هبه گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از فارس، این جلسه که آخرین جلسه دادرسی به این پرونده است در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد.
شبنم نعمت‌زاده فرزند محمدرضا متهم ردیف اول پرونده به اتهام مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به مؤثر بودن در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به همان مبلغ ذکر شده و سوء استفاده از جواز و امتیاز تعویض شده، مشارکت در اخلال نظام دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی در استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی در حکم قاچاق بازداشت است.
متهم ردیف دوم احمدرضا لشگری‌پور فرزند هوشنگ به اتهام مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به مؤثر بودن اقدامات در ضربه به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع با سواستفاده از امتیاز تفویض شده، مشارکت در اخلال در نظام توزیع و تولید دارویی کشور به لحاظ عجز از تودیع وثیقه بازداشت است.
در ابتدای جلسه قاضی از شبنم نعمت‌زاده متهم ردیف اول خواست تا در جایگاه آخرین دفاعیات خود را بگوید.
قاضی مسعودی مقام گفت: به گونه‌ای حجاب خود را رعایت کنید هم شما بتوانید صحبت کنید هم ما بتوانیم صدای شما را بشنویم و متوجه صحبت‌هایتان شویم.
متهم نعمت‌زاده اظهار کرد: من سعی کردم تا همه چیز را بنویسم و برای شما ارسال کنم مجموعه شرکت‌هایی که با ما همکاری داشتند در جریان هستند که کار ما از ابتدا با فروش ایجاد شد و پس از گذشت یک سال وارد عمل شدیم اما متأسفانه به مشکل برخوردیم.
وی افزود: کار من با سوءنیت همراه نبوده و با کمک خدا سعی می‌کنم تا تمام کارهای گذشته را جبران کنم البته بنده پس از مشکلات سال ۹۶ وارد کار شدم و سعی کردم تا از همان زمان تمام مشکلات را حل کنم اما به دلیل بالا بودن میزان بدهی تامین با مشکل برخورد.
متهم نعمت‌زاده گفت: سعی کردم ابتدا با پرداخت حقوق معوقه کارمندان و پس از آن به سراغ بدهی‌های با میزان کمتر از یک میلیارد تومان رفتم و تاکنون ۱۰ میلیارد بدهی پرداخت شده است.
وی با اشاره به اموال توقیف شده خود گفت: اموال توقیف شده‌اند و نمی‌توان آنها را فروخت و جبران بدهی کرد جزئیات صحبت‌های خود را برای شما ارسال خواهند کرد و امیدوارم فعالیتمان دوباره آغاز شود و بتوانم بدهی‌های خود را بپردازم.
متهم نعمت‌زاده ادامه داد: گزارش‌ها درباره انبار البرز به سازمان غذا و دارو ارائه شده و من چاره ای نداشتم و باید داروهای خود را در یک انباری قرار می‌دادم و به همین دلیل اموال البرز خریداری شد و داروها به آنجا منتقل شدند اما به دلیل پلمب انبار تاریخ دارو ها گذشت و مجبور به امحای آنها شدیم.
وی گفت: پس از پرداخت بدهی‌ها امیدوارم بتوانیم از اموال توقیف شده استفاده کنیم آبروی خانوادگی و شخصی خود را باز می‌گردانم و باز هم تأکید می‌کنم که در جریان کار هیچ سوءنیتی وجود نداشته است. امیدوارم اطلاعات بر اساس مدارک مستند باشد و بتوانم صدمات وارده را جبران کند رمز موفقیت ما با بانک شرکت دارویی بیمه سازمان غذا و دارو و اداره دارایی همکاری های اصولی بوده است.
در ادامه جلسه، نماینده وزارت بهداشت به دستور قاضی در جایگاه قرار گرفت و گفت: به دفتر حقوقی آمدند و بعد از اینکه داروها را به انبار بردند به دنبال مجوز رفتند. وکیل‌شان گفته زمان اضطرار بوده است اما ما اضطرار را زمان جنگ، سیل و زلزله می‌دانیم.
