به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در روزهای اخیر کلیپی در فضای مجازی توسط مردم دست به دست می شود که در صحنه‌ای  تلخ، هجوم مردم به سمت صرافی‌ها برای خرید دلار رو مشاهده می کنیم. چه چیزی باعث شده که مردم اینگونه به تب و تاب بیفتند؟

در ده سال اخیر کشور ما حدود 3 شوک ارزی شدید رو تجربه کرده. شوک ارزی در سال 90/96 و 99 که در هر دوران تقریبا ارزش پول ملی کشور نصف و منجر به خسارت‌های جبران ناپذیری به اقتصاد ملی شد. در سال 90 به دلیل وضع تحریم‌های بانکی که باعث عدم استرداد دلار‌های صادراتی کشور شد و به یکباره دلار از 1000 تومان وارد کانال 3000 تومان شد، در این بین بانک مرکزی با تعیین نرخ دولتی 1226 تومان و تزریق ارز دولتی سعی در کاهش قیمت قیمت دلار داشت که نه تنها نتیجه‌ای نداشت بلکه منجر به از بین بردن ذخایر ارزی و کاهش پایه پولی شد که نهایتا منجر به سقوط دوباره ارزش پول ملی منتهی شد.

متاسفانه همین روند در سال 96،97 هم تکرار شد زمانی که دولت با اتخاذ تصمیم ارز دولتی4200 و نحوه غلط اجرای آن که به آن خواهیم پرداخت و اشتباه تزریق ارز به بازار دوباره منجر به دامن زدن به نوسانات ارزی شد.

این اتفاق که منجر به خسارت‌های جبران ناپذیری به دارایی‌های مردم وارد شده بود سفره اقشار ضعیف جامعه که آسیب پذیری بیشتری داشتند را کوچک تر از قبل کرد که در این مسئله نیازمند اتخاذ سیاست‌هایی هستیم که صرفا به دنبال ثبات لحظه‌ای ارز نباشد تا بتواند مشکل ارز بصورت ریشه‌ای حل وفصل کند.

همانطور که در نمودار بالا میبینیم از سال 90 تا کنون درآمد هر خانوار ایرانی تقریبا نصف شده است اما دولت در قبال این مسئولیت اجتماعی خود معلوم نیست چه سیاستی را مدنظر دارد. افزایش سرسام آور میزان نقدینگی و فقدان برنامه جامع برای هدایت این نقدینگی به سمت تولید دلیل اصلی مسئله کاهش ارزش پول ملی می‌باشد.

چیزی که از آمار‌های منتشر شده بر میاید اینست که بانک مرکزی روزانه 1500 میلیارد تومان خلق پول می‌کند و به افزایش نقدینگی دامن می‌زند. اگر دولت نتواند با سیاست‌های حمایتی این نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند قطعا این حجم از سرمایه وارد بازار‌های موازی مثل طلا و ارز ومسکن و... خواهد شد.

متاسفانه در چند سال اخیر مخصوصا پس از اتفاقات منجر به بحران ارزی کالاهایی مثل طلا و دلار و مسکن تقاضای واقعی خود را از دست داده اند و بیشتر جنبه کالاهای سرمایه ای برای حفظ دارایی مردم شده اند. راه حل قطعی برای حل مسئله بحران‌هایی در بازاری مثل ارز یا طلا هدایت سرمایه‌های مردمی به سمت تولید است که اگر در غیر این صورت همچنان شاهد هجوم نقدینگی به سمت بازار‌های کاذب و سوداگرانه خوهیم بود.

همانطور که از نمودار بالا مشخص است پس از بحران های ارزی سال92 و96 نوعی هجوم به سمت بازار‌های موازی مثل طلا، مسکن و دلار وجود دارد که دلیل اصلی آن را باید اولا در خلق پول‌های مداوم بانک مرکزی و دوما در عدم تسهیل‌گری تولید جستجو کرد.

مسئله نقدینگی و چالش‌های پیش روی آن از اساسی ترین مسائل اقتصاد ایران می‌باشد که متاسفانه کسی در برابر آن پاسخگویی ندارد. اما بررسی ها نشان می‌دهد که بانک ها در واقع بیشترین نقش را در تولید نقدینگی دارند. همانطور که میدانیم دولت به دلیل قطع فروش نفت و پایین آمدن درآمد‌های مالیاتی به دلیل شیوع ویروس کرونا به شدت با بحران کسری بودجه مواجه است و به این دلیل دولت در تلاش است به هر طریقی این کسری را جبران کند.

