به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از استاد نیوز، حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی پیرامون مدعی شدن نجومی‌بگیران برای دریافت حقوق خود، بیان داشت: ما یک فرایندی را در رسیدگی به تخلفات مالی در کشور توسط مدیران و کارکنان دولت داریم که همان دیوان محاسبات است. این فرایند تعریف شده بوده و قانون درستی هم پشت آن قرار دارد اما در خصوص حقوق‌های نجومی، این روال قانونی طی نشده است.
وی افزود: به جای این که گام به گام جلو آمده و نسبت به افرادی که حقوق نجومی یا غیرمتعارف که در قانون هم پیش‌بینی شده است، دریافت نموده‌اند، برای آن‌ها پرونده تشکیل دهند، بدون فرایند رسیدگی، رئیس دیوان آن‌ها را دعوت کرده است. این دعوت خلاف قانون است و پس از آن نیز به آن‌ها شماره حسابی داده که حقوق مازاد را به آن واریز نمایند که این کار هم خلاف قانون است. با انجام این امور، نجومی‌بگیر را رها کرده و اجازه‌ی ادامه‌ی کار را به او داده است!
حاجی دلیگانی ادامه داد: باید مشخص شود که آیا فرد تخلف کرده است و یا خیر. اگر تخلف کرده باید پرونده تشکیل شده و مسیر خود را طی نموده تا به مرحله کارشناسی و حسابداری رسیده و پس از آن، دادیاری دیوان، آن را بررسی نموده و اگر جرم تشخیص داد، آن را به قوه قضائیه تحویل دهد و اگر باز هم تخلف ثابت شد، آن را به هیئت مستشاری سه نفره دیوان محاسبات داده که رسیدگی آن انجام شود. اما متأسفانه بدون طی این مراحل، متخلفین را آزاد نموده و توبیخ نکرده‌اند. این در حالی است که با ملایمت نسبت به متخلفین، مدّعی شده‌اند که حقوق خود را پس بگیرند. سالیان سال این حقوق‌های بسیار زیاد را از بیت‌المال برداشت کرده و الان هم مدعی شده‌اند. اگر به درستی با آن‌ها برخورد می‌شد و به دست عدالت سپرده می‌شدند، چنین ادعاهایی نداشتند.
وی در مورد تصویب‌کنندگان چنین حقوق‌ها و مزایایی اذعان کرد: افرادی که دستور داده و بخشنامه زده‌اند که چنین مبالغی به افراد داده شود نیز متخلف‌اند و باید پرونده‌ی آن‌ها تشکیل گردد. تفاوتی هم ندارد که چه فردی باشد. می‌خواهد وزیر یا معاون وزیر باشد و یا افرادی دیگر.
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: قطعاً اگر رسیدگی انجام می‌شد، خیلی از افرادی هم که آمدند و در دوران ریاست جمهوری تلاش کردند که نامزدی دیگر رئیس جمهور شود، با تشکیل پرونده متخلفان نجومی‌بگیر، اعتماد مردم جلب شده و ممکن بود نتیجه انتخابات چیز دیگری باشد. دغدغه مقام معظم رهبری نیز همین مسئله است و نباید رسیدگی به این موارد به بدترین شکل ممکن رخ دهد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس در خصوص عملکرد دیوان محاسبات و بدبینی مردم نسبت به نظام اسلامی بیان داشت: دیوان در این رابطه مرتکب خلاف قانون شده است. باید برای تمامی موارد پرونده تشکیل داده و تحت رسیدگی قرار می‌داد. اگر تخلف بود باید خود دیوان حکم می‌داد و اگر جرم تشخیص داده می‌شد، باید به قوه قضائیه تحویل می‌گردید که هیچ یک از این دو حالت انجام نشد.
وی در پایان بیان کرد: این مسئله به قدری حساس بود که ما باید حتی همه‌پرسی راه بیندازیم و از مردم بپرسیم که حقوق مدیران چقدر باشد. در حال حاضر ما طرح استیضاح رئیس دیوان محاسبات را آماده نموده و به کمیسیون برنامه‌وبودجه تحویل خواهیم داد.