به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از مهر، مهدی پاکزاد با اشاره به راه اندازی سامانه «ستاپ»، گفت: ستاپ در واقع سامانه تامین اعتبار پژوهشی و مختص به دانشجویانی است که در حال گذراندن تز هستند.
وی افزود: در چند سال اخیر بحث تامین مالی دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پرداخت حقوق به آنها یکی از دغدغه های مهم حوزه تحقیق و پژوهش بود، لذا به منظور اینکه این افراد با خیالی آسوده، متمرکز بروی کار خود بوده و مجبور نباشند برای امرار معاش، مشغول به کار در بیرون از محیط دانشگاهی و تحقیقاتی شوند، سامانه ستاپ را که ترجمه ای از همان گرنت پژوهشی است، طراحی کردیم که اواخر دیماه مراحل تکمیلی آن نیز پایان یافت.
پاکزاد ادامه داد: اکنون پروژه ها (۵۰ پروژه برای دکتری و ۲۵ پروژه برای پست دکتری) در سامانه ستاپ بارگذاری شده است و ان شاء الله به زودی بصورت رسمی از آن رونمایی خواهد شد.
معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر توجه ویژه به علوم انسانی، گفت: در راستای بیانات رهبر معظم انقلاب و نظر به اینکه علوم انسانی نسبتا کمتر مورد توجه شرکت ها و دستگاه ها قرار دارد، وزارت علوم تصمیم گرفت که کار سامانه «ستاپ» از حوزه علوم انسانی آغاز شود و به همین دلیل، همه پروژه هایی که بروی سامانه قرار گرفته در حوزه علوم انسانی است.
وی اظهار داشت: فرایند سامانه ستاپ به این شکل است که استاد، پروژه را می گیرد و در ادامه برای آن، دانشجو تعیین می کند. ما نیز پول مربوط به پروژه را به دانشگاه می دهیم و دانشگاه از محل این پول، برای دانشجو حقوق تعریف کرده و به او پرداخت می کند.
پاکزاد درخصوص تامین منابع مالی ستاپ گفت: در بدو امر و برای شروع کار، وزارت علوم از اعتبارات خود، تامین مالی کرده است. با این وجود اما، در حال مذاکره با شرکتها و دستگاه ها هستیم تا از محل بند «ح» تبصره ۹ قانون بودجه، پروژه هایشان را در قالب طرح های تحصیلات تکمیلی ارائه کنند تا قانونا امکان مشارکت وزارت علوم با نسبت ۴۰ -۶۰ با آنها فراهم شود. به این ترتیب که در صورت توافق و مشارکت، به میزان ۴۰ درصد هزینه از سوی وزارت علوم و ۶۰ درصد از جانب شرکت، منابع مالی سامانه ستاپ تامین شود.
معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی عتف ادامه داد: بر پایه مذاکراتی که در حال انجام است، تاکنون وزارت اقتصاد آمادگی خود را برای تامین مالی ۵ پروژه مشترک در سطح دکترا با همان فرمول ۶۰ – ۴۰ اعلام کرده است و در گفتگو با سازمان سازمان بنادر نیز به موافقت ضمنی برای چند پروژه دست یافته ایم. همچنین رایزنی ها با سایر دستگاه ها از جمله؛ وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت دفاع و... ادامه دارد و خوشبختانه اکثرا، اصل قضیه را پذیرفته اند ولی حصول توافق قطعی، نیازمند نشست های بعدی است.