وی گفت: هرگونه عرضه توزیع دارو و ملزومات پزشکی که در سامانه اصالت وزارت بهداشت ثبت نشده باشد جرم محسوب می‌شود و پخش مستقیم دارو به داروخانه‌ها طبق قانون احکام دائمی نبوده است.
نماینده وزارت بهداشت افزود: قیمت داروها تنها در کمیسیون ماده 20 قیمت‌گذاری می‌شود و قیمتی که با 100درصد تخفیف داده می‌شده به این معناست که محتویات دارو غیراستاندارد بوده است.
وی در مورد انبار کرج گفت: معاونت غذا و دارو در کرج به جاده ماهدشت رفته و کالاهایی را در کانکسی در یک شرکت چرم‌سازی کشف کردند. این کالاها در سامانه ما ثبت شده بود اما تاریخ آنها گذشته بود. همکاران ما همچنین انبار دیگری را بررسی کردند و مقادیر زیادی داروهای ایرانی و خارجی که تاریخ آنها گذشته بود را کشف و امحا کردند.
قاضی مسعودی‌مقام گفت: آیا کسی به شما ایراد گرفته که به عنوان نماینده وزارت بهداشت در جلسات دادگاه حضور دارید؟
نماینده وزارت بهداشت گفت: خواهش می‌کنم اگر شما بفرمایید رسانه‌ها این موضوع را پخش نکنند. ایرادی گرفته شد و یکی از مدیران کل ما هم برکنار شد. یکی از اقوام نعمت‌زاده نزد یکی از مسئولان که سمتی دارند حضور یافته و گفته است نماینده شما در دادگاه چنین و چنان می‌گوید در نتیجه مدیرکل یکی از مجموعه های ما نیز به خاطر این موضوع چهارشنبه هفته پیش عزل شد.
وی افزود: نعمت‌زاده می‌گوید شخصی به نام رزازان نماینده حقوقی است.
در ادامه جلسه دادگاه متهم لشگری‌پور در جایگاه قرار گرفت.
قاضی گفت: تعداد حسابهای بانکی که خانم نعمت‌زاده به آن اشاره کرده و گفته مربوط به شرکتها است و همچنین میزان سرمایه وارده و همچنین برداشت خانم نعمت‌زاده را شرح دهید و از حواشی هم پرهیز کنید.
لشگری‌پور گفت: در ابتدا از همه شرکتهای تأمین کننده عذرخواهی می‌کنم که دچار مشکلات عدیده شدند. آن 500 حسابی که خانم نعمت‌زاده گفتند به شرکت پخش مربوط نمی‌شود. اگر چنین باشد بنده هم باید 500 حساب باشم. شرکت ما دارای 30 حساب در تمام کشور است و آن هم به این دلیل بود که ما 22 مرکز توزیع داشتیم و با یک یا دو بانک هم کار می‌کردیم و هیچ حساب پشتیبانی هم نداشتیم.
این متهم تصریح کرد: زمانی که من به شرکت آمدم ایشان گفت آورده من 4 میلیارد تومان است اما این 4 میلیارد مربوط به وام پارسیس کیش است که به صورت درهمی هم داده شده بود و بنده زمانی متوجه شدم که وام تسویه نشده بود و چکی وجود داشت که پشت آن هم امضای پدر ایشان وجود داشت.
وی تصریح کرد: بنده را سهامدار 4 میلیارد تومان کردند یعنی بنده که وارد شدم 400 میلیون بدهکار شدم. این که تعداد پرسنل چقدر است را می‌دانند و این که چقدر طلبکار هستند را می‌دانند و تنها چیزی که نمی‌دانند این است که چقدر برده‌اند.
لشگری‌پور اظهار داشت: ایشان بیش از 20 یا 25 میلیارد تومان پول از شرکت برد. ما یک ریال هم به شرکت رسافارمن بدهکار نیستیم. ما بالغ بر 20 میلیارد تومان طلبکاریم.
