خبرنامه دانشجویان ایران: «دکتر! محمدرضا رحیمی» چهره خبرساز هفته های اخیر، خیلی وقت پیش هم خبرساز بود، از همان ایامی که وی یکباره به ریاست دیوان محاسبات، معاونت اول رئیس جمهور و رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی رسید؛ اما انگیزه های سیاسی پیش تر وی را نجات داد و حالا انگیزه های سیاسی وی را رسوا کرده است.
به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ آنطور که در گزارش های پیشین نیز اشاره شد، دانشجویان را باید پیش قراولان مبارزه با مفاسد اقتصادی دانست؛ دانشجویانی که معتقد بودند نمی شود با دستمال کثیف شیشه را پاک کرد و در مبارزه با فساد یقه سفیدها، باید قاطعیت بیشتری به خرج داد. به این ترتیب اگر جلوی فسادهای رحیمی از سال های 82-83 گرفته می شد، طبیعتا برخورد با وی به درازا نمی کشید و مبارزه دشوارتر نمی شد اما متاسفانه دیدگاهی در بین برخی مسئولان وجود دارد که می گوید در انجام کارهای بزرگ، فسادهای کوچک توجیه پذیر است!
اکنون که محمدرضا رحیمی در انتظار اجرای عدالت به سر می برد اما چند سوال خودنمایی می کند: اینکه چه کسانی رحیمی سازند و زمینه را برای قدرت مند شدن روزافزون وی فراهم کردند؟ اینکه چرا با وجود شکایت های متعدد از مفسدین اقتصادی و با وجود هشدارهای دلسوزان پیش از سپردن مسئولیت های مهم به این افراد، برخوردهای سخت می شود؟ آیا محکومیت رحیمی و امثال رحیمی در زمانی که آنها در مسند قدرت بودند یا پیش از سپردن مسئولیت به آنها، دلچسب تر و شیرین تر از حال نبود؟!
آنچه در ذیل می آید، شرح برخی اقدامات محمدرضا رحیمی در کسوت یکی از واحدهای دانشگاه آزاد است پیش از آنکه وی به مسئولیت های ریاست دیوان محاسبات و معاونت اولی ریاست جمهور برسد.
نویسنده این نامه یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد است که پس از رفع و رجوع نشدن دادخواهی هایش به رئیس مجلس هشتم نامه می نویسد و می گوید: هرگز نمی توانستم باور کنم که این شخص پس از این همه تخلفات و شکایت اینجانب به ریاست دیوان محاسبات کشور و آنگاه معاونت ریاست جمهوری کشور ارتقا یابد.
وی شرح وقایعی را می دهد که پرده از پاسخ های سوالات فوق را روشن می سازد؛ به خصوص آنکه وی به ریاست غیردانشگاهی و جعل عنوان دکتر و حمایت های ریاست عالیه دانشگاه آزاد سخن می گوید.
متن این نامه پس از گذشت 6 سال در ذیل می خوانید::
بنام خدا
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام
موضوع: گزارشی از ستم های آقای محمدرضا رحیمی در دوره ریاستشان در دانشکده حقوق
اینجانب عضو هیات علمی رسمی قطعی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی از سال 1375 می باشم. به عنوان معلمی علاقه مند به شغل، دانشجویان و حیثیت شغلی خود، یادآوری خاطرات سالهای 83-1382 که همانا دوران ریاست غیردانشگاهی شخصی تحت عنوان آقای «دکتر محمدرضا رحیمی» بدترین دوران زندگی مرا تداعی می کند؛ زیرا وجود تمام ستم‌های غیر قانونی و مستندی که نامبرده در حق اینجانب، دانشگاه، استاد و دانشجو روا داشتند و با وجود اینکه به عنوان یک حقوقدان وکیل دادگستری و مدرس دروس جزایی و بین المللی در سطوح کارشناسی وکارشناسی ارشد به تمامی مراجع دانشگاهی و قضایی و حتی بازرسی و اداری متوسل شدم بجز اتلاف وقت خویش نتیجه ای عایدم نشد. با نهایت ناباوری می بایست با تمام وجود احساس می کردم که قانون فقط علیه ضعفا اجرا می شود. هرگز نمی توانستم باور کنم که این شخص پس از این همه تخلفات و شکایت اینجانب به ریاست دیوان محاسبات کشور و آنگاه معاونت ریاست جمهوری کشور ارتقا یابد و... متقابلا این امر نه تنها بر تدریس بلکه حتی بر شغل وکالت اینجانب نیز آثار سوئی داشت چون احساس کردم وقتی نمی توانم در دادگستری از حقوق خودم دفاع کنم چگونه می توانم از حقوق مردم دفاع کنم لذا وکالت اینجانب نیز کاملا غیر فعال شده است.
