خبرنامه دانشجویان ایران: هر ساله در نیمه آذر ماه اتفاقات مهمی در جریان است که معمولا در سکوت پیش می برد؛ یکی از علت هایش شاید، موج خبری ناشی از 16 آذر باشد؛ در همین روز اتفاق دیگری نیز خواهد افتاد و آن تقدیم بودجه سال آینده از سوی دولت به مجلس است.
به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ هر سال رئیسجمهور یک بسته پنج جلدی را تحویل رئیس مجلس میدهد و نطق بودجه را ایراد میکند، یک بستهای دستش هست که تسلیم رئیس مجلس میکند و فردای آن روز همه مطبوعات کشور این عکس را در صفحه اولشان چاپ میکنند.
دولت موظف است هر ساله لایحه بودجه سال آینده را تا ۱۵ آذرماه تقدیم مجلس کند تا این لایحه پس از بررسی در کمیسون های تخصصی و هم چنین کمیسیون تلفیق به صحن علنی برود و در آن جا سند بودجه کشور تصویب شود. این فرآیند بین ۴۰ روز تا دو ماه طول می کشد. دولت باید سند بودجه تصویب شده را اجرا نماید و گزارش آن را به مجلس بدهد و مجلس نیز از طریق دیوان محاسبات بر اجرای بودجه نظارت دارد.
این فرایند 40 تا 60 روز بسیار مهم می نماید اما...
اما به نظر می رسد دقت های لازم و کافی در تنظیم بودجه از سوی دولت و بررسی آن از سوی مجلس صوت نمی گیرد. آن نقاط مهم چیست؟
الف) غفلت از «انفال»
دو اصل در قانون اساسی منابع درآمدی دولت را مشخص می کند شامل اصل 44 که توضیح منابع درآمدی دولت است و اصل 45 که مشهور به اصل انفال است. اصل انفال می گوید: «انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی، کوه ها، دره ها ، جنگلها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید.»
با توجه به اصول فوق فروش نفت و گاز و معادن و... جزء منابع درآمدی دولت است که پیش بینی درآمدی آن باید در بودجه لحاظ شود.
اما یکی از نقاط جالب بودجه بندی ها در همه دولت ها آن است که تنها پیش بینی میزان فروش نفت و فقط نفت در بودجه لحاظ می شود!
ب) گزارشی مهم تر از خود بودجه
دیوان محاسبات باید در پایان هر سال «تفریغ بودجه» -یا به تعبیری فراغت از بودجه- را به مجلس «تسلیم» کند. در قانون آمده است که این «تفریغ بودجه» باید در اختیار عموم قرار بگیرد.
برخی تحلیل گران این گزارش را از خود لایحه بودجه مهم تر می دانند چراکه اولا تفریغ بودجه آمار و ارقام واقعی است که چقدر درآمد داشته ایم و چقدر مصرف اما لایحه بودجه پیش بینی درآمدها و مصارف است؛ دوما اگر یک دولتی بخواهد بودجه یک سال خودش را درست و دقیق تنظیم کند، می بایست مبتنی بر عملکرد سال گذشته خود (که در گزارش تفریغ بودجه هر سال می آید)، این کار را انجام دهد و مجلس نیز باید مبتنی بر همین گزارش اقدام به تصویب بودجه کند.
اما تاکنون سه سال است که این گزارش منتشر نشده است.
گزارش تفریغ تنها در سال 83 مشخص کرد، بیش از شش میلیارد دلار بودجه پیش بینی شده، دچار کسر و نقصان بود. این تصور وجود داشت که شرکت ملی نفت براساس تبصره 38 قانون دائمی بودجه تمام درآمدهای نفتی را به خزانه واریز مینماید. در سال 83 مشخص شد که شش میلیارد دلار از درآمدهای نفت صادراتی و نیز هیچ مقدار از فروش نفت در داخل به خزانه واریز نشده است. وزیر نفت در دولت اصلاحات در پاسخ به این سئوال که چرا از واریز درآمدهای نفتی به خزانه خودداری کرده است گفت؛ "تبصره 38 قانون بودجه سال 58 که یک قانون دائمی برای مناسبات مالی بین شرکت ملی نفت و دولت است هیچگاه رعایت نمیشده است!"
این 6 میلیارد ها کجا رفته و کجا خرج شده است را کسی نمی داند!
