خبرنامه دانشجویان ایران

الف نوشت:

اعدام دو تن از محکومان اغتشاشات اخیر به جرم محاربه، این روزها مهمترين سوژه‌ رسانه های ضدانقلاب تبدیل شده است و این درحالیست که تعریضاتی نیز از سوی نامزدهاي شكست خورده در انتخابات به اجرای این حکم ابراز شده و آن را نوعی اقدام سیاسی از سوی قوه‌ی قضاییه قلمداد نموده‌اند؛ در کنار آن نیز موج فزاینده‌ای از فضاسازی رسانه‌ای از سوی برخی رسانه‌های عمدتاً خارجی در تخطئه‌ی این اقدام صورت پذیرفته و با عناوینی نظیر اعدام جوانان یا فعالان سیاسی از آن یاد شده است.

در این فرصت می‌کوشیم تا فارغ از جوسازی‌های مذکور به تحلیل حقوقی این حکم پرداخته و چارچوب‌های قانونی و حقوقی آن را ارزیابی کنیم. اما پیش از پرداختن بدین موضوع اشاره‌ی به چند نکته لازم است:

1.در حقوق تطبیقی، مجازات مرگ یکی از پرچالش‌ترین مجازات‌ها در قوانین جزایی کشورها به شمار می‌رود که از دیرباز محل بحث بسیاری از صاحب‌نظران و کارشناسان حقوقی بوده و موافقین و مخالفین بسیاری نیز دارد. اما آنچه که مسلم است عمده‌ی جهت‌گیری‌های رسانه‌ای در برابر این موضوع نه در قالب یک مباحثه‌ی حقوقی بلکه برگرفته از اهداف و اغراض سیاسی است. روشن‌ترین دلیل آن نیز رفتار تقریباً یکسان و یکسویه‌ی این گونه رسانه‌ها در پوشش اخبار مربوط به مجازات اعدام و قصاص قاتلین صرف نظر از منشأ و ماهیت آن است و این درحالیست که اعدام مجرمین بسته به نوع جرم و یا قصاص قاتل بر اساس درخواست اولیاء دم هر کدام مباحث مفصلی در قوانین جزایی داشته و قابل جمع نیستند.

2.با نگاهی گذرا به اخبار منتشره در این خصوص به سادگی می‌توان دریافت که جهت‌گیری اینگونه اخبار نه در راستای تکریم و پاسداشت حقوق انسانی معدوم و قاتل بلکه در جهت معرفی چهره‌ای خشن از قوانین جزایی اسلام و ایران است. نمونه‌ی روشن آن را نیز در مداخله‌ی غیرمسؤولانه‌ی جمعیت‌هایی موسوم به مدافعین حقوق بشر و رسانه‌های مغرض در ماجرای ارتکاب قتل توسط مرحوم بهنود شجاعی می‌توان یافت که با استفاده‌ی ابزاری از این ماجرا به منظور نشان دادن چهره‌ای خشن از ایران، با تشکیل تجمعاتي به جای تلاش به منظور کسب رضایت خانواده‌ی مقتول، موضعی طلب‌کارانه اتخاذ کرده و در نهایت سبب شدند که خانواده‌ی مقتول در قبال این بی‌حرمتی و نادیده انگاشتن حق مسلم خود، بر اجرای حکم قصاص اصرار ورزند. در واقع در این ماجرا نیز مرحوم بهنود شجاعی قربانی اهداف سياسي جریانی شد که به دروغ خود را حامی او معرفی می‌کرد اما اهداف ديگري داشت.

3.تأثیرپذیری عواطف عمومی در برابر شنیدن خبر یک مرگ، یک ابزار مهم برای موج‌سواری رسانه‌ها در مسیر اهداف و اغراض سیاسی مورد نظر خود است. در این زمینه نیز حذف متعمدانه‌ی بخشی از این اخبار عاملی برای القای ناعادلانه و غیرانسانی بودن مجازات اعدام است. به طور مثال زمانی که یک مجرم به دلیل تجاوز، قتل، راه‌زنی، فروش مواد مخدر، بمب‌گذاری، اقدام مسلحانه و یا ایجاد رعب و حشت و ناامنی به مرگ محکوم می‌شود تنها خبری که از سوی این قبیل رسانه‌ها انعکاس می‌یابد این است که در ایران یک جوان به مرگ محکوم شده‌است!

