خبرنامه دانشجویان ایران:رسانههای فرانسوی در واکنش به پرداخت وثیقه 300 میلیون توانی از سوی سفارت فرانسه در تهران برای آزادی کلوتید ریس، این اقدام را پذیرفتن روند قضایی ایران خواند و تأکید کرد: پرداخت وثیقه از سوی پاریس به معنی به رسمیت شناختن پروندهای است که مخالفان حکومت و اصلیترین سازمان های دفاع از حقوق بشر ضمن اعلام اعتراض خود، آن را نمایشی توصیف کرده اند.
به گزارش«خبرنامه دانشجویان ایران»به نقل ازرجانیوز، روزنامه لیبراسیون نوشت بهرغم آزادی کلوتیلد ریس از زندان اوین پرونده او همچنان مفتوح است و نزدیکانش ترجیح می دهند محتاطانه عمل کنند.
این روزنامه فرانسوی با اشاره به مبلغ وثیقه ای که برای آزادی کلوتیلد ریس پرداخت شده است، نوشت: سعید مرتضوی دادستان تهران اعلام کرد این زن جوان پس از پرداخت وثیقه 300 میلیون تومانی از زندان آزاد شده است. سفیر فرانسه در تهران در گفتگو با خبرگزاری فرانسه از هر گونه توضیحی در این خصوص خودداری کرد.
برنار کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه به نقل از لوموند پرداخت مبلع وثیقه را تأیید کرد و اظهار داشت: مبلغ مورد نظر چندان زیاد نیست. چنین مبلغی نیز برای نازک افشار کارمند سفارت فرانسه در تهران که روز یازدهم اوت آزاد شد، پرداخت شده است.
با این حال، پرداخت وثیقه از سوی پاریس به معنی به رسمیت شناختن پروندهای است که مخالفان دولت و اصلیترین سازمان های دفاع از حقوق بشر ضمن اعلام اعتراض خود، آن را نمایشی توصیف کرده اند.
یان ریشار کارشناس مسائل ایران معتقد است تحرک سیاسی فرانسه در بالاترین سطح می تواند تاثیر غیرسازنده ای داشته باشد.
او می گوید لحنی که پاریس در پیش گرفت به ایرانیان امکان داد به افکار عمومی خود نشان دهند که خارجیها در حوادث پس از انتخابات دخالت داشته اند.
لیبراسیون درباره نقش سوریه در این پرونده افزود تماسهای مستقیمی میان نیکلا سارکوزی و بشار اسد رئیسجمهور سوریه برقرار شد، به محض آزادی مشروط کلوتیلد ریس پاریس مراتب تشکر و قدردانی خود را از دمشق و نفوذ ان ابراز داشت.
در واقع، فرانسه و سوریه در چهاردهم ژوئیه 2008 و حضور بشار اسد در جشن ملی فرانسه با یکدیگر آشتی کردند.
دومینیک مواسی از مؤسسه فرانسوی روابط بین الملل می گوید این دیداری میان دو سیاست بود که هر دو به هم نیاز داشتند.
دمشق تلاش می کند از انزوایی که ناشی از اتحاد با تهران است، خارج شود. پاریس نیز هم اکنون می خواهد به شرکای اروپایی و امریکاییاش نشان دهد که برقراری ارتباط با سوریه ارزشمند بوده است.
تا کنون این شرط بندی بدون نتیجه بوده است.
پرونده کلوتیلد ریس که حل آن به نسبت آسان بود، فرصتی شد تا سوریه وارد بازی شود.
لیبراسیون با طرح این سؤال که آیا نوعی معامله با تهران صورت گرفته است، نوشت: هنوز نمی دانیم آیا علاوه بر پرداخت وثیقه تعهدات دیگری صورت گرفته است یا نه. بسیاری از کارشناسان در این باره تردید دارند.
یان ریشار می افزاید: بازداشت کلوتیلد ریس و سایر خارجیهای متهم به جاسوسی قبل از هر چیز به سیاست داخلی ایران برای متقاعد کردن افکار عمومی از واقعیت توطئه و نشان دادن قدرت حکومت باز می گردد. به گفته این کارشناس، وجود 2 متهم فرانسوی برای ایران خوشایند بود زیرا انتقادات شدید پاریس در جریان انتخابات و سرکوبهای پس از آن، خشم مسئولان ایرانی را برانگیخته بود. در حالی که امریکاییها در این خصوص محتاطانه عمل کردند.
