به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از راهبرد معاصر؛ خیلی دور نیست! همین سال 96 بود که آقای رئیس‌جمهور که آن روزها یکی از کاندیداهای دولت یازدهم بود با آب و تاب از وعده‌هایی سخن می‌گفت که در صورت منتخب مردم شدنش به منصه ظهور خواهد رساند. از حقوق‌شهروندی و عدالت‌هایی که اگر برسرکار بیاید هیچ‌کس را یارای تخطی از آن نیست مقابله و برخورد با متخلفان و تضییع کنندگان حقوق عمومی مردم و یکی از مهمترین و قابل توجه‌ترین این وعده‌ها عدالت تحصیلی و شهروندی در تمامی مقاطع بود. عدالتی که در گفتار آقای رئیس‌جمهور هیچ آقازاده ای را حق مقابله با آن وجود نداشت؛ آن روزها گذشت و دولت تدبیر و امید با افتخار برسرکار آمد.
اما این روزها اخباری منتشر می‌شود که امیدهای بسته شده به دولت تدبیر و امید را نقش بر آب می‌کند. خبرهایی که باز هم ردپای آقازاده‌ها، نورچشمی‌ها، پولدارها و ثروتمندان را در جاهایی به رخ می‌کشد که قرار نبود بدون گذران از آزمون‌های سخت و طاقت فرسایی همچون کنکور به چشممان بخورد. اما انگار وعده‌های عدالت‌های واهی در حد همان حرف و قول‌های عملی نشده باقی مانده است که محمود صادقی در قامت نماینده مجلس و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دهم پرده از 200 مورد صندلی‌های فروش رفته آن هم در دانشگاه‌های برتر و مطرح علوم پزشکی کشور بر‌می دارد. باید به این نکته اذعان داشت که موردی که محمود صادقی از آن سخن می‌راند تنها مربوط به صندلی‌ها و جایگاه‌های علمی به سرقت رفته شده‌ای است که کشف و بررسی شده و آمار دقیقی از عمق فاجعه و صندلی‌هایی که چوب حراج بدان بسته شده در دست نیست.
از صندلی فروشی تا تغییر رشته های تبعیض آمیز
امری که در سخن احمد توکلی رئیس دیده بان شفافیت و عدالت در خصوص تخطی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد در خصوص تغییر رشته 134 نفر از فرزندانشان از دامپزشکی به پزشکی به «رانت تحصیلی» تعبیر می‌شود و آن را تبعیضی آشکار می‌خواند. باید تاکید کرد تبعیض اجتماعی در این امر بیداد می‌کند در حالیکه قرار بود دولت یازدهم دولتی عدالت‌گستر باشد وقایعی زیر پوست آن رخ می‌دهد که حتی نخبگان و شاگرد اول‌های کشور را هم دلسرد کرده است.
«علیرضا سلیمی» عضو هیات رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دهم این پدیده را فراتر از رانت تحصیلی می‌داند و به «راهبرد معاصر» می‌گوید: « تعداد صندلی‌ها متاسفانه بیش از این حرفا است و در مورد آنها پول‌هایی رد و بدل شده و جابجایی‌هایی صورت گرفته که خیلی بهت‌آور است! اینکه افرادی جرات کرده و شهامت داشته‌اند که پول بگیرند و افرادی هم متمول یا آقازاده توانسته‌اند هر صندلی که در دانشگاه مایل بوده اند تصاحب کنند، بحث دردآور و زجرآوری است.»
وی با تاکید بر این نکته که باید با این پدیده مقابله‌های محکم و استواری صورت بگیرد، می‌افزاید:« ممکن است یک دانشگاهی خودسرانه دست به این اقدام زده باشد اما اینکه عده ای از رشته دامپزشکی به پزشکی تغییر گرایش بدهند مسئله بغرنجی است و حتی داد وزارت بهداشت را هم در این بحث درآورده است و خود وزیر بهداشت هم تعداد بسیاری از این مدل جابجایی ها و صندلی های تصاحب شده را اعلام کردند.»
سلیمی تاکید می کند: «در هر صورت این مسئله ای نیست که بتوان به راحتی از کنارش گذر کرد یا روی آن چشم بست؛ هر چند تبعیض های دیگری هم در این حوزه شاهدیم مانند فردی که چون عضو هیئت علمی دانشگاهی است فرزندش از امتیازات ویژه ای برخوردار می شود مانند قبولی در دانشگاهی دور دست و بعد جابجایی به یک دانشگاه مطرح پایتخت اما باید این را عنوان کرد که براساس بند 9 اصل 3قانون اساسی این مورد مصداق کامل تبعیض ناروا است و از بحث صندلی فروشی که پا را فراتر گذاشته و در حقیقت فاجعه و ظلمی بزرگ است و باید حتما متولیان امر من جمله خود وزارت علوم و سازمان سنجش در اینجا مدعی باشند.»
دلزدگی دانش‌آموزان از عواقب صندلی فروشی
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات می‌گوید: «این امر باعث دلزدگی دانش‌آموزان خواهد شد چنانچه خواهند گفت ما درس بخوانیم و نخوانیم عده ای آقازاده جلوتر از ما و بدون زحمت صندلی ها را اشغال کرده اند؛ لذا این امر سبب افت علمی کشور خواهد شد که خود نوعی فاجعه است و از طرف دیگر اعتماد عمومی به سیستم دانشگاهی را از بین خواهد برد. این امر مانند همان مقام فروشی فلان آقای نزدیک رئیس دولت است که صراحتا اعلام کردند که پول گرفتند و مقام فروخته اند.»
وی تاکید می کند: «قوه قضائیه و سازمان بازرسی باید در این مورد ورود کرده و با متخلفان با قاطعیت برخورد کند.»
در حالیکه علیرضا سلیمی به ورود قوه قضائیه و سازمان بازرسی به این امر تاکید دارد «حبیب الله دهمرده»، دیگر نماینده عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از این امر اظهار بی اطلاعی می کند و عنوان می کند چون اطلاعات درستی در این زمینه ندارد قضاوت کردنش درست نیست.
آسیبی که به بدنه علمی کشور وارد می شود
با این حال «محمد قمی» دیگر عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس صندلی فروشی در دانشگاه ها را امری آسیب زا به جایگاه علمی کشور می داند و به «راهبرد معاصر» می گوید: « رشته پزشکی داوطلب زیاد دارد و خیلی‌ها دوست دارند در آن جذب شده و به تحصیل بپردازند اما طبیعتا همه نمی توانند در این رشته پذیرفته شوند و کنکور همیشه سدی بود که دانش آموزان را برای ورود در رشته های خاصی مانند اینها جدا می کرد و قاعدتا افرادی که از رتبه علمی پایینی برخوردار بودند هیچگاه در این رشته جایی نداشته اند اما اخیرا مسئله صندلی فروشی و پذیرش دانشجو غیر از ورودی کنکور در دانشگاه ها مطرح شده است.»
وی عنوان می کند: « این امر طبیعتا به ضرر کشور و جایگاه علمی و علم پزشکی خواهد بود لذا باید جلوی آن گرفته شود چرا که عده ای وارد مقاطع تحصیلی حساس می شوند که نه تنها صلاحیت علمی نداشته بلکه ممکن است در مقاطع بالاتر هم برای کسب نمره و پیمودن مسیربه سمت کسب جایگاه دکترا به همین امر مبادرت بورزند. این افراد سواد و رتبه علمی مناسب کسب چنین جایگاهی را ندارند.»
قمی می گوید: «همه نهادهای نظارتی از مجلس و دولت و سازمان بازرسی و وزات علوم و وزارت بهداشت و درمان و سازمان سنجش همه باید پیگیر این مسئله بوده و متخلفان و پذیرندگان چنین دانشجویانی باید پاسخگو باشند که چرا چنین کاری انجام داده اند.»
ماجرای صندلی فروشی چیست؟
با این حال«علیرضا حاتمی» دبیر کل سابق شورای صنفی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و نماینده سابق دانشجویان علوم پزشکی کل کشور در وزارت بهداشت از منظر دیگری به بازگشایی مسئله صندلی فروشی در دانشگاه ها می پردازد. وی با بیان اینکه صندلی فروشی در فضای مجازی هم تبلیغ می شود اما 90 درصد این موارد کلاهبرداری است ، به «راهبرد معاصر» می گوید: « اما متاسفانه تبلیغات تعدادی از این موسسات درست از آب در می آید و ناشی از فساد و رانتی است که این موسسات با برخی دانشگاه ها و سازمان سنجش برقرار کرده اند.»
وی عنوان می کند: «بعد از افزایش دلار در سال 2018 دولت راهبردی در پیش گرفت مبنی بر اینکه دانشجویان پزشکی که در دانشگاه های خارج کشور تحصیل می کنند برای جلوگیری از خروج ارز، بتوانند بعداز گذراندن یک سری تعداد واحد که قبلا 70 واحد به بالا بود اما دولت این را به 32 واحد تسهیل کرد از دانشگاه های خارج از کشور که به راحتی با پول می شود در آنها پذیرفته شد بیایند در دانشگاه های داخلی که آرزوی بسیاری از داوطلبان کنکور است و سال ها برایش تلاش می کنند، تحصیل کنند.»
