کد خبر: 321677

در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه مطرح شد؛

اصلاح شاخص‌های اقتصاد با تکیه بر جوانگرایی

در قسمتی از این نامه آمده است: اگر اصلاح دو شاخص در اولویت دستگاه قضا قرار گیرد، قانون تجارت فعلی، متناسب با بهبود این دو شاخص اصلاح شود و تورم قانونی در این حوزه‌ها درمان شوند، راه برای «رونق تولید» هموارتر خواهد شد، راهبرد «نه جنگ، نه مذاکره» به نتیجه خواهد نشست و شیرینی «اقتصاد مقاومتی» در کام مردم عزیز، محسوس خواهد بود.

به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه مازندران طی نامه‌ای از ریاست قوه قضائیه خواستار رسیدگی به وضعیت اسف بار اقتصاد شدند.

در متن این نامه آمده است:

ریاست محترم دستگاه قضا
حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی

سلام علیکم

انتخابِ «رونق تولید» به عنوان نامِ سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب، مبیّن آن است که دستگاه‌های مختلف کشور باید این هدف را در اولویت قرار دهند تا در شرایط کنونی تحریم، راهبرد «نه جنگ، نه مذاکره؛ بلکه مقاومت» در عرصه‌ی اقتصاد به معنای واقعی کلمه تحقق یابد. نیک مستحضرید که تحقق «رونق تولید» الزاماتی دارد که «جلوگیری از سوء استفاده‌ها در حوزه‌های خصوصی‌سازی و بانکی»، «جلوگیری از واردات بی‌رویه» و «بهبود فضای کسب‌و‌کار» از مهم‌ترینِ آن الزامات است.

در این میان بر خلاف دو الزامِ نخست، «بهبود فضای کسب‌و‌کار» جنبه‌ی ایجابی داشته و برای تحقق «رونق تولید» بسیار کلیدی است. بهبود فضای کسب‌و‌کار 11 شاخص دارد که از میان آن‌ها، 5 شاخصِ «شروع یک کسب‌و‌کارجدید»، «ثبت مالکیت»، «حمایت از سرمایه‌گذاران»، «اجرای قراردادها» و «شاخص های انحلال یک فعالیت» به طور مستقیم به دستگاه قضا مربوطند و در شرایطی که متاسفانه در سایر دستگاه‌ها عزم اصلاح، کمتر دیده می‌شود انتظار می‌رود لااقل قوه‌ی قضائیه پیش‌قدم شده و از طریق بهبود در این 5 شاخص، برای «بهبود فضای کسب‌و‌کار» و در نهایت «رونق تولید» تلاش کند.

پیشنهاد انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه مازندران به حضرت‌عالی و قوه‌ی قضائیه این است که در میان این 5 شاخص نیز، اولویت خود را اصلاح شاخص‌های «حمایت از سرمایه‌‌گذاران» و «انحلال یک فعالیت» قرار دهید؛ چرا که ایران در شاخص «حمایت از سرمایه‌گذار»، در رتبه‌ی 170م جهانی و در شاخص «انحلال یک فعالیت»، در رتبه‌ی 160م قرار دارد. وضعیت اسفبار همین دو شاخص، اثر زیادی روی شاخص کلان وضعیت کسب‌و‌کار گذاشته‌اند و اندکی تلاش در جهت بهبود این دو، نمره‌ی کشورمان در شاخص فضای کسب‌و‌کار را بسیار ارتقاء خواهد داد.

بنابراین اگر اصلاح این دو شاخص در اولویت دستگاه قضا قرار گیرد، قانون تجارت فعلی، متناسب با بهبود این دو شاخص اصلاح شود و تورم قانونی در این حوزه‌ها درمان شوند، همچنین کارگزاران و نیروهای جوان، مومن و متخصص دستگاه قضایی در اصلاح این شاخص‌ها به کار گرفته شوند، راه برای «رونق تولید» هموارتر خواهد شد، راهبرد «نه جنگ، نه مذاکره» به نتیجه خواهد نشست و شیرینی «اقتصاد مقاومتی» در کام مردم عزیز، محسوس خواهد بود.

تیرماه 1398
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه مازندران

مرتبط ها