هشدار عارف درباره عمل نشدن به وعدههای اقتصادی دولت
محمدرضا عارف گفت دولت بیش از اندازه درگیر مسائل خارجی شده و به وعدههای اقتصادی عمل نکرده است.
به گزارش ایرنا، وی در دیدار آیت‌الله گرامی گفته است: «در این دیدار خصوصی می‌گویم دولت بیش از اندازه درگیر مسائل خارجی شده و نتوانست آن‌گونه که باید به وعدههای خود در عرصه اقتصادی عمل کند و این خطرناک است.
وی ادامه داد: خداوند در سال 92 به مردم عنایت کرد و تغییری که لازم بود اتفاق افتاد ولی باید دولت به وعدههای خود عمل کند.
عارف اظهار داشت: اگر ما در انتخابات مجلس آینده پیروز نشویم، قطعا آقای دکتر روحانی در دور بعد ریاست‌جمهوری در پاستور نیست.
عارف نامزد منفرد انتخابات ریاست‌جمهوری بود و به هنگام اعلام نامزدی از سوی برخی اصلاح‌طلبان متهم شد که تحریک شده نهادهای امنیتی و «اصلاح‌طلب بدلی» است. در پی ائتلاف پشت پرده کارگزاران و اصلاح‌طلبان با یکدیگر و نیز اعلام رای 7 درصدی عارف در نظرسنجی‌ها وی مجبور شد دو روز مانده به انتخابات انصراف دهد اما حاضر نشد ستادهای خود را به حمایت از روحانی فرا بخواند.
عارف 29 تیر امسال نیز در دیدار شاخه جوانان بنیاد امید ایرانیان نسبت به دادن وعدههای بی‌ربط از سوی اصلاح‌طلبان هشدار داده و گفته بود: ما هنوز در جبهه اصلاحات نتوانسته‌ایم این را جا بیندازیم که انتخاب احمدی‌نژاد نتیجه عملکرد اصلاح‌طلبان بود. آیا ما می‌خواهیم جوانان را که در انتخابات به میدان آمدند، رها کنیم و دوباره مثلا اسفند 94 وعده‌هایی بی‌ربط دهیم و آنها را به صحنه بکشانیم؟ این یعنی این که ما هر دو سال یک بار از آنها بخواهیم که در یک بازه زمانی دو- سه ماهه با ما باشند و بعد آنها و خواسته‌هایشان را نادیده بگیریم.
روزنامه اعتماد 30 بهمن 92 ضمن مصاحبه با عارف نوشت: عارف در این مصاحبه گلایه داشت ولی شرایط را مساعد نمی‌دید که بی‌پرده حرف بزند شاید نگران بود که مورد قضاوت قرار بگیرد، شاید هم تبعات طرح گلایه‌هایش بر ائتلاف فعلی اصلاحات- اعتدال‌گرایان مانع می‌شد همه نظراتش را رسانه‌ای کند. در لابلای مصاحبه مدام تاکید می‌کرد که همه حرف‌هایش را روزی خواهد گفت.
اعتماد ادامه می‌دهد: عارف از روز کناره‌گیری‌اش گفت و این که فکس سید محمد خاتمی را میان زمین و آسمان به دستش رساندند. گفت «در هواپیما بودم که فکسی ناخوانا و کمرنگ از آقای خاتمی به دستم رسید که از مضمونش متوجه شدم درخواستی است برای کناره‌گیری من... من با ساز و کار حمایت اصلاح‌طلبان از روحانی موافق نبودم این را برای اولین بار است که طرح می‌کنم با جمع‌بندی‌ها موافق نبودم.
محمدرضا عارف اواخر اسفند 92 نیز در مصاحبه با مجله مثلث، از مخالفت خود با مکانیسم شورای مشورتی در انتخابات پرده برداشت و گفت: من دستخط خاتمی را ملاک قرار دادم و با مکانیسم شورای مشورتی (هاشمی، خاتمی، ناطق) موافق نبودم.
در عین حال عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت اصلاحات مهرماه امسال در مصاحبه با هفته‌نامه صدا و درباره انتخابات 92 گفت: من گزینه اولم دکتر عارف بود، چون نسبت به او شناخت و از نزدیک با او همکاری داشتم، سلامت نفس و سلامت اطرافیانش برایم تایید شده بود اما هیچ‌وقت از نزدیک آقای روحانی را نشناختم و همکاری با او نداشتم و نمی‌دانستم برنامه‌شان چیست؟ ضمن این که آقای روحانی فراز و نشیب‌هایی در موضع‌گیری‌های انتخاباتی‌شان داشتند که نمی‌شد ایشان را در مرحله اول به دکتر عارف ترجیح داد. (منظورتان کدام مواضع آقای روحانی است؟) فعلا نمی‌خواهم به آنها بپردازم.
