به گزارش خبرنگار صنفی - آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ مدتی است که مصوبه مجلس شورای اسلامی در «حذف تنوع مدارس» با حواشی زیادی همراه شده است؛ عده ای آن را برخلاف عدالت آموزشی می دانند و عده ای دیگر این تنوع را در راستای ساماندهی شدن وضعیت فعلی آموزش عمومی عنوان کرده اند. اما مرکز پژوهش های مجلس به تازگی در گزارشی به جنبه های کارشناسی و حقوقی پرداخته است، در مقدمه این گزارش آمده: " از پیامدهای اجرای این مصوبه میتوان به دو مورد مهم اشاره کرد: نخست حذف مدارس نمونهدولتی، تیزهوشان، شبانهروزی، عشایری، شاهد و ... که سبب کاهش دسترسی دانشآموزان مناطق محروم و کمبرخوردار به فرصتهای آموزشی میشود و عدالت آموزشی را خدشهدار خواهد کرد و دوم آنکه حذف مدارس دولتی با کیفیت بالا منجر به سوق دادن دانشآموزان به سمت مدارس غیردولتی میشود و روند خصوصیسازی آموزش و پرورش را تسهیل میکند. بدیهی است ساماندهی مدارس در نظام آموزش و پرورش امری است که نیاز به بررسیهای کارشناسی دارد. زیرا چنین مصوباتی وضعیت ساماندهی مدارس را پیچیدهتر میکند". خواندن این پژوهش اطلاعات تازه ای را در اختیار قرار میدهد:

الف) از حیث کارشناسی
1- رشد فزاینده خصوصیسازی آموزش و پرورش و توسعه مدارس غیردولتی: از آنجایی که عموماً - مدارس عادی دولتی از کیفیت نامطلوب و بسیار پایینی نسبت به مدارس باکیفیت دولتی همچون مدارس وابسته، شاهد و ایثارگر، تیزهوشان، مدارس ماندگار و ... برخوردارند، بنابراین دانشآموزان متقاضی ادامه تحصیل در این مدارس با کیفیت بالاتر، بعد از حذف آنها به صورت اجباری به سمت مدارس غیردولتی متناظر سوق داده خواهند شد.

2- کاهش عدالت آموزشی: فلسفه تأسیس و راه اندازی برخی از مدارس دولتی همچون مدارس نمونه دولتی، مدارس عشایری، - مدارس شبانه روزی، مدارس از راه دور و مدارس بزرگسالان برای از بین بردن نابرابری ها و تفاوت در برخورداری های اجتماعی است. برای مثال، مدارس نمونه دولتی با اولویت دانش آموزان مستعد مناطق کمتر برخوردار و مدارس شبانه روزی به منظور توسعه امکانات آموزشی و پرورشی و ایجاد فرصت تحصیلی برای دانش آموزان روستاهای پراکنده و کم جمعیت تأسیس شده اند.

3- حذف طیف وسیعی از مدارس دولتی: ذیل عنوان مدارس دولتی، طیف وسیعی از مدارس دولتی همچون مدارس نمونه دولتی، تیزهوشان، شاهد، ایثارگر، قرآنی، وابسته به دستگاه ها، شبانه روزی، عشایری، تطبیقی، هیئت امنایی، معارف اسلامی، از راهدور و ماندگار وجود دارد که براساس مصوبه مذکور و بدون بررسی کارشناسی لازم حذف خواهند شد.

4- ابهام در مفهوم تنوع: تنوع به معنای گوناگونی است که البته میتوان براساس سنجه ها و معیارهای مختلفی توصیف شود. برای مثال میتوان مدارس را در نظام آموزش و پرورش از حیث شیوه تأمین منابع مالی، نوع اداره، زمان حضور دانش آموزان در مدارس، برنامه درسی ارائه شده، طبقه اجتماعی دانش آموزان، ویژگی های بدنی، محل سکونت و... تقسیم بندی کرد. بنابراین صرف واژه تنوع به هیچکدام از این سطوح اشاره ندارد و از این جهت، مصوبه مذکور دارای ابهام و واجد ایراد است.

5- اشکال در تقسیم بندی مدارس به دو نوع دولتی و غیردولتی: مستفاد از مصوبه مذکور نوع اداره مدارس کشور فقط باید - به صورت دولتی و غیردولتی باشد، در اینباره باید توضیح داد که درحال حاضر و فارغ از این مصوبه، مدارس کشور خود از جهت اداره به دو نوع دولتی و غیردولتی تقسیم میشوند و شکل دیگری در این میان با عناوینی همچون نیمه دولتی وجود ندارد که مصوبه در پی حذف آن باشد. توضیح آنکه بخشی از مدارس براساس قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی به صورت غیردولتی تأسیس و اداره میشوند و سایر مدارس همچون استثنایی، تیزهوشان، نمونه دولتی، شبانه روزی، تطبیقی، عشایری و... همگی از نوع مدارس دولتی هستند. ازاینرو براساس ظاهر متن، مصوبه مذکور هیچ افزوده و آوردهای ندارد.

