به گزارش گروه سیاسی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در گزارش پیشرو به تبیین مسائل مهم و اولویتدار دولت چهاردهم خواهیم پرداخت و برای برونرفت از آن راهحلهایی مطرح خواهیم کرد.
۱_ حمایت بی هدف و متناقض از صنایع مختلف: در حال حاضر به دلیل «نبود سیاست صنعتی مشخص» هیچ یک از صنایع کشور به عنوان هدف انتخاب نشده است. لذا منابع کشور که برای «حمایت افقی و غیرهدفمند از همه صنایع» به کار گرفته شده، کمترین بهرهوری را داشته و منجر به ظهور و بروز صنایع قدرتمند در سطح بینالمللی نشده است. همچنین «سیاستهای ضد و نقیض حمایتی در بعضی صنایع» با وجود هزینه زیاد برای دولت منجر به تقویت آنها نشده است. نتیجه این وضعیت، ظرفیت خالی قابل توجه در بعضی صنایع مستعد و عدم شکلگیری صنایع رقابتپذیر و صادراتی در سطح بینالمللی و در یک کلام، «بازماندن از توسعه صنعتی» بوده است. توسعه صنعتی کشور به گونهای که همزمان از فرصت تغییر نظم جهان نیز استفاده شود و ایران را به یک قدرت اقتصادی موثر در سطح بینالمللی تبدیل کند، نیازمند «تعیین چند صنعت به عنوان هدف» است؛ صنایعی که اولا کارخانهای باشد تا ظرفیت اشتغالآفرینی و ارتباطات پسینی و پیشینی گسترده داشته باشد، ثانیا ظرفیت صادرات و ارزآوری برای کشور فراهم کند و قابلیت تامین ارز مورد نیاز خود (ایجاد تراز ارزی) را داشته باشد و ثالثا پیشران باشد، یعنی بتواند دیگر صنایع را با خود به حرکت در آورد و یا امکان ایجاد پیوندهای اقتصادی منطقهای و زنجیرههای ارزش فرامرزی حول آنها فراهم باشد تا با استفاده از آنها، تشکیل کریدورهای اقتصادی با محوریت ایران امکانپذیر شود. بنابراین عبور از حمایت بیهدف و متناقض از صنایع مختلف به توسعه صنعتی هدفمند، یکی از مسائل مهم کشور ارزیابی میشود. راهبردهای حل این مسئله عبارتند از:
– تعیین چند صنعت کارخانهای، صادراتی و پیشران جهت حمایت متمرکز، زماندار و برنامه محور از آن با محوریت شرکتهای بزرگ مقیاس به عنوان راهبر با قید بکارگیری شرکتهای کوچک و متوسط در زنجیره تولید
– ایجاد امکان واردات موقت مواد اولیه جهت فرآوری با استفاده از ظرفیتهای صنعتی داخلی و صادرات در صنایع هدف و تعریف همکاری چندجانبه با کشورهای دارای مزیت مبتنی بر آن به منظور ایجاد زنجیره ارزش فرامرزی
– تکمیل و بهرهبرداری از خطوط ریلی ترانزیتی و زیرساختهای تجاری با محوریت صنایع هدف و کشورهای دارای مزیت از طریق تعریف انتفاع متقابل حول زنجیره ارزش صنعتی
– هدایت اعتبارات بانکی به صنایع و پروژههای هدف از طریق ایجاد بستر، تعیین قواعد و حدود اعتباری و همسوسازی منافع فعالان اقتصادی و بانکها
۲_ ناترازی انرژی ناشی از رشد سریع مصرف نسبت به تولید: سبد مصرف انرژی کشور شامل ۸۰ درصد گاز طبیعی و ۱۹ درصد نفت خام است. بدین ترتیب سهم سایر حاملهای انرژی به حدود ۱ درصد میرسد. این امر ضرورت تأمین پایدار گاز طبیعی بهعنوان مهمترین حامل انرژی کشور در راستای تحقق امنیت انرژی را نشان میدهد. با این حال، «رشد تولید گاز طبیعی متناسب با مصرف آن» محقق نشده و در نتیجه منجر به ناترازی بیش از ۳۰۰ میلیون مترمکعبی گاز طبیعی در زمان اوج مصرف شده است. ناترازی فقط محدود به گاز طبیعی نیست و کشور با مسئله ناترازی برق و بنزین نیز مواجه است. به عنوان نمونه علیرغم رشد بیش از ۴۵ درصدی مصرف برق طی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰، ظرفیت نیروگاهی طی این مدت تنها ۲۱ درصد رشد کرده و این روند منجر به ناترازی ۱۲ هزارمگاواتی برق در ساعات اوج مصرف سال ۱۴۰۲ شده است و مسائلی از جمله عدم تخصیص انرژی به صنایع عمده و عدم النفع بیش از ۷.