به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از وقایع اتفاقیه، درواقع سرعتگیر اقدامات و طرحهای دولت یازدهم طی چهارسالی که گذشت، همین فشارهای سیاسی و رسانهای متنقدان بود. آنها در این چهارسال از هیچ اهرمی علیه دولت در فشارهای سیاسی چشمپوشی نکردند. در حوزه اجتماعی چهرههایی چون معصومه ابتکار و شهیندخت مولاوردی در فعالیتهای عادی خود نیز با هجم بالایی از این تخریبها مواجه بودند. رضا فرجیدانا اولین وزیر علوم در دولت یازدهم قربانی همین هجمهها شد. فشارهای بیرونی بر وزارت آموزشوپرورش زمینهساز قرارگرفتن فانی در لیست ترمیم کابینه شد و دانشآشتیانی بهواسطه فشارهایی که در سند 2030 تحمیل کرد و فعالیتهای اقتصادی فرزند او که بعدها برجسته شد، از همراهی با دولت دوازدهم بازماند. حتی یکی از تأثیرگذارترین وزرای اجتماعی روحانی یعنی حسن هاشمی نیز بهواسطه همین فشارهای سیاسی و رسانهای برای حضور در دولت دوازدهم تردید داشت. در این میان کسی که از فشارهای سیاسی و رسانهای مخالفان و منتقدان در امان بود، محمد فرهادی، وزیر علوم بود حتی روحانی نیز در آخرین سخنرانی خود در هیأتدولت یازدهم، زمانی که سعی داشت از وزرایی که دولت را در ادامه راه همراهی نمیکنند، تقدیر کند از فرهادی بهعنوان وزیری که آرامش را در وزارت علوم حفظ کرد، نام برد.
این آرامش، همان گمشده روحانی در دولت یازدهم بود. جایی که مولاوردی بهواسطه اظهارات تحولخواهانه خود، ابتکار بهواسطه رویکرد مستقل از فشارهای سیاسی، فرجی دانا بهواسطه افشای فساد علمی رخ داده و دانش آشتیانی بهواسطه امضای یک سند خاص متحمل فشارهایی از سوی مخالفان شده بودند که آرامش را از کار دولت میگرفت. اما اینکه روحانی چقدر میتوانست این فشارها را تاب بیارود، بیشتر معطوف به اولویتهای او میشود. این فرضیه تقریبا قطع به یقین شده که روحانی تمرکز کار دولتهای خود را معطوف به چهار حوزه اقتصادی، زیرساختهای صنعتی، سیاست داخلی و سیاست خارجی کرده است. او برای اینکه فشارهای سیاسی و رسانهای منتقدان و مخالفان را در این اولویتهای چهارگانه، بهتر مدیریت یا تحمل کند، قصد دارد در دیگر حوزههای خارج از اولویتهای چهارگانه، بهانهای دست منتقدان ندهد. همین میشود که روحانی از حضور نیروهایی چون مولاوردی، ابتکار، دانشآشتیانی یا وزرایی در قد و قواره فرجی دانا چشمپوشی و به نیروهایی چون بطحایی و فرهادی تکیه کند. روحانی درواقع به دنبال تنشزدایی در حوزههای دانشگاه، آموزش عالی، زنان و محیطزیست است و تمرکز بر مدیریت تنشها، در اولویتهای چهارگانه اوست. او نمیخواهد زمانی که در سیاست خارجی و اقتصاد تحت فشار سیاسیاست از بخشهایی چون دانشگاه و... نیز فشار سیاسی مخالفان را تحمل کند و در مجموع باید گفت تأخیر در انتخاب وزیر علوم از سوی دولت دوازدهم از اینجا نشأت میگیرد.
جایی که خاکی صدیق بهدلیل دست بستهاش در تغییر احتمالی رؤسای دانشگاه در آخرین ساعات، از تصدی پست وزارت علوم انصراف میدهد. یا مطرح شدن گزینهای چون حمید میرزاده بهدلیل حساسیت منتقدان دولت نسبت به او، خیلی زود متنفی میشود و چهرههایی نیز که برچسب طیف مصطفی معین را از سوی مخالفان خوردهاند و از اقبال نسبی نیز در بدنه دانشگاه برخوردارند، خط میخورند. به بیان سادهتر روحانی در وزارتخانههای اجتماعی تاب تحمیل فشارهای سیاسی را ندارد و به آرامش نسبی حاکم بر این بخشها راضی است. این رویکرد گزینههای موجود را تا حد زیادی برای روحانی کم میکند و علت تأخیر در معرفی وزیر پیشنهادی علوم را در همین جا باید جست. زیرا در بدنه دانشگاه سخت میشود گزینهای را پیدا کرد که هم اقبالی از سوی بدنه دانشگاه داشته باشد، هم کمتر مورد توجه مخالفان دولت باشد و هم بخواهد سیاستهای دولت را پیش ببرد. این مسئله چالشی نیز برای دولت دوازدهم ایجاد میکند و در پیچهای حساسی که توقع حمایت دانشگاه از دولت را دارد با حمایت کمتری مواجه میشود. مصداق آن روزی که روحانی در بهمن ماه سال 1393 گلایهای مطرح کرد و گفت: «چرا دانشگاهها در موضوع برجام سکوت کردهاند.» و به دلایل سکوت دانشگاه که ریشه در برآورده نشدن تواقعات آنان از دولت بود، توجه نکرد.
