمیک و علمی در بیان این اظهارات دارد، اما این دست اظهارات پیش‌تر از سوی چهره‌های برجسته علمی این جریان مطرح و حتی نقدهای اساسی هم به آن وارد شده است؛ با این حال آخوندی به شیوه‌ای کاریکاتوری همان استدلال‌های تاریخ مصرف گذشته را برای درمان شرایط امروز کشور نسخه‌پیچی می‌کند.
اصل استدلال اقتصاددانهای لیبرالی این است که اثرات سوءاندیشه لیبرالی نه در گوهر نظام سرمایه‌سالارانه، بلکه نتیجه دخالت گروه‌های ذی‌نفعی ازجمله دولت یا بانک مرکزی یا اتحادیه‌های مختلف در نظام بازار است که برای تحقق منافع خود در نظام بازار ورود کرده و اگر مشکلی ایجاد شد و بحرانی به وجود آمد، محصول مداخله‌های آنها در نظم بازار است که اگر آن مداخله‌ها نبود، همگان از ثمرات نظام بازار خودتنظیم‌گر استفاده می‌کردند!
این دست استدلال تکیه‌گاه اصلی اقتصاددانهای لیبرال است. از نظر آنها نظام بازار آزاد، نظام بی‌عیب و نقصی است که پایبندی به شئون آن، سعادت و کج‌روی از اصول آن، منجر به بدبختی‌های جوامع است. شبیه از این دست استدلال‌ها را به‌وفور می‌توان در اظهارات چهره‌های داخلی همچون غنی‌نژاد و حتی چهره‌های درجه چندم دید. به‌عنوان مثال عباس آخوندی در متن استعفای خود از عدم پایبندی کامل دولت به اصول لیبرالیسم گفته و مدعی بود «احترام به قانون مالکیت و اقتصاد بازار رقابتی را در هیچ شرایطی نباید زیر پا گذاشت.» او حتی پا را فراتر گذاشته و در گفت‌وگویی در بهار سال جاری علت و ریشه برخی مشکلات اقتصادی موجود را عدم پایبندی کامل دولت به اصول لیبرالیسم اقتصادی عنوان کرده بود. او اخیرا و پس از زنده‌شدن گفتمان عدالتخواهی، هر نوع کنشگری عدالتخواهانه را با برچسب چپ‌روی صورت‌بندی کرده و مثلا گفته است: «سرمایه نظری فعالان و مدیران انقلابی آن زمان (دهه 60) که در چارچوب شورای انقلاب و شرایط انقلابی کشور، مسئولیت برعهده گرفته بودند، چیزی فراتر از رویکردهای سوسیالیستی نبود.» به‌عنوان مثالی دیگر موسی غنی‌نژاد، اردیبهشت‌ماه سال گذشته گفته بود «اینکه اتهام می‌زنند دولت آقای روحانی سیاست‌های لیبرالی داشته و بحران‌های مختلف مانند بحران ارزی، ناشی از این سیاست‌ها بوده است، درحقیقت دروغ بی‌شرمانه‌ای بیش نیست.»
جالب اینکه استنادات و شواهد بسیاری می‌توان ردیف کرد که نشان می‌دهد مشکلات نظام سرمایه‌سالارانه چیست و چه پیامدهای منفی‌ای ایجاد کرده و اتفاقا همین آثار منفی بوده که حتی منجر به مداخله‌های دولت‌های لیبرال مسلک شده، اما اصرار رادیکالی وجود دارد که زیر بار این استدلال‌ها نمی‌رود.
نگاهی به سیر تاریخی ادعاهای سایر قدمای لیبرالی هم حاکی از همین روال است. در نگاه و اندیشه چهره‌های لیبرال (همچون هاینریش فن میزس، اقتصاددان لیبرال کلاسیک یا پس از او ون هایک، اقتصاددان لیبرال قرن بیستم) در مقابل جنبش بازاری‌کردن جامعه، یک توطئه ضدلیبرالی منبعث از یک طرح بزرگ وجود دارد و این طرح از سوسیالیسم، آنارشیسم، ناسیونالیسم و... آبشخور می‌گیرد و مانع پیشروی آنچه نظم مقدس بازار می‌دانند، می‌شود. البته این ایده منتقدان مهمی نیز دارد و از سوی چهره‌های اقتصادی بارها نقد شده است. کارل پولانی، مورخ اقتصادی در کتاب دگرگونی بزرگ در نقطه مقابل میزس معتقد است آنچه توطئه ضدلیبرالی خوانده می‌شود بیش از آنکه رنگ و بوی واقعی داشته باشد، افسانه توطئه ضدلیبرالی است. در نگاه پولانی (ذیل تعریف جنبش و ضدجنبش) هنگامی که نظام بازار به‌منزله یک ماشین سنگین اقتصادی حرکت می‌کند، کسانی زیر چرخ‌های اقتصادی آن له می‌شوند و برای اینکه این قشر از جامعه، کمتر متضرر شوند، مقاومتی شکل می‌گیرد که پولانی آن را خودجوش ارزیابی می‌کند. در مقابل این مقاومت اما دولت‌های مدافع نظام سرمایه، برای آنکه طالب ادامه قدرت هستند، ناگزیر به انجام مداخلاتی به‌نفع قشر آسیب‌دیده می‌شوند. این دخالت‌ها یعنی نقض نظم بازار آزاد! بنابراین آنچه به‌عنوان مداخله در روند بازار آزاد یاد می‌شود نه از سوی جریان‌های منتقد لیبرالیسم، بلکه از سوی خود دولت‌های لیبرال آن‌هم برای حفظ حیات لیبرالیسم اتفاق می‌افتد.
مروری بر برخی تحولات داخلی نیز همین ارزیابی را از چهره‌های لیبرالی به‌دست می‌دهد. یک نمونه از آثار زیان‌بار اقتصاد بازار آزاد در دولت سازندگی تحت عنوان سیاست تعدیل اقتصادی عیان شد تا جایی که این سیاست‌ها (با نشانه تورم 50 درصدی) در نیمه دوم سال 1373 و نیمه اول سال 1374 منجر به برخی ناآرامی‌ها در شهر‌های مختلف شد. با این حال روایتی که طراحان سیاست‌های تعدیل در توجیه آثار شکست‌خورده این سیاست‌ها عنوان کردند این بود که مجموعه گروه‌های ذی‌نفعی برای حفاظت از منافع خودشان، نگذاشتند سیاست تعدیل اجرا شود! همین دست استدلال‌ها در پس حوادث دی‌ماه 96 هم دیده شد تا جایی‌که چهره‌های نزدیک به دولت، مدام ریشه ناآرامی‌ها را در مشهد و در ذیل عنوان تحرکات افراطیون پی‌ریزی کردند.
نکته جالب‌تر اینکه این اقتصاددانهای لیبرال، هنگامی که در حوزه تاریخ هم ورود می‌کنند تمام ناکارآمدی‌های گذشتگان خود را هم در همین پازل ارزیابی می‌کنند.
در گفت‌وگوی اخیر عباس آخوندی با هفته‌نامه تجارت فردا، او نکته جالبی به زبان می‌آورد و حتی ناکارآمدی‌های دولت بازرگان که شناخته‌شده‌ترین دولت لیبرالی پس از انقلاب اسلامی است را به چپ‌روی متهم کرده و می‌گوید: «سیاست گرایش به خودکفایی با تمام شقوقش در «نهضت آزادی» پیگیری شد و آنها بودند که بند «ب» قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران را به شورای انقلاب بردند و تصویب کردند.» او حتی اصلاحات ارضی را هم که اجرای آن به پیشنهاد و فشار آمریکا به شاه اجرایی شد، کار توده‌ای‌ها می‌داند.
حتی اگر آنچه اقتصاددانهای کلاسیک درباره توطئه علیه نظام بازار آزاد می‌گویند را در اروپا بپذیریم (به‌لحاظ وجود و فعالیت احزاب سوسیالیست یا احزاب کارگری و سندیکاهای مختلف) اما در ایران این ادعا خنده‌دار و مضحک به‌نظر می‌آید. پادوهای لیبرال وطنی طبق نسخه‌ای که از تاریخ آموخته‌اند به‌دنبال گروه‌های ذی‌نفعی می‌گردند که نشان دهند اگر نظام بازار آزاد در ایران به‌خوبی جلو نرفته، به‌علت مداخله‌های گروه‌های ذی‌نفع بوده است، اما وقتی گروه‌های ذی‌نفع را پیدا نمی‌کنند، در جست‌وجوی خود تلاش می‌کنند شَبَح تاثیر‌گذاری حزب توده و چپ را تا همین امروز ارائه دهند؛ به‌طوری‌که گویا حضور این گروه‌های چپ اپوزیسیون در جناح پوزیسیون چنان قوی بوده که این گروه‌ها حاکمیت اصلی بوده‌اند و اصلا جریان لیبرال در قدرت نقشی نداشته است!
آخوندی البته بیش از آنکه نگران تئوری‌های چپ باشد، نگران ظهور اندیشه‌های عدالتخواهانه است که در کنار پیامدهای دولت لیبرال ظهور کرده است، اما طوطی‌وار بی‌آن‌که به لوازم بحث اعتنایی کند همان استدلال لیبرال‌های اروپایی قرن بیستمی را تکرار می‌کند. درواقع برای آخوندی این لیبرالیسم است که اصالت دارد و برای آنکه خدشه‌ای به آن وارد نشود حتی حاضر است کدهای تاریخی را هم انکار یا حتی از دولت روحانی هم عبور کند.
*عضو اسبق شورای مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل