به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ 978 مورد حکم صادره برای مفاسد اقتصادی هر چند می تواند خبر خوشی پیرامن برخورد با مفاسد اقتصادی باشد اما از طرفی دیگر نشان دهنده عدم شفافیت اقتصادی بنگاه ها و مراکز اقتصادی است. برای مثال در حالی که قرار بود ارز دولتی موجب ارزان شدن کالاهای اقتصادی شود و مشکلات مردم را کاهش دهد اما همین موضوع به دلیل عدم شفافیت به راهی برای استفاده رانت خواران تبدیل شده است.

پیشگیری بهتر از درمان است
هر چند جمله «پیشگیری بهتر از درمان است» در وزارت بهداشت حداقل به عنوان یک شعار مطرح شده است اما در زمینه های اقتصادی پیشگیری از فساد اقتصادی نسبت به برخورد با مفاسد اقتصادی نه تنها در اولویت نیست بلکه دیده نیز نمی شود. عموما فعالیت های اقتصادی بدون آنکه هیچ گونه برخورد پیشگیرانه ای نسبت به مقابله با فساد داشته باشد بلکه حتی زمینه ساز فساد نیز می باشد. برای مثال ارز 4200 تومانی به جای آنکه بتواند مشکلات ارزی کشور را حل کند، مشکلات اقتصادی فراوانی را برای کشور به وجود آورد.

سر همین ماجرا بود که اسماعیلی سخن گوی قوه قضاییه  روز گذشته و در پاسخ به سوالی مبنی بر انتشار لیستی که اخیرا بانک مرکزی در رابطه با ارزبگیران مطرح کرده است، گفت:« خود بانک مرکزی زحمت بکشد این لیست را منتشر کند و بعد بگوید چرا این ارز را تخصیص دادند و بعد بگوید چه ضمانتی گرفتند. برای قوه قضائیه هم فقط لیست نفرستند بلکه مستندات بفرستند.» او در این جلسه تاکید کرد:«ضوابط اعطای ارز و تسهیلات ارزی را درست کنید و با حساب و کتاب ارز بدهید. اگر کسی جرم انجام داد آنرا به ما اعلام کنید. می‌گویند به قوه قضائیه داده‌ایم، قانون را بخوانید در قانون آمده که باید به دادستان اعلام شود.»

وزیری که مخالف شفافیت بود
حرف دادستان مبنی بر این موضوع که ساختارهای اداری باید حساب کتاب های ارزی خود را مشخص کنند نشانه ی لزوم شفاففیت در حیطه اقتصاد است. این عدم شفافیت از آن جهتا تلخ تر است که سازمان ها و نهاد های دولتی نه تنها موافق شفافیت نیستند ببلکه به دلایل واهی در مقابل ان ایستادگی کرده اند. برای مثال محمد شریعتمداری وزیر وقت صنعت و معدن و تجارت در اوج زمان استفاده افراد متخلف از ارز نه تنها حاضر به شفافیت ارزهای پرداختی نشد بلکه در مقابل اقدامات وزیر ارتباطات پیرامون شفافیت گفت: بانک مرکزی اسامی افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را به آن‌ها داده شده است را در اختیار دارد؛ بنابراین ما به عنوان وزارت صنعت نمی‌توانیم ثبت سفارش‌شدگان را افشا کنیم، چراکه در این صورت به جنگ بخش خصوصی رفته‌ایم. این در حالی است که لیست اعلامی از سوی وزیر ارتباطات نیز اسامی افرادی بود که تخصیص ارز داشتند و تامین ارز آن‌ها صورت نگرفته بود، ما نمی‌خواهیم به جنگ اقتصاد کشور برویم و اقتصاد را به هم بریزیم، بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد.

حال می بینیم زمانی که شفافیت و نظارت مردمی جای خود را به عقل های خدادادی که خود نفعی در این بازار دارند، می دهند حال پس از گذشت یک سال باید شاهد ارزهایی باشیبم که اگر برگشته شده باشند سودشان در جیب عده ای خاص است و اگر هم بر نگشته باشند باید رد آن را در بیرون از کشور دنبال کرد.

هر چند همگان این نظر را دارند که قوه قضاییه باید با تخلف ها برخورد نماید و البته این امر وظیفه اصلی قوه قضاییه است اما چه زمانی به فکر پیشگیری از این فسادها خواهیم بود؟