به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از آنا، علی اسکندری، با اشاره به نامه‌نگاری جنبش عدالتخواه دانشجویی به مسئولان برای رفع مشکلات خصوصی‌سازی، گفت: از ابتدای مهر ۹۷ به صورت دائم در حال پیگیری پروژه خصوصی‌سازی هستیم و به پوری‌حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی و مسئولان مربوطه نامه فرستادیم و از آنان برای حضور در دانشگاه دعوت کرده‌ایم اما نیامده‌اند.
وی افزود: دانشجویان و عموم جامعه در جریان واگذاری تعدادی از شرکت‌های دولتی از جمله هپکو اراک، هفت‌تپه، ماشین‌سازی تبریز و فولاد ملی اهواز به سازمان خصوصی‌سازی اعتراض دارند و باید مسئولان رسیدگی کنند.
عضو شورای مرکزی اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی بیان کرد: مجموعه‌های هپکو و هفت تپه اوضاع مناسبی ندارند و جالب است که کسی پاسخگوی این قضیه نیست و برخی از کارخانه‌ها که صنایع اصلی و استراتژیک کشور محسوب می‌شوند، دچار مشکل شده‌اند.
اسکندری با اشاره به اینکه مسئولان قوه قضائیه گفته‌اند که تخلفات خصوصی‌سازی متعدد بوده و رسیدگی می‌کنیم، خاطرنشان کرد: اما هنوز تصمیم درستی در این زمینه گرفته نشده است. قبلاً مقابل سازمان خصوصی‌سازی تجمع اعتراضی داشتیم اما پوری حسینی رئیس سازمان جوابی نداد و گفت که می‌خواهم استعفا بدهم ولی از سازمان نرفت!
وی ادامه داد: پس از تجمع، به وزیر اقتصاد و امور دارایی نامه‌ای از طرف فعالان دانشجویی ارسال شد که خواستار رسیدگی به پرونده خصوصی بودند، چراکه وزارت اقتصاد مسئول واگذاری‌هاست. اما بازهم پاسخی از طرف مسئولان دریافت نکردیم و تجمعی جلوی وزارت اقتصاد برگزار کردیم و با پیگیری‌های فراوان به جواب درستی نرسیدیم.
عضو شورای مرکزی اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی خاطرنشان کرد: روز گذشته جلوی سازمان خصوصی‌سازی دوباره تجمعی با حضور دانشجویان و جامعه کارگری برگزار شد و همه خواستار رسیدگی به قضایای خصوصی‌سازی بودند. دولت باید مجموعه‌های واگذارشده را به بیت‌المال برگرداند و قوه قضائیه به طور ویژه در این زمینه ورود پیدا کند.
اسکندری تصریح کرد: دولت عزم جدی برای اصلاح خصوصی‌سازی و رسیدگی به پرونده‌ها در این زمینه ندارد و این روش مدیریت کردن خصوصی‌سازی اشکال دارد و باید اصلاح شود. واگذاری رانتی و شخصی به افرادی که خون انقلاب را می‌مکند، کار درستی نیست.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مطالبه اصلی فعالان دانشجویی این است که کارخانه‌های واگذارشده به بخش خصوصی از طریق رانت، به سازمان خصوصی‌سازی برگردد و به افرادی واجد شرایط داده شود و افرادی که در این قضایا تخلف کرده‌اند پول‌ها را برگردانند و مقصران محاکمه شوند.