به گزارش زنان «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ خزعلی با بیان اینکه امروز شاخص اولویت سنجی حاکم بر جامعه زنان مبتنی بر نیاز های اصلی آنها نیست، گفت: مسائلی که در حال پیگیری است نه تنها اولویت نیست بلکه اصلا در این 80 میلیون جمعیت مطرح نیست. وظیفه ما این است که دغدغه های واقعی مردم را شناسایی نماییم و مسئولین را وادار به پاسخگویی کنیم.

خزعلی افزود: در مرحله سیاست گذاری اولویت در تسهیل ازدواج 14 میلیون جوان در انتظار ازدواج است. اما در مرحله اجرا، همانطور که در ماده 101 و 102 برنامه ششم توسعه اشاره شده، مجلس باید نظارت کند که چرا مصوبه ای را که به تصویب خود مجلس رسیده اکنون اجرا نشده و اثری از حمایت از ازدواج در مراحل آموزش و مشاوره تا حمایت اقتصادی و اجتماعی دیده نمی شود.

او ادامه داد: باید به زن به عنوان یک انسان فعال، متخصص و باتجربه  نگاه شود، نه با نگاه ابزاری و رویکرد غیر اخلاقی. بعضی زنان گلایه دارند که گاها برای اشتغال به کار مجبورند از کرامت و شان انسانی خود چشم پوشی کنند و این دقیقا ظلم به زن است.

خزعلی با اشاره بر اینکه مقام معظم رهبری از سال ها پیش در اجلاس مختلف علاوه بر تشویق به حضور  بانوان در عرصه های اجتماعی و علمی به تامین امنیت زنان و سلامت خانواده سفارش داشته اند، گفت: موضوع صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در مقابل خشونت که در برنامه پنجم توسعه هم موجود است در سال 92 با پایان یافتن دوره ریاست جمهوری به فراموشی سپرده شد. در سال 95 با مطرح شدن برنامه 2030 و بند 5 این سند که به برابری جنسیتی اشاره داشت، یکبار دیگر این موضوع از سر گرفته شد. تا اینکه لایحه تامین امنیت زنان نوشته شد اما به دلیل ناسازگاری با فرهنگ، دین و سبک زندگی جامعه ما با تبادل بین دولت و قوه قضائیه اصلاحاتی بر روی آن انجام گرفت.

خزعلی در ادامه گفت: در این اصلاحیه، قوه قضائیه خیلی از موارد دارای مشکل را اصلاح کرده است اما همچنان در بعضی جزئیات زوایای افراطی دیده می شود که ان شاالله هم خود قوه قضائیه و هم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به اصلاح آن همت می گمارند.

خزعلی با اشاره بر اینکه در لایحه قبلی محورهای مهم تعریف باز و دو وجهی بود، گفت: لایحه قبلی قابل تفسیر بود و قضات مختلف می توانستند با اعمال سلیقه در یک جا به شدت به خانواده ای سخت بگیرند در جای دیگر بسیار راحت و آسان و در این صورت با آمار بسیار بالای طلاق و زندانی ها مواجه می شدیم که الحمدلله این مورد اصلاح شد.

خزعلی خاطرنشان کرد: در لایحه قبلی تعریف مجازات متناسب با جرم نبود. به عنوان مثال یک ضربه کوچک که حتی ممکن است با خشونت همراه نباشد، مانند بوسیدن فرزند توسط مادر، اگر جای این بوسه قرمز شود حتما مادر مجازات می شود.

او ادامه داد: در لایحه قبلی زن حق سقط و استفاده از بدنش حتی مخالف فرهنگ و شرع جامعه را داشت. حق تمامیت جسمانی قابل پذیرش است، اما زمانی که منجر به نابودی حیات دیگری شود و سقط صورت بگیرد، هم اعلامیه حقوق بشر و هم ادیان در مقابل آن می ایستد چرا که به خاطر آزادی یک انسان، انسان دیگری را نابود می کنیم. از این انواع فراوان بود ک الحمدلله توسط قوه قضائیه اصلاح شد.

 او گفت: در لایحه ی اصلاح شده ی جدید توسط قوه قضائیه، سعی شده تا به دور از جرم انگاری های بی ضابطه و مجازات های غیر متناسب بیشتر به اقدامات پیشگیرانه و حمایتی در جهت حفظ و کرامت زنان در خانواده پرداخته شود. اما کماکان اشکالاتی در متن لایحه باقی مانده است که ان شاالله حتما در مسیری که در دولت و مجلس طی می کند رفع می شود.

خزعلی اذعان کرد: قوه قضائیه در اصلاح لایحه امنیت، سطح خانواده را از جامعه جدا کرده است. در واقع بین کسی که در سطح جامعه مورد تعدی قرار گرفته  با آنکه در داخل خانواده تفاوت قائل شده است تا خانواده گرایی حفظ شود. در اصلاحیه قوه قضائیه به صورت مطلوبی به قوانین موجود ارجاع داده شده و قوانین قبلی کنار گذاشته نشده است ک البته هنوز نیاز به تکمیل، توسعه و متناسب سازی دارد. همچنین  بجای اینکه برای مجرمین دائما مجازات حبس رو در نظر بگیرن، محرومیت های اجتماعی و محرومیت از مشاغل در نظر گرفته شده است.

او افزود: صندوق حمایتی از زنان بزه دیده در نظر گرفته شده است. به این صورت اینکه در این مجازات ها مکرر از مجازات اقتصادی بحث شده است به این معنا که اگر حکم اقا پرداخت جریمه نقدی بود، این مبلغ به این صندوق می رود تا در خدمت زنانی باشد که نیاز به حمایت دارند.

خزعلی با بیان اینکه گاهی برای پیگیری و تصویب برخی لوایح در مجلس سناریو سازی می شود، گفت: دختر 13ساله ای که در مشهد اقدام به ازدواج کرده بود الان در بهزیستی به سر می برد. هرچند ایشان 13 ساله بودند بنابراین ازدواجشان غیر قانونی بود و همین اتفاق به معنای عدم ضمانت اجرایی طرح افزایش سن ازدواج است  اما تنها با فضاسازی در این اتفاق میخواستند این طرح را به صحن علنی مجلس ببرند. چه کسی پیگیر وضعیت این دختر بعد از هیاهوی رسانه ای است؟

خزعلی گفت: بارها از موافقین طرح افزایش سن ازدواج سوال کردیم که با وجود اینکه اصرار دارید اموزش جنسی و بلوغ زودرس را از 3 سالگی شروع کنید و بعد تا 18 سالگی برای اینها محدودیت در ازدواج درنظر بگیرید، این فاصله بلوغ تا ازدواج را با چه چیزی پر می کنید؟ پاسخ می دهند با هرچه دلشان بخواهد!

او در اخر گفت: نظر بنده این است که نه وادار به ازدواج و نه وادار به جدایی حق ما نیست، مگر ما قیم مردم هستیم؟ وظیفه ما این است که با آگاهی بخشی فرهنگ را غنی کنیم.  در منطقه ای که فرهنگ حاکم بر ازدواج سن 15_13 است با یک قانون نمیتوانیم جلوی آن بایستیم. زیرا در نتیجه تصویب این طرح تعداد ازدواج های غیرثبتی زیاد می شود و تمام حق و حقوق قانونی آن دختر پایمال می شود.

* گزارش از لیلا عبدالهی