6- ابهام در ملاک ثبتنام در مدارس دولتی: براساس این مصوبه تنها ملاک ثبت نام دانش آموزان در مدارس فاصله محل - سکونت آنها با مدارس است و دیگر ملاک ها همچون جنسیت، سن، ویژگی های بدنی (معلولیت) کاملاً نادیده گرفته شده است. این درحالی است که جزئیات شرایط ثبت نام دانشآموزان و ادامه تحصیل آنها در فصل سوم آیین نامه اجرایی مدارس مصوبه شورایعالی آموزش و پرورش به تصویب رسیده است و ماهیتی اجرایی دارد و نه تقنینی. مضافاً آنکه ملاک «فاصله محل سکونت تا مدرسه» درحال حاضر اعتراض و نارضایتی بسیاری از خانواده ها را در پی داشته است.

7- اشکال درخصوص تعیین مرجع تصویب مدارس خاص: براساس متن این مصوبه، تأسیس هر نوع مدارس خاص که البته امری اجرایی است صرفاً با مجوز مجلس شورای اسلامی امکانپذیر است. این تبصره از چند جهت دارای اشکال است، نخست، اگرچه مصوبه در پی حذف تنوع و گوناگونی مدارس است، اما خود در متن تبصره به وجود مدارس خاص و تأسیس آنها در آینده اذعان داشته و بلکه فراتر از این، تصویب این نوع از مدارس را در اختیار قانونگذار قرار داده است.

ب) از حیث حقوقی
8- مغایرت با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی: مدارس فعلی طیف متنوعی از شیوه تأمین منابع مالی را تشکیل میدهند که برخی از آنها وابسته به سایر دستگاهها هستند، برخی همچون مدارس هیئت امنایی و مدارس تیزهوشان قسمتی از هزینه آنها از طرف خانواده ها تأمین میشود و برخی از مدارس همچون مدارس شاهد و ایثارگر مورد حمایت مالی نهادهایی بیرون از وزارت آموزش و پرورش همچون بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار میگیرند. بنابراین حذف این مدارس به افزایش هزینه عمومی دولت خواهد انجامید، ازهمین رو مغایر با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی است.

9- مغایرت با سیاست های کلی نظام قانونگذاری: متن مصوبه درخصوص تعریف «مدارس خاص» و «تنوع» و تقسیم مدارس به دولتی و غیردولتی دارای ابهام است. بنابراین با فقدان «شفافیت و عدم ابهام» سیاستهای کلی نظام قانونگذاری مواجه است.

9- مغایرت با سیاست های کلان شورایعالی انقلاب فرهنگی درخصوص حمایت از نخبگان: طبق ماده(2) اساسنامه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی، هدف از تأسیس سازمان عبارت است از تعیین خطمشی، برنامهریزی، پشتیبانی و نظارت بر شناسایی، هدایت و تربیت استعدادهای برتر کشور در دورۀ تربیت رسمی و عمومی. افزون بر این، ممانعت شورایعالی انقلاب فرهنگی از اجرای مصوبه شورایعالی آموزش و پرورش درخصوص حذف مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی نیز دال بر سیاست و رویکرد مثبت این شورا نسبت به مدارس تیزهوشان است.

10- مغایرت با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش: در راهکار  3 - 5 سند تحول درخصوص تأمین و بسط عدالت در برخورداری از فرصتهای تعلیم و تربیت با کیفیت مناسب چنین آمده است: توانمندسازی دانش آموزان ساکن در مناطق محروم، روستاها، حاشیه شهرها، عشایر کوچنشین و همچنین مناطق دوزبانه با نیازهای ویژه، با تأکید بر ایجاد فرصت های آموزشی متنوع و با کیفیت.

11- مغایرت با مطالبات رهبری درخصوص مدارس سمپاد و جریان نخبه پروری: مقام معظم رهبری بارها بر حمایت از نخبگان تأکید داشتهاند و تقویت مدارس تیزهوشان را مورد تأکید قرار داده اند و از این حیث علاوه بر اینکه مغایر اصل پنجاه وهفتم قانون اساسی است با اولویت های قانونگذار مقرر در بند «15» سیاست های نظام قانونگذاری در تضاد است.