به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ روز گذشته به نقل از خبرگزاری فارس محمدرضا خاتمی که تا چندی پیش از افشای اسناد تقلب در انتخابات 88 سخن می گفت به دلیل عدم اثبات حرفهای خود در دادگاه به دو سال حبس تعزیری به جرم انتشار اکاذیب محکوم شده است، هر چند خود او و وکیلش از عدم دریافت احکام سخن گفته اند.

دروغی که حبس داشت
محمدرضا خاتمی سال گذشته با حضور در برنامه ای اینترنتی اعلام کرد هشت میلیون رای در انتخابات 88 جابجا شده است، ادعایی که مدت هاست اصلاح طلبان برای عددهایی کمتر از ان نیز نتوانسته اند اسنادی بیاورند. همین ادعا هم باعث شد خاتمی برای اثبات حرف خود به دادگاه برود تا اسناد خود مبنی بر تقلب را ارائه دهد.

هر چند خاتمی تا پیش از دادگاه از انتشار اسناد تقلب در دادگاه  آگاه ساختن مردم سخن می گفت در نهایت پس از بیرون آمدن از دادگاه لحن خود را تغییر داد و حتی گفت: «سعی می کنم دامان نظام را از اتهام تقلب پاک کنم» . در واقع خاتمی نه تنها در دادگاه بلکه حتی رسانه های مجازی حامی اصلاح طلبان نیز و حامیان میرحسین موسوی و کروبی منتشر نکرد تا حامیان آنها از اسنادی که ده سال است در دست این گروه است امام منتشر نمی شود آگاه شوند!

عملکرد رسانه ای؛ باز هم ضعف
هر چند به نظر می رسید برگزاری این دادگاه بتواند شایعات ده ساله را پایان بدهد اما غفلت از یک نکته باز هم مانع از آن شد که بدنه اجتماعی با حقیقت روبرو شود، حقیقتی که می توانست پایانی بر ده سال دروغ افکنی عده ای خاص باشد. آبان ماه 97 روزنامه جوان در یادداشتی به لزوم برگزاری دادگاهی برای محمدرضا خاتمی برای اثبات دروغ هایش در مورد جابجایی هشت میلیون رای  پرداخت اما نکته ای که قسمت مهم این پازل بود و به آن عمل نشد رسانه ها و برگزاری دادگاهی علنی بود. دادگاهی که خبرنگاران جناح های مختلف و حتی به صورت زنده از تلویزیون سراسری پخش شود. اماا ین بار هم رسانه ها در پشت در ماندند تا خاتمی با ژستی قهرمانانه هر چند به صورت تو خالی از موفقیت در دادگاه بگوید. هر چند همچنان که گفته شد صحبت های محمدرضا خاتمی در بیرون از دادگاه عقب نشینی از دروغ تقلب بود، اما پخش زنده دادگاه می توانست تمام بدنه اجتماعی را که در این سال ها دچار دوگانه تقلب و یا درست بودن انتخابات 88 کرده بود را کمک کند و عملا نقطه پایانی بر دروغ تقلب باشد.

بررسی این پرونده شاید  نیازمند همان اقداماتی بود که رسانه ملی برای قتل میترا استاد توسط محمد علی نجفی انجام داد و هر چند کشته شدگان این حادثه حتی از یک فقره قتل نیز بیشتر بود. به هر حال هر چند به نظر می رسد قوه قضاییه در جهت پیگیری تخلفات خطوط قرمز گذشته خود را کنار گذاشته است اما به نظر می رسد هنوز باید بر روی بازوی رسانه ای خود کار کند و این بازوی رسانه ای تنها سخن گفتن در مورد پرونده ها و اعلام آنان نیست. گاهی حضور رسانه ها و منتشر کردن مطالب دادگاه اهمیتی چندین برابر دارد.