من هم سعی می‌کنم موارد را کوتاه بنویسم!
یک) اینکه ورود مراجع به مصادیق عموما اتفاقا نمی‌افتد، این وظیفه مقلد است که در مواجهه با مصادیق با شاخص‌ها و با استفاده از احکامی که مراجع داده‌اند، عمل کنند. به عنوان مثال در بحث پوشش یک حکم کلی در خصوص پوشش داریم و هیچگاه مرجعی نمی‌گوید، مثلا پوشیدن ساپورت حرام است یا اشکالی ندارد؛ این بر عهده مقلد است یا مثلا در موسیقی هیچوقت گفته نمی‌شود فلان آلبوم محسن چاوشی حرام است و آن دیگری مباح!
دو) اگر مراجع به مصادیق ورود پیدا کنند چیزی شبیه حرمت استعمال توتون و تنباکو خواهد بود. حکمی که همراهی جامعه را به دنبال دارد؛ اما در این موضوع ضرر بزرگتری به نام تضعیف جامعه شیعه در میان بود و حرام اعلام کردن استعمال توتون و تنباکو از بابت مضر بودن برای بدن و یا چیز دیگر نبود. اما در خصوص فیلم مست عشق هنوز چیزی وجود ندارد که بخواهیم نسبت به آن نظر دهیم! پس نتیجه این نظر دادن چه می‌شود؟
سوم) داستان ورود مراجع به مصادیق فرهنگی، آن هم به این صورت پیش از این بوده و احتمالا پس از این خواهد بود. آنها درباره چیزی که ندیده‌اند نظر داده‌اند؛ آن هم در پاسخ به سوالی که بیشتر از سوال، جواب بود. در موضوع فیلم «رستاخیز» هم جریان همین بود! اگرچه مراجع مخالف، فیلم را ندیده بودند اما صرفا بیوت آنها و مشاوران‌شان بر طبق آنچه دیده بودند فیلم را موهن دانستند.
ورود مکرر و گاهی اشتباه مراجع به مصادیق این چنینی باعث شده تا شأنیت ورود مراجع به مصادیق، دیگر شبیه ورود میرزای شیرازی به موضوع استعمال توتون و تنباکو نباشد.
مضافاً اینکه این ورودها در موارد غیرفرهنگی نیز بدون اشتباه نبوده؛ به عنوان مثال در موضوع برجام، اسناد حمایت مراجع تقلید از این توافق، علی الخصوص توصیه آقای مکارم شیرازی به تصویب زودهنگام در مجلس برای جلوگیری از ضرر بیشتر به کشور، در فضای وب موجود است.
چهارم) در موارد اختلافی این چنینی اگر قرار باشد تصمیمی در سطح حکومتی گرفته شود، نظر نهایی، نظر رهبر انقلاب است.
پنجم) اگرچه دعوای آیت الله یزدی و آقای آملی لاریجانی هیچ شباهتی به دعواهای طلبگی نداشت، اما اختلاف نظر مراجع، عیناً دعوای طلبگی است و نباید آن را با مختصات دعواهای سیاسی دید و تفسیر کرد.