به گزارش سرویس زنان «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ آسیه کلاته* در تحلیلی درباره وضعیت فعلی جمعیتی ایران نوشته است: شورای عالی انقلاب فرهنگی در گزارشی اعلام کرد که تخمین زده می‌شود در سال ۱۳۹۸ نرخ زاد و ولد با 14.5 تولد به ازای هر 1000 نفر جمعیت به کمترین حد خود طی ۵۰ سال گذشته رسیده باشد.

برطبق این گزارش، از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۴ در کشور افزایش موالید در حال رخ دادن بوده است اما پس از سال ۱۳۹۴ به علت خالی‌شدن توان درونی جمعیت، تعداد تولدها با شیب تقریباً تندی شروع به کاهش کرده و در سال ۱۳۹۷ میزان موالید کشور نسبت به سال قبل با کاهش بیش از ۸ درصدی مواجه شده است که در دو دهه اخیر بی‌سابقه بوده است.

در حالیکه از سال ۹۳ و همزمان با ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری، بحران کاهش جمعیت جوان کشور بیش از پیش شنیده شد. کارشناسان حوزه جمعیت نیز به صورت مکرر از کاهش نرخ فرزند آوری کشور و نزدیک شدن جامعه به بحران سالمندی خبر می‌دادند هرچند که با وجود گذشت بیش از ۵ سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها، مسئولان دولتی هیچ توجهی به این موضوع نداشته و برای اجرای سیاست‌های افزایش جمعیت نیز قدمی برنداشته‌اند. این در حالی است که به عقیده کارشناسان تا ۳۰ سال آینده ایران جزو پنج کشور سالمند جهان خواهد بود و باید منتظر عواقب کمبود نیروی جوان در کشور بود.

از انجایی که مهمترین متغیری که در سیاستگذاری به عنوان مبنای محاسبات در نظر گرفته میشود جمعیت است و عامل قدرت جامعه منوط به آن می باشد، سیاستگذاران در مطالعات خود به روابط متقابل متغیرهای تاثیرگذار در تحول اقتصادی و اجتماعی می پردازند.

آنچه از بررسی مشوق های لازم برای افزایش جمعیت در چند کشور به دست آمده است، حمایت دولتی و بستر سازی مناسب و همچنین اطمینان دادن به مردم برای افزایش نسل است به طوری که مسئله اقتصادی در تمامی مشوق ها در کشورهای گوناگون بیش از موارد دیگر، به چشم می خورد. بنابر این لازم است مسولین در جمهوری اسلامی ایران، در کنار کار فرهنگی برای افزایش نسل، بسترهای لازم و همچنین مشکلات اقتصادی خانواده ها و هچنین معضلات ازدواج جوانان را برطرف نموده تا خانواده ها برای افزایش نسل و جوانان برای ازدواج، بدون هیچ مشکل اقتصادی و اجتماعی و ... به سمت این مسئله تشویق شوند تا هرم سنی کشور در حالت تعادل قرار بگیرد.

سیاست های جمعیتی باید با توجه به تحولات و ساختار جمعیتی موجود طراحی و همواره مورد ارزیابی و تجدید نظر قرار گیرند. عدم شناخت درست تحولات جمعیتی و نگرش تک بعدی به این تحولات، موجب ارائه طرح ها و برنامه های جمعیتی، بصورت ناقص و یا شتابزده میشود که در صورت اجرا، نه تنها مفید و موثر نخواهند بود بلکه گاه به فجایعی غیر قابل جبران منتهی میشود.

در سال های اخیر سیاست های مختلفی در راستای افزایش جمعیت کشور تدوین شده است که می توان به سیاست های جمعیتی مقام معظم رهبری و قانون جامع جمعیت و تعالی خانواده  اشاره نمود.

فرصت پنجره جمعیتی که معظم له در صحبت های اخیرشان به آن اشاره فرمودند،  وضعیتی است که در آن بیشترین میزان جمعیت در گروه سنی جوان و فعال قرار داشته باشند و تنها استفاده از این پتانسیل جمعیتی جوان و به کارگیری آن در راه تولید و توسعه کشور می بایست مد نظر متولیان و سیاست گذاران کشور باشد. پنجره جمعیتی دوره زمانی نسبتا کوتاه از تحولات جمعیتی یک کشور است که در آن نسبت جمعیت سنین فعالیت به حداثر میرسد و نوعی ساختار جمعیتی مطلوب برای شتاب دادن به رشد اقتصادی فراهم میشود.

