به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ نخستین گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی که با عنوان «گزارش فصلی تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی در بهار ۱۴۰۵» منتشر شده، وضعیت تأمین مالی شرکت‌های تولیدی را با استفاده از اطلاعات صورت‌های مالی ۵۶۳ شرکت پذیرفته‌شده در بازار سهام بررسی کرده است. بر اساس این گزارش، نسبت دسترسی به تسهیلات بانکی در زمستان ۱۴۰۴ به حدود ۰.۲۱ رسید که پایین‌ترین سطح تاریخی این شاخص در دوره مورد بررسی بوده است. این نسبت در بهار ۱۴۰۵ اندکی افزایش یافت و به ۰.۲۲۲ رسید؛ با این حال، همچنان فاصله قابل توجهی با مقادیر سال‌های گذشته دارد. اهمیت این ارقام در آن است که بهبود جزئی شاخص در بهار امسال را نمی‌توان نشانه بازگشت دسترسی مناسب بنگاه‌ها به منابع بانکی دانست. روند بلندمدت گزارش نیز از کاهش قدرت تأمین مالی بانک‌محور بنگاه‌ها حکایت دارد؛ به طوری که نسبت دسترسی به تسهیلات که در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ در محدوده ۰.۳۵ تا ۰.۴۰ قرار داشت، در زمستان ۱۴۰۴ به حدود ۰.۲۱ افت کرده است.
بر اساس این گزارش، هزینه دریافت منابع بانکی نیز افزایش یافته و نرخ مؤثر تسهیلات در بهار ۱۴۰۵ به ۲۷.۴ درصد رسیده است؛ درحالی‌که این نرخ در زمستان سال گذشته حدود ۲۵.۶ درصد بود. در محاسبات موزون نیز نرخ مؤثر تسهیلات از ۲۵.۳ درصد در فصل قبل به ۲۷.۱ درصد در بهار امسال افزایش یافته است. این روند به معنای آن است که بنگاه‌هایی که موفق به دریافت تسهیلات می‌شوند نیز باید منابع مالی را با هزینه بیشتری تأمین کنند. از سوی دیگر، سهم هزینه‌های مالی از هزینه‌های عملیاتی بنگاه‌ها در بهار امسال به ۵.۲ درصد رسیده است؛ درحالی‌که این نسبت در فصل قبل ۴.۷ درصد و میانگین سال ۱۴۰۴ حدود ۵ درصد بوده است. البته نسبت هزینه‌های مالی به سود خالص در بهار امسال نسبت به فصل قبل کاهش داشته است. این نسبت در میانگین ساده از ۱۶ درصد در زمستان ۱۴۰۴ به ۱۴.۹ درصد در بهار ۱۴۰۵ رسیده و در میانگین موزون نیز از ۱۷.۴ به ۱۶.۷ درصد کاهش یافته است. با این حال، رشد نرخ مؤثر تسهیلات و افزایش سهم هزینه‌های مالی از هزینه‌های عملیاتی همچنان نشان‌دهنده فشار هزینه‌ای بر فعالیت بنگاه‌هاست.
محدودیت مالی بنگاه‌ها تشدید شد
یکی دیگر از نکات قابل توجه، سهم پایین تسهیلات بلندمدت در تأمین مالی بنگاه‌هاست. این نوع تسهیلات که سررسید آن‌ها بیش از یک سال است، برای سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات، توسعه خطوط تولید و اجرای طرح‌های جدید اهمیت دارد. بر اساس داده‌های گزارش، سهم تسهیلات بلندمدت در بهار امسال به ۹.۶ درصد رسیده است؛ درحالی‌که این سهم در میانگین سال ۱۴۰۴ حدود ۱۰.۴ درصد بود. در محاسبات موزون نیز نسبت تسهیلات بلندمدت از ۹ درصد در فصل قبل به ۸.۶ درصد در بهار امسال کاهش یافته است. این ارقام نشان می‌دهد بخش عمده تسهیلات بانکی به منابع کوتاه‌مدت اختصاص دارد و سهم منابع بلندمدت برای سرمایه‌گذاری و توسعه ظرفیت تولید محدود است. چنین وضعیتی در شرایطی که صنایع برای نوسازی تجهیزات و افزایش بهره‌وری به سرمایه‌گذاری نیاز دارند، می‌تواند یکی از موانع رشد پایدار تولید باشد.