قبل از تقدیم گزارش خود لازم به تاکید می دانم که اینجانب در طول زندگی هرگز به عنوان یک چهره سیاسی یا جناحی نبوده ونیستم وهمواره به عنوان یک معلم حقوق و دست اندر کار حقوقی که به اجرای عدالت عشق می ورزم افتخار کرده ام. ولذا صرفا در جهت اجرای عدالت ماوقع را مکتوب می کنم و در هر مرجعی که حضور یا همکاری اینجانب نیاز باشد به عنوان شاهد ،شاکی و مطلع حاضر به همکاری و توضیحات بیشتر هستم.
در اوایل نیم سال دوم 81-1382 با تلفن و مکالمه غیر دانشگاهی دانشجویی بنام «ناصر.ا» در اعتراض به نمره نیم سال قبلی وی بهت زده شدم... متقابلا در فروردین و اردیبهشت 1382نامبرده سه بار متوالی به کلاس درس اینجانب مراجعه و با رفتاری بسیار توهین آمیز با اینجانب کلاس را به آشوب و تعطیلی کشاند و پشتوانه رفتار خود را دستور آقای رحیمی ریاست دانشکده اعلام کرد. از وی محترمانه خواستم از کلاس بیرون رود تا خللی به کلاس درس و حرمت آن وارد نشود وی امتناع کرد؛ دانشجویان کلاس از این رفتار وی فوق العاده عصبانی شده و در صدد اخراج وی به عنف برآمدند نهایتا اینجانب مانع از دخالت و درگیری دانشجویان شدم و مراتب را به کمیته انضباطی دانشجویی که به ریاست رئیس دانشکده تشکیل می شود گزارش دادم. ضمنا خواهان عدم حضور دانشجوی مذبور در کلاس خود شدم. آقای رحیمی در راس کمیته مذبور به جای برخورد با دانشجوی متخلف دستورات خلاف قانونی علیه اینجانب صادر کرد. این در حالی است که اساسا که کمیته مذبور صلاحیتی در خصوص امر و نهی به اعضای هیئت علمی ندارد.
در پی مردود شدن دانشجوی مورد حمایت وی- که متعاقبا مشخص شد از اهالی کردستان بوده و در تبلیغات به نفع برادر آقای رحیمی در انتخابات مجلس همکاری داشت- وی مرا تهدید کرد که اگر به دانشجوی مذبور نمره قبولی ندهم مرا اخراج خواهد کرد. اینجانب عرض کردم معلم در نمره دادن از هیچ مقامی دستور نمی گیرد ولو اینکه اخراج شود. آقای رحیمی با علم بر کذب بودن امر و به منظور اخراج اینجانب، نامه شماره 2454-82/5/30 را – که متضمن تهمت های ناروا به اینجانب است- امضاء و ارسال کرد و بلافاصله دستور حذف کلاس های اینجانب را صادر کرد! اینجانب پاسخی مفصل به ریاست وقت واحد نوشتم ایشان شفاها از آقای رحیمی خواسته بودند کلاس های مرا حذف نکند.
آقای رحیمی ورقه امتحانی دانشجوی مورد نظر را به یکی از مدرسین دانشکده جهت منظور نمودن نمره قبولی داده بود در اثر امتناع ایشان از اجابت خواسته غیر قانونی آقای رحیمی؛ آقای رئیس دستور قطع همکاری با وی را داد و وی برای همیشه از دانشکده ما حذف شد. سپس ورقه امتحانی را به اساتید متعددی داد که هیچ کس نتوانست به وی نمره قبولی دهد که آخرین نفر با ارفاق به وی نمره (7) هفت منظور کرده بود این در حالی است که مطابق مقررات دانشگاه هیچ رئیس دانشکده ای مجاز نیست ورقه ای را به غیر از استاد درس، به کس دیگری جهت تصحیح احاله کند یا برای دادن نمره خاص دستور دهد یا اصرار ورزد. نهایتا وی بار دیگر مرا شفاها و کتبا تهدید کرد که اگر نمره ندهم برخورد دیگری خواهد کرد.
تلاش وی برای هتک حیثیت و اخراج من گسترش یافت و در پی حذف خودسرانه کلاس های اینجانب، ایراد تهمت های شفاهی و کتبی ایجاد شایعات اخلاقی و حیثیتی، اینجانب به رئیس واحد مراجعه و نهایتا ایشان برای جلوگیری از قطع حقوق من پیشنهاد مدیریت پژوهش دانشگاه را با توجه به سوابق پژوهشی بنده داد و من پذیرفتم. تهمت ها و رفتارهای توهین آمین آمیز وی علیه اینجانب شدت گرفت و حتی رفتار توهین آمیزی در انظار عمومی و نزد تعدادی از دانشجویان واجد شرایط شهادت، انجام داد که این رفتار وی حتی در نشریه کانون دانشجویان مسلمان دانشکده نیز انعکاس یافت. وی از بکار بردن الفاظی مانند «بزدل؛ ترسو...؛ آدمت میکنم» نسبت به اینجانب در سمت مدرس دانشگاه در میان تعدادی از دانشجو و در دانشکده حقوق نیز اجتناب نکرد. همچنین ایشان در ذیل نامه شماره 18956-83/1/17 اینجانب که در سمت مدیرکل پژوهش دانشگاه آنرا امضاء کرده بودم. مرا کتبا فاقد صلاحیت نامیده و نوشته اقدامی ندارد. آنگاه از طریق مسئول دفتر خود؛ دستور الصاق آنرا در کلیه قسمت ها و تابلوها صادر کرد.
اولا آیا کسی می تواند در یک نامه رسمی به تشخیص خود مدیر کلی را فاقد صلاحیت دانسته و مفاد آنرا اجرا نکند؟ ثانیا وقتی نامه ای اقدامی ندارد آیا دستور تکثیر؛ و پخش و نصب آنرا در تابلوهای مختلف دانشکده صادر می کنند!؟
به مراجع دانشگاهی رئیس واحد، رئیس کل دانشگاه آزاد اسلامی ( آقای دکتر جاسبی) مراجع انتظامی دانشگاهی مراتب را منعکس و نتیجه ای نگرفتم.
تا اینکه در تاریخ 22/2/1383 شکایت کیفری علیه وی در دادسرای ناحیه 6 تهران (خارک) مطرح نمودم و به شعبه 11 دادیاری ارجاع شد. دادیار محترم شعبه 11ناحیه 6 تهران، ظاهرا نوشته های مکتوب آقای رحیمی و استشهاد چندین صفحه ای دانشجویان را (که با جاری بودن اصول برائت صحت و اباحه و به نفع اینجانب که مورد تهمت واقع شده بودم، بار اثبات صحت انتساب با متهم بود) برای تعقیب وی کافی ندانسنتد و لذا دستور انجام تحقیقات جامع نامحسوس در دانشکده و استعلام از حراست و آموزش دانشگاه را صادر کردند. تحقیقات جامع پلیسی، شهادت دهها دانشجو، پاسخ معاونت آموزشی و حراست دانشگاه همگی شکایت و مظلومیت اینجانب و کذب و افترا بودن اظهارات آقای رحیمی را تایید کردند.
