به گزارش نسیم؛ شاید پس از مدتی 2 هفته‌ای بود که بیش دو نفر از زنان اصفهانی مورد اسیدپاشی قرار گرفتند. این خانم‌ها شاید از وقوع این حادثه بی خبر بودند و یا شاید بروز این حادثه را معلول مسألهای شخصی می‌دانستند ولی مهم این بود که چهره‌هایشان تنها پس از چند ثانیه در سوزشی اسیدی دگرگون شد. علت این حوادث در همان بدو وقوع اتفاق مشخص نشد، ولی آنچه در اذهان عمومی به یاد آمد، خاطره اولین حادثه اسید پاشی در ایران به دختر جوانی به نام "آمنه" بود که در پاییز سال 83 به دلیل «مسألهای شخصی»(اسیدپاشی توسط خواستگار فرد مزبور صورت گرفته بود) چهر‌ه‌اش از حالت عادی خارج شد و چشمانش را از دست داد.
دلیل این حوادث را شاید عموم مردم اصفهان مسائل خانوادگی و خصومت‌های شخصی می‌انگاشتند اما آنچه در روزهای بعد در شبکه‌های مجازی منعکس شد، حوادثی «ضد امنیت اجتماعی» معرفی گردید.
حادثه اسیدپاشی به چهره 3 زن اصفهانی در روز 24 مهر رسانه‌ای و به شدت شایعه افزایش قربانیان این حادثه به 12 تا 15 نفر و همچنین گسترش این اقدامات به شهرهای بزرگی همچون تهران و مشهد در شبکه‌های اجتماعی و مجازی منتشر شد که موجی از نگرانی و تشویش را در بین عموم مردم کل کشور با خود به همراه آورد.
خبرگزاری دولتی "ایسنا" که معمولا حامی جریان اصلاح‌طلب در کشور است در همان روز 24 مهرماه طی گزارشی با عنوان "جزئیات اسیدپاشی‌های اخیر به زنان اصفهانی" شایعه و موجی جدید در خصوص حوادث اسیدپاشی با ارتباط دادن به موضوع برخورد با «پدیده بی حجابی» در جامعه کلید زد. در مقدمه این گزارش آمده است:« از چندی پیش تاکنون در شبکه‌های اجتماعی مطالبی با محتوای اسیدپاشی به زنان بی‌حجاب در اصفهان منتشر می‌شود اما مشخص نیست که آیا حادثه شب‌گذشته ارتباطی با این مطالب داشته است یا خیر؟». این خبرگزاری همچنین این موضوع را در سوالی از فرماندار اصفهان مطرح ساخت که "فضلالله کفیل" این مسأله را رد کرد و گفت:« احتمال دارد این حادثه مربوط به اختلافات شخصی باشد اما موضوعات این‌چنینی باید با دقت بررسی و سپس منتشر شود».
یکشنبه هفته جاری(27 مهرماه) بود که بررسی جزئیات طرح امر به معروف و نهی از منکر در دستور کار نمایندگان مجلس در صحن علنی قرار گرفت. در جریان بررسی ماده 2 این طرح محمدرضا خباز، نماینده دولت در صحن علنی با موافقت نسبت به حذف کلمه "واداشتن" از این ماده گفت:« شاهد بودیم که چه اتفاقی در اصفهان افتاد، اخیراً اسیدپاشی روی صورت خانم‌ها در اصفهان شروع شده است، ما هم بدحجابی را تأیید نمی‌کنیم اما رفتار بازدارندگی سبب می‌شود تا این موضوع از حیث انتفاع ساقط شود».
شاید این سخن محمدرضا خبار نقطه آغاز و مجوزی برای مرتبط دانستن این حادثه با طرح امر به معروف و نهی از منکر مجلسیان توسط برخی رسانه‌های زنجیره‌ای بخصوص روزنامه‌های اصلاح‌طلب بود.
روزنامه "شرق" در تاریخ 28 مهر(فردای جلسه علنی مجلس) در گزارش یک خود به نامه وزیر کشور به رئیس مجلس در مخالفت با برخی مواد این طرح اشاره کرد و در خلال این گزارش نوشت: «روز گذشته در شرایطی نمایندگان به تصویب سه بند از این طرح رای دادند که کابوس اسیدپاشی زندگی زنان در اصفهان را مختل و انبوهی از خانواده‌ها را مستاصل کرده است ». روزنامه "اعتماد" نیز در صفحه اول خود طی گزارشی به ارتباط دادن موضوع اسیدپاشی و امر به معروف و نهی از منکر پرداخت و تیتر « انزجار عمومی علیه عاملان اسیدپاشی؛ امام جمعه اصفهان: این کارها هیچ گونه مجوز شرعی و قانونی ندارد» را انتخاب کرد. روزنامه "آرمان" که قرابت شدیدی با دولت دارد نیز با انتخاب تیتر «اسیدپاش ها به بهشت نمی‌روند» و بازنش اظهارات محمدرضا خباز در مجلس و همچنین اظهارات امام جمعه اصفهان سعی در القای علل بروز این حادثه با موضوع امر به معروف و نهی از منکرد داشت.