اما این تبصره 38 چیست که آقای بیژن نامدار زنگنه گفته است تا کنون کسی آن را اجرا نکرده؟
تبصره 38 قانون بودجه سال 58 مصوب شورای انقلاب اسلامی می گوید: "قراردادهای فروش نفت به وسیله شرکت ملی نفت ایران از طرف دولت امضا و وجوه حاصل از فروش نفت خام به هر صورت و فرآورده های نفتی صادراتی مستقیما به حساب خزانه داریکل نزد بانک مرکزی ایران منظور می گردد. هر مبلغ که طبق بودجه مصوب شرکت مذکور از محل درآمد عمومی باید در اختیار شرکت ملی نفت ایران گذاشته شود به ترتیبی که نیازهای شرکت اقتضا کند از طرف خزانه داریکل در اختیار شرکت قرار داده می شود. بانک مرکزی موظف است ارزهای مورد نیاز شرکت ملی نفت را به میزانی که شرکت تعیین خواهد کرد به شرکت مذکور بفروشد."
اما از سال 84 تاکنون که افشاء گردید این تبصره هیچگاه اجرایی نشده است، هنوز هم که هنوز است روابط مالی دولت و شرکت ملی نفت شفاف سازی نشده است. برخی می گویند اینکه شرکت ملی(!) نفت هنوز هم که هنوز است اساسنامه ندارد، علتش همین است.
عدم اجرای این تبصره شرکت ملی نفت را تبدیل به خزانه دوم کشور در مقابل خزانه داریکل کرده است با این تفاوت که معمولا خزانه کل دچار کسری می شود اما شرکت نفت پولدار تر!
ب) نقض قانون اساسی در بودجه نویسی دولت ها
با توجه به تفاسیر فوق برخی تحلیل گران بر این باورند که دولت ها با بندها و تبصره های مختلف در بودجه ای که به مجلس تحویل می دهند به نوعی بندهایی از قانون اساسی را دور می زنند! چگونه؟
اصل ۵۲ میگوید قانون بودجه باید مستند به قانون باشد. کدام قانون؟ قانون محاسبات عمومی. قانون محاسبات عمومی چه میگوید؟ میگوید فروش انحصارات به عنوان درآمد عمومی شناخته میشود،(مثل درآمد فروش نفت و بماند که فروش گاز و معادن مطابق اصل انفال معلوم نیست که کجا خرج می شود؟) پس باید به خزانه برود. سود سهام شرکت دولتی هم درآمد عمومی شناخته میشود و علاوه بر واریز آن به خزانه کل باید مالیات نیز دهد.
ماده 10 قانون محاسبات عمومی مالیات دولتی را به عنوان درآمد عمومی کشور می شناسد.
اما شرکت ملی نفت با این که در زمان مصدق ملی شد اما از پرداخت مالیات معاف است! و این در حالی است که از دریافت های اصلی خزانه، مالیات است.
همچنین طبق ماده 10 قانون محاسبات عمومی سود شرکت های دولتی، درآمد عمومی محسوب می شود. اما چرا باید سود شرکت ملی نفت، که سومین شرکت بزرگ نفتی جهان است، متعلق به خودش باشد و به دولت (بخوانید خزانه) مربوط نباشد و از پرداخت مالیات آن نیز معاف باشد؟!
ماده 10 قانون دیوان محاسبات سود و مالیات را جزء دریافت های دولت می شناسد و اصل 53 قانون اساسی تاکید دارد که کلیه دریافت های دولت باید در حسابهای خزانهداریکل متمرکز شود و همه پرداختها در مورد اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گیرد. اکنون سوال این است که چرا این دریافت نجومی به خزانه کشور واریز نشود؟!
جالب آنجاست وقتی در سال 84 دیوان محاسبات برای اولین بار تفریغ نفت را در 100 صفحه با امضای رئیس و دادستان و مستشاران دیوان بیرون داد و در یک قلم سخن از عدم واریز 6 میلیارد دلار فروش نفت خام به خزانه به میان آورد، هیچ اعتراضی در مجلس و دولت و نهادهای نظارتی شنیده نشد چرا که به دلیل فقد اهلیت علمی و نیز نداشتن دید درست مالی و محاسباتی این اقدام مجرمانه که تصرف در وجوه عمومی بر آن مترتب بود در فرآیند رسیدگی حقوقی قرار نداد برای اینکه برخی نمایندگان مجلس قائل به تفکیک و تفاوت بین "درآمد عمومی" که ماهیت آن اعتبار است و "درآمد شرکت دولتی" که ماهیت آن وجه نقد است نبودند.