به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»به نقل از مهر، محمدباقر الفت در واکنش به ادعای قائم مقام مدیرعامل شرکت هفت تپه مبنی بر این‌که «حقوق کارگران تا اردیبهشت ماه به‌روز پرداخت شده، اما از این تاریخ به نادرست برای ما پرونده قضایی تشکیل شد و حساب‌های بانکی ما را بستند و نتوانستیم حقوق‌ها را پرداخت کنیم»، اظهار کرد: در تمام هشت ماه گذشته، هر زمان که اعضای هیات مدیره اراده‌ای برای پرداخت حقوق کارگران شرکت نیشکر هفت تپه داشتند، هیچ مانعی از نظر قوه قضاییه در این مسیر وجود نداشته و دخالتی صورت نگرفته است.

وی افزود: اصولاً محدودیت سهام‌داران شرکت هفت تپه، به اموالی مربوط می‌شود که ممکن است از محل ارتکاب جرم به دست آورده باشند که در این خصوص بر اساس درخواست شکات خصوصی، محاکم قضایی از تصرف در اموال ناشی از جرم به موجب قانون جلوگیری کردند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تاکید کرد: در هر مورد دیگری مدیریت شرکت هفت تپه مبسوط الید است و می‌تواند از اموال شرکت، زمینه پرداخت حقوق کارگران را فراهم کند و هیچ مانعی از نظر قوه قضاییه در این مسیر وجود ندارد.