یکی از شاخص‌های کلیدی گزارش، شاخص محدودیت مالی بنگاه‌هاست. بر اساس نتایج گزارش، مقدار این شاخص در بهار ۱۴۰۵ در میانگین ساده به ۱۲.۳ رسیده است؛ درحالی‌که این رقم در فصل قبل ۱۱.۳ و میانگین سال ۱۴۰۴ معادل ۱۰.۸ بوده است. در میانگین موزون نیز شاخص از ۸.۷ در زمستان ۱۴۰۴ به ۹.۵ در بهار امسال افزایش یافته است. نرخ رشد فصلی شاخص محدودیت مالی در بهار امسال در میانگین ساده ۸.۹ درصد و در میانگین موزون ۱۰ درصد بوده است. این ارقام در فصل قبل به ترتیب ۵.۵ و ۱.۶ درصد ثبت شده‌اند؛ یعنی محدودیت مالی به بالاترین سطح خود در دوره ۱۰ ساله مورد بررسی رسیده است.
افت تولید صنعتی با سیاست‌های دولت
در کنار مشکلات تأمین مالی، گزارش ماهانه تولید صنعتی شرکت‌های بورسی و فرابورسی در مرداد ۱۴۰۵ از کاهش محسوس فعالیت‌های تولیدی حکایت دارد. بر اساس این گزارش، شاخص تولید صنعتی در مرداد امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱۰.۶ درصد کاهش یافته است. این افت در حالی ثبت شده که نرخ رشد تولید در تیرماه منفی ۷.۱ درصد و در خردادماه منفی ۶.۱ درصد بود. همچنین رشد تولید در سه‌ماهه منتهی به مرداد منفی ۷.۹ درصد و در پنج‌ماهه نخست سال منفی ۱۹.۲ درصد گزارش شده است. نرخ رشد یک‌ساله منتهی به پایان مرداد نیز منفی ۱۰.۲ درصد بوده است. این ارقام نشان می‌دهد افت تولید صنعتی صرفاً محدود به یک ماه نیست و آثار آن در بازه‌های زمانی طولانی‌تر نیز دیده می‌شود. به عبارت دیگر، سیاست‌های ارزی دولت چهاردهم در کنار تأثیرات جنگ در این موضوع نقش داشته‌اند و نمی‌توان این افت را صرفاً به جنگ نسبت داد.
تولید خودرو نصف شد
بر اساس گزارش بازوی پژوهشی بانک مرکزی، بخش مهمی از افت تولید مرداد به عملکرد گروه خودرو و قطعات و ماشین‌آلات و تجهیزات مربوط بوده است. در صنعت خودرو، مجموع تولید ایران‌خودرو و سایپا در مرداد امسال به حدود ۳۱ هزار دستگاه رسید؛ درحالی‌که این رقم در تیرماه حدود ۵۱ هزار دستگاه و در مرداد سال گذشته حدود ۶۲ هزار دستگاه بود. به این ترتیب، تولید دو خودروساز بزرگ کشور در مقایسه با مرداد سال گذشته تقریباً نصف شده است.
بررسی تفکیکی صنایع در گزارش مرداد نشان می‌دهد از میان ۱۳ گروه صنعتی بررسی‌شده، تنها چهار گروه رشد مثبت تولید داشته‌اند. تولید فلزات پایه ۳.۳ درصد، محصولات کانی غیرفلزی ۱۲ درصد، محصولات دارویی ۶.۲ درصد و محصولات کاغذی ۱۷.۸ درصد افزایش یافته است. در مقابل، گروه خودرو و قطعات با افت ۳۹.۳ درصدی یکی از بدترین عملکردها را داشته است. تولید محصولات شیمیایی ۲۵.۲ درصد، محصولات غذایی ۱۸.۴ درصد، تجهیزات برقی ۲۱.۷ درصد، ماشین‌آلات و تجهیزات ۱۰.۶ درصد، لاستیک و پلاستیک ۳۷ درصد، منسوجات ۳۷.۱ درصد، فرآورده‌های نفتی ۷.۶ درصد و محصولات فلزی ۱۴.۴ درصد کاهش یافته است. در گروه فلزات پایه، برخی زیرگروه‌های فولاد و مس عملکرد بهتری داشته‌اند، اما گروه سرب و روی با ضعف بیشتری مواجه بوده است. در صنایع شیمیایی نیز تولید برخی محصولات، از جمله پلاستیک‌های اولیه، لاستیک مصنوعی و الیاف مصنوعی، با افت قابل توجهی روبه‌رو شده است. در گروه غذایی نیز کاهش تولید بیش از ۱۵ درصد گزارش شده است.
