به گزارش سرویس زنان «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ خدیجه مظفری، مدیر گروه سابق حقوق دانشگاه الزهرا در مصاحبه ای با نشریه حوا به بررسی تاثیر قوانان در ازدواج هایمربوط به کودکان و نوجوانان پرداخت.

متن کامل این مصاحبه به شرح زیر است:

عرض سلام و خسته نباشید. برای شروع بحث لطفا تعریف خود از کودک همسری و ذهنیتی که از این مسئله دارید را مطرح کنید.
هر گاه یکی از طرفین عقد ازدواج، کودک باشد می توان از تعبیر کودک همسری استفاده نمود. اگر چه به نظر من منظور مطرح کنندگان  طرح کودک همسری در مجلس شورای اسلامی با این برداشت متفاوت است. یک برداشت این است که مانع ازدواج کودکان با یکدیگر شویم اما ظاهرا مقصود ایشان این است که مانع ازدواج های با اختلاف سنی بسیار بین دختران و مردان بزرگسال شویم. اگر دختر ۱۶ ساله با پسر ۲۰ ساله یا حتی در برخی نقاط دختر ۱۳ ساله با پسر ۱۸ ساله ازدواج کند کسی معترض نمی شود و ظاهرا هدف نهایی مطرح کنندگان لایحه ی کودک همسری ازدواج های زیر سن ۱۳ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران است.

در حقوق آیا تعریفی برای کودک وجود دارد یا اینکه ما هم تابع کنواسیون جهانی حقوق کودک هستیم؟
فرد تا زمانی که بالغ نشود صغیر است و پاره ای از اعمال را نمی تواند انجام دهد البته صغیر ممیز و غیر ممیز متفاوت است. درباره خود بلوغ و سن بلوغ هم اختلاف نظر وجود دارد. بر اساس قوانین فعلی دختران در 9 سالگی و پسران در 15 سالگی بالغ فرض می شوند. بر اساس معیارهای دیگر افراد زیر 18 سال به لحاظ حقوقی ممکن است شرایط خاصی داشته باشند مثلا به موجب قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان به جرائم اطفال و اشخاص زیر 18 سال رسیدگی می کند کنوانسیون حقوق کودک در سال 1372 مورد پذیرش و تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. در این کنوانسوین افراد زیر 18 سال کودک محسوب می شوند مگر اینکه به موجب قانون قابل اجرا برای کودک سن دیگری تعیین شده باشد که این موضوع در خصوص قوانین ایران صدق می کند.

در قانون مدنی ما تعریف خاصی از بلوغ ارائه نشده است؟
ماده ی ۱۲۱۰ قانون مدنی سن بلوغ را تعیین نموده است. بر اساس تبصره یک این ماده سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام و در دختر نه سال تمام قمری است.

پس در واقع از نظر فقهی اجازه ی ازدواج هست ولی از نظر مدنی ۱۳ و ۱۵ سال سن قانونی ازدواج می باشند؟
برای روشن تر شدن بحث خوب است نگاهی به تاریخچه موضوع بیندازیم. قانون گذارانی که قانون مدنی را در سال 1307 نوشته اند از اصول و مبانی فقهی نیز مطلع بوده اند لذا  با توجه به دگرگونی های جامعه  بحث قابلیت سنی برای ازدواج را مطرح کردند تا مانع ازدواج در سنین بسیار پاین شوند.

در ابتدای تصویب قانون مدنی به ترتیب برای دختر و پسر سنین ۱۳ و ۱۵ به عنوان سن قابلیت صحی برای ازدواج مطرح شد.
در سال ۱۳۵۳ که جنبش های حمایت از حقوق زنان بسیار فعال بودند و قانون حمایت از خانواده در حال تصویب بود، در ماده ۲۳ آن به یکباره سنین ۱۸ و۲۰ سال برای ازدواج مدنظر قرار گرفت که نظم پیشین را به هم زد و هرگز به متن جامعه راه پیدا نکرد. در آن برهه مردم شناسنامه ی دختران را بزرگتر می گرفتند تا برای زود تر ازدواج کردن نیازمند کسب اجازه از دادگاه نشوند. بعد از انقلاب این قانون لغو شد و در ماده ۱۰۴۱ ازدواج قبل از بلوغ ممنوع شد مگر با اذن ولی و رعایت مصلحت مولی علیه. این قانون در سال ۱۳۷۹ به شکل امروزی درآمد. یعنی سنین ۱۳ و ۱۵ سال سن قانونی محسوب شد و در کمتر از آن سنین اجازه ی ولی، رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه صالح ملاک قرار گرفتند. البته در سال ۱۳۷۹ قرار بود سنین ۱۵ و ۱۸ را تعیین کنند که مجمع تشخیص مصلحت در نزاع بین مجلس و شورای نگهبان رای به ۱۳ و ۱۵ سال داد.

سنین 18 و ۲۰ سال از کشور خاصی اقتباس شده است؟ مثلا بلژیک یا فرانسه چون قانون مدنی ما بسیار متاثر از این دو کشور است.
نه از کشور خاصی اقتباس نشده است ولی در کشور های مختلفی این سنین مورد قبول هستند. ضمن آن که در خصوص سن بلوغ هم بین مسلمانان اتفاق نظر وجود ندارد و به نظر می رسد معیار اصلی تشخیص خود بلوغ باشد که یک امر جسمی و روحی قابل تشخیص است ، نه رسیدن به سن مشخص.

یکی از مسائلی که در این بین مطرح می شود رشید بودن طرفین برای ازدواج است در این مورد توضیح مختصری بفرمایید.
از نقطه نظر قانونی، رشید بودن برای صحت امور مالی اشخاص ضروری است. منظور از رشد داشتن عقل معاش است. لذا ممکن است فرد بالغ باشد ولی رشید نباشد.  نکاح نیز در اصل قراردادی  غیر مالی است که اموری نظیر مهریه یا نفقه که مالی هستند هم به تبع آن مطرح می شوند. در نتیجه  برای فرد غیر رشید ولی او باید مهریه را تنفیذ کند اما  اصل مسئله با رشد به معنای حقوقی ارتباطی ندارد. مگر اینکه با توجه به تعیین سن 9 و 15 برای بلوغ و تعیین سن 13 و 15 برای نکاح بگوییم سن رشد برای ازدواج از سوی قانونگذار این سن است. گاهی اوقات از اصطلاح رشد در ازدواج بدین معنا یاد می شود. اما در هر حال فرد بالغ ر خود باید برای ازدواج تصمیم بگیرد. درباره دختر رشیده باکره هم نظر خودش ملاک عمل است  و ولی قهری صرفا عقد را  تنفیذ می کند و حق اعمال زور و نظر شخصی را ندارد.

پس در ازدواج فرد کمتر از ۱۳ سال، دادگاه رای به چه چیزی می دهد؟ مگر رای به رشید بودن او نیست؟
دادگاه قوه ی ناظر بر عملکرد ولی صغیر است که آیا مصلحت فرزند خود را رعایت کرده یا خیر و امروزه به نظر من جز در موارد بلوغ زودرس و رشد جسمانی زود هنگام کمتر ازدواجی در این سنین به مصلحت است.

نگرانی درباره ی ازدواج هایی است که این مراحل قانونی را طی نکرده باشند چون قوانین خوبی وجود دارد و دادستان هم به مسائل روز واقف است و اجازه نمی دهد مثلا یک دختر ۱۰ ساله با یک مرد ۴۰ ساله ازدواج کند. در حال حاضر طبق قانون، ازدواج هر دختر زیر 13 سال اجازه دادگاه را لازم دارد و دادگاه باید اعلام کند که تشخیص ولی شخص در به مصلحت بودن نکاح برای وی تشخیص درستی است.

واقعا اجازه نمی دهد؟!
ببینید وقتی از این ازدواج ها صحبت می شود بحث فقر فرهنگی، فقر اقتصادی، ناهنجاری های اجتماعی و ... برای یک خانواده مطرح است. حتی گاهی فروش دختر در ازای پول. ضمن آن که تفاوت های فرهنگی ، تفاوت قومیت ها و ... هم باید در نظر گرفته شود. معمولا ازدواج هایی که ناشی از انواع مشکلات اجتماعی باشد مجوز دادگاه را اخذ نمی کنند و به صورت رسمی ثبت نمی شوند. فرض ما بر این است که دادستان با دقت وضعیت را بررسی کرده و به مصلحت طفل عمل می کند. در واقع وظیفه او همین است.

ازدواج برخی تعهدات مالی را به دنبال دارد. فقها به این دلیل برای پسر صغیری که ازدواج می کند پس از بلوغ حق فسخ را قرار داده اند ولی درباره ی دختر سکوت کرده اند. آیا دختر نیز امکانی دارد؟
فرض بر این است که پدر مصلحت فرزند خود را در نظر دارد و ازدواج قبل از سن بلوغ هم شرایط خاص خود را دارد مثلا ممنوعیت مطلق رابطه جنسی. اما اگر هر کدام از طرفین پس از بلوغ رضایت نداشت تا جایی که من می دانم، بین دختر و پسر تفکیکی نیست چون به هر حال ضرر روحی و .. اهمیت بیشتری نسبت به ضرر مالی دارد پس وقتی برای پسر حق فسخ است برای دختر هم به طریق اولی این حق وجود دارد. البته این موضوع در بین فقها مخالفان وموافقانی دارد.

خب اگر ازدواجی بدون اجازه دادگاه انجام شود، برای آن مجازات کیفری پیش بینی شده است؟
برای نقض ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی بله. ماده ی ۵۰ قانون حمایت از خانواده می گوید: « هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می شود. تبصره- هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسئول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.»

این ضمانت اجرای کیفری است اما ضمانت اجرای حقوقی مطرح نشده یعنی تکلیف این ازدواج چیست؟ دادگاه ها می توانند طبق رویه ی قضایی رای به بطلان ازدواج دهند اما فعلا حقوق دانان می گویند ازدواج نافذ نیست و باید با حاصل شدن شرط اصلی یعنی اخذ اجازه از دادگاه تنفیذ شود .

اگر ازدواج ثبت نشود مثلا شخصی که در ۱۰ سالگی ازدواج کرده و هم اکنون ۱۶ ساله است برای مطالبه ی حقوق خود چه باید بکند؟
فردی که ازدواجش ثبت نشود برای مطالبه ی حقوق یا درخواست طلاق در هر سنی مشکل دارد و البته راه آن هم اثبات مسئله با سایر دلایل اثباتی نظیر شاهد و استشهاد محلی و ... است‌.

این چنین شخصی با این شرایط سنی، خود صلاحیت مطالبه ی حقوق در محاکم قضایی را دارد؟
چه دختر و چه پسر در مسئله ی ازدواج حتی در سن کمتر از ۱۸ سال هم می توانند اقدام به مطالبه ی حقوق خود نمایند و منع قانونی ندارد اما ممکن است به جهت عدم آشنایی با قوانین نتوانند حقوق خود را به نحو کامل ایفا نمایند.

اگر پسری قبل از سن بلوغ توسط ولی خویش با دختری ازدواج کند و این ازدواج ثبت نشود پدر پسر مقصر است یا پدردختر یا پسر!؟
وقتی طرفین هر دو صغیر هستند و به عقد یکدیگر در می آیند اولیای آن دو  مقصر هستند مگر اینکه زوج به زوجه آسیب برساند در این صورت فرد آسیب زننده در هر سنی باید از عهده ی جبران خسارت بر آید.

به نظر شما با متورم کردن قوانین می توان ازدواج صغیر را در کشور کم کرد؟
ما هم اکنون قوانین خوبی داریم که به درستی اجرا نمی شوند. ریشه ی این مشکل عدم وجود قانون نیست. در گذشته که قانون ۱۸ سال بود ازدواج شرعی می کردند و سال ها بعد برای ثبت آن اقدام می کردند. قانون گذار ۱۰۰ سال پیش هم می دانست باید مطابق وضع جامعه پیش برود برای همین حتی در زمان طاغوت سعی بر این بود که در قوانین، شرعیات لحاظ شود.

ابتدا باید ریشه یابی شود که در صورت ایجاد محدودیت قانونی آیا آمار ازدواج کودکان کاهش می یابد یا خیر؟ در صورتی که چنین باشد وضع قانون می تواند موثر باشد اما اگر پاسخ منفی باشد که با توجه به ریشه های اصلی چنین ازدواج هایی این گونه به نظر می رسد در این صورت با تصویب قانون تنها به شمار کسانی که ازدواجشان ثبت نمی شود افزوده ایم و آنها را از مطالبه حقوق ناشی از ازدواج محروم کرده ایم.

شما می دانید در کنواسیون حقوق کودک به دارای سن کمتر از ۱۸ سال کودک اطلاق می شود. آیا این لایحه نیاز جامعه ی ماست یا همرنگی با جامعه ی جهانی و جلب رضایت آن ها؟
طبق گزارش های سایت مرکز پژوهش های مجلس این لایحه یعنی اصلاح ماده ۱۰۴۱ که به امضای ۶۷ نفر از نمایندگان رسیده است بنا به دلایلی نظیر محرومیت ازتحصیل،مشکلات روحی، افزایش طلاق و ... مطرح شده است.  در مباحث کارشناسان مجلس هم آمده که این بحث فرهنگی است یعنی نمایندگان مجلس درباره ی این مسائل واقف هستند و تخصصی بحث می کنند.

در کنوانسیون حقوق کودک هم همان طور که اشاره کردم قانون قابل اعمال برای شخص ملاک است لذا کودک ایرانی تابع قانون ایران است . به زعم من اگر قانونگذار، ازدواج زیر سن مشخصی را صریحا باطل اعلام نماید و شورای نگهبان نیز چنین مصوبه ای را تائید کند می تواند به تدریج آثاری در جامعه ایجاد کند.

فکر نمی کنید بهتر باشد به جای قانون گذاری جدید این مواردی که قانون درباره ی آن ها ساکت است اصلاح شوند؟
مسئله ی اصلی این است که قانون ناتوان از ایجاد یک انقلاب عظیم در جامعه است.. اصلاحات آهسته رخ می دهد چون جامعه به  آهستگی تحول می یابد. ما سیستم تامین اجتماعی مناسبی نداریم تا بفهمیم چند کودک مدرسه نمی روند، چند کودک تنبیه بدنی می شوند و ... تا با استفاده از اختیارات دادگاه ها سرپرست آنان را عوض کنیم ، قبل از این که مسئله ازدواج آن ها مطرح شود. برای مسائل اجتماعی باید سیستم تامین اجتماعی درستی وجود داشته باشد.

هم اکنون هم در آمارها می گویند ازدواج در سنین ۱۰ تا ۱۴ سال ۶ درصد است که اگر این چنین باشد صرف قانونگذاری نمی تواند این آمار را کاهش دهد ممکن است بخش زیادی از این ازدواج ها ریشه در فرهنگ و عقاید مردم داشته باشد و با قانونگذاری نمی توان به جنگ عقیده رفت. اگر هم این فرهنگ مشکل زاست باید با کار فرهنگی تغییر یابد. ضمن اینکه آمار هم ابهامات زیادی ایجاد می کند سن 10 تا 14 سال دقیقا دوره تحولات جسمی و روحی دختران است و باید دید تا چه اندازه تعبیر کودک همسری در مورد این ازدواج ها صحیح است. تا جایی که می دانم ازدواج های زیر ده سال کمتر از ۲۰۰ مورد در سال است که فکر می کنم برای این جمعیت کم که انگیزه ی آن ها از این ازدواج ها تا حد زیادی مشخص است یک سیستم تامین اجتماعی چاره ساز باشد. برای سایر ازدواج ها هم رعایت قانون فعلی به صورت دقیق می تواند تا حد زیادی مانع آسیب های ناشی از این ازدواج ها شود. در عین حال ممنوع نمودن ازدواج زیر سن بلوغ به طور کلی می تواند به تدریج بر کاهش ازدواج در این سنین موثر باشد.