در حال حاضر، با توجه  به ماهیت گذار جمعیتی و تغییرات ساختار سنی مرتبط با آن، سهم جمعیت سنین فعالیت در ایران افزایش یافته و این فرآیند موجب گشوده شدن پنجره فرصت و قراردادن سود جمعیتی فراروی اقتصاد کشور شده است. بر اساس این شاخص ها ایران از سال 1385، وارد فاز پنجره جمعیتی شده است. وضعیت پنجره جمعیتی در هر کشوری فقط یکبار اتفاق می افتد و عمر کوتاهی دارد(در حدود چند دهه) که این در ایران حدود چهار دهه است و اگر بدرستی هدایت شود میتواند کمک شایان توجهی به توسعه کشور بکند.

در غیر این صورت یعنی در صورت نبودهدایت و بهره برداری درست و بموقع از آن، بجای کمک به توسعه اقتصادی و  اجتماعی، به مانع بزرگی در راه توسعه تبدیل میشود. تاثیرات اقتصادی پنجره فرصت، ریشه در این واقعیت دارد که در طول اینکه پنجره فرصت گشوده میشود، هزینه های عمومی که در برنامه های اجتماعی نظیر آموزش و بهداشت صورت گرفته بود به سمت سرمایه گذاری در بخش های تولیدی و زیرساخت ها هدایت میشوند.

البته این پنجره جمعیتی خود به خود عمل نمیکند بلکه بایستی با سیاست گذاری های مناسب، فعال و هدایت شود. پنجره جمعیتی ایران، از آستانه سرشماری 1385 آغاز شده و چهار دهه ادامه دارد و حدود سال 1425 بسته می شود. پیداست اگر بی تفاوت از کنار این دوره منحصر بفرد در تاریخ جمعیتی کشور عبور کنیم، نه تنها از مواهب بالقوه آن محروم میشویم، بلکه در جربان آن و پس از خروج از آن با مشکلات و معضلاتی مواجه خواهیم شد که به مراتب بزرگ تر و پیچیده تر از مشکلات و معضلات پیش از ورود به آن است.

در حالیکه اکثریت جامعه اروپایی با لغو سیاست های کنترل جمعیت، به دنبال مشوق هایی برای افزایش جمعیت خود هستند تا هرم سنی رو به پیری گرایش پیدا نکند، با تاسف بسیار دولت نه تنها سیاست تشویقی در زمینه افزایش جمعیت ندارد بلکه با بی تدبیری کامل ،سیاست هایی اتخاذ میکند که هدفی کاملا کنترلی و در نهایت کاهش جمعیت را بدنبال دارد.

یکی از این سوء تدبیرهای اخیر، طرح جدید حمایتی دولت در قضیه سهمیه بندی بنزین است که در تضاد کامل با سیاست‌های افزایش جمعیت و خانواده محوری است. غلبه طبقه سالمند بر جمعیت ایران طی 2 دهه آینده، کاهش میزان ازدواج و افزایش تجرد قطعی، کاهش نرخ باروری زوج‌های جوان و نزولی شدن نمودار تمایل به فرزندآوری میان زوج‌های ایرانی، از جمله نشانه‌های عمیق‌تر شدن بحران کاهش جمعیت بیش از هر زمان دیگری در کشور است.

در این بی رغبتی به فرزند آوری و همچنین شرایط سخت اقتصادی که بطور طبیعی خود عاملی برای کاهش میل به فرزندآوری ست، دولت طرحی پیاده میکند که ماحصل آن، محرومیت فرزند سوم به بعد  از هرگونه کمک معیشتی و عملا یک اقدام عملی جهت کاهش نرخ باروری ست. 

بررسی جزئیات طرح حمایتی دولت نشان می‌دهد، با افزایش شمار خانوارها و بیش‌تر شدن تعداد فرزندان، میزان کمک معیشتی کاهش می‌یابد به طوری که در خانواده‌های پنج نفره، به هر فرد مبلغی برابر با ۴۱ هزار تومان تعلق می‌گیرد. یعنی با افزایش شمار خانوارها و تعدد فرزندان، رقم پرداختی دولت به جای افزایش، با کاهش مواجه شده است. همچنین دولت در این طرح فرزند سوم به بعد را از هرگونه کمک معیشتی محروم کرده است، این موضوع عملا بیان می‌کند که خانواده‌ها نباید بیش از سه فرزند داشته باشند.

سوالی که اینجا مطرح میشود اینست که با وجود تاکید رهبر معظم انقلاب در موارد متعدد و در شرایط مختلف بر ایجاد بستر مناسب و فرهنگ سازی فرزند آوری بیشتر و همچنین نظر کارشناسان مبنی بر تاثیرات سوء عدم توجه به سیاست های تشویقی و افزایش جمعیت بر توسعه ، اقتصاد،سیاست و دیگر ساحت های جامعه،تصمیمات و سیاست های غلط جمعیتی و بی تدبیریهای  دولت به اصطلاح تدبیر چه توجیهی میتواند داشته باشد.

* دانشجوی دکتری دانشگاه شهید بهشتی