به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ نزدیک به دو ماه مانده به انتخابات مجلس مجددا ماجراها پیرامون برگزاری انتخابات به اوج رسیده است. در حالی که احزاب در حال بررسی این هستند که چه کسی را به عنوان سر لیست خود معرفی کنند، مجلس شورای اسلامی نیز تصمیم گرفته تا طرحی به انتخاباتی را مورد بررسی قرار دهد. امروز کلیات طرحی با عنوان « شفاف‌سازی منابع تامین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی» با رای موافق 149 نفر از 216 نفرحاضر در مجلس به تصویب رسید که هر چند رای بالایی به نظر می رسد اما در حقیقت تنها 64 درصد نمایندگان به کلیات ان روی خوش نشان داده اند و معلوم نیست که آیا در مراحل بعدی نیز این روی خوش ادامه خواهد داشت و یا مخالفان آن قد علم خواهند کرد. این طرح پس از طرح شفافیت آرا نمایندگان دومین طرحی است که پیرامون نمایندگان مجلس در یک سال اخیر مطرح می شود. با توجه به عدم رای آوری طرح شفافیت آرا نمایندگان که با توجیه هایی مانند احتمال رد صلاحیت ها، ناراحتی مردم و ... صورت گرفت، مشخص نیست که پایان طرح شفافیت مالی نمایندگان مجلس چه خواهد شد. اما اساسا این قانون بسیار پیش تر از این هاباید تصویب می شد. چنین قوانین نظارتی بر عملکرد مادی کاندیداها سال های زیادی است که در کشورهای غربی رعایت می شود و اساسا یکی از پازل های مهار قدرت های مالی، ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد شناخته می شود.

شفافیت مالی کاندیداها در کشورهای مختلف
کشورهای مختلف راه حل های را برای شفافیت مالی نمایندگان مشخص کرده اند، بر این اساس قانون جامع انتخابات فرانسه برای هزینه هایی که نامزد انجام می دهد، سقف تعیین کرده است که این سقف با میزان جمعیت حوزه انتخابیه ارتباط دارد و به روزرسانی می شود. بر اساس این ماده «در انتخابات برای هزینه های انتخاباتی صرف شده توسط هر کاندیدا، حداکثر تعیین شده است. مبلغ حداکثر، بر اساس تعداد ساکنان حوزه انتخاباتی تعیین شده است: حداکثر هزینه ها برای انتخابات نمایندگان مجلس ۳۸۰۰۰ یورو برای هر کاندیدا است. برای هر سکنه حوزه انتخابیه ۱۵% یورو اضافه می شود. این حد اکثر هر سه سال، در مصوبه ای با اعمال شاخص هزینه زندگی مؤسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی بهروز می شود.» در این ماده آمده است:«هدایای اهداشده توسط شخص حقیقی کاملا مشخص برای تأمین بودجه انتخاباتی یک یا چند کاندیدا در یک انتخابات، نمی تواند از ۴۶۰۰ یورو تجاوز نماید و مجموع ارقام هدایای نقدی به کاندیدا نمی تواند از ۲۰ درصد مبلغ هزینه های مجاز در زمانی که چنین مبلغی با اجرای ماده ۱۱ - ۵۲، برابر یا بیشتر از پانزده هزار یورو باشد، تجاوز نکند.»

از دیگر ممنوعیت ها در فرانسه می توان به ماده ای دیگر از قوانینی مربوط به انتخابات این کشور اشاره کرد: «اشخاص حقوقی به استثنای احزاب یا گروههای سیاسی، نمی توانند در تأمین بودجه مبارزات انتخاباتی کاندیدایی مشارکت یا به وی تحت هر عنوانی هدایایی اهدا کنند و یا اموال، خدمات یا دیگر امتیازات مستقیم و با غیر مستقیم را به قیمتی کمتر از آنچه قیمت متعارف آنها است، برای او فراهم نمایند و هیچ کاندیدایی نمی تواند برای هر گونه هزینه ای، به طور مستقیم یا غیر مستقیم همکاری با کمک مادی یک دولت خارجی با یک شخص حقوقی خارجی را دریافت کند.

.در روسیه، کاندیداها مکلفند صرفاً از صـندوق هـا یانتخابـاتی بـرای هزینه های مبارزات انتخاباتی برداشت کنند. همچنین مبارزه به نفع یک نامزد کـه بـرای او، از صـندوق   هـا یانتخابـاتی نامزدهـای دیگـر پـول پرداخت شود،ممنوع است.

قانون شفافیت مالی کاندیداها
بر اساس کلیات طرح تصویب شده در مجلس این طرح، هزینه های انتخاباتی شامل چهار بخش اعم از دایر کردن محل ستادها، برپایی تجمعات عمومی، هزینه های انجام تبلیغات مجاز و هزین های عوامل اجرایی و کارشناسی هستند. از طرفی منابع و امکاناتی که در اختیار افراد قرار می گیرد می تواند از طریق دارایی شخصی نامزد، کمک های مستقیم و غیر مستقیم احزاب و گروه های سیاسی و کمک های اشخاص حقیقی ایرانی باشد.