آمارهای رسمی منتشر شده نشان دهنده آن است که اگر دولت عزمی جدی برای مبارزه با سلطه بانک ها انجام ندهد و فعالیت‌های نامولد آن‌ها ادامه پیدا کند هرگونه فعالیت بانک ها می‌تواند تبعات تورمی بیشتری را متحمل جامعه سازد.

با این حال عبدالناصر همتی، مدیر کل بانک مرکزی تلاطم‌های کنونی بازار ارز را موقتی و  ناشی از عدم استرداد ارزهای صادراتی کشور میداند، همچنین ایشان طی گزارشی اعلام کردند حدود 27 میلیارد دلار از 48 میلیارد دلار صادرات یکسال اخیر کشور به دلایلی مثل فساد اقتصادی یا بسته شدن راه های مبادلاتی به دلیل شیوع کرونا عمده دلیل نوسانات نرخ ارز است.

در راستای صحبت های اخیر مدیرکل بانک مرکزی، محمد رضا پسندیده معاون دادستان تهران نیز در مصاحبه ای از ورود قوه قضاییه به پرونده اخلالگران نظام ارزی کشور خبر داد. وی تصریح کرد که افرادی که امکان صادرات پیدا کرده اند باید ارزهای حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند و در غیر اینصورت با برخورد دادستانی مواجه خواهند شد.

همچنین وی تصریح کرد بانک مرکزی در حال حاضر رویکرد کاملا علمی دارد و به هیچ وجه قصد تزریق ارز برای تثبیت موقت نرخ ارز را ندارد بلکه در تلاش است با افزایش قدرت پایه پولی به کنترل نرخ ارز بپردازد.

آمارها حاکی از آن است که بانک مرکزی در دوران همتی رویه ای خلاف سایر روسای بانک مرکزی در پیش گرفته است و نه تنها هیچ ارزی در دوره مدیریت وی به بازار تزریق نشده است بلکه حتی در این دوران ما شاهد برداشت ارز از سوی بانک مرکزی بوده ایم.

همتی سابقه خوبی در کنترل نوسانات نرخ ارز سال 97 داشت و از این روی  در بین اذهان عمومی وجاهت خوبی پیدا کرد. همچنین تغییر رویه بانک مرکزی در رویه غلط تزریق ارز به بازار گویای مدیریت علمی وی می‌باشد. اما در حال حاضر او نوساتات نرخ ارز را ناشی از رکود اقتصاد جهانی ناشی از کرونا و عدم استرداد ارزهای صادراتی میداند. وی اضافه کرد که در بین بحران های ارزی ریال تنها نبوده بلکه تقریبا نرخ 20 ارز جهانی سقوط پیدا کرده که همگی ناشی از کاهش درآمدهای مالیاتی ناشی از کرونا می‌باشد.

اما آیا واقعا دلیل افزایش قیمت ارز تنها عدم استرداد ارزهای صادراتی است؟

برای پاسخ به این سوال ابتدا باید به این مسئله توجه کنیم که قیمت ارز نیز مانند سایر کالاها شکل گرفته از تعادل در نرخ عرضه و تقاضای این بازار است. در قسمت عرضه متاسفانه بنا به تصریح دکتر همتی عدم استرداد ارزهای حاصل از صادرات باعث کاهش قسمت عرضه نیز شده است. اما مسئله بسیار مهم دیگری که شایان توجه می‎‌باشد که بسیار بازار ارز را متاثر کرده است مسئله اعلام نرخ ارز دولتی 4200 تومان برای واردات کالاهای اساسی توسط دولت بوده است.

با وجود اینکه دولت در این زمینه هزینه بسیار گزافی را صرف کرد تا تامین کالاهای اساسی مردم و تثبیت نرخ ارز در بازار محقق شود اما عملا می‌بینیم که نه تنها کالاهای اساسی که دولت برای واردات آنها ارز دولتی پرداخت کرده با ثبات قیمت برخوردار نیستند بلکه این کالاها پا به پای قیمت ارز در بازار در حال افزایش می‌باشند. تا جایی که به دلیل مدیریت غلط و غیر شفاف دولت بیشتر این ارزها هیچوقت صرف واردات کالاهای اساسی نشد. بسیاری از گیرندگان این ارزها نیز هم‌اکنون تحت تعقیب قضایی قرار دارند.