این موضوع از آن جهت قابل بررسی است که به نظر می‌رسد رسانه‌های اصلاح‌طلب و حامی دولت قصد دارند فضاسازی‌های سنگینی را علیه برخی تشکل‌های انقلابی که اعلام کرده‌اند تذکرات لسانی امر به معروف و نهی از منکر را در کشور آغاز کنند، کلید بزنند و عامل بروز حوادث اسیدپاشی را این تشکل‌ها بدانند.
درحالی فضاسازی برخی رسانه‌های داخلی مبنی بر ارتباط دادن حوادث اسیدپاشی با طرح امر به معروف و نهی از منکر ادامه داشت که صبح چهارشنبه رئیس جمهور در سخنان خود در جمع مردم زنجان ارتباط این دو موضوع بهم را تقویت بخشید.
روحانی با اشاره به بررسی طرح امر به معروف در مجلس گفت: «مبادا فردا تحت لوای شعار زیبای امربه معروف و نهی از منکر در جامعه ما "ناامنی" آغاز شود» وی در ادامه افزود:« نباید منکر را تنها به یک مساله خلاصه کنیم و دروغ، تهمت، رشوه خواری و بورسیه های تقلبی را منکر نپنداریم و از صبح تا شب فقط بدحجابی را به عنوان منکر مطلق تلقی کنیم».
اما پس از سخنان رئیس‌جمهور؛ الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه موضوع اسید پاشی را قوه قضائیه باید مورد بررسی قرار دهد و ارتباطی به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ندارد گفت:« این مسأله ارتباطی به امر به معروف و نهی از منکر نداشته و اتفاق پیش آمده در حد روابط شخصی بوده است»
سردار ذولفقاری، معاون امنیتی وزارت کشور نیز در خصوص این حوادث گفت:« در تحقیقاتی که انجام داده‌ایم، تقریبا قریب به یقین و بر اساس اسناد و مدارک این مسأله توسط یک نفر انجام شده و جریان باند و گروه نیست». وی افزود:« این حوادث قطعا مربوط به گروه‌های خاص سیاسی و مذهبی که شایعه شده نیست». معاون انتظامی وزارت کشور خاطر نشان کرد: «عوامل اقدام اسیدپاشی اصفهان شناسایی شدند و هیچ ارتباطی با موضوع بی حجابی نداشتند».
در حالی برخی محافل و رسانه‌ای زنجیره‌ای سعی در القای ارتباط حوادث زنجیره‌ای اسید پاشی در اصفهان با موضوع امر به معروف و نهی از منکر دارند که اظهارات معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور مبنی بر «شخصی بودن و بی ارتباط دانستن این موضوع با امر معروف و نهی از منکر» توسط این رسانه‌ها با ضریب حداقلی پوشش داده شد. برخی ناظران سیاسی معتقدند تلاش این دست رسانه‌ها و همچنین برخی سیاسیون جریانات خاص در امنیتی کردن این موضوع و متهم ساختن جریانات رزشی و انقلابی کشور، در ادامه پروژه «قتل‌های زنجیره‌ای» و ایجاد «هر 9 روز یک بحران» در دوران اصلاحات است.
از سویی به اذعان بسیاری از مسئولین امنیتی و قضایی کشور حوادث اسیدپاشی در اصفهان شخصی و خانوادگی بوده است اما از سویی دیگر برخی معتقدند؛ «به طور حتم مجرمان اسید پاش از طریق سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه و صهیونیستی یاری می‌شوند».
اما آنچه به اذعان بسیاری از تحلیل‌گران سیاسی و اجتماعی اهمیت دارد این است که چرا وقتی هنوز عاملان این حادثه بطور کامل مشخص نشدند و هدفشان را از این اقدام اعلام نکرده‌اند، برخی رسانه‌های زنجیره‌ای و مقامات دولتی با بهره‌کشی سیاسی و امنیتی از آن، به طرح امر به معروف و نهی از منکر نمایندگان مجلس می‌تازند و افراد و تشکل‌های انقلابی را محکوم به بحران آفرینی برای دولت می‌کنند؟.
همچنین برخی ناظران سیاسی در این رابطه معتقدند ارتباط دادن موضوع اسیدپاشی به آمرین به معروف و نهی از منکر توسط روزنامه‌های زنجیره‌ای و برخی مقامات دولتی، با هدف تخریب و نشان دادن چهرای غیر منطقی، خشن و غیر دموکراتیک از رقبای سیاسی خود برای انتخابات آتی مجلس صورت می‌گیرد.