بی عدالتی در چارچوب قانون!
حاتمی می گوید: «مسئله صندلی فروشی نوعی بی عدالتی قانونی است و هر چند وزارت بهداشت یک سری چارچوب های خاصی برای این انتقال‌ها قرار داده اما هر نوع چارچوبی از منظر ما در این زمینه باز هم غلط است. چرا که هرکسی که به خارج از کشور رفته قاعدتا کنکور نداده و این دور زدن کنکور محسوب می شود.»
حاتمی می گوید: «با وجود چنین چارچوب هایی یکسری افراد در داخل وزات بهداشت با یکسری افراد کلاهبردار همکاری کرده و مجموعه و شبکه ای تشکیل دادند که برای کسانی که می خواستند در رشته های پزشکی درس بخوانند پرونده سازی می کردند که به راحتی از این روند قانونی که دولت برای دانشجویان انتقالی باز کرده بود استفاده و در دانشگاه‌های داخلی تحصیل کنند. »
وی با بیان اینکه شاهد بودیم افرادی در دانشگاه های داخلی مشغول شدند که حتی پاسپورتشان برای خروج از کشور مهر هم نخورده بود، عنوان می کند: «این شبکه فساد پرونده سازی کرده بود که مثلا وی به خارج کشور رفته و این تعداد واحد را هم گذرانده و الان دارد به عنوان دانشجوی انتقالی وارد فلان دانشگاه می شود تا بدون زحمت درس بخواند؛ این اصل صندلی فروشی است که این روزها بحش داغ شده است. وگرنه اینکه دانشگاهی بیاید صراحتا صندلی بفروشد در این شرایط امکانپذیرنیست چرا دریچه ورود دانشگاه ها فقط کنکور است و شبکه و سیستم آموزشی اینها آنقدر قوی است که اجازه فروش این مدلی صندلی در دانشگاه ها را نمی دهد.»
فشارهای مقامات و مسئولان برای صندلی های برخی دانشگاه ها
وی با تاکید بر اینکه این مسئله برای آقازاده ها بیشتر محیا است، ابراز می کند: «آنها می توانند از راه قانونی بروند و بیایند و و به راحتی وارد دانشگاه های علوم پزشکی و رشته پزشکی شوند و حتی عده ای افراد در وزارت علوم پزشکی را بخرند و یا تحت فشارهای خاص توسط این آقازاده ها و افراد صاحب قدرت به راحتی صندلی دانشگاه مورد نظرشان را تصاحب کنند. قدرت و نفوذ این آقازاده ها تا جایی است که حتی پلیس پایتخت از رد پای این بزرگان در فروش سوالات کنکور و نفوذ در داخل سازمان سنجش با آن قدرت و عظمت به لحاظ امنیتی خبر می دهد.»
حاتمی به برخی فشارهای مقامات مسئول کشور برای تحصیل فرزندانشان در دانشگاه ها داخلی اشاره کرده و بیان می کند:« شخصا از برخی روسای دانشگاه ها در خصوص فشارهایی شنیده ام که از سمت برخی مسولان کشور، معاونین برخی وزارت خانه ها و حتی برخی نمایندگان مجلس که فرزندانشان در خارج از کشور تحصیل می کرده اند، وارد شده که با وجود اینکه شرایط انتقالی را ندارد قبول کنید بیاید در داخل کشور تحصیل کند و نقصان مدارکشان را نادیده بگیرید.»
وی عنوان می کند: «در حال حاضر به 230 مورد از این صندلی فروشی ها رسیدگی و از طرف وزارت بهداشت به قوه قضائیه معرفی شده اند.»
بهره سخن
باز هم ردپای آقازاده‌ها در دولتی که ادعای عدالت‌محوری دارد بدجور چشمک می‌زند هر چند بعد از مقام فروشی فلان شخص نزدیک رئیس دولت خیلی هم بعید نیست که حالا نوبت دانش آموزان دانشجویان باشد که نگران آینده تحصیلی و شغلی خود در کنار افردی باشند که بدون صلاحیت علمی مناسب وارد دانشگاه‌ها به ویژه دانشگاه‌های علوم پزشکی و مطرح کشور می‌شوند شاید باید ریشه این امر را در اعتماد عمومی به وعده‌ها جستجو کرد.