خبرنامه دانشجویان ایران:سخنگوی دولت گفت: ترجیح من کار در حوزه تخصصیام یعنی حقوقدان شورای نگهبان است. در ضمن چون میدانم دکتر احمدینژاد تنوع و به کارگیری نیروهای جدید را اصل قرار داده، من به این رویکرد رییسجمهور عمل میکنم.
به گزارش«خبرنامه دانشجویان ایران»به نقل از(ایسنا)، به نقل از پایگاه اطلاعرسانى دولت غلامحسین الهام روز سهشنبه در یک برنامه زنده تلویزیونی درباره مسائل گوناگون از جمله تغییرات در دولت و قوه قضاییه، اقدامات انجام شده در وزارت دادگستری و عملکرد دولت نهم سخن گفت و در پاسخ به سوالی درباره علت کنارهگیریاش از دولت خاطرنشان کرد: نسخه ما را که مجمع تشخیص پیچیده و تصمیم آنها این بود که من در دولت نباشم و اگر از دولت استعفا ندهم، خودبهخود از شورای نگهبان معذورم به هر حال آنها مصلحت را در این دیدهاند که من در دولت نباشم.
وی افزود: با توجه به اینکه یک سال دیگر از دوره کاری من در شورای نگهبان به عنوان حقوقدان باقی مانده، ارزیابیها این است که اگر از شورای نگهبان بیرون بیایم برای انتخاب عضو جایگزین برای یک سال با کسب رأی اکثریت مطلق مجلس، ممکن است هزینههایی لازم باشد به هر حال جمعبندی این شد که به وظیفه حقوقی که کار طبیعی من است، برگردم و در شورای نگهبان باقی بمانم.
وی تصریح کرد: هرچند با این مصوبه مجمع، از نظر قانونی نمیتوانم در دولت بمانم اما بارها گفتهام که با دولت هستم و جزء کابینه 70میلیونی و به هر شکل به دولت کمک خواهم کرد.
سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که اگر ادامه کار در دولت به شما تکلیف شود چه خواهید کرد؟ گفت: اگر ضرورت شد به دکتر احمدینژاد و به این دولت معتمد مقام معظم رهبری و برخاسته از نظام، در هر جا که بخواهد خدمت میکنم و شورای نگهبان را رها خواهم کرد، اما فعلا جمعبندی ما این است که به شورای نگهبان بروم اما من در این نوع تصمیمگیریها که مربوط به خدمتگزاری به مردم و نظام است در نقطه آخر هستم، اگر آقای احمدینژاد بخواهد در این دوره هم خادم دولت خواهم بود، ولی هنوز به این ضرورت نرسیدهایم.
***سخنان احمدینژاد را تحریف کردند
وی در بخش دیگری از این گفتوگو، دولت دهم را متعلق به همه ملت دانست و گفت: خود آقای احمدینژاد نیز بلافاصله پس از پیروزی در انتخابات، همه 40 میلیون رای دهنده را برنده اعلام کرد و اصلا مرز بندی نکرد، اما متاسفانه سخنان او را بدین صورت تحریف کردند که احمدینژاد گفته کسانی که به وی رای ندادهاند، خس و خاشاک هستند اما او در سخنانش 2 بار تاکید کرد که افراد آشوبگر که در برابر موج وحدت ملت ایستادهاند، همچون خس و خاشاک هستند.
وی با گلایه از صداوسیما در این زمینه افزود: صداوسیما میتوانست برای رفع این شبهه سریع تر سخنان دکتر احمدینژاد را مجددا پخش کند تا تحریف سخنان او توسط برخیها مشخص میشد.
*** تغییرات کابینه اساسی است
وزیر دادگستری تغییر افراد در کابینه دهم را محسوس خواند و با ذکر اینکه " تقریبا نیمی از اعضای کابینه دهم نسبت به نهم، افراد جدید خواهند بود" درباره ملاک انتخاب وزرا گفت: کابینه باید از افراد هماهنگ تشکیل شود؛ چراکه کابینه جای دعوا نیست، جای کار است و باید حتما بین اعضای هیات دولت همگرایی فکری وجود داشته باشد.
وی درباره اظهارنظر برخی فعالان سیاسی درباره لزوم تشکیل دولت آشتی ملی هم گفت: عدهای که میدانستند برنده انتخابات نمیشوند، با طرح چنین مسائلی میخواستند برای خودشان سهمی در دولت پیدا کنند و در واقع این یک مطالبه خارج از چارچوب و سهمخواهی بود. این در حالی است که دولت محل خدمت به مردم برای افزایش سطح زندگی آنهاست و قطعا مردم از دعوای سیاسی خوششان نمیآید و حتما باید در کابینه همگرایی اصولی و فکری وجود داشته باشد.
وی درباره نحوه تصمیمگیری در کابینه و نقش کار کارشناسی نیز اظهار کرد: در چارچوب همگرایی اعضای کابینه، اختلاف کارشناسی هم میتوان داشت و در دولت نهم هم از ابتدا آقای احمدینژاد گفت که حرف آخر را باید اجماع کابینه بزند.