وی با اشاره به اظهارات نعمت‌زاده گفت: بالاخره من سوءنیت داشته‌ام یا نداشته‌ام؟ خانم نعمت‌زاده معتقد بود فاکتوری 13 میلیاردی وجود دارد؛ اگر چنین است آن را رو کنید و به دادگاه نشان دهید. چرا بخواهیم به خاطر قدرتی که داریم چیزی را به گردن کسی بیندازیم.
وی با بیان اینکه هیچ‌کس اشاره نمی‌کند پولها کجا رفته است، گفت: براساس گزارش حسابرسی در چهار سالی که شرکت کار می‌کرده میزان فروش و فعالیت 63 میلیارد تومان موجودی کالا بیش از 9 میلیارد، موجودی ریالی بیش از یک میلیارد، بدهی‌ها به جز بدهی‌های خانم نعمت‌زاده و چند شرکت دیگر 3.5 میلیارد، وصول از اشخاص حقیقی 10 میلیارد و پولهای برده شده هم 20 میلیارد و حدود 21 میلیارد هم بابت هزینه‌های دیگر انجام شده که اگر همه اینها را جمع کنید به 130 میلیارد تومان می‌رسد و ما 60 میلیارد کم آوردیم و این به خاطر تخفیفی است که براساس مصوبه هیأت مدیره داده‌ایم.
قاضی مسعودی‌مقام پرسید: مجوز و میزان تخفیف چقدر بوده است؟
متهم لشگری‌پور با قرائت مصوبه مورد نظر اظهار داشت: نماینده وزارت بهداشت گفته که ما نباید تخفیف می‌دادیم اما این چیزی نبود که ما آن را ایجاد کرده باشیم. این جایزه‌ها و تخفیفات از قبل وجود داشت. ما کالایی داشتیم که بابت آن 100درصد تخفیف می‌دادند و بازپرداخت آن 300 یا حتی 420 روز بود.
متهم لشگری‌پور خطاب به قاضی گفت: اگر می‌خواستیم تخلف کنیم جوایز را در فاکتورها نمی‌زدیم سازمان امور مالیاتی به ما الگو داد و گفت باید درصد تخفیفات در قالب ردیفی در فاکتورها مشخص شود و ما هم این کار را انجام دادیم.کاری که ما کردیم این بود که اضافه زمان را به جایزه تبدیل کردیم.
وی افزود: شرکتی بوده که اعلام می‌کرد یک کالا بخر و چهار کالا ببر. آقای قاضی ما جایزه‌ها را از خود ندادیم چرا که کالا داشتیم که ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد تخفیف داشته است.
لشگری پور تخفیفات ۲۰۰ و ۷۰ درصد به یک داروخانه را رد کرد و گفت: مستندات آن آورده تا بررسی شود، کالا و شرکت آن مشخص است همچنین تمام جوایز به ما مکتوب اعلام می‌شد.
قاضی خطاب به متهم لشگری‌پور گفت: نعمت‌زاده ۴ میلیارد برای شرکت آورده است دارایی خود شرکت چقدر بود؟
متهم پاسخ داد: ۲۱ میلیارد.
قاضی گفت: پس خودروهای شرکت چه میزان بوده است
متهم پاسخ داد :۶۷ کامیونت داریم که زنجیره سرد دارند حتی برخی از آنها نو هستند چون فرصت کار کردن به آنها داده نشد.
قاضی پرسید: چگونه این ماشین‌ها را خریداری می‌کردید؟
متهم پاسخ داد: همه را لیزینگی خریدیم.کل دارایی ثابت ما را در مرحله بازپرسی ۲۰ میلیارد اعلام کردند در حالی که ما کلی کامیونت داریم و بنده به این موضوع در بازپرسی اعتراض کردم.
متهم ادامه داد: کامیونت‌ها از شهریور ۹۶ توقیف شده اما هیچ اقدامی برای آنها انجام نشده است و بدهی‌ها از سوی خانم نعمت‌زاده پرداخت نمی‌شد، هیچ اراده‌ای برای پرداخت پول تأمین کننده‌ها وجود نداشته و الان هم وجود ندارد.
