به گزارش« خبرنامه دانشجویان ایران »، با کمترین هزینه و با آسانترین روش، استراق سمع کنید، « اطرافیان چه چیزی پچپچ میکنند » و « دیگر هیچ رازی باقی نخواهد ماند ».
« با کمترین هزینه و با آسانترین روش، استراق سمع کنید »، « اطرافیان چه چیزی پچپچ میکنند » و « دیگر هیچ رازی باقی نخواهد ماند » اینها تبلیغاتی نه چندان جذاب است که برای فروش دستگاه استراق سمع از سوی یک سایت اینترنتی و از طریق فرستادن ایمیلهای تبلیغی از گروه مارشال مدرن پخش میشود.
این تبلیغات تلاش میکنند تا افراد را به خرید اینترنتی دستگاه استراق سمع با مبلغ 6 هزار تومان و بدون دریافت هزینه برای تحویل در محل تشویق کنند.
استراق سمع از مواردی است که میتوان گفت در قوانین تمامی کشورهای دنیا ممنوع اعلام شده و تنها درموارد امنیتی حق استفاده برای ماموران سازمانهای اطلاعاتی و قضایی مجاز شمرده میشود.
استراق سمع همان شنود است که میتواند از طرق مختلف با دستگاههای رادیویی مثل بیسیم، دستگاههای مختلف رادیویی و ضبط صوتهای کوچک انجام گیرد.
عبدالهاشم یعقوبی مشاور رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در مورد استراق سمع و تدبیر قانون اساسی، میگوید: در تمام کشورهای دنیا به ویژه در ایران استراق سمع به طور کلی ممنوع است مگر در موارد بسیار حساس که ممکن است به امنیت ملی و یا حقوق مسلم افراد لطمه زند.
وی میافزاید: در موارد مهمی مانند قتل عمد که جان انسانی به خطر افتاده است نیز میتوان صدای فرد متهم به قتل را شنید و تماسهای او را شنود کرد.
این استاد دانشگاه به قوانین عادی اشاره کرده و ادامه میدهد: در این قوانین با تشخیص قاضی در موارد بسیار خاص و محدود این عمل امکانپذیر است اما به طور کل از نظر شرع و قانون ممنوع است.
یعقوبی در مورد مجازات فردی که به طور غیر قانونی استراق سمع میکنداظهار داشت: در قانون، مجازات حبس برای او در نظر گرفته شده است که میزانش به نظر قاضی مربوط میشود.
مشاور رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پایان تاکید کرد: فروش دستگاههایی که بوسیله آن استراق سمع میشود ممنوع و جزو جرایم رادیویی است و سازمان ارتباطات رادیویی میتواند از فروشندگان شکایت کند تا این دستگاهها جمع آوری شود.
همچنین محمود سالار کیا معاون دادستان تهران در پاسخ به این سوال که شنود مکالمات افراد به طور غیر قانونی چه حکمی در پی دارد، میگوید: هیچ کسی نمیتواند در احوال شخصی افراد ورود پیدا کند و مکالمات آنها را شنود و بهرهبرداری کند زیرا این خلاف قانون و ممنوع است و در اصل 25 قانون اساسی بر آن تاکید شده تا استراق سمع جز در مواردی خاص به حکم قاضی صورت نگیرد.
وی افزود: در صورت شکایت، این افراد می توانند از طریق مراجع قضایی فرد متهم را مورد پیگرد قرار دهند.
سالارکیا در پاسخ به این سئوال که فروش دستگاه استراق سمع و تبلیغ آن در برخی سایتها چه حکمی دارد، گفت: سایت و توزیع کننده این دستگاهها مورد پیگرد قرار میگیرند و این شکایت از سوی مخابرات نیز باید صورت بگیرد.
این در حالی است که یک شرکت چینی فعال در زمینه تجهیزات الکترونیکی اخیراً اقدام به فروش برخی اقلام جاسوسی از طریق اینترنت کرده است.
در لیست اقلام جاسوسی که در فضای مجازی به راحتی خرید فروش میشود میتوان به ساعت مچی، دستمال کاغذی، فندک، جاکلیدی، عینک و ... اشاره کرد که دارای قابلیتهای ویژهای از جمله ضبط صدا و تصویر با حافظه بسیار بالا میباشند.