الهام با اشاره به تاکید قانون اساسی بر مسوولیت مشترک همه اعضای هیات وزیران در قبال تصمیمات دولت گفت: حرف آخر را هیات دولت میزند و به همین دلیل است که بر طبق قانون اساسی اگر نصف بعلاوه یک اعضای کابینه عوض شد باید کل آن دوباره رای اعتماد بگیرد.
وی بر نقش رییسجمهور در ایجاد اجماع در تصمیمات دولت تاکید کرد و گفت: تنظیم کننده تصمیمات دولت، رییسجمهور است؛ البته در دولت حرف اول را کار کارشناسی میزند که توسط وزارتخانهها و دستگاهها تنظیم شده یا بر اساس اظهارات صاحبنظران و دانشگاهیان است یا انعکاس نظرات مردم است که از طریق وزارتخانهها کارشناسی میشود و به دولت میآید.
***علت جدایی برخی اعضای کابینه
وی درباره تغییرات مکرر در دولت نهم هم گفت: برخی از افرادی که از دولت کنار رفتند، پس از برکناری حرفهایی زدند که نشان میداد سیاستهای اجرایی دولت و دیدگاههای رییسجمهور در حوزه خودشان را قبول ندارند. مثلا رییسجمهور از ابتدا گفت که در اقتصاد، سیاستش مردمی کردن اقتصاد و اشتغال و توزیع عادلانه منابع است. پس فردی که ابتدا این سیاست رییسجمهور را پذیرفت اما وسط کار گفت که این سیاست را قبول ندارم، اشکال از خود او است.
سخنگوی دولت افزود: اکنون نیز 25میلیون نفر به احمدینژاد با سیاستهای مشخص وی در عرصه اقتصاد، سیاست خارجی، فرهنگ و جامعه رای دادهاند و این سیاستها را پذیرفتهاند؛ بر این اساس همکاری در کابینه باید بر مبنای این سیاستهای موردپذیر اکثریت شکل بگیرد و اگر کسی این سیاستها را قبول ندارد، پس به کابینه هم نیاید. کسی که میگوید من سیاستهای دولت را قبول نداشتم، از اول اشکال بر خود او است که کار را پذیرفته است.
وی به ذکر مثالی تاریخی در اینباره پرداخت و توضیح داد: در زمان امام خمینی(ره) هم زمانی که آقای عسگراولادی وزیر بازرگانی با آقای موسوی از لحاظ دیدگاه و سیاستهای کاری به مشکل برخورد،استعفا داد و امام(ره) به آقای عسگراولادی فرمودند درست همین است که دولت را ترک کنید.
وی افزود: در دولت باید همگرایی وجود داشته باشد و کسی که در طول مسیر راهش عوض شده باید برود و این دیکتاتوری نیست، تلاش برای خدمت به مردم است.
*** دیکتاتور یا مقتدر؟
عضو شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره وجوه تمایز دیکتاتوری و اقتدار در تصمیمگیری گفت: دیکتاتور به دنبال منافع خودش است اما یک انسان ملی و مصمم، جهتگیریها و اصول و خط هدف و آرمانهای بلند ملت را در نظر دارد. پشتکار ویژگی اجتنابناپذیر یک مدیر است. رییسجمهور باید این قدرت را داشته باشد که قاطعانه تصمیم بگیرد وگرنه حرکتی ایجاد نمیشود. اگر رییسجمهور تصمیمی بگیرد و 5دقیقه بعد بگوید تصمیمم غلط بود، به درد مدیریت نمیخورد و در این فضا نمیشود پیشبینی کرد و سرمایهگذاری در کشور صورت نمیگیرد.
وی افزود: اقتدار مبتنی بر تصمیم عقلانی و کارشناسی از طریق قانونی و سازمانیافته ، لازمه حکومت کردن است. باید خوب تصمیم گرفت و محکم آن را اجرا کرد.
*** تغییر رییس قوه قضاییه
وی درباره علت تغییر رییس قوه قضاییه و ربط دادن آن از سوی برخی جریانات به حوادث پس از انتخابات هم گفت: دوره رییس قوه قضاییه طبق قانون اساسی 5ساله است که امکان تمدید آن بلامانع و نامحدود است، اما روش مقام معظم رهبری از زمان تصدی رهبری این بوده که روسای قوه قضاییه را در 2 دوره 5ساله به کار گرفتهاند.
وی با تاکید بر عقلانی بودن این امر گفت: در دوره 10ساله فرد هرچه دارد رو میکند و پس از 10سال نیاز به کار جدید و خلاقیت و ایجاد ظرفیتهای تازه و اندیشه نو است. اگر مقام معظم رهبری دوره ریاست آیتالله شاهرودی را تمدید میکردند، یک روال جدید بود چون مدت خدمت روسای قبلی قوه قضائیه، 2دوره بوده است.
الهام افزود: مقام معظم رهبری، شرایط و بسترها را برای فرد جدید متصدی قوه قضائیه از مدتها قبل آماده میکنند و ایشان از مدتها قبل از انتخابات با آقای لاریجانی برای تصدی قوه قضاییه صحبت کرده بودند و آقای لاریجانی هم ماههاست که با گفتوگو و مذاکره با بدنه قوه قضاییه با این دستگاه آشنایی پیدا کردهاند و این اقدامی طبیعی و عرفی است.
وی درباره ادامه فعالیتهای آیتالله شاهرودی نیز گفت: آقای شاهرودی یک سرمایه علمی است که از این پس هم به قوه قضاییه و شورای نگهبان و حوزههای علمیه خدمت خواهند کرد.
وی درباره جوانگرایی در قوه قضاییه نیز گفت: تا آنجا که یادم میآید 10سال پیش که آقای شاهرودی ریاست قوه قضاییه را به عهده گرفتند 50ساله بودند و آقای لاریجانی هماینک 49سالهاند؛ البته آقای شاهرودی اکنون با 60سال هم هنوز جوانند.
*** عملکرد دولت نهم
سخنگوی دولت، بارزترین کارکرد دولت نهم را پایدار کردن انقلاب خواند و گفت: اکنون مردم به طور صریح از احمدینژاد و دولت سوال و نقادی میکنند و این فرصتی برای نظام و کاملا مغایر دیکتاتوری است و دیکتاتوری ادبیاتش در نظام ما متروک است در کجای دنیا رییسجمهور اینقدر مورد نقد است؟
وی افزود: شاید یکی از مهمترین کارهای دولت نهم گره زدن نسل سوم انقلاب با مدیریت کشور و پویش در نیروی انسانی است و دولت نهم انقلاب را پایدار و مدیریت کشور را نهادینه کرد.
وی درباره عملکرد دولت در عرصه اقتصاد همچون مسکن مهر و سهام عدالت گفت: به جای اینکه من در اینباره گزارش عملکرد بدهم، بهتر است صداوسیما دوربین را ببرد در شهرها و از عملکرد مسکن مهر گزارش دهد و کاری که روی زمین در حال اجراست را نشان دهد. درباره سهام عدالت هم بهتر است از آنان که گرفتهاند پرسید تا مشخص شود که این کارها واقعیت خارجی دارد.
*** تحول در وزارت دادگستری
وزیر دادگستری درباره عملکرد خود در این وزارتخانه هم گفت: زمانی که من به وزارت دادگستری آمدم در واقع وزارتخانهای نبود و اصلا منحل و منفک در سیستم شده بود و به کما رفته بود و در واقع، وجود خارجی نداشت. به همین دلیل عملیات احیای وزارت دادگستری را شروع کردم؛ چراکه این اقدام را هم لازم میدانستم و هم با توجه به 3بار تصریح مقام معظم رهبری بر افزایش استفاده از ظرفیتهای اجرایی وزارت دادگستری، در این مورد تکلیف پیدا کرده بودم.
وی افزود: اولین کار من برای احیای وزارت دادگستری، تهیه لایحه اصل 160قانون اساسی و ارائه آن به دولت بود و با هماهنگی با مجلس، نمایندگان هم طرحی تهیه کردند که بر اساس آن، آنچه که مربوط به اقدامات اجرایی حقوقی و غیرقضایی است و در این سالها به زیر مجموعه قوه قضاییه رفته بود با توجه به ماهیت غیرقضایی آن به وزارت دادگستریمطابق قانون بازگردانده شود.
وی این طرح را در جهت تقویت استقلال قوه قضاییه دانست و افزود: من پایه کار را بر این گذاشتم که به استقلال قوه قضاییه که همان استقلال قاضی و اتقان آراء است، خدشه وارد نشود.
الهام ادامه داد: در سالهای گذشته اصلا وزارت دادگستری تعریفی نداشت و به طور کلی هماهنگ کننده ارتباطات 3 قوه خوانده میشد. اما وزانت حقوقی دولت بر وزارت دادگستری استوار است و در عرصه بینالملل هم وزارت دادگستری باید حافظ منافع حقوقی دولت باشد و به همین سبب باید بازتعریفی از وزارت دادگستری داشته باشیم. بهداشت قضایی هم نیازمند کمک وزارت دادگستری است و سازمان اقدامات تامینی این وزارتخانه ظرفیت قانونی برای تحقق بهداشت قضایی را دارد.
وی افزود: اما متاسفانه یک ذهنیت نگران کننده در برخی سطوح قوه قضاییه نسبت به دولت وجود دارد که یک تفکر افراطی است که گمان میبرد نزدیک شدن قوه قضاییه به دولت به معنای کاهش استقلال آن است و این در حالی است که بدون هماهنگی قوه قضاییه با دولت، کار دستگاه قضا پیش نمیرود.
وی در پایان گفت: وظایف وزارت دادگستری کاری تخصصی و حقوقی است اما بالفعل از ظرفیت آن استفاده نمیشود.