(گزارش پلیسی و گواهی تعدادی از دانشجویان و سایر مستندات از جمله پاسخ حراست و آموزش در پرونده 61/1059/86 موجود است.) ناگهان دادیار شعبه 11 تغییر یافت و دادیار جدید پس از اتلاف چندماه وقت و ناتوانی از احضار متهم (آقای رحیمی) و انتصاب آقای رحیمی به ریاست دیوان محاسبات کشور با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادسرای جرایم کارکنان دولت ارسال کرد. در حالی که جرایم وی قبل از انتصاب به این سمت ارتکاب یافته بود و می بایست در همان دادسرای خارک رسیدگی می شد.
به هر حال پرونده 83/ 7ب/ 360 در شعبه 7 بازپرسی تشکیل شد آقای بازپرس شعبه 7 که نمی خواست یا نمی توانست آقای رحیمی را احضار و تعقیب کند به سیاست اطاله دادرسی و خسته کردن اینجانب متوسل شد و لذا به بهانه های واهی دهها بار تلفنی کتبی و احضار اینجانب مبادرت ورزید. صرف احضار آقای رحیمی که نهایتا تلفنی و با خواهش آقای بازپرس صورت گرفت بیش از چهارده ماه به طول انجامید و با دفاعیه زورمدارانه و سراسر کذب خود حضور معجزه آسای خود را نشان داد؛ بطوریکه یک هفته پس از حضور وی آقای بازپرس به بنده اعلام فرمودند که برای ادامه و تکمیل تحقیقات رئیس سابق دانشگاه را باید پیدا کنم و به عنوان مطلع در بازپرسی حاضر کنم! پس از گشایش دانشگاه ها در اواخر مهر ماه توانستم محل تدریس وی را شناسایی و به آقای بازپرس اعلام کنم غافل از اینکه بیش از دو ماه از صدور قرار منع تعقیب گذشته است! و بالاخره بعد از گذشت یک سال و نیم از تاریخ تقدیم شکایت و تشکیل پرونده اینجانب اجازه یافتم بدون حق گرفتن کپی پرونده را مطالعه کنم. به قرار صادره اعتراض کردم و پرونده به شعبه 1059 دادگاه ویژه جرایم کارکنان دولت ارجاع شد برای اولین بار تصمیم عادلانه ای در پرونده اتخاذ و ضمن نقض قرار منع تعقیب پرونده جهت تکمیل تحقیقات به بازپرسی اعاده و تحت شماره 84/ 7ب/ 11 ارجاعی ثبت شد و مجددا به قدری اطاله دادرسی صورت گرفت تا رئیس شعبه 1059 تغییر یابد و شخص دیگری ریاست این شعبه را به عهده بگیرد.
اولین وآخرین جلسه رسیدگی در ساعت 30/10 روز یکشنبه 86/4/31 در شعبه 1059 دادگاه ویژه جرایم کارکنان دولت با شماره پرونده 61/1059/86 واقع در مجتمع شهید بهشتی برگزار شد که به این جانب هیچگونه حق صحبت و توضیح داده نشد و حتی تنها خبرنگار ایسنا که مطلع شده و حضور یافته بود اجازه یادداشت برداری و اطلاع از جریان پرونده و انعکاس آن را نیافت تا اعمال ارتکابی آقای رحیمی در مجتمع قضایی و افکار عمومی مکتوم و مختوم گردید. نهایتا دادنامه شماره 102-87/2/28 که برخلاف قانون و با ده ماه تاخیر صادر شد قرار منع تعقیب خلاف قانون را تایید کرد.
مطالب فوق مربوط به وقایعی بود که برای اینجانب شخصا توسط آقای رحیمی پیش آمده و مستند به ضمایم پیوست و پرونده های استنادی است.لیکن در طول مدت از موارد دیگری مطلع شده ام که به اختصار به بیان مسموعات خویش می پردازم:
- در سال 1384 به طور اتفاقی با شخصی– وکیل دادگستری و قاضی سابق دادگستری- آشنا شدم. حسب اظهار ایشان، آقای رحیمی در شعب تحت ریاست وی پرونده کیفری داشته که منجر به محکومیت شده بود و... متعاقبا که وی در دانشکده حقوق تدریس می کرده که آقای رحیمی به محض احراز سمت ریاست دانشکده حقوق، دستور قطع همکاری با وی را صادر کرده است.
- آقای رحیمی به خاطر تخلفات متعدد و برخورد توهین آمیز با معاون آموزشی وقت دانشگاه آزاد تهران مرکزی، از هیات رسیدگی به تخلفات دانشگاه حکم اخراج دریافت کرده بود که این حکم را در دست آقای دکتر (گ) مشاهده کردم. آقای دکتر (گ) به خاطر درگیری با با آقای رحیمی از معاونت واحد تهران مرکزی به دانشگاه آزاد واحد شهرری برگردانده شد.
- دانشجویی به نام روح ا... غ (فرزند شهید) که از رفتارهای غیر دانشگاهی آقای رحیمی به تنگ آمده بود به نمایندگی از تعدادی از دانشجویان نامه ای به آقای رحیمی نوشته و انتقاد کرده بود که آقای رحیمی در ذیل همان نامه دستور محاکمه وی در کمیته انظباطی را صادر و بر خلاف مقررات وی را به یک نیمسال محرومیت از تحصیل محکوم و بدون تایید کمیته تجدید نظر و بر خلاف مقررات از ثبت نام وی استنکاف کرد.
- در پی برخی افشاگری ها و برخوردهای مدیریت حراست دانشگاه، آقای رحیمی اقدام به جوسازی حتی طرح شکایت کیفری علیه وی کرده بود.
- آقای رحیمی چون نمی توانست به طرق عادی از کانون وکلا پروانه وکالت اخذ کند در دوره ریاست خود بر دانشکده با گرو نگه داشتن پرونده و مدرک تحصیلی دختر رئیس وقت کانون وکلای دادگستری، وی را وادار به صدور پروانه وکالت برای خود کرد. (این مطلب را خود آقای رحیمی در جمع تعدادی از اساتید دانشکده حقوق عنوان کرد.)
- در ایامی که با آقای رحیمی درگیر بودم یکی از دانشجویان میانسال که ظاهرا از افسران ارشد ناجا بود، ضمن مراجعه به اینجانب ویک صحبت خصوصی خیرخواهانه، به اینجانب توصیه کرد با آقای رحیمی درگیر نشوم چون این کار خطرناک و بی نتیجه است. وی عنوان کرد در دهه 1370 جانبازی که رقیب انتخاباتی آقای (مهندس!) رحیمی در کردستان بوده، پس از انتصاب آقای رحیمی به سمت استانداری کردستان، با انتقام های شدید او مواجه و... و نهایتا دار فانی را وداع گفته بود.
لازم به تاکید می دانم که در اثر ریاست غیر دانشگاهی وی با عنوان خلاف واقع «دکتر» چندین بار تحصن دانشجویی و آشوب به پا شده بود و کلاسها به تعطیلی کشانده شد که در دوران قبل و بعد از ریاست وی در دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی بی سابقه بوده است.
در خاتمه آرزو می کنم که اولا این گزارش صرفا در جهت اجرای عدالت مورد استفاده قرار گیرد نه بهره برداری جناحی؛ ثانیا انسان های شایسته تری که ظاهر و باطن آنها یکی است جایگاه خود را بهتر پیدا کنند و این گزارش کمکی به آنان جهت کمک به کشف واقع باشد.