کد خبر: 418701

رد شدن قانون ارتقا سند رسمی به دلایل فقهی

رئیس کانون سردفتران ودفتریاران استان اصفهان گفت:حاکمیت به این نتیجه رسیده که سندرسمی رابپذیردتاثبات حقوقی وقضائی برقرار شودباوجود این قانون ارتقاسند رسمی به دلایل فقهی تصویب نشده است.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از مهر، امیر مسعود مرادی باغبادرانی شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه دفاتر اسناد رسمی تنها نهادهایی هستند که بیشترین نظارت بر کار آنها وجود دارد، اظهار داشت: سازمان بازرسی کل کشور، قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد، امور مالیاتی و کانون سردفتر داران و سردفتر یاران پنج نهادی هستند که بر عملکرد دفاتر اسناد رسمی نظارت مستمر دارند.

او با اشاره به اینکه هیچ نهادی از تخلف مبری نیست، افزود: اما ادعا می‌کنیم کمترین تخلفات در حوزه دفاتر اسناد رسمی است؛ تخلفات نیز دو شکل متفاوت دارد که بخش اول رعایت نشدن قانون است و دوم ناشی از مراجعات مردمی و انجام نشدن امور آنان و یا به نحو نادرست انجام شدن است.

مرادی باغبادرانی درباره تعرفه‌ها نیز اظهار داشت: دفاتر اسناد رسمی تعرفه محورند در دور افتاده‌ترین نقطه تا گران‌ترین نقطه کشور تعرفه ثابت است.

او بیشترین مشکلات و شکایات ملکی را ناشی از ناآگاهی درباره سند رسمی، مزایا و جایگاه آن در کشور دانست و گفت: سند رسمی به اندازه حکم دادگاه تجدید نظر اعتبار دارد و اگر مأمور دولت به سند رسمی اعتبار ندهد بین ۶ ماه تا دو سال به انفصال خدمت محکوم می‌شود.

رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران استان اصفهان با اشاره به لزوم تصویب قانون اعتبار سند رسمی، تصریح کرد: حاکمیت به این نتیجه رسیده است که باید سند رسمی را بپذیرید تا ثبات حقوقی و قضائی برقرار شود با وجود این قانون ارتقا سند رسمی به دلایل فقهی هنوز تصویب نشده است.