همچنین ابطحی معاون پارلمانی دولت اصلاحات اسفند 92 در فیس‌بوک نوشت کاری که اصلاح‌طلبان با عارف کردند بی‌معرفتی بود.
تلاطم ضریب جینی میان مرکز آمار و بانک مرکزی
آمارهای متناقض دولتی اعتماد مردم را کاهش می‌دهد.
مهدی تقوی کارشناس اقتصادی در مصاحبه با شرق گفت: اختلاف آماری بین دو دستگاه متولی آمار، صرف‌نظر از هر پیامد مثبت و منفی‌ای که برای جوامع کارشناسی و برنامه‌ریز داشته باشد؛ یک پیامد برای مردم جامعه به طور مسلم خواهد داشت و آن، کاهش اعتماد مردم به متولیان اعلام آمار کشور است. آن هم وقتی که در اعلام یک شاخص یکی از این دستگاه‌ها اعداد را به سمت نزول و دستگاه دیگر آن را صعودی اعلام کند. این اتفاق علاوه بر آنکه تشکیک در فضای عمومی جامعه ایجاد می‌کند برنامه‌ریزان کشور را نیز دچار مشکلات محاسباتی خواهد کرد. وی با اشاره به آمار متناقض درباره کاهش یا افزایش ضریب جینی می‌افزاید: به هر حال این آمار باید مبنای کار برنامه‌ریزان و تحلیلگران برای تدوین برنامه‌های جدید قرار گیرد. وقتی آماری با این میزان اختلاف بیان می‌شود به طور حتم متولیان برنامه‌ریزی هم با دوگانگی مواجه می‌شوند به ویژه آن که بین دو آمار اعلام شده، اختلاف زیادی نیز وجود دارد و در حالی که بانک مرکزی این عدد را 39 اعلام می‌کند، مرکز آمار دست روی عدد 36 می‌گذارد.
تقوی گفت: به نظر می‌رسد بانک مرکزی بهتر است متولی اعلام شاخص‌های پولی کشور باشد و اعلام باقی آمارها را به مرکز آمار ایران واگذار کند یا اینکه پس از آمارگیری، پیش از اعلام آمار نهایی، این دو نهاد به جمع‌بندی رسیده و عددی واحد را به طور متوسط اعلام کنند.
شرق در گزارش خود نوشت: هنوز از اعلام ضریب جینی سال 92 از سوی بانک مرکزی که رشد این شاخص را بیان کرده بود دو هفته نمی‌گذرد که رئیس مرکز آمار ایران می‌گوید: «ضریب جینی کاهش یافته است.» ضریب جینی به عنوان شاخص چگونگی توزیع ثروت بین مردم، هر یک صدم درصد تغییرش معنا و مفهوم را به شدت تغییر می‌دهد. با این حال بین عدد اعلام شده از سوی مرکز آمار با بانک مرکزی تفاوت فاحشی وجود دارد. عدد رئیس مرکز آمار 0/36 و عدد بانک مرکزی 0/39 است. باید این توضیح را اضافه کرد که ضریب جینی نسبت دهک پردرآمد به دهک کم‌درآمد است که این نسبت بین صفر تا یک در نوسان است. هر چه این نسبت به سمت صفر گرایش پیدا کند یعنی توزیع عادلانه‌تر درآمد در کشور وجود دارد و هر چه به سمت یک گرایش پیدا کند یعنی توزیع ناعادلانه ثروت در کشور به چشم می‌خورد. بالا بودن این ضریب به عنوان شاخصی از بالا بودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی در نظر گرفته می‌شود.
از سانسور راهپیمایی اربعین تا سانسور تجمع حمایت از ساحت پیامبر(ص)
روزنامه‌های زنجیره‌ای تجمع اعتراض‌آمیز مردم و دانشجویان مقابل سفارت فرانسه را سانسور کردند.
در حالی که روز دوشنبه تجمع باشکوهی مقابل سفارت فرانسه در حمایت از ساحت پیامبر اعظم(ص) و اعتراض به جانبداری دولت فرانسه از توهین‌کنندگان برگزار شده بود، روزنامه‌های آرمان، ایران، شرق، آفتاب یزد و... حاضر نشدند این اقدام غیرت‌آمیز برای عرض ادب به ساحت