خبرنامه دانشجویان ایران:روز گذشته علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در دفاع از وزیر اطلاعات اظهار داشت، بلافاصله بعد از این ادعا آقای یونسی وزیر سابق اطلاعات با انتشار جوابیهای تاکید کرد: "اظهارات این نماینده مجلس مبنی بر تهدید نمایندگان از سوی یکی از وزرای اسبق اطلاعات تکذیب شده و از آن نماینده خواسته میشود اگر مدارکی دال بر صحت ادعاهای خود دارد ، ارائه دهد."
اما ادعای علیرضا زاکانی درآن مقطع چه بود؟
به گزارش«خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از"الف"، زاکانی درباره ماجرا میگوید: موضوع مربوط به پرونده شرکت "بستنی م" بود که به جرم قاچاق چهار و چهار دهم میلیارد تومان در دادگاه بدوی محکوم شده بود و به بهانه نامه معاون اقتصادی سابق وزارت اطلاعات و باز پس گیری شکایت گمرک توسط دادگاه تبرئه شد.
وی میافزاید: مشکل اینجاست که در شش ماهه اول سال 1384 کل کشور بسیج میگردند که با قاچاق مبارزه کنند با تمام تلاشهای صورت گرفته منجر به واریز 1 میلیارد 200 میلیون تومان طی شش ماه به خزانه میگردد اما با یک نامه 4.4 میلیارد تومان مورد عفو قرار میگیرد، لذا بنده از وزیر اطلاعات وقت سوال کردم.
وی اضافه می کند: حدود هشت ماه توصیه میشد صلاح نیست که وزیر در صحن حاضر شود، ولی با دو دیداری که ما با ایشان داشتیم و قبول نکرد که با عنصر خاطی برخورد کند ما این مصلحت سنجی را قبول نکردیم. شب قبل از حضور ایشان در مجلس ... به اینجانب توصیه کرد چرا با وزیر معامله نمیکنید. مجلس ششمیها معامله میکردند و وقتی ناراحتی بنده را دید و اعلام اینکه به هر حال این توصیه معادل قیمت دین و اعتقادات ما را میخواهد با ترشرویی وی را بدرقه کردم.
نماینده مردم تهران در مجلس میگوید: صبح روز سوال، یکی از مدیران وزارت اطلاعات را که از دوستان عزیزم هست سراغم فرستادند و ایشان در مجلس گفت، که فلان معاون وزارت میگفت ما از ایشان چیزی نداریم اما اگر بخواهد حرف بزند دوستانش را افشاء خواهیم کرد که البته پاسخ مناسب خود را گرفت و بنده گفتم اگر پا را از این فراتر بگذارید از تریبون مجلس همه موارد و رویههای شما را خواهم گفت.
زاکانی ادامه میدهد: به هر حال قاطبه دوستان وزارت اطلاعات برادران مومن و فداکار و سربازان گمنامی هستند که نباید فرد خاطی در وزارتخانه باعث خدشه به زحمات آنان گردد. شما این سلسه را در کنار هم تحلیل کنید ابتدا دعوت به مصلحت سنجی میکنند. سپس بدنبال تطمیع هستند و نهایتا راه تهدید را پیش میگیرند این آن چیزی است که در کشور باید با آن برخورد گردد.
نماینده مردم تهران ادامه میدهد: جالب اینجاست که کمیسیون امنیت سوال بنده را که با پاسخ نامناسب وزیر در صحن مطرح شد و بنده قانع نگردیدم طبق قانون بررسی کرد و صدق گفته و بیان این جانب را طی گزارشی در صحن به سمع نمایندگان و مردم رساند و ما باز این پرونده را در کمیسیون اصل نود دنبال کردیم و یا در یک مورد دیگر پروندهای را که دنبال میکردیم واسطی پیدا شد که در قبال دریافت 500 میلیون تومان بنده را منصرف سازد. ایشان ادعا کرده بود که دوست بنده است در حالی که وی را نمیشناختم و نتیجه این موضوع چیزی جزء دستگیری و برخورد با این فرد توسط مراجع امنیتی نبود.
لازم به ذکر است در چهارم اردیبهشت 1386، گزارش کمیسیون امنیت ملی درباره سؤال زاکانی از وزیر سابق اطلاعات در جلسه علنی همانروز مجلس قرائت شد. این گزارش توسط کاظم جلالی مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی قرائت شد.
گزارش کمیسیون امنیت ملی درباره سوال زاکانی
در این گزارش آمده بود: علیرضا زاکانی نماینده تهران در مورخه اسفند ماه سال 83 در خصوص عملکرد وزارت اطلاعات در برخورد با مفاسد اقتصادی و نحوه برخورد دو گانه معاونت اقتصادی وقت آن وزارتخانه با تخلفات شرکت بستنی م مطرح ولی توضیحات وزیر سابق اطلاعات نماینده سؤال کننده را قانع نکرد و سؤال برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.
در گزارش کمیسیون امنیت ملی آمده بود: در ایام آغازین سال 1380 و پس از ابلاغ فرمان هشت مادهای مقام معظم رهبری در دهم اردیبهشت ماه سال هشتاد (80.2.12) ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور روسای سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه تشکیل شد و کمیتههای تخصصی زیر مجموعه این ستاد مشغول به فعالیت گردیدند.
یکی از مهمترین کمیتههای تخصصی فعال شده « کمیته پیشگیری» با مسئولیت معاون اقتصادی وزیر اطلاعات و با وظایف خطیری بود که در مدت زمان محدود فعالیت خود، موفقیتهایی در خورد تقدیر را در مسیر مبارزه پیشگیرانه با مفاسد اقتصادی کسب نمود.
در ادامه با تغییر معاون اقتصادی وزارت اطلاعات جلسات این کمیته متوقف شد و عملاً فعالیتهای پیشگیرانه در مبارزه با مفاسد اقتصادی به حالت تعلیق درآمد، در ادامه پیگیری نماینده محترم در مورد علل تعطیلی کمیته پیشگیری، معاون محترم اقتصادی وزیر در جلسه کمیسیون علت این امر را تعدد جلسات و مشغله زیاد خود و نداشتن وقت و همچنین راه اندازی کمیته ارتقای سلامت اداری در دولت مطرح نمود و وزیر محترم اطلاعات نیز در صحن علنی مجلس تشکیل « کمیته ارتقای سلامت اداری» توسط معاون اول رئیس جمهور، دکتر عارف در دولت را به عنوان عمده دلایل اعلام نمود و علاوه بر آن قدرت نفوذ بیشتر، ضمانت اجرایی و صرفهجویی در وقت و هزینه و جلوگیری از تداخل کاری و موازی کاری را نیز به عنوان مزایای تعطیلی کمیته پیگشیری ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و پیوستن اعضای آن به کمیته ارتقای سلامت اداری دولت برشمردند. گذشته از آن دو گانگی موجود در استدلال وزیر محترم و معاون اقتصادی ایشان، اقدام صورت گرفته در تعطیلی کمیته پیشگیری و تعلیق فعالیتهای آن به بهانه راه اندازی کمیته ارتقای سلامت اداری به دلایل ذیل موجه نبوده و اعمال جدی وزارت اطلاعات در ورود به صحنه مبارزه با مفاسد اقتصادی در آن ایام را اثبات میکند:
الف-1) عذر تعدد جلسات معاونت وزیر و مشغله زیاد ایشان برای تعطیلی کمیته پیشگیری اصولاً منتفی و قابل استناد نمی باشد.
ب-2) با توجه به این که نتیجه فعالیت کمیته پیشگیری و معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات در قالب آن، تامین و تولید موضوعات پیشگیرانه و موثر برای طرح و بررسی در جلسات ستاد بوده است، پس از تعطیلی کمیته پیگشیری روال فعالیتهای وزارت اطلاعات و ستاد سران سه قوه در مبارزه با مفاسد اقتصادی در ابعاد طرحهای پیشگیرانه دچار رکود و معضلات جدی شده و اساساً از آن پس ستاد موفق به کسب نتایج جدید قابل توجهی در این زمینه نشده است. حال آنکه بخش عمدهای از گزارشات اقدامات صورت گرفته و توفیقات حاصله در مبارزه با مفاسد اقتصادی وزارت اطلاعات، مربوط به دوران فعالیت این کمیته و قبل از جابجایی معاون اقتصادی وزارت اطلاعات میباشد. لذا جایگزینی کمیته ارتقای سلامت اداری از نظر دستاورد عملی نیز اقدام موثر و صحیحی نبوده است.
الف 3) درجه اهمیت کمیته پیشگیری و حدود وظایف و اختیارات آن در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی بسیار پراهمیتتر ،تخصصیتر، وسیعتر و موثرتر از کمیته ارتقای سلامت اداری میباشد و به هیچ عنوان قابل جایگزینی با یکدیگر نمیباشند. چه بسا تشکیل کمیته جدید نمیتواند دلیلی بر تعلیق فعالیتهای کمیته پیشگیری و تعطیلی فعالیتهای وزارت اطلاعات در ادامه آن باشد، به علاوه کمیته پیشگیری و وظایف محوله به معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات مجموعههایی از مسئولین و تکالیف مرتبط برای پشتیبانی از ستاد سران سه قوه با مسئولیت معاون اقتصادی وزارت اطلاعات بوده است، لذا ایشان مختار و مجار به تعطیلی و تعلیق فعالیتها یا ادغام و جایگزینی این مجموعهها نبودهاند.
الف-4) مصدر اصلی تشکیل کمیته پیشگیری ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، سران سه قوه بوده و به نوعی کمیته تخصصی آن مجموعه به حساب میآید. حال آنکه کمیته ارتقای سلامت اداری صرفاً مربوط به قوه مجریه بوده و آقای عارف نیز در حدود آن قوه مسئولیت داشته است. این دو کمیته بازوهای تخصصی مجموعههای متفاوتی با شرح وظایف و مسئولیتها و اختیارات متفاوتی بودهاند که قابل ادغام و جایگزینی با یکدیگر نمیباشند.
در نهایت ضمن اعلام قصور معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات، امید است با پیگیری مجدانه وزارت اطلاعات امر پیشگیری در مبارزه با مفاسد اقتصادی احیا شده و با متخلفینی که موجب چنین فرصت سوزیهایی برای نظام شدهاند، برخورد قانونی انجام پذیرد.
ب) شرکت لبنی«بستنی م» از حدود سال 1373 برابر اسناد موجود سوابق تخلفی متعددی اعم از جعل اسناد و مدارک، جعل مجوزهای دولتی و قاچاق مواد مصرفی و واردات غیر قانونی و مصرف مواد تاریخ گذشته را در سوابق خود دارد. در سال 1380 و با تلاش برادران خدوم وزارت اطلاعات پروندهای که برخی تخلفات این شرکت تشکیل شده و در مرداد ماه سال 80.5.8 این پرونده راهی دادگاه شده است . در سال 81 مقدمات پرونده کامل شده و در تاریخ هشتم اردیبهشت ماه سال 82 با درخواست ارسال مدارک تکمیلی از سوی دادگاه، مدارک تکمیلی تهیه و به همراه اظهار نظرهای مفصل کارشناسی، جهت تکمیل پرونده و صدور حکم به دادگاه ارسال مینمود. پس از ارسال مدارک و گزارش کارشناسی مذکور قاضی انشای حکم نموده و شرکت را که به اتهام جعل اسناد دولتی و مجوزهای وزارت بهداشت، واردات مواد فاسد شده تاریخ مصرف گذشته و قاچاق کالا مورد پیگیرد بوده با بررسی موضوع قاچاق کالا بدون ورود به سایر اتهامات، محکوم به پرداخت خسارت و جریمه مینماید. گذشته از وخامت تخلفات این شرکت در واردات مواد فاسد که مفهومی جز به مخاطره انداختن جان مردم و سلامت و بهداشت عمومی جامعه ندارد، دادگاه بدوی این شرکت را فقط در بخش قاچاق کالا محکوم به پرداخت 44830993523 ریال خسارت به بیت المال مسلمین میکند. بعد از صدور حکم، مسئولین شرکت مذکور درخواست تجدید نظر در حکم را مینمایند.
معاون اقتصادی وزارت اطلاعات در هجدهم دی ماه سال 82 (82.10.18) با ارسال نامهای به گمرک ایشان را نسبت به اعمال نفوذ در این پرونده آگاه نموده و با توجه به مفتوح بودند پرونده، همچنین مصوبه دولت(مصوبه 82.8.13) و قطعی بودن حکم قاچاق توسط این شرکت، رعایت حقوق بیتالمال و پرداخت جریمه چهل و چهار میلیارد ریالی را تاکید می نماید. در بیست و ششم اسفند ماه سال 82 (82.12.26) گمرک در پاسخ به نامه وزارت اطلاعات با تمسک به مصوبه سیزدهم آبانماه سال 82 (82.8.12) هیات دولت مبنی بر تسهیل در امر واردات موقت کالا، اطلاق قاچاق را منتفی اعلام میکند. در این شرایط انتظار میرفت که وزارت اطلاعات با پایبندی به قوانین و مستندات و عمل به وظایف خود برابر رویه قبلی خود بر حکم قاچاق اصرار و جهت اثبات محکومیت متهمین تلاش نماید که متاسفانه در تاریخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه سال هشتاد و سه (83.2.28) یعنی حدود چهار ماه بعد از نامه اولین خویش، با پاسخی کاملاً مغایر با موضعگیری قبلی، عملکرد شرکت بستنی میهن را شامل مصوبه آبان ماه دولت دانسته و زمینه فرار متخلفین از چنگ قانون و تضییع حقوق مردم و بیتالمال را فراهم میکند. نهایتاً در بیست و هفتم خرداد ماه سال 83 (83.3.27) با مکاتبات گمرک و در سایه امنیت حاصل از کوتاهی وزارت اطلاعات متهمین تبرئه شده و از دین پرداخت حقوق مردم فرار میکنند.
این گزارش در ادامه میافزاید: ضمن بررسیهای صورت گرفته در کمیسیون مشخص شده است که معاونت وقت اقتصادی وزارت اطلاعات با اتخاذ مواضع دو گانه و متناقض در قبال این پرونده فساد اقتصادی در مکاتبات مورخ 82.10.18 و 83.2.28 خود ( ظرف مدت چهار ماه) زمینه فرار متهمین از بار تخلفات خود را فراهم کرده و موجب تضییع حقوق ملت و بیتالمال مسلمین شده است. علاوه بر آن صدور احکام ضعیف از سوی قوه قضائیه نیز برای تخلفات متعدد و سنگین فوقالذکر قابل تامل می باشد،همچنین تخلف عوامل گمرک در این پرونده و روال بسیار طولانی چند ساله طی شده برای چنین پرونده ساده و واضحی که نهایتاً هم به فرار متهمین از محکومیت منجر شده اسباب تاثر و تاسف میباشد. از این رو مبتنی بر اسناد و سوابق موجود نتایج ذیل مبرهن و قابل اثبات است.
ب-1) معاونت وقت اقتصادی وزارت اطلاعات با عنایت به مسئولیت خود، در ابتدای پیگیری پرونده به استناد قوانین، مقررات و مستندات صحیح عمل کرده ولی در ادامه دچار قصور و کوتاهی شده است.
ب-2) با توجه به عطف به ما سبق نشدن قوانین و آیین نامهها، مصوبه 82.8.13 دولت برای تسهیل امور واردات موقت کالا نیز شامل اقدامات این شرکت نمیشود.
ب-3) کالاهای قاچاق شده اصولاً با اسناد و مجوزهای جعلی و از رویههای غیر قانونی وارد کشور شدهاند، در حالی که مصوبه 82.8.13 دولت صرفاً شامل کالاهایی میشود که به صورت قانونی و با مجوزهای رسمی وارد کشور شده باشند.
ب-4) ورود مواد فاسد تاریخ مصرف گذشته به کشور که به سلامت و بهداشت جامعه ضربات جبران ناپذیر وارد میکند، اصولاً خلاف همه قوانین و رویههای حکومت اسلامی و مردم ایران بوده و این گونه تخلفات مشمول هیچگونه تسهیلات دولتی همچون مصوبه آبان ماه دولت برای تسهیل امر واردات موقت کالا و صادرات آن نمیگردد.
ب -5) مصوبه 82.8.13 دولت که مستمسک این شرکت برای فرار از محکومیت شده است، مربوط به بحث واردات موقت کالا، تغییرات در آن و صادرات مجدد همان کالا به کشور مبدا در فرجه قانونی مربوطه میباشد، حال آنکه اصولاً موضوع این پرونده قابل انطباق با مفاد قانونی مصوبه مذکور نبوده و شامل شرایط آن نمیباشد، ضمن آنکه به تعهدات مربوطه نیز در فرجه قانونی عمل نشده است.
نتیجتاً این کمیسیون ضمن اعلام کوتاهی و اهمال معاونت اقتصادی وقت وزارت اطلاعات در برخورد با متخلفین این پرونده و تخلف گمرک از وظایف خویش تاکید آقای دکتر زاکانی در احقاق حقوق ملت را صحیح میداند. با کمال خوشبختی مدیریت کنونی وزارت اطلاعات و گمرک نیز با فعال سازی مجدد موضوع پرونده به دنبال احقاق حقوق ملت و بیتالمال مسلمین بوده و رسما طی مکاتبههای جداگانهای خواستار دریافت جریمه و برخورد قانونی با متخلفین شدهاند.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان این گزارش ضمن تشکر از پیگیریها و اقدامات صورت گرفته اظهار امیدواری کرد که با تلاش دستاندرکاران امر مبارزه با مفاسد اقتصادی و پشتیبانی و حمایت و اقدام عملی نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی شاهد توفیقات روز افزون نظام و ریشه کنی فقر و فساد و تبعیض به عنوان مصادیق فساد در جامعه باشیم و در این مسیر به فرمان رهبر فرزانهمان جامه عمل بپوشانیم که فرمود:« به مسئولان خیر خواه قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فاسد به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاههای دولتی و قضایی در گرو آن است که این دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.»