بر اساس طرح تنظیم شده هر گونه کمکی که قرار است به نامزدهای انتخاباتی داده شود باید از طریق اسناد بانکی و یا به صورت الکترونیکی و از طریق شماره حساب انجام گیرد، کمک های غیر نقدی نیز باید از طریق ستادهای انتخاباتی برآورد هزینه های شده و در سامانه مالی انتخابات ثبت شوند.

یکی از مواردی که در قانون فعلی انتخابات دچار نقص است. ایرادات به خرید و فروش آرا توسط برخی از کاندیداهاست. از طرفی قانون تنها جریمه برای رای های خریداری شده را ابطال انها می داند و از طرفی دیگر اثبات خرید و فروش رای در قوانین فعلی آن چنان سخت است که عموما اثبات نشده و می توان این کارها را با عناوین دیگری نیز انجام داد. یکی از موضوعاتی که طرح شفافیت مالی انتخابات به ان پرداخته است نیز همین مورد است بر اساس این طرح هزینه های انتخاباتی هر داوطلب صرفا شامل: 1-هزینه‌های مربوط به دایر کردن محل ستاد انتخابات اعم از اجاره‌بهای آن و هزینه‌های خدمات و حمل و نقل و سایر موارد مربوطه 2- هزینه‌های برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخاباتی 3- هزینه‌های تبلیغات مجاز اعم از تبلیغات در رسانه‌ها و سایر موارد 4- هزینه و حق‌الزحمه عوامل اجرایی و کارشناسی در فعالیت‌های انتخاباتی، است.

بر اساس تبصره ای که در ماده 65 آمده است: « سایر هزینه‌ها و تعهدات به جز موارد موضوع این ماده، از جمله ارائه کمک و خدمات نقدی و غیرنقدی به افراد توسط نامزد یا از طرف وی ممنوع است و خرید و فروش رای محسوب می‌شود. فرمانداری و بخشداری مربوطه مکلفند ضمن ارائه تذکر کتبی و انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از این اقدامات، مراتب را به مراجع قضایی صالح و هیات‌های اجرایی و نظارت گزارش دهند.» هر چند دراین ماده بر افزودن جریمه و مجازات افراد خاطی تناکید نشده است اما بر این اساس هزینه ای که بسیاری از داوطلبان انجام می دهند تنها باید موارد گفته شده خرج شود. این موضوع می تواند تا حدودی بخش های نارسای قانون قبلی در شناخت خرید و فروش رای ها را جبران و مانع از انجام آن شود.

از طرفی دیگر در طرح فعلی نمایندگان مکلف هستند تا با ایجاد حسابی مشخص و نماینده مالی، هزینه های خود را به صورت شفاف به هیئت اجرایی و نظارتی اعلام نمایند.

چه مجازاتی برای متخلفان در نظر گرفته شده؟
درمورد مجازات برای متخلفان، تبصره چهارم این ماده اظهارنظر کرده است و گفته محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج قانون برای متخلفان در نظر گرفته شده است، مجازاتی که طبق قانون مجازات اسلامی شامل «حبس از دو تا پنج سال، جزای نقدی از هشت تا 18 میلیون تومان، محرومیت از حقوق اجتماعی از پنج تا 15 سال، ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی و ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی» خواهد بود. با این حال اما به‌نظر می‌رسد در نظر گرفتن چنین مجازاتی برای متخلفان از این قانون به دلایلی مناسب نیست. اولین نکته درمورد اعمال این مجازات است که معلوم نیست با چه رویکردی و با چه طبقه‌بندی این ممنوعیت‌ها شامل افراد خواهد شد، دوم اینکه تعارض این قانون با صلاحیت و مصونیت کسانی که موفق به راهیابی به مجلس و تایید اعتبارنامه می‌شوند مشخص نشده و هیچ‌جایی از این طرح گفته نشده که این دست افراد از حضور در مجلس منع می‌شوند. سوم هم اینکه جزای نقدی هشت تا 18 میلیون تومان که معمولا در دسترس‌ترین مورد به حساب می‌آید، برای تخلفات میلیاردی که گمان آن می‌رود شاید به‌هیچ‌عنوان بازدارنده نباشد.

حال باید منتظر بود و دیدی آیا نمایندگان مجلسی که حاضر به شفافیت آرای خود نبودند حاضر هستند تا به شفافیت مالی خود رای بدهند و یا با تغییراتی در جزیئات طرح کنونی راه حل برای فرار از ان مشخص خواهند کرد.