نعمت‌زاده در دست نویسی اعلام کرد که پول تیپیکو را دو ساله می دهد اما الان بیش از دو سال گذشته و بدهی‌ها پرداخت نشده است.
وی خطاب به دادگاه گفت: تک‌تک حرف‌های کذب نعمت‌زاده را نوشتم و به آنها اشاره خواهم کرد.
لشگری‌پور در مورد تخفیفات گفت: اگر تخفیف نمی‌دادیم که کالا از ما نمی‌خریدند تقریباً تمام کالاهایی که ما توزیع می‌کردیم همه توزیع می‌کردند و ما هیچ کالای انحصاری نداشتیم البته که قصدمان هم انحصار نبود و اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی صحت ندارد و احتکار عمده کذب است.
لشگری‌پور افزود: حتی در یک بازه زمانی نعمت‌زاده به من اعلام کرد که دلار در حال افزایش قیمت است الان برخی داروها را نمی‌فروشم اگر بعداً بفروشم سه میلیارد می‌شود. خانم نعمت‌زاده می‌داند با وجدانش.
وی افزود: چرا تاریخ داروها گذشت؟ مگر انبارها هزینه تا برج ۵ نگرفته بودند؟ چرا کالا را نفروختند چرا برج ۵ گذشت و تاریخ کالاها هم گذشت؟
وی با بیان اینکه با شرکت توسعه دارویی رسائی احتکاری انجام نداده گفت: الان هم شاهد این هستیم که در تلویزیون کالاهای مختلف تبلیغ می‌شود و شرکتها به رنگ کالای خود را بفروشند تبلیغ می‌کنند و ما هم همین کار را کردیم تا داروخانه‌ها از ما خرید بیشتری کنند.
وی در خصوص انحصار توضیح داد: انحصار وضعیتی است که تولیدکننده و توزیع‌کننده سرنوشت یک کالا را به دست می‌گیرند این درحالیست که ما کالایی نداشتیم که بخواهیم بازار آن را به دست بگیریم ، هیچ کدام کالای انحصاری در اختیارمان نگذاشتند.
وی گفت: نعمت‌زاده گفته که اختیار تام به من داده این در حالی است که اساسنامه شرکت ما موجود است خواهر ایشان اصلاً در شرکت حضور نمی‌یافت و حتی یک روز هم پایش را به شرکت نگذاشت اما شبنم نعمت‌زاده جای زینب نعمت‌زاده امضا می‌کرد و حتی زینب نعمت‌زاده روحش از تصمیمات هیأت مدیره خبر نداشت اگر وکالت داشت چرا از طرف او امضا می کرد این جعل نیست؟ آقای قاضی من اختیار تامی در شرکت نداشتم.
وی ادامه داد: در کیفرخواست گفته شده که نعمت‌زاده به دلیل عدم آگاهی کافی در موضوع توزیع به لشگری‌پور اعتماد می‌کند همچنین در رابطه با شکایت بعیدی‌نژاد هم نعمت‌زاده اعلام کرده که تمام قراردادها را شخص بعیدی‌نژاد اعتماد داشته امضا می‌کرده است.
متهم لشگری پور ادامه داد: نعمت‌زاده هر کجا که کم می‌آورد می‌گوید من اعتماد داشتم و امضا کردم.
لشگری پور گفت: من اعتراض به قرار بازداشت موقت نداشتم موضوع از این قرار است که روزی که من را دستگیر کردند بازپرس به من گفت اعتراض نکنید و اگر اعتراض کنی پرونده طول می‌کشد.
این متهم افزود:در کیفرخواست آمده که شرکت‌هایی که ما با آنها کار کردیم وابسته به دولت بوده در حالی که ۹۰ درصد شرکتهای دارویی دولتی است و اگر کسی بخواهد در این حوزه کار کند باید به این ۹۰ درصد رجوع کند به همین منظور قصد ما ضربه زدن به نظام و دولت نبوده و نیست.