تبعات رویکرد جدید روحانی به دانشگاه
به جرأت میتوان دانشجو و دانشگاهها را یکی از مهمترین پایگاههای اجتماعی پیروزی حسن روحانی در سال 1392 خواند. پایگاهی که هنوز بخش زیادی از مطالبات خود را محقق نشده میبیند و اعتراضهای دانشجویی هنوز پابرجاست. بااینحال، دولت یازدهم شروع امیدوارکنندهای در حوزه دانشگاه داشت اما سنگ اندازی مجلس اصولگرا در همان روزهای نخست و معرفی گزینههای پیشنهادی وزارت علوم، باعث شد در ابتدا جعفر توفیقی، نخستین سرپرست وزارت علوم در دولت یازدهم به مجلس معرفی نشود و بعد از معرفی چند گزینه، رضا فرجی دانا سکاندار وزارت علوم شود. حضور فرجیدانا که از متن دانشگاه برون آمده بود و سالها در دانشگاه تهران کارنامه مدیریت آموزشی خوبی از خود به جای گذاشته بود، دانشگاهیان را کم کم به محقق شدن مطالبشان امیدوار کرد. تلاش فرجی دانا همانند طیف مدیران دوران مصطفی معین در دهه 70 و 80 و در دولت سازندگی و اصلاحات اینگونه بود که بتواند وزارت علوم و دانشگاههای ایران را تا حد زیادی به مدل مطلوب و جهانی آموزش عالی در کشورهای موفق جهان، نزدیک کند. او در قدمهای ابتدایی توانست استقلال از دست رفته دانشگاهها در دولتهای نهم و دهم را به دانشگاهها برگرداند و معیارهای علمی و جهانی را ملاک عمل وزارت علوم قرار دهد.
در ادامه تمرکز بر پژوهش را در وزارت علوم تقویت و تلاش کرد در حوزه دانشجویی اندکی حضور انجمنهای صنفی و دانشجویی تقویت شود. در کنار آن نیز با تقویت هستههای علمی و انجمنهای تخصصی تلاش کرد تا حدی از فعالیتهای دانشجویی سیاستزدایی کند اما مجلس اصولگرا با دستاویز به چالش بورسیههای مسئلهدار، راه را برای ادامه فعالیت فرجی دانا سد کرد و پس از آن باز مدیریت در سطح کلان وزارت علوم وارد چالش شد و دانشگاهیان نخستین کسانی بودند که در این بازیهای سیاسی قربانی شدند. پس از آن با ادامه حاشیهسازیهای زیاد، محمد فرهادی، سکاندار وزارت علوم شد. درواقع محافظهکاران در سال 1393 با فشارهای سیاسیای که بر مدیریت فرجیدانا وارد کردند، نوع نگاه متفاوت خود را نسبت به دانشگاه و دانشگاهیان ارائه کردند که انتخاب محمد فرهادی برای آنها گزینه مناسبی بود. اما حضور فرهادی نتوانست انتظارات دانشگاهیان را برآورده کند و همزمان در حوزه مسائل سیاسی، صنفی و دانشجویی وزارت علوم آنقدر عملکرد قابل دفاعی نداشت و همین عملکرد غیرقابل دفاع تا حد زیادی بر کارنامه کلی این وزارتخانه تأثیر گذاشت. هنوز بخش زیادی از دانشجویان نمیتوانند در تشکلهای صنفی دانشجویی فعالیت سیاسی خاصی داشته باشند و هنوز فضای سیاسی دانشگاهها تکقطبی و به سمت یکی از تشکلهای سیاسی است. علاوه براین طی سالهای اخیر بخش زیادی از دانشجویان در دانشگاههای مادر مطالبه بازگشایی دفاتر انجمن اسلامی دانشجویان را داشتند که در بیشتر دانشگاهها این مطالبه محقق نشد یا انجمنهای موازی جای آنها را گرفتند. همه اینها در کنار تصمیم روحانی مبنی بر انتخاب وزیری در قد و قوارههای محمد فرهادی باعث میشود، در ابتدا طبقه حامی روحانی در دانشگاهها دچار دلسردی خاصی شوند و خواستههای خود از دولت روحانی را محقق نشده ببینند. چالشی که میتواند تاریخ را دوباره تکرار کند. زیرا این دستفرمان امروز روحانی در دولت دوم سید محمد خاتمی نیز تکرار شد و او برای وزارتعلوم وزیری انتخاب کرد که بیشتر سعی در حفظ وضعیت موجود داشته باشد و همین مسئله زمینهساز تغییرات سیاسی خاصی در سال 1384 شد.