بنابراین باید توجه داشت که در بررسی موضوعات حقوقی و قضایی هرگز نباید اسیر جوسازی‌های رسانه‌ای و یا قضاوت یک‌سویه شد.

و اما بررسی مبانی حقوقی این حکم:

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بویژه اصول 23 تا 27، آزادی‌های عقیده و بیان و تشکیل احزاب، انجمن‌ها، تجمعات و راهپیمای‌ها به رسمیت شناخته شده مشروط به‏ اين‏ كه‏ اصول‏ استقلال‏، آزادي‏، وحدت‏ ملي‏، موازين‏ اسلامي‏ و اساس‏ جمهوری اسلامي‏ را نقض‏ نكنند و در تجمعات و راهپیمای‌ها نیز سلاح حمل نشود و تفصیل موضوع نیز به قانون واگذار شده است.

همانگونه که در این اصول نیز مشهود است، بر اساس قانون اساسي كشورمان، همچون سایر کشورها هرگونه اقدام علیه امنیت ملی، براندازی یا معارضه‌ی مسلحانه غیر قانونی بوده و با مرتکبین برابر قانون رفتار می‌شود. در قوانین جزایی ایران فرد یا گروهی که مبادرت به اقدام مسلحانه بر علیه نظام  نماید تحت عنوان «محارب»، مجازت می‌شود. حال با مراجعه‌ی به قوانین موضوعه به بررسی این جرم می‌پردازیم.  

در باب هفتم قانون مجازات اسلامی،  ماده‌ی 183 تصریح می‌کند که: «هر كسي که براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد في الارض مي‌باشد.» و در تبصره‌ی سوم همین ماده تأکید می‌کند که «تفاوتی بین سلاح سرد و گرم وجود ندارد.» علاوه‌ی بر آن در مواد 186 و 187 صراحتاً اعلام می‌دارد که: «هرگروه يا جمعيت متشكل كه در برابر حكومت اسلامي قيام مسلحانه كند مادام كه مركزيت آنها باقي است تمام اعضاء وهواداران آن، كه موضع آن گروه يا جمعيت يا سازمان را مي‌دانند و به نحوي در پيشبرد اهداف آن فعالت و تلاش موثر دارند محاربند اگر چه در شاخه نظامي شركت نداشته باشند.»

و «هر فرد يا گروه كه طرح براندازي حكومت اسلامي را بريزد و براي اين منظور اسلحه و مواد منفجره تهيه كند و نيز كسانيكه با آگاهي و اختيار امكانات مالي موثر و يا وسايل واسباب كار و سلاح در اختيار آنها بگذارند محارب و مفسد في الارض مي‌باشند.»

در ماده‌ی 189 نیز یکی از راه‌های اثبات محاربه «اقرار» متهم شمرده شده و در ماده‌ی 190 همین قانون یکی از مجازات‌های محارب «قتل» ذکر شده است.

صرف نظر از مبانی حقوق اسلامی در صدور حد قتل برای محاربه، استفاده از شدیدترین مجازات در برخورد با افراد یا گروه‌هایی که بر علیه‌ی امنیت ملی کشور آن هم به صورت مسلحانه اقدام نموده‌اند یک اصل پذیرفته شده در حقوق بین‌الملل بوده و تمامی کشورها این حق را برای خود قایل هستند. چرا که دست به اسلحه بردن آخرین و روشن‌ترین نوع مقابله با امنیت جامعه بوده و روشن است که هیچ حکومتی اجازه‌ی چنین تعرضی را به هیچ کس نخواهد داد. شاید لازم باشد این نکته را نیز یادآوری کنیم که فضاسازی و مخالفت با مجازات معارضین مسلح در ایران در سایه‌ی حمایت کشورهایی صورت می‌پذیرد که به خود اجازه می‌دهند فرسنگ‌ها دورتر از مرزهای خود به بهانه‌ی پاسداری از امنیت ملی خود صدها هزار انسان بی‌گناه و غیرنظامی را به قتل برسانند!!

آنچه مسلم است این که بر اساس قوانین جزایی ایران، احکام این دو فرد که هر دو بیش از 18 سال سن داشته و با شرط عقل و بلوغ به اقدام مسلحانه بر علیه نظام جمهوری اسلامی اقرار نموده‌اند و شواهد امر نيز موجود و به قاضي ارائه شده است. هر دو هم بر اساس آیین دادرسی کیفری در فرصت قانونی به احکام صادره اعتراض کرده و با توجه به نوع جرم و مجازات آنها این احکام به تأیید دیوان عالی کشور نیز رسیده است. در واقع حكم اعدام اين دو نفر تمامی مراحل قانونی خود را از صدور کیفرخواست تا اجرای حکم سپری کرده است. البته طبیعی است که این روند از سوی جریان‌ها و رسانه‌های معاند که اساساً اعتقادی به قوانین جزایی ایران و قانون اساسی جمهوری اسلامی ندارند تخطئه شده و از آن به عنوان قتل فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران یاد شود! اما جای چند سؤال از برخی دوستان داخلی باقی است:

1.نامزدهاي شكست خورده در انتخابات که همواره اعتقاد و التزام خود را به قانون، بویژه قانون اساسی ابراز داشته و خواستار اجرای بدون تنازل قانون اساسی می‌باشند، لازم است پاسخ گویند که کدامیک از مراحل فوق خارج از قوانین موضوعه و آیین‌دارسی کشور صورت گرفته که از آن به عنوان یک حرکت سیاسی یاد می‌کنند. بدیهی است در این خصوص نیز لازم است به جای به‌کارگیری عبارات کلی و غیرمستند، مواد و قوانین نقض شده را به صورت دقیق و روشن ارائه نمایند.

2.پیشنهاد می‌شود معترضان با ذکر مواد قانونی دقیقاً مشخص نمایند که عنوان مجرمانه‌ی فردی که بر اساس اسناد و شواهد موجود، علیه نظام اقدام مسلحانه كرده و به عمل خود صریحا اقرار مي كند، چیست و مجازات آن کدام است؟

3.در ماه‌های اخیر به کرات از سوی نامزدهاي شكست خورده در انتخابات شاهد این ادعا بوده‌ایم که اعتراض آنها یک حرکت مردمی بوده و با براندازان و مخالفین نظام اسلامی نسبتی نداشته و با هرگونه اقدام مسلحانه مخالف است. از سوی دیگر مسؤولیت اقدامات خرابکارانه‌ای که در جریان اعتراضات خیابانی (که به دعوت همین افراد شکل گرفته) را نیز نپذیرفته و معتقد اند که حفظ امنیت و نظم تجمعات به عهده‌ی نیروی انتظامی است! بنابراین علت مخالفت این جریان با مجازات افرادی که صراحتاً به معارضه‌ی مسلحانه با نظام پرداخته و علی‌القاعده تفکیک و مجازات آنها به پالایش و شفافیت هرچه بیشتر این جنبش می‌انجامد، چیست؟ به عبارت دیگر چرا نامزدهاي شكست خورده در انتخابات، نسبت به مجازات افرادی که اعتراضات آرام آنها را به اغتشاش کشیده و به زعم خود برخورد با آنها به عهده‌ی نیروی انتظامی و مراجع قضایی می‌باشد، واکنش منفی نشان می‌دهند؟!

صداقت در ادعاهای نامزدهاي شكست خورده در انتخابات بویژه ادعای مخالفت با اقدامات براندازانه و فاصله داشتن با خارج‌نشینان معاند، مستلزم این است نامزدهاي شكست خورده در انتخابات كه اعتراضات پس از انتخابات را آرام و بدون خشونت مي دانستند و از نيروي انتظامي توقع ايجاد امنيت براي معترضان داشتند، بايد بیشتر و پیشتر از همه خواستار مجازات افرادی باشد که اعتراض ظاهرا آرام آنها را به انحراف و آشوبگري كشيده اند!