خبرنامه دانشجویان ایران: در سری یادداشت های گذشته نگاهی دقیق و مفصلی نسبت به وضعیت توسعه علمی کشور، به عنوان یکی از دو موالفه اصلی «اقتصاد دانش بنیان» انداختیم؛ حال به مولفه دوم یعنی «توسعه فناوری»، که این محور نیز به عنوان یکی از محل های مناقشه در بین دستگاه های مسئول می باشد، قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ «توسعه فناوری» را اگر بخواهیم در یک کلمه خلاصه کنیم می توانیم بگوییم؛ "کاربردی کردن علم و دانش"؛ این جمله امروزه به عنوان «شاه کلید» تفاوت میان کشورهای دارای تکنولوژی برتر (high tech) و کشورهای در حال توسعه و جهان سوم است.
توسعه فناوری در اصل تجاری سازی یک محصول از ایده تا تولید است که باید توسط مراکز توسعه این امر دنبال شود؛ همین مسئله باعث می شود که ورود شرکت های دانش بنیان مطرح شود؛ در واقع شرکت های دانش بنیان حلقه واسطه بین ایده و تکنولوژی هستند که میتوانند ایدهها را در مسیر رسیدن به تکنولوژی هدایت کنند.
به بیان دیگر در این صنایع، به دلیل سطح بالای سرمایه گذاری به ابداع و نوآوری، فناوری نهایی کسب شده، مصرف و کارایی بالایی داشته و تضمین کننده بخش تولید برای تجاری سازی و فروش می شود.
هزینه بالای سرمایه گذاری دلیل عقب نشینی دولت ها
متاسفانه دولت ها به دلیل اینکه در طول دوران تصدی خود به دنبال نشان دادن کارنامه درخشان با کارهای زود بازده هستند، طبیعتا علاقه ای به سرمایه گذاری در صنایع جدید با ریسک بالا نیستند؛ در کل سرمایه گذاری در صنایع با فناوری بالا، تضمین کننده موفق آمیز بودن آن نمی شود و فعالیتها نیز به ثمر نمیرسد. همین دلیل باعث شده بود که تا یک دهه گذشته حرکت جدی و عزم راسخی برای ورود به صنایع دانش بنیان نشود.
نعمت تحریمها و آغاز جنبش نرم افزاری
اما از یک دهه پیش که ماجرای تحریم ها از یک طرف و کاهش قیمت و پایان ذخایر نفتی از سویی دیگر بوجود آمد، مسئولان کشور را به این سوء برد که تمام راهکارها و قواعد گذشته تضمین کننده آینده اقتصاد کشور نیست و باید بدنبال استفاده از تکنولوژی و جایگزین های جدید رفت، که بحث شرکت های دانش بنیان مطرح شد. دکتر عادل پیغامی، رئیس مرکز تحقیقات میانرشتهای دانشگاه امام صادق(ع) در همین رابطه معتقد است: " اساساً صنعت ما را در رژیم پهلوی بر مبنای ساختارهای غلط و دنبالهرو چیده بودند که باعث شد ما سالها خودمان را درگیر استراتژی «تولید صنعتی» (بخوانید «استراتژی مونتاژ»، «استراتژی تمرکز بر صنایع بزرگ و سنگین خام فروشی معادن»، «استراتژی رانتی جایگزینی واردات بدون ملاحظههای راهبردی و اقتصادی»، «استراتژی انتقال فناوریهای کثیف، قدیمی و پرهزینه غربی به کشور») به آن معنایی که اتفاق افتاده بکنیم. این استراتژی پس از انقلاب نیز توسط عدهای پیگیری و دنبال شد، آن هم با تعاریف قرن هجدهمی از صنعت که امروزه در دنیا جایی ندارد. کشورهای پیشرفتهی امروز در پی انتقال این قبیل فناوریها از کشورهای خودشان به کشورهای جهان سوم هستند؛ فناوریهایی که بسیار انرژیبر، بسیار سرمایهبر، کاربر و بهاصطلاح کثیف هستند و توسعهی پایدار را مخدوش میکنند. به نظر بنده رهبری با تأکیداتی که در این سالها داشتهاند در پی تغییر در نگرش ما در حوزهی توسعه صنعتی هستند. قطعاً ایشان توسعهی صنعتی وابسته واپسگرای قرن هجدهمی را نفی میکنند و استراتژیهای توسعهی صنعتی بومی مبتنی بر فناوریهای هزارهی سوم را هدفگذاری کردهاند.
رهبر انقلاب به عنوان اولین فردی بودند که به مسئولین دولتی دستور دادند که مقدمات حمایت از شرکت های دانش بنیان را فراهم کنند؛ ایشان در سال 91 و در دیدار با پژوهشگران و مسئولان شرکتهای دانشبنیان سیستمهای سنتی و قدیمی اعتبارسنجی از طرف بانکها و مؤسسات پولی و نبود بیمههای خاص به منظور حمایت از خطرپذیری شرکتهای دانشبنیان را از جملهی ضعفهای ومشکلات این شرکت ها برشمردند و خاطرنشان کردند: دستگاههای دولتی باید با رصد اختراعات و شناسایی نخبگان فکری و حمایت از آنها، زمینهی ایجاد شرکتهای دانشبنیان جدید را به وجود آورند. (1)؛ ایشان در همان دیدار بر ایجاد زمینه و همراه کردن مسیر برای نخبگان، اهل علم و صاحبان سرمایه برای تشکیل شرکت های دانش بنیان تاکید کردند.
چالش های اساسی در بهره وری چیست؟
گرچه در طی پنج سال اخیر پیشرفت های خوبی در حوزه های مختلف همچون افزایش مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی، تولید علم و افزایش توان فناورانه در برخی حوزهها نظیر زیستفناوری، نانوفناوری و انرژی هستهای بر اساس همین دیدگاه شده است، اما با این وجود؛ چالشهای اساسی در بهره برداری و تجاری سازی وجود دارد. پایگاه عیار آنلاین اخیر در بررسی این چالش های علل برخی از این مشکلات را متناسب با نقش دولت تشریح کرده است:
فیلم// چالش های اقتصاد دانش بنیان از زبان دانشجویان
۱ـ تکمیل زنجیره علم تا محصول
آمارها گویای این واقعیت است که چرخه ایده تا بازار در کشور هرچه از سمت علم و توسعه فناوری به سمت تجاریسازی و تولید(صنعت) و فروش(بازار) محصول و خدمات پیش میرود موفقیت کمتری داشته است. بسیاری از تلاشها در کشور با صرف هزینههای بسیار به توسعه علمی و شاید فناورانه منجر میشوند اما آنجا که باید به خلق ثروت بیانجامند با دشواریهای زیادی روبرو شده و متوقف میشوند.
۲ـ خلأها و تداخلهای نهادی
یکی از مسائل مهم نظام نوآوری در دههی اخیر، شکلگیری نهادهای مختلف در حوزهی علم، فناوری و نوآوری یا تغییر وظایف آنها است. فقدان نگاه نظاممند به ایجاد و تعریف کارکردهای این نهادها موجب شده است تا از یک سو چالشها و تعارضاتی میان این نهادها ایجاد شود و از سوی دیگر برخی از مهمترین مسائل حوزهی علم و فناوری لاینحل باقی بماند، یا لااقل زمان زیادی صرف حل آنها شود.
در حال حاضر نهادهای مختلفی در این حوزه مشغول فعالیت هستند که مهمترین آنها شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرتبط با قوه مجریه)، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی و نهادهای مرتبط در قوه قضائیه است. اگر نهادهای زیرمجموعهی این فهرست مانند بنیاد ملی نخبگان، صندوق نوآوری و شکوفایی، ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور و… نیز احصاء شوند، خواهیم دید که چه مجموعه بزرگی از سازمانها و نهادها باید با یکدیگر هماهنگ شوند تا چرخ نظام نوآوری کشور به درستی بگردد.
۳ـ کندی فرایندهای تصمیمگیری و سیاستگذاری
۴ـ هماهنگی نهادی میان بخشهای دفاعی و غیردفاعی
یکی از عرصه هایی که کشور در آن پیشرفت قابل توجهی کرده است، بخش دفاعی و نظامی است. علاوه بر این در سالهای اخیر شبکهای از همکاران، تامینکنندگان و سازندگان، حول بخش دفاع متمرکز شده است به نحوی که این بخش را چابکتر، کمهزینهتر کرده است. به علاوه، فناوریهای با کاربردهای دوگانه رشد قابل توجهی داشتهاند.
۵ـ بودجه پژوهش و فناوری
تامین مالی و به عبارت دقیقتر سازوکار بودجهریزی پژوهش و فناوری یکی از مهمترین ابزارهای اثرگذار بر نظام علم و فناوری در هر کشور است. گرچه این مسئله در طی سال های گذشته در بودجه سالانه در نظر گرفته شده است، اما افزایش ها به صورتی نبوده است که بتوان حرکت جدی در این عرصه انجام داد، بر اساس لایحه بودجه سال 94، در سال جاری بودجه علم وپژوهش کشور به بالاتر از یک درصد نسبت به کل بودجه کشور خواهد بود، که نسبت به سال 93 حدود 34 درصد افزایش بودجه است. (2)
در نوشتار بعد سعی می کنیم، وضعیت نهادهای مسئول در ارتباط با حمایت از شرکت های دانش بنیان را بررسی کنیم، نهادهایی که جالب است بدانید، خلاهای قانونی باعث شده است، متولی اصلی این حمایت ها جای شبهه و شک باشد.
ادامه دارد...
* گزارش از محمدرضا حیاتی
1- http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=20579
2- http://www.khabaronline.ir/detail/391376/society/education
مطالب مرتبط::
* بازشناسی چالشهای اقتصاد دانش بنیان در ایران- بخش اول
* بازشناسی چالشهای اقتصاد دانش بنیان در ایران- بخش دوم
* بازشناسی چالشهای اقتصاد دانش بنیان در ایران- بخش سوم
* بازشناسی چالشهای اقتصاد دانش بنیان در ایران- بخش چهارم