خبرنامه دانشجویان ایران: رسول کوهپایهزاده*// مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر سالهای متمادی است که در نظام تقنینی و قضایی ایران وجود دارد. این مجازات سنگین در قانون مبارزه با مواد مخدر سال1367 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاحیه این قانون در سالهای 1376 و 1389 در موارد متعددی پیشبینی شده است. با توجه به اعمال این مجازات و اعدام تعداد قابل ملاحظهای از محکومان مواد مخدر و همچنین حجم بالای وقوع جرائم مواد مخدر و پروندههای مربوطه در دستگاه قضایی در طول سالهای اجرای قانون مذکور، سوال اساسی که مطرح میشود این است؛ آیا مجازات اعدام قادر به تحقق اهداف قانونگذار از وضع و اعمال این کیفر بوده است و آیا اساسا اهداف اعمال مجازات بهویژه بازدارندگی عام و جلوگیری از تکرار آن را محقق ساخته است؟ با بررسی وضعیت و واقعیات ملموس جامعه و ملاحظه آمارهای رسمی و مستندات منتشره مشاهده میشود کیفر اعدام در جرائم مواد مخدر نتوانسته اهداف مورد نظر را محقق کند:
1- بازدارندگی و پیشگیرندگی یا ارعاب عام مهمترین هدف قانونگذار از اعمال مجازات اعدام در ارتباط با مجرمان مواد مخدر است تا زمینه ارتکاب جرم را از سوی دیگر بزهکاران از بین ببرد و از میزان وقوع این جرائم کاسته شود و مآلا هدف پیشگیری عمومی از ارتکاب جرم محقق شود. در حالی که حسب آمار رسمی نهتنها این مهم محقق نشده است بلکه به تعداد دستگیرشدگان، مجرمان و زندانیان و محکومان و میزان کشفیات مواد مخدر نیز افزوده شده است.
2- در سالهای اخیر سیاست جنایی تقنینی کشور با سیاست جنایی قضایی (رویکرد دستگاه عدالت کیفری) درخصوص جرائم مواد مخدر و اعمال مجازات اعدام همسو و همراستا نبوده است. به عبارت دیگر بخش قابل توجهی از قضات و دادگاهها به کارایی کیفر اعدام در این خصوص اعتقادی ندارند و این ناسازگاری و ناهمسویی بین مراجع تقنینی و قضایی عملا قانون و مجازات مندرج در آن را متزلزل و مخدورش کرده بود.
رویه قضایی در سالهای اخیر با درک ضرورت تغییر در قانون مواد مخدر و توجه به واقعیتهای موجود تلاش کرده تا از اعمال مجازات اعدام خودداری شود. تبدیل اعدام به حبس ابد و اعمال تخفیقات قانونی در همین راستا قابل ارزیابی است. براساس آماری که ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده است؛ در جامعه آماری از بین 125هزار پرونده مربوط به مواد مخدر 2000 فقره منجر به صدور حکم اعدام برای متهمان شده است و از این تعداد نیز فقط 12 درصد به اجرا گذاشته شده است و بقیه یا مشمول عفو واقع شده یا با تدبیر و واقعبینی دیوان عالی کشور نقض شده است بنابراین این امر خود اصل حتمیت و قطعیت مجازاتها را با چالش و تردید جدی مواجه ساخته بود که نهایتا نشان از عدم موفقیت کیفر اعدام در تحقق اهداف مورد نظر قانونگذار داشت.
3- با اینکه این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید اما به نظر میرسد اجرای گسترده مجازات اعدام مطابق با منافع و مصالح کشور نبود. با توجه به اینکه درصد قابل توجهی از اعدامها در ایران مربوط به مجرمان مواد مخدر است، گزارشگران حقوق بشر هر ساله به بهانه نقض این حقوق در ایران، کشورمان را بهعنوان ناقض حقوق بشر معرفی میکردند. این اقدام هوشمندانه و تعدیل در مجازات اعدام بهانه را از دست مدعیان طرفداری از حقوق بشر خارج ساخته و فشارهای بینالمللی را از این لحاظ خنثی میکند.
4-در بحث جرائم مواد مخدر باید به علل و عوامل اصلی وقوع جرم و مسائل مهم اقتصادی، فرهنگی، ژئوپلیتیک و جغرافیایی توجه ویژه داشت تا بتوان راهکار و علاج ریشهای و قطعی برای آن تجویز کرد. بسیاری از مرتکبین جرائم مواد مخدر به دلیل تنگناهای اقتصادی دست به ارتکاب این جرائم میزنند بنابراین با توجه به این واقعیت که بزرگترین تولیدکننده مواد مخدر در همسایگی کشور ما قرار دارد و با توجه به وضع معیشتی ساکنان شهرهای مرزی و مسائل فرهنگی و تربیتی مبتلابه، اجرای مجازات اعدام نهتنها موثر نخواهد بود بلکه آثار و تبعات منفی قابل توجهی هم به دنبال خواهد داشت. در حقیقت با اعدام مجرم، خانواده او بیسرپرست شده و در معرض مشکلات فراوانی قرار میگیرد که این امر به نوبه خود زمینهساز وقوع جرائم دیگری خواهد بود.
بنابراین با توجه به آمار و مستندات و با لحاظ واقعیات جامعه و عدم کارایی مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر و ناکام بودن آن در محقق کردن اهداف اعمال مجازاتها، تجدیدنظر در این قانون و تعدیل در اجرای مجازات اعدام کاملا واقعبینانه، عادلانه و هوشمندانه به نظر میرسد. البته همزمان با این رویکرد جدید، برخورد قاطع با قاچاقچیان حرفهای، دانهدرشتها، سرکردگان باندها و عوامل اصلی سوداگری مرگ همچنان مورد تاکید قانون و مطابق با ضروریات و نیازهای جامعه است.
* استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی