به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از خانه ملت، سیده فاطمه حسینی، نماینده مردم تهران در یادداشتی ابعاد سوال از رییس جمهور را بررسی کرد.متن یادداشت به شرح زیر است:
طرح سوال از رئیس جمهور چهارشنبه گذشته از سوی هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شد و در این میان یک سوال از طراحان این طرح همچنان بی پاسخ مانده است.
بر اساس آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در صورتی که نمایندگان در صحن علنی از پاسخ رٸیس‌جمهور به مجلس قانع نشوند گزارش آن جهت رسیدگی، به قوه قضاٸیه ارسال می‌شود.
به عنوان یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآوری می کنم که ماجرای طرح سوال از رٸیس جمهور، پیش از انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم کلید خورد و محور اصلی آن موضوع موسسات مالی و اعتباری بود.
چند ماه پیش بنا به درخواست نمایندگان در زمینه سوال درباره موسسات مالی ، ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس مبنی بر ارسال گزارش موارد مربوطه به قوه قضاٸیه، در کمیسیون اقتصادی و سپس صحن علنی مجلس به تصویب رسد. اما نکته آن است که ارسال گزارش به قوه قضائیه تاکنون به نتیجه نرسیده است.
سوال این است که با توجه به بی نتیجه ماندن گزارش پیشین، ارسال گزارشی دیگر به قوه قضائیه، چه فایده‌ای دارد؟
دومین پرسش از طیف نمایندگانی که چندین طرح سوال از رئیس جمهور را تدوین کرده و در نهایت، طرح اخیر را اعلام وصول کردند، این است: چرا به نتیجه رسیدن همان ماده ۲۳۶ مصوب را پیگیری نمی کنید؟ آن هم در موضوعی مشخص همچون موسسات مالی و اعتباری که بسیاری از تخلفات آن متضرر شده اند.
به نظر می رسد طراحان سوال از رئیس جمهور به جای پاسخ به این پرسش و به جای پیگیری گزارش مجلس به قوه قضائیه درباره مطالبات مردم، خواسته یا ناخواسته در چارچوب برخی اتاق فکرهای تخریبی حرکت کرده و طرح سوال دیگری را با ۵ محور تدوین کردند. از سوی دیگر، کلید زدن طرح این سوال آن هم در زمانی که تنها حدود 4 ماه از تحلیف رٸیس جمهور می گذشت و این جای تٲمل دارد.
به هر روی با رویکرد فوق، آنچه بیش از هرنکته ای واضح است آنکه در شرایط تحریم ها و اوضاع اقتصادی کنونی، طرح سوال از رئیس جمهور به شفافیت منجر نمی شود. چه آنکه فرصت حسن روحانی برای پاسخ به این پرسش های کلی بسیار کم است و پاسخ او نیز نمی تواند دلیل 5 محور مشکلاتی که در این طرح پرسش آمده را روشن و شفاف کند.
بر این اساس، در شرایط کنونی کشور، طرح این سوال از رئیس جمهور تنها به تضعیف او و دولتش می انجامد و بی تردید موجب تضعیف اقتدار و منافع ملی خواهد شد.