به گزارش خبرنگار زنان «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ قانون تسهیل ازدواج جوانان در آذر ماه سال 84 در سیزده بند و با چهار تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. طبق این قانون دولت موظف شد تا تشکیل صندوق اندوخته جوانان، مسکن موقت، کمک هزینه زندگی، تسهیلات ویژه برای دانشجویان و سربازان متاهل، کمک به اجاره مسکن و الویت قرار دادن جوانان متاهل در کسب اشتغال را دستور کار خود قرار دهد.

اما اکنون با گذشت بیش از 14 سال از تصویب آن، هیچ اقدام مناسبی جهت اجرای قانون انجام نشده است و عملا خاک می خورد. با اینکه یکی از اولویت اول کشور تحکیم خانواده و بهبود شرایط ازدواج جوانان است، متولیان این قانون در کنار مسائلی همچون ورزشگاه و فوتبال اهتمام جدی بر برنامه ریزی کاربردی و اقدامات مناسب جهت تسهیل شرایط ازدواج جوانان نداشته اند. یکی از بند های اصلی این قانون تشکیل صندوق اندوخته ازدواج جوانان است. به موجب ماده 1 قانون تسهیل ازدواج جوانان، به منظور توانمندسازی جوانان برای تشکیل خانواده، دولت مکلف است صندوق اندوخته ازدواج جوانان را ایجاد نماید. اساسنامه صندوق شامل ماهیت صندوق، منابع مالی، ارکان، شرح وظایف صندوق و نحوه عضویت در آن ظرف سه ماه از تصویب این قانون توسط دولت تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود. به گفته ی رضا شیران خراسانی، نماینده مشهد و کلات در دوره دهم مجلس شورای اسلامی، در سال 86 هیئت وزیران و شورای عالی اداری طی مصوبه ای ادغام صندوق اندوخته ازدواج جوانان و صندوق جدیدی به نام مهر امام رضا(ع) را تصویب کردند. صندوق مهر امام رضا(ع) به مدت یک الی دو سال فعالیت کرد و در نهایت در حوزه مشاغل خانگی و روستایی به فعالیت پرداخت. بنابراین به دلیل آنکه پشتوانه مالی از صندوق تسهیل ازدواج جوانان گرفته شد، قانون تسهیل ازدواج به عنوان قانونی مطرود شناخته و اجرایی نشد.)

در ماده 5 قانون تسهیل ازدواج جوانان به منظور ترویج الگوهای مطلوب، فرهنگ سازی در جهت کاهش هزینه های تشریفات مراسم ازدواج و ازدواج آسان دولت مکلف شده است تا با استفاده از امکانات رسانه ملی و دستگاه های فرهنگی و آموزشی به تصحیح آداب و رسوم مزاحم ازدواج جوانان بپردازد و هم چنین مباحث مربوط به تشکیل خانواده و آداب ازدواج آسان در کتب درسی مقطع سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی مطرح شود اما با گذشت 14 سال هنوز این مهم عملی نشده است.

در جهت تسهیل برگذاری جشن و مراسم ازدواج جوانان ماده 4 قانون مذکور اشاره شده است که کلیه دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی و شهرداری ها دارای تسهیلات رفاهی، فرهنگسرا و تالار، باشگاه و اردوگاه موظفند با هماهنگی کمیته سامان ازدواج فضاهای مذکور را برای برگذاری جشن و مراسم ازدواج در اختیار زوج های واجد شرایط قرار دهند و همچنین در ذیل این ماده عنوان شده است که چنانچه هیچ یک از زوجین اشتغال به کار و یا منبع درامدی نداشته باشند، حداکثر تا مدت دوسال پس از تاریخ ازدواج مبلغی به عنوان کمک هزینه زندگی بصورت قرض الحسنه به خانواده های جوان عضو صندوق پرداخت شود.

خدمت سربازی از جمله عواملی است که میتواند سبب تاخیر در ازدواج جوانان شود به همین خاطر در ماده 7 همین قانون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است در صورت موافقت فرمانده کل نیروهای مسلح، محل خدمت سربازان متاهل را در نزدیک ترین پادگان و مرکز نظامی محل سکونت تعیین کند و برای تسهیل اداره مخارج زندگی سربازان متاهل اشاره شده است که از محل صندوق اندوخته جوانان مستمری سربازان متاهل را به میزان دو برابر افزایش دهد. به نظر می رسد در بین نهاد ها و دستگاه های مکلف در قانون تسهیل ازدواج جوانان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گام های مطلوبی را در راستای انجام مسئولیت خویش برداشته است.

همچنین در این قانون اشاره شده است که به منظور رفع مشکلاتی از قبیل اشتغال و تامین هزینه های تامین مسکن برای تشویق جوانان به تشکیل خانواده دولت مکلف است متاهلین واجد الشرایط را در اولویت دسترسی به فرصت های شغلی، وام اشتغال و وام مسکن قرار دهد. 

به موجب قانون، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری وبهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر موسسات دارای مرکز اموزشی موظفند در چارچوب بودجه سنواتی به ساخت و واگذاری خوابگاه ها برای متاهلین اقدام لازم را معمول دارند. این در حالی است که بسیاری از ساختمان های خوابگاه متاهلی در عین اینکه بسیار قدیمی و فرسوده هستند، هزینه های سنگین مالی و قسط بندی زیاد شهریه ها را به همراه دارد و سبب دلزدگی در بین زوج ها می شود.

ماده 6 قانون تسهیل ازدواج جوانان دولت را مکلف کرده است تا به منظور سامان فعالیت های ازدواج در استان ها و نظارت بر روند اجرایی این قانون در کلیه فرمانداری ها، کمیته سامان ازدواج متشکل از فرماندار، امام جمعه شهر و رئیس شورای شهر تشکیل دهد. استانداران هم در سراسر کشور موظف هستند پس از دریافت گزارش اقدامات کمیته ها نتیجه را از طریق دولت به تفکیک هر استان به صورت سالانه به کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی گزارش کند.

اما نه تنها پس از گذشت سالها از تصویب این قانون کمیته سامان ازدواج تشکیل نشده است بلکه طبق گفته سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تا کنون هیچ گزارشی از روند اقدامات نهادهای مسئول در زمینه اسان سازی ازدواج به کمیسیون فرهنگی ارائه نشده است.  زهرا ایت اللهی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان می گوید: «واقعا بعضی اقدامات شاید نیاز به پول هم نداشته باشد فقط هماهنگی لازم دارد که اگر این کمیته ها به خوبی فعال میشد مسلما وضعیت به این صورت که الان هست نبود.»

دستگاه های مسئول در اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان از وزارت اقتصاد و دارایی، مسکن که شهرسازی تا صدا وسیما باید توجه داشته باشند که اگر بالا رفتن سن ازدواج جوانان آسیب تلقی می شود باید بستر ازدواج جوانان را فراهم کرد نه اینکه طرحی همچون طرح افزایش سن ازدواج که هم اکنون در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد را مقابل قانون ازدواج جوانان قرار داد.

طرح غیر کارشناسی ای که هر از چندگاهی با بازی های رسانه ای فراکسیون زنان و خانواده وارد مجلس می شود و تصویب آن نه تنها کمکی به حل ازدواج های آسیب زا نمیکند بلکه سبب افزایش ازدواج های غیرثبتی می شود و پشتوانه حقوقی زنان در ازدواج را نیز از انها دریغ میکند. تسهیل امر ازدواج، چالش‌های پیش‌رو، سنگ‌اندازی‌های خواسته و ناخواسته سرراه جوانان که موجب فاصله آن‌ها از ازدواج شده و تحولات نامناسب ایجاد شده در سبک زندگی خانواده‌ها، از جمله مسائلی است که اگر به یک ضرورت و اولویت برای مسئولین تبدیل شود میتواند بسیاری از موانع و مشکلات را ازدواج جوانان را هموار سازد.

*گزارش از حانیه زرنگ