تهران در واقع به اهداف خود رسیده است و می تواند همانند بسیاری از پرونده های پیشین همچون 15 ملوان انگلیسی زندانیان را آزاد کند. پاریس در زمینه مسئله هستهای یا تحریمها به تنهایی نمیتواند کار بزرگی انجام دهد. بخش واقعی کار در واقع در واشنگتن صورت می گیرد.
همچنین یک روزنامه فرانسوی دیگر در مقالهای با عنوان "4 کلید معمای آزادی" کلوتیلد ریس نوشته است اینک چه فرآیندهایی در انتظار او است.
به نوشته لوفیگارو فرانسه، با پذیرش پرداخت وثیقه برای آزادی کلوتیلد ریس در عمل فرایند قضایی را که به شدت به آن اعتراض دارد، پذیرفته است، از لحاظ فنی می توان گفت ریس در سفارت فرانسه در تهران زندانی مانده است.
پرسش نخست درباره سرنوشت ریس این است که چه حکمی در انتظار او است. ریس که آزاد شده هنوز مورد عفو قرار نگرفته است و باید در انتظار حکم دادگاه بماند اما تاریخ صدور این حکم هنوز مشخص نیست، فعلاً فرانسه اعلام کرده، همه حمایتهای لازم را از کلوتیلد به عمل می آورد تا او بتواند دفاعیات خود را آماده کند و بیگناهیاش را به اثبات برساند. انتظار می رود وکیلی مستقل، دفاع از ریس را عهده دار شود. هدف از آن، تبرئه کردن هرچه سریعتر ریس است. همچنین اگر دستگاه قضایی ایران تصمیم بگیرد در خصوص ریس از خود رأفت نشان دهد، ممکن است او را به یک ماه و نیم زندان محکوم کند که این دقیقاً مدت زمانی است که او در زندان بوده است و پس از صدور حکم وی آزاد خواهد شد.
مسئله دومی که در این مقاله به آن اشاره شده، این است که چه جایگاه حقوقی برای ریس تعیین شده است.
این وضعی مبهم است زیرا در کشوری که کشور خودش نیست، تحت آزادی مشروط قرار گرفته است. او اینک در سفارت فرانسه به سر می برد، یعنی از حمایت کنسولی فرانسه برخوردار است اما تحت پیگرد قانونی دستگاه قضایی ایران است. در چنین وضعی، فرانسه چاره ای جز به رسمیت شناختن فرآیند قضایی که به شدت به آن اعتراض دارد، نداشته است. به عبارتی دیگر، ریس از لحاظ فنی در سفارتخانه زندانی شده است. علاوه بر آن، از دید دستگاه قضایی ایران امکان بازگشت او قبل از صدور حکم وجود ندارد بنابر این باید صبر زیادی داشته باشد تا بتواند به فرانسه بازگردد.
مسئله سوم مسئله وثیقه است.
به گفته مرتضوی دادستان تهران، میزان وثیقه برای آزادی ریس، 300 هزار دلار، معادل 210 هزار یورو بوده است، باید یادآوری کرد که در ایران چنین فرآیندی بخشی از قوانین است. در آزادی مشروط، باید وثیقه پرداخت کرد.
پرسش چهارم این است که آیا می توان تصور کرد این پرونده هر چه سریعتر پایان یابد.
نزدیکان ریس امیدوارند صادق لاریجانی رئیس جدید قوه قضاییه قبل از ماه رمضان پرونده را مختومه اعلام کند. معمولاً احکام در ایران سریع صادر می شود اما نباید فراموش کرد که جمهوری اسلامی هم اینک درحال سپری کردن بحرانی بی سابقه است که در آن، تصمیمگیریها بسیار دشوار شده است، افراد بدبین منتفی ندانسته اند که جناح تندروی حکومت بخواهد از این برگ برنده به عنوان باجی برای تغییر موضع فرانسه در پرونده هسته ای استفاده کند. برخی دیگر برعکس پیش بینی کرده اند این بحران سریعاً پایان یابد. زیرا ایران به آنچه که میخواست دست یافته است، یعنی حضور این زن در دادگاه در افکار عمومی ایران فرضیه توطئه بیگانگان را نشان داد.