خبرنامه دانشجویان ایران: سارا یادگاری*// لایحه تامین امنیت زنان، لایحه ی بحث برانگیزی که در اواخر دولت نهم تدوین شد اما برای مدتی مسکوت ماند تا اینکه در اسفندماه سال 95 ازسوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مجددا پیگیری شد. در حال حاضر نیز لایحه تامین امنیت زنان در دست قوه قضاییه است و نمایندگان منتظر ارسال آن به مجلس هستند. نمایندگان فراکسیون زنان و موافقان لایحه تامین امنیت زنان مدعی هستند که هدف از این لایحه تحکیم نظام خانواده، تامین امنیت زنان، پیشگیری از خشونت علیه زنان، حمایت از زنان آسیب دیده یا در معرض خشونت و افزایش سطح آگاهی جامعه در خصوص خشونت علیه زنان و راه های مقابله با آن است.

اما باید با بررسی لایحه مذکور روشن شود که آیا این موارد با تصویب این لایحه تامین می شود یا خیر. این لایحه خشونت را به انواع آن تقسیم میکند اما در تعریف معنای آن از واژه های مبهم  و بدون مرز هم چون ''عدم تعادل روانی'' و ''خشونت جسمی'' استفاده میکند که به علت شامل شدن مصادیق بسیار ممکن است در آینده مورد تفاسیر متعدد قرار بگیرد و سبب سوء استفاده شود. همچنین وسعت جرم انگاری لایحه بسیار زیاد است و همین امر خود به تنهایی میتواند بنیان خانواده را متزلزل کند.

چرا که تعامل در خانواده را به حداقل می رساند و قوانین کیفری را به سرعت وارد خانواده می‌کند در حالی که این روند در مسائل و مشکلات خانوادگی تضمینی برای تأمین امنیت زنان و برخورداری آنها از حقوق خود نیست و حریم خصوصی خانواده می شکند و در نتیجه این طرح به جای حل مشکلات زنان تنها باعث افزایش آمار طلاق و مشکلات خانوادگی خواهد شد. خانواده پایه اصلی جامعه و زن پایه اصلی خانواده است، توجه نداشتن به نقش مادری و همسری زن در حقیقت  خشونت علیه خانواده است.

از دیگر اشکالات وارد بر لایحه قید ایجاد زمینه همکاری با نهادهای بین المللی به دلیل وجود NGO های فعال غیرقانونی سازمان ملل است که به صورت نفوذی بر بهزیستی و دستگاه های دولتی ورود می کنند میتواند بستری برای تهاجم فرهنگی در خانواده های ایرانی فراهم کند و همچنین تبعات امنیتی برای کشور به ارمغان بیاورد. لذا روابط بین الملل هم باید طبق شاخص هایی مبتنی بر سیاست ها و مصوب نظام باشد نه هر نوع رابطه و با هر کیفیتی که منجر به فرجام برجام ها باشد.

همچنین در بررسی لایحه تامین امنیت زنان به عدم ضمانت‌های اجرایی در جرم‌انگاری‌ها برمی خوریم، زیرا امکان اثبات جرم در محیط‌های خصوصی تقریبا ناممکن می باشد اما با این حال برای آن برنامه ریزی مناسبی نشده است. بنابراین با اندکی واکاوی در لایحه کاملا روشن می شود که با تصویب لایحه تامین امنیت زنان نه تنها امنیت زنان تامین نمی شود بلکه باعث تزلزل هرچه بیشتر جایگاه زن میشود.

پیشنهاد می شود با توجه به اینکه امروزه مشکل جامعه ما قوانین ناقص نیست بلکه اجرای درست قوانین موجود هست،  بجای فربه کرد قانون و تکرار مکررات آن در لوایح گوناگون به اجرای درست قوانین موجود بپردازند.

* عضو کارگروه ویژه زنان انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه بین الملل امام خمینی(ره) قزوین