به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در سمینار تخصصی «اراضی ملی، میراث میهنی» که در تاریخ 10 بهمن 97 برگزار شد، از زمینخواری به عنوان یکی از جرائم اقتصادی یاد کرد که در آن منافع سرشار اقتصادی عاید مجرمان می‌شود. الفت به اعتبار اسناد غیررسمی در نظام قضایی و حقوقی به عنوان یکی از عوامل زمینخواری در کشور اشاره کرد و گفت: «تا زمانی که فکر می‌کنیم اسناد غیررسمی (عادی) را می‌توانیم بپذیریم و معاملاتی که مستند آن‌ها اسناد غیررسمی است مورد رد تصمیمات قرار ندهیم این اختلاقات و دعاوی را خواهیم داشت و تا زمانی که به اسناد غیررسمی در دادگاه‌ها اعتبار می‌دهیم و در برابر اشخاص ثالث و در مقابل اسناد رسمی بپذیریم این مشکلات (زمینخواری) وجود خواهد داشت.»
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اولین کسی نیست که به صراحت اسناد غیررسمی را از عوامل بروز زمینخواری معرفی می‌کند. رضا شیران خراسانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگویی که در تاریخ 10 بهمن با روزنامه قدس انجام داده بود، به این نکته اشاره کرد که معاملات غیررسمی ابزاری مناسب برای زمینخواری بوده و گفت: «زمینخواران پس از آن که زمین‌های منابع طبیعی را به تصرف درمی‌آورند برای فرار از مقررات و ممنوعیت‌های قانونی، با استفاده از اسناد غیررسمی، این اراضی را به مردم واگذار می‌کنند و بدین وسیله منابع طبیعی را که متعلق به همه‌ی مردم و خصوصا نسل‌های آینده است را به تاراج می برند.»
از طرف دیگر حسین معصوم قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال نیز با تاکید بر اسناد غیررسمی به عنوان ابزار مناسب برای کلاهبرداری گفت : « منشأ بسیاری از زمین خواری‌ها سند عادی است.»
با توجه به نظراتی که مسئولین کشور در بالا بیان کردند یکی از روش‌های کلاهبرداران برای زمینخواری، استفاده از معاملات غیررسمی یا قولنامه‌ای است. شیوه استفاده کلاهبرداران از این وسیله بسیار مهم است و برای حل مشکل زمینخواری باید راهکار کلاهبرداران را دانست.
کلاهبرداران چگونه با معاملات غیررسمی زمینخواری می‌کنند؟
همانطور که شیران خراسانی در مصاحبه خود گفت، کلاهبرداران از این ابزار به عنوان وسیله‌ای برای فروختن ساختمان‌های غیرقانونی خود اراضی تصرف شده، استفاده می‌کنند. اما این وسیله چه ویژگی‌هایی دارد که از آن به عنوان ابزاری مناسب برای معامله استفاده می‌کنند. کلاهبرداران در ابتدا اراضی ملی را تصرف و پس از آن، اقدام به ساخت و سازهای غیر مجاز در آن مناطق می‌کنند. پس از اتمام ساخت و سازهای خود، کلاهبرداران وارد مرحله‌ی سود آوری و فروش ساختمان‌ها به مردم بفروشند.
کلاهبرداران می‌دانند اگر مردم بفهمند ساختمان‌ها به صورت غیر قانونی ساخته شده از خرید آن‌ها امتناع می‌ورزند. بنابراین به دنبال راه حلی می‌روند تا به وسیله‌ی آن بتوانند مردم را مجاب کنند که خانه‌ها مشکل قانونی ندارد. بر همین اساس باید از وسیله‌ای استفاده کنند که در نظام قضایی و حقوقی کشور معتبر بوده و در دادگاه نیز مورد استناد قرار گیرد. در کنار ویژگی مذکور، حکومت نباید از وجود آن معامله مطلع شود، در نتیجه نباید در هیچ سامانه‌ای به ثبت برسند. تمامی این ویژگی‌ها در معاملات غیررسمی یا قولنامه‌ای است. به عبارتی این معاملات در هیچ سامانه‌ای به ثبت نمی‌رسند و با این که به ثبت نمی‌رسند و حکومت از وجود آن‌ها بی‌اطلاع است اما در نظام قضایی کشور دارای اعتبار بوده و در دادگاه‌ها نیز مورد استناد قرار می‌گیرند.
راه مقابله با مشکلات معاملات غیررسمی چیست؟
با توجه به توضیحاتی که در بالا بیان شد، چگونه می‌توان با مشکلاتی که معاملات غیررسمی در کشور ایجاد می‌کنند مقابله کرد. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در راستای حل مشکلات معاملات غیررسمی گفت :«تا زمانی که اسناد غیررسمی را می‌بپذیریم و معاملاتی که مستند آن‌ها اسناد غیررسمی است مورد رد تصمیمات قرار ندهیم، این اختلاقات و دعاوی را خواهیم داشت. به عبارتی تا زمانی که به اسناد عادی در دادگاه‌ها اعتبار می‌دهیم و در برابر اشخاص ثالث و در مقابل اسناد رسمی بپذیریم این مشکلات وجود خواهد داشت.»
علاوه بر آن دکتر سیامک پاکباز وکیل پایه یک دادگستری در برنامه رادیو گفتگو با اشاره به مشکلاتی قانونی و توجه نداشتن قانون به اعتبار معاملات رسمی، بیان داشت: «قانون به جای گرایش دادن مردم به سمت اسناد رسمی و کاهش ارزش و اعتبار اسناد عادی، فضای عملکرد بیشتری را در اختیار اسناد عادی می گذارد.»
از صحبت‌های این صاحب نظران می‌توان برداشت کرد که معاملات غیررسمی در محافل قضایی باید بی اعتبار شوند و حکومت باید توجه خود را به سمت معاملات رسمی جلب کند. در این صورت است که کلاهبرداران دیگر نمی‌توانند از حفره‌های قانونی سوء استفاده کنند و اراضی ملی را غارت کنند.