کد خبر: 189179

نظیر احمد حسین بُر؛

آل سعود و زوال مشروعیـت

زوال مشروعیت از قوی‌ترین مؤلفه‌ها برای سست شدن پایه‌های یک حکومت استبدادی است بدین معنا که مقبولیت عمومی نظام حاکم از بین رود و عربستان با این حرکت بر زوال مشروعیت خویش سرعت داد.

خبرنامه دانشجویان ایران: نظیر احمد حسین بُر*// زوال مشروعیت از قوی‌ترین مؤلفه‌ها برای سست شدن پایه‌های یک حکومت استبدادی است بدین معنا که مقبولیت عمومی نظام حاکم از بین رود و عربستان با این حرکت بر زوال مشروعیت خویش سرعت داد.

از دیگر عوامل فروپاشی یک نظام وجود آلترناتیو بالفعل است که شیخ نمر در حکم آلترناتیو نظام استبدادی عربستان بود بدین معنا که نیرو و قدرت معنوی که حکومت مستبدانه برای حفظ قدرت و نظام خویش سخت از آن بیم دارد شیخ نمر برای احقاق حقوق اقلیت مذهبی در آن نظام می‌کوشید و عربستان از او سخت احساس خطر می‌کرد.

نظام‌های استبدادی تمام تلاششان برای حذف و محو کردن آلترناتیو می‌کنند و اعدام شیخ نمر نشان‌دهنده ترس عربستان از فروپاشی بود. حذف شخصیت‌ها آزادی‌خواه  در جامعه دیکتاتوری حاشیه امنی برای حفظ نظام نیست بلکه نظام‌های استبدادی منطقه باید در پی دادن حقوق مردم به‌خصوص اقلیت‌های مذهبی همچون آزادی عقیده و... در کشورشان باشند و نه اینکه به خود حق حذف و اعدام آنان را بدهند.

ما در دورانی زندگی می‌کنیم که حقوق از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و پایمال کردن حقوق بالأخص آزادی از مغضوبین عقل و منطق به‌حساب می‌آید. و تا زمانی که نظام‌های دیکتاتوری منطقه به احقاق این حقوق برنیایند شیخ نمرهای زیادی به پا خواهند خواست تا مردم و به‌خصوص اقلیت‌های مذهبی به حقوق واقعی خود دست پیدا کنند.

جامعه جهانی و به‌خصوص مدعیان حقوق بشر که کرنای آن را در عالم زده‌اند باید در مقابل این عمل عربستان واکنش داده و از تمامی ابزارهایی که برای پایمال‌کنندگان حقوق بشر در دست دارد استفاده کند و به خاطر منافع مشترک سیاسی با کشور خاطی چشم‌پوشی‌های همیشگی و سلیقه‌ای رفتار کردن را کنار گزارد و نه اینکه همانند همیشه حقوق بشر فقط بهانه‌ای باشد برای تحریم ملت و نظامی که مخالف سیاست‌های آن‌ها هستند.

و در آخر نباید این حرکت نظام عربستان ما را از حالت اخلاقی برون کرده ولب به فحاشی به اعراب و ... سوق دهد، بلکه انزجار خویش را فقط از عاملین به این حرکت نشان دهیم.

* دانشجوی اهل سنت دانشگاه مذاهب اسلامی.کارشناسی ارشد فقه و حقوق خصوصی