به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ دانیال داوودی*/// رهبری در ساختار سیاسی ایران، بر اساس اصل 110 قانون اساسی هم حق تعیین سیاستهای کلی نظام را دارد، هم حق دارد بر حسن اجرای آنها نظارت کند و هم از طرق مختلف (تعیین شعار سال، سخنرانی و ...) آن سیاستهای کلی اقتصادی را تبیین میکند.
همچنین بر اساس اصل 45 قانون اساسی، انفال و ثروتهای عمومی در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید.
بنابراین مسئولیت انفال (اعم از نهادهای وابستهی به دستگاه رهبری؛ مثل بنیاد مستضعفان، مثل ستاد اجرائی فرمان امام ...) هم با رهبری است.
بنابراین سوال اینجاست که مقصود رهبری از جملات «رهبری در برنامهریزیهای اقتصادی دخالتی نمیکند؛ یعنی حقّ دخالت هم ندارد» چیست!؟
اگر جمله را در پاراگراف ببینیم، معنا واضح است. ایشان از «عدم دخالت رهبری» در «برنامهریزی اقتصادی» که از «وظایف دولت» است صحبت میکنند.
این یعنی در دهها تصمیم اقتصادی که روزانه دولت (وزارت اقتصاد، سازمان برنامه، بانک مرکزی) اتخاذ میکند رهبری دخالت نمیکند.
البته پس از اتخاذ تصمیم اگر مغایرتی با سیاستهای کلی نظام وجود داشت، رهبری بر اساس وظیفهی «نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» حق دارند مداخله کنند.
نگاهی به توییتهای انتقادی جالبه!
مثلاً این بزرگوار که موارد زیر را لیست کرده تا بگه آیتالله خامنهای خلاف واقع گفتند و در اقتصاد دخالت میکنند، اساساً موضوع را اشتباه متوجه شدند.
غیر از گزینه 3 (دعوت مردم به سرمایهگذاری در بورس) که دقیق نیست، بقیه وظیفهی رهبری است.
ماجرای بورس
ادعای مداخله در بازار سرمایه دقیق نیست، چون:
1. رهبری به مردم توصیه کردند. در سیاستگذاری بازار سرمایه مداخله نکردند.
2. بهطور مطلق دعوت به سرمایهگذاری در بورس نکردند. توصیه به شرکت در سرمایهگذاریهای مولد داشتند؛ از جمله در تعاونیها و «یک جاهایی» در بورس.
صندوق توسعه منابع صندوق ذخیره ارزی اساساً نباید توسط دولتها خرج شود. صندوق باید از این منابع به تقویت بخش خصوصی کمک کند. حالا وقتی دولتها خودشان تصمیم میگیرند برای جبران کسری بودجه، از منابع صندوق استفاده کنند باید از رهبری اجازه بگیرند
نهادهای اقتصادی ذیل دفتر رهبری
- اولاً این نهادها نهایتاً 10 درصد تولید ناخالص داخلی هستند.
- درثانی، برنامهی دفتر رهبری شفافیت بنگاههای زیرمجموعه است. برای همین حداقل 5 درصد در بورس عرضه میکنند تا بنگاه مجبور باشد صورتمالیاش را در کدال منتشر کند.