در این گزارش، تغییر موجودی انبار از مقایسه رشد تولید و رشد فروش محاسبه شده است. به بیان دیگر، زمانی که تولید از فروش بیشتر باشد، موجودی انبار افزایش می‌یابد و زمانی که فروش از تولید پیشی بگیرد، موجودی کاهش پیدا می‌کند. بر اساس نتایج این گزارش، موجودی انبار محصولات نهایی در مرداد و همچنین در سه‌ماهه منتهی به این ماه کاهش یافته است. در مرداد، تغییر موجودی انبار در کل صنایع منفی ۸.۱ درصد و در دوره سه‌ماهه منتهی به مرداد منفی ۳.۱ درصد بوده است. در میان گروه‌های صنعتی، کاهش موجودی در فلزات پایه، محصولات شیمیایی، خودرو و قطعات و دارویی نیز مشاهده می‌شود. این وضعیت در برخی صنایع می‌تواند نشانه محدودیت عرضه باشد؛ زیرا تولیدکننده حتی با وجود تقاضا، نتوانسته است به اندازه فروش خود محصول تولید کند. با این حال، کاهش موجودی انبار در همه صنایع الزاماً به معنای محدودیت عرضه نیست. برای نمونه، در گروه خودرو و قطعات، در بازه سه‌ماهه منتهی به مرداد، تولید کاهش یافته، اما موجودی انبار افزایش داشته است. در صنایع غذایی نیز افزایش موجودی در همین بازه گزارش شده است. این وضعیت نشان می‌دهد که در این گروه‌ها، افت فروش یا کاهش عرضه و ضعف تقاضا نیز در کاهش تولید نقش داشته است.
بررسی‌های گزارش نشان می‌دهد در سه‌ماهه منتهی به مرداد، بنگاه‌های کوچک رشد مثبت تولید داشته‌اند، اما شرکت‌های بزرگ با افت بیش از ۸.۵ درصدی تولید روبه‌رو شده‌اند. این نتیجه در نگاه نخست ممکن است غیرمنتظره به نظر برسد؛ زیرا بنگاه‌های بزرگ معمولاً از دسترسی بهتر به منابع بانکی، قدرت چانه‌زنی بیشتر و امکان دسترسی گسترده‌تر به بازارهای صادراتی و وارداتی برخوردارند.
دارو در صدر گرانی‌ها
در کنار افت تولید، گزارش مرداد از افزایش قابل توجه شاخص قیمت محصولات صنعتی نیز حکایت دارد. بر اساس این گزارش، رشد سالانه شاخص قیمت محصولات شرکت‌های بورسی در مرداد امسال به ۱۳۰.۴ درصد رسیده است؛ درحالی‌که این رقم در تیرماه ۱۱۹ درصد بود. این موضوع حاکی از آن است که قیمت محصولات صنعتی در یک‌ساله منتهی به مرداد امسال، افزایش ۱۳۰ درصدی را تجربه کرده است. طبق این گزارش، افزایش نرخ ارز یکی از عوامل مؤثر بر رشد قیمت برخی محصولات صنعتی است.
فرآورده‌های نفتی با رشد سالانه ۲۲۶.۳ درصدی شاخص قیمت در صدر قرار گرفته‌اند. پس از آن، محصولات دارویی با ۲۰۶.۲ درصد، محصولات کاغذی با ۱۸۶ درصد و ماشین‌آلات و تجهیزات با ۱۳۹.۳ درصد قرار دارند. رشد سالانه شاخص قیمت ماشین‌آلات و تجهیزات از ۹۸.۳ درصد در تیرماه به ۱۳۹.۳ درصد در مرداد افزایش یافته است. در گروه فرآورده‌های نفتی نیز این شاخص از ۱۶۷ درصد به ۲۲۶.۳ درصد رسیده است. در مقابل، تنها دو گروه محصولات کانی غیرفلزی با ۵۸.۸ درصد و تجهیزات برقی با ۹۱ درصد، رشد کمتر از ۱۰۰ درصد داشته‌اند.
مجموع داده‌های دو گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، از شرایط دشوار بنگاه‌های تولیدی حکایت دارد. در بهار امسال، دسترسی به تسهیلات بانکی همچنان در سطح پایینی قرار داشته، نرخ مؤثر تأمین مالی به بیش از ۲۷ درصد رسیده است. در سوی دیگر، گزارش مرداد از افت ۱۰.۶ درصدی تولید صنعتی در مقیاس سالانه و کاهش تولید در بخش مهمی از صنایع خبر می‌دهد. این یعنی دسترسی تولید به منابع بانکی به سطح مطلوبی نبوده است. در چنین وضعیتی، افزایش نرخ مؤثر تسهیلات می‌تواند هزینه تولید را بالا ببرد و امکان سرمایه‌گذاری جدید را محدود کند.