خبرنامه دانشجویان ایران: مجتبی مرادی// تعیین دستمزد کارگران در سال 99 واکنش‌های زیادی داشته است. یکی از نکات جالبی که مصوبه جلسه شورای عالی کار داشته، امتناع اعضای کارگری از امضای ذیل مصوبات این شورا بود. یکی از ابهامات مصوبه دیشب وجود 5 امضای عضو کارفرمایی و 4 امضای طرف دولت بود درحالیکه طبق آیین‌نامه شورای عالی کار از هر 3 گروه 3 نفر حق رای دارد و همچنان چرایی این موضوع مبهم مانده است. تجربه بنده از چند ماه تمرکز بر روی موضوع دستمزد این است که «چانه» ابزار اصلی و تعیین کننده در جلسات شورای عالی کار است و هر گروه که چانه‌‌زنی قوی‌تری داشته باشد تعیین کننده دستمزد خواهد بود.

فارغ از حاشیه‌ها، آنچه که مشخص است عدم انطباق افزایش حقوق سال 99 با تورم اعلامی بانک مرکزی، ماده 41 قانون کار و وضعیت کنونی معیشت کارگران است. حتی دستمزد مصوب شورای عالی کار حدود 2 میلیون 300 هزار تومان از سبد #معیشت کارگری که کمیته دستمزد همین شورا آن را اعلام و مصوب کرده بود، کمتر است. زیرا طبق روال قانونی شورای عالی کار سبد معیشت تعیین شده توسط کمیته دستمزد، مبنای تعیین دستمزد قرار می‌گیرد.

علاوه‌بر این قابل ذکر است که دستمزد سهمی از قیمت کالا و خدمات دارد که با افزایش آن نیز به همان اندازه ارزش کالا و خدمات تغییر می‌کند پس علی القاعده کارفرمایان نیز در واقع برایشان تفاوتی ندارد که چه مقدار دستمزد افزایش می‌یابد.

با این حال چه باید کرد؟
ورود دستگاه‌های مرتبط مانند قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری می‌تواند اجرای این مصوبه را به دلیل عدم انطباق با قانون کار لغو کند اما با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور که افزایش دستمزد ممکن است به مانعی برای تولید تبدیل شود، برای کاهش اثرات اقتصادی افزایش دستمزد، چه پیشنهادات می‌توان جایگزین مصوبه کنونی شود؟

یکی از پیشنهادات جایگزین، اعطای کارت اعتباری خرید کالا هر 2 تا 3 ماه یکبار است که اعتبار آن را دولت و کارفرمایان به صورت مشترک تامین می‌کنند. این روش به تقویت تقاضا و افزایش خرید کالاهای داخلی و نهایت تقویت تولید داخل ختم می‌شود. پیشنهاد دومی که قابلیت اجرای آن نیز وجود دارد افزایش دستمزد در 6 ماهه دوم سال مطابق تورم هر استان است که ضرورت دارد این روش نیز به تصویب شورای عالی کار برسد. به عنوان مثال شورای عالی کار دستمزد کارگران تهران را با توجه به تورم استان تهران تغییر دهد یعنی مابه تفاوت تورم استان و افزایش 21 درصدی حقوق را به حقوق کارگران بیفزاید.

به نظر اجرای روش اول در 6 ماهه اول و اجرای روش دوم در 6 ماهه دوم می‌تواند بار مشکلات تورمی را از دوش کارگران بردارد و به تولیدکنندگان نیز فشار کمتری وارد کند.

گرچه باید برای سال‌های آینده هم شورای عالی کار باید تغییر کند و هم روش تعیین دستمزد تغییر کند تا هم منافع کارفرما و هم کارگر تامین شود.

پ ن: شنیده‌ها حکایت از شکایت نماینده‌های کارگری و ورود ایت الله رئیسی به موضوع حداقل دستمزد سال 99 دارد