غیر کارشناسی بودن اجرای نرخ ارز 4200 از نحوه ایجاد آن کاملا مشهود است. ولی الله سیف در مصاحبه اخیر خود با فارس وقتی داستان شکل گیری این نرخ را توضیح می‌دهد بیش از پیش به فشل بودن تصمیمات دولت در این زمینه پی میبریم.

جزئیات جلسه تولد ارز 4200 تومان در مصاحبه ای با ولی الله سیف رئیس سابق بانک مرکزی

تاریخ دقیق استعفای شما کی بود؟

سیف: 15 فروردین بود. همه این بحث‌ها برای نیمه اول فروردین است. نرخ ارز باید یک نرخ باشد و از آن طرف تقاضای ارز کنترل شود. این بهترین راه است و حساسیت به نرخ ارز هم به تدریج کاهش می‌یابد.

به‌تدریج این پیشنهاد مورد توجه قرار گرفت و جمع‌بندی انجام شد و بر این اساس برای نهایی کردن تصمیم با آقای رئیس جمهور جلسه‌ای گذاشتند. گفتیم جمع‌بندی این است که یک نرخ باید داشته باشیم؛ آقای رئیس جمهور گفت: باشد، 3800 تومان.

3800 تومان برای نرخ ارز از کجا آمد؟

سیف: ‌همین‌طوری.

محاسبه‌ای برای آن وجود داشت؟

سیف: هیچ محاسبه‌ای در کار نبود. ظاهرا مدل تصمیم پیشنهادی توسط بانک مرکزی مورد قبول همه اعضاء جلسه بود که دو محور اصلی داشت؛ اول نرخ واحدی که بتواند منجر به تعادل عرضه و تقاضا شود و دیگر اینکه رژیم ارزی شناور مدیریت شده باشد و بانک مرکزی مسئولیت دارد در گذر زمان آن را منطبق با متغیرهای اقتصادی تعدیل کند به نحوی که همواره تعادل بین عرضه و تقاضا حفظ شود.

نرخ 3800 تومان نمی‌توانست مناسب باشد ولی آقای رئیس جمهور اصرار داشتند. بانک مرکزی و بعضی از اعضای جلسه توضیحاتی در مورد نامناسب بودن نرخ 3800 تومان دادند و بیان شد همین الآن نرخ در بازار نزدیک 5000 تومان است با 3800 تومان قطعا به تعادل مورد نظر نمی‌رسیم. در این بین یکی از حضار گفت آقای پورابراهیمی نماینده مجلس هم گفته نرخ ارز ما 4200 تومان است.

این جمله‌ را آقای نهاوندیان در جلسه گفت؟

سیف: یادم نیست.

 شنیده‌ایم گوینده این جمله آقای نهاوندیان بوده است...

سیف: الان به خاطر ندارم. البته آن کسی هم که گفت منظورش این نبود که 4200 تومان خوب است، بلکه منظور این بود که آقای پورابراهیمی که موضع تندی دارد می‌گوید 4200 تومان؛ چطور شما می‌گویید 3800 تومان؟ بحث این بود. نه اینکه 4200 تومان را تایید می‌کند. من گفتم نرخ ارز زیر 4800 تومان غیرمنطقی است و تبعات خودش را دارد.

شما چرا از نرخ 6 هزار تومان به 4800 تومان رسیدید؟

سیف: دو بحث داشتیم. من فکر نمی‌کردم در آن جلسه بیش از نرخ 4800 تومان مورد تایید قرار بگیرد، منتها همزمان با آن این اختیار را بانک مرکزی گرفته بود که در مصوبه قید شود بانک مرکزی با مدل شناور مدیریت شده نرخ ارز را جلو می‌برد. درواقع از 4800 تومان شروع می‌شود.

یعنی قرار نبود نرخ 4800 تومان ثابت بماند؟

سیف: بله، همان طور که گفتم مدل ارزی ما در همان جلسه هم تاکید شد و مورد تصویب قرار گرفت که شناور مدیریت شده است و لذا بعدا بانک مرکزی امکان تعدیل تدریجی آن را خواهد داشت.
 4800 تومان پیشنهادی ما به شدت با مخالفت روبرو شد و یکی دو نفر از اعضای دولت سعی کردند از 4200 تومان نرخ را بالاتر ببرند که آقای رئیس جمهور گفت دیگر حرفش را نزنید، تمام شد.

