به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ دولت می‌گوید در نیمه دوم امسال قرار نیست حقوق کارمندان و بازنشستگان بیشتر شود اما فعالان کارگری دنبال افزایش سطح دستمزد کارگران هستند. آیا اتفاقی قرار است در نیمه دوم سال‌جاری درخصوص ترمیم حقوق کارمندان، بازنشستگان و دستمزد کارگران رخ دهد؟ اصل ماجرا چیست؟
داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره احتمال افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در نیمه دوم سال‌جاری با توجه به کاهش نیافتن نرخ تورم و فشارهای اقتصادی به مردم، گفت: افزایش حقوق جدید در نیمه دوم سال نداریم. او تأکید کرد: افزایش حقوق‌ها یک‌بار در سال لحاظ می‌شود و افزایش حقوق سال‌جاری ابتدای سال مدنظر قرار گرفت.
پیش از این هم رئیس سازمان امور اداری و استخدامی افزایش حقوق دولتی‌ها در نیمه دوم سال را رصد کرده و بعید است با توجه به تلاش دولت برای کنترل نرخ تورم، بر مخارج دولت اضافه شود زیرا هرگونه تصمیم‌گیری برای افزایش دریافتی حقوق‌بگیران به‌معنای کسری بودجه دولت و درنهایت رشد تورم خواهد بود و با توجه به هدف‌گذاری نرخ تورم ۳۰درصدی تا پایان سال و روند کاهنده نرخ رشد نقدینگی احتمال ترمیم حقوق دولتی‌ها وجود ندارد.
کارگران چه می‌خواهند؟
یک نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با اشاره به اینکه درخواست بررسی افزایش حقوق کارگران در شورای‌عالی کار مطرح شده است، می‌گوید: موضوع ترمیم حقوق قطعی نیست و باید منتظر برگزاری جلسات بعدی بود. امسال شورای‌عالی کار دستمزد کارگران را ۲۷درصد افزایش داد که نسبت به نرخ تورم هدف‌گذاری شده ۳درصد پایین‌تر است و کارگران خواستار ترمیم دستمزدشان در ماه‌های باقیمانده سال هستند.
هادی ابوی‌طرقبه، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار تأکید کرد: درخواست ترمیم دستمزد۱۴۰۲ در آخرین جلسه شورای‌عالی کار از سوی نمایندگان کارگران مطرح و نامه درخواست آن به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحویل داده شده و در جلسه آینده شورای‌عالی کار که در اوایل مهر برگزار خواهد شد، تصمیم‌گیری می‌شود.
او با تأکید بر اینکه حقوق کارگران کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد، اعلام کرد: افزایش حقوق کارگران قطعی نیست و تنها در جلسه بعدی شورای‌عالی کار این موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت که برای نتیجه آن باید منتظر تصمیم سایر اعضا بود.
یک نماینده دیگر کارگران در شورای‌عالی کار با اشاره به اینکه مسکن کارگران یکی از مشکلات لاینحل جامعه کارگری است و متأسفانه دولت‌های مختلف در طرح‌های مسکن ناموفق عمل کرده‌اند، گفت: ضرورت دارد دولت نسبت به مشکلات کارگران دقت بیشتری داشته باشد.
محمدرضا تاجیک با اشاره به اینکه در آخرین جلسه شورای‌عالی کار درخواست برگزاری جلسه به‌منظور کاهش قدرت خرید کارگران را ارائه کردیم گفت: وزیر کار قول داد که جلسه‌ای به این منظور تشکیل شود. طبق قانون باید هفته بعد این جلسه برگزار شود. اما هنوز اطلاعی برای برگزاری جلسه نداده‌اند.
او افزود: قیمت سرسام‌آور مسکن و به تبع آن اجاره بهای سنگین عملاً بیش از نصف حقوق کارگران را می‌بلعد که هرچند کارفرمایان درصدد افزایش حقوق باشند اما بازهم نصیب اجاره بها خواهد شد.بنابراین دولت باید فکری به حال وضعیت معیشت و مسکن کارگران کند.
منبع: روزنامه همشهری