۵ میلیارد دلاری آنها و سوزاندن سوخت مایع برای تولید برق به ارزش تقریبی حدود ۱۱ میلیارد دلار را پدید آورده است. حل مسئله ناترازی انرژی به صورت تدریجی ممکن است و با آزادسازی یکباره قیمت حاملهای انرژی محقق نمیشود، چرا که به عنوان نمونه در بعضی حاملها مثل گاز و برق، بخش خانگی به عنوان یکی از بزرگترین مصرفکنندگان، امکان کاهش مصرف بیش از حد متعارف ندارد؛ ضمن اینکه سیاستهای دفعتی در این زمینه، کشور را با چالشهای اجتماعی مواجه کرده و امکان حل پایدار مسئله را سلب مینماید. تخصیص واحدهای انرژی به مردم نیز به دلیل آنکه منجر به تداخل و در هم تنیدگی سیاستهای انرژی با سیاستهای حمایتی میشود و ذینفعان گستردهای به بخش انرژی کشور اضافه میکند، امکان سیاستگذاری برای انرژی در آینده را سلب نموده است و توصیه نمیشود. از آنجا که افزایش مصرف انرژی علاوه بر قیمت به عوامل مختلف و موثر دیگری نیز وابسته است و رشد تولید نیز ضرورتی انکارناپذیر است، برای حرکت به سمت حل مسئله ناترازی انرژی نیاز است اقدامات در دو سمت عرضه و تقاضا با هدف «ارتقاء بهرهوری در استفاده از منابع طبیعی و ارزشمند کشور» در دستور کار قرار گیرد. راهبردهای حل این مسئله عبارتند از:
– افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز از طریق سرمایهگذاری در اکتشاف و توسعه میادین جدید با اولویت میادین مشترک و بکارگیری روشهای ازدیاد برداشت از میادین توسعه یافته در همکاری با شرکای بزرگ بینالمللی
– افزایش بهرهوری نیروگاههای موجود از طریق ارتقاء و نوسازی و سیکلترکیبی کردن نیروگاههای گازی
– تنوع بخشی به سبد تولید برق از طریق توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر، نیروگاههای زغالسنگسوز و هستهای
– احداث نیروگاههای صادرات محور توسط بخش غیردولتی با قید تامین گاز از کشورهای همسایه و تخصیص بخشی از برق تولیدی به داخل کشور
– ارتقاء تجهیزات و بهبود فناوری در همه بخشهای مصرف کننده انرژی
– اصلاح نظام قیمتگذاری حاملهای انرژی مبتنی بر الگوی پلکانی با محوریت مشترکین پرمصرف (مصارف بیش از حد متعارف) و صنایع بدمصرف و غیر بهرهور
– پاسخگویی به همه تقاضاهای ارزی مشروع در بستر رسمی به منظور مرجعیت بخشی به بازار رسمی و جلوگیری از انتقال تقاضا به بازار غیررسمی
– افزایش ریسک مبادلات و کاهش سرعت، سیالیت و نقدشوندگی در بازار غیررسمی با استفاده از ابزارهای حکمرانی ریال
– تضعیف فعالیتهای غیرمولد و سفتهبازانه از طریق کاهش سودآوری و افزایش ریسک آن
– کاهش سرعت گردش پول از طریق افزایش هزینه سپردهگذاری سیال و کوتاه مدت بانکی
– جایگزینی بعضی اقلام مصرفی با یارانه ریالی به مرور زمان
– حذف ارتباط میان حمایتهای معیشتی با سیاستها و قیمتگذاری انرژی به مرور زمان از طریق کاهش سهمیه مصرف با نرخ ترجیحی به یک حد متعارف
– یکپارچهسازی حمایتهای معیشتی از طریق استقرار نظام رفاهی متمرکز بر دهکهای هدف و تخصیص سبد معیشتی ثابت از کالاهای اساسی مورد نیاز خانواده مبتنی بر یک برنامه تولید محور در چارچوب آن
– تعیین و توسعه مناطق جاذب جمعیت مبتنی بر ظرفیتهای صنعتی، کشاورزی و گردشگری با استفاده از شاخصهای آمایشی به منظور تمرکززدایی از کلانشهرها
– افزایش محدوده شهرها و روستاها در نقاط قابل بارگذاری جمعیت جهت ایجاد شهرکها و محلههای جدید از طریق واگذاری اراضی و کاهش سهم هزینه زمین در ساخت
– بازآفرینی محلهمحور بافتهای ناکارآمد در کلانشهرها از طریق تهاتر مسکن با زمین یا مسکن با مسکن در داخل بافت یا خارج از آن
– تامین مسکن حمایتی برای دهکهای پایین ذیل طرحهای توسعه شهری در چارچوب نظام رفاهی یکپارچه و متمرکز