آقای روحانی استدلالی پشت این اصرار برای نرخ ارز 3800 تومان یا 4200 تومان داشت؟

سیف: استدلال این بود که نرخ ارز باید پایین باشد.

همین؟

سیف: بله.

مشاوره‌ و محاسبه‌ای به رئیس جمهور داده شده بود که باعث به وجود‌ آمدن تصوّری شده باشد؟

سیف:‌ من به هیچ وجه چنین چیزی ندیدم. در آن جلسه رئیس جمهور به من نگفتند برو مصاحبه کن اما به طور طبیعی همه نگاه‌ها به سمت من رفت با این منظور که تو برو مصاحبه کن. گفتم من مصاحبه کنم؟ من که مخالف هستم؟ اگر می‌گویید من مصاحبه کنم، نرخ ارز را 4800 تومان اعلام می‌کنم. بعد از این جمله آقای رئیس جمهور رو به آقای جهانگیری کرد و گفت این موضوع، موضوع مهمی است و در حدی‌ست که معاون اول باید اعلام کند. پس شما این تصمیم را اعلام کن. من به آقای دکتر جهانگیری گفتم آقای دکتر 4800 تومان اعلام کن. وقتی آقای جهانگیری بلند شد که برود پرسید آقای رئیس جمهور اجازه می‌دهید 4500 تومان بگویم؟ البته یکی از اعضای جلسه به من گفت در آن لحظه آقای جهانگیری گفت اجازه بدهید 4300 تومان بگویم. آقای رئیس جمهور گفت نه به هیچ وجه از 4200 تومان بالاتر نرود. من از نظر خودم عدول کردم. نظر من همان 3800 تومان است اما چون دیدم اکثریت این را می‌گویید، گفتم تابع نظر شما باشم.

قسمت بالا بخشی از مصاحبه ولی الله سیف با فارس است که در آن ناگفته های تولد نرخ ارز 4200 را توضیح میدهد و نشان از این میدهد تا چه اندازه تصمیمات ارزی دولتی غیر کارشناسی بوده است.

حال سوال اینجاست که آیا تعیین نرخ ارز دولتی از اساس آیا اشتباه است یا خیر؟ چه باید کرد؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت در واقع خیر؛ زیرا قیمت ارز زمانی واقعی خواهد بود که بازار کارآمدی برای قیمتگذاری آن وجود داشته باشد. در حالیکه در کشور ما شاهد آن هستیم که بیشترین عرضه و تقاضا در بازار ارز توسط خود دولت انجام می‌شود یعنی به نوعی شاهد بازاری انحصاری هستیم که اگر دولت در این بازار قیمت گذاری نکند مسلما به دلیل فقدان بازار کارآمد شاهد این خواهیم بود که سفته بازان و دلالان دست به ایجاد قیمت های کاذب در نرخ ارز خواهیم بود. اما به شدت کارشناسی بودن این قیمت و نحوه کارشناسی اجرای آن اهمیت دارد تا مانند تجارب تلخ نرخ ارز4200 و همچنین نرخ 1226 تومان در دولت دهم دچار شکست نشویم.

راهکار آن هم تقویت سامانه نیما به عنوان بازاری کارآ برای مبادلات ارزی و جلوگیری از اقدامات سوداگرایانه در بازار ارز می‌باشد.همچنین دولت باید به وضع قیمت در بازار ارز بپردازد اما این کار حتما باید دارای عقبه کارشناسی باشد تا منطبق بر نیاز‌های واقعی بازار صورت بگیرد.ادامه روند کنونی بانک مرکزی در عدم تزریق ارز در بازار برای کنترل موقتی بازار ارز نیز شایان توجه می‌باشد.

اما در آخر اگر دولت نتواند نقدینگی موجود در بازار را به سمت تولید هدایت کند مسلما تمامی سیاست‌ها نهایتا منجر به شکست می‌شود. دولت برای حل بحران اقتصادی کشور باید بتواند در بلند مدت تولید نقدینگی را به حداقل برساند و کسری بودجه خود را از طریق تعریف پایه‌های مالیاتی جدید جبران نماید تا مجبور به استقراض از بانک مرکزی نشود.

*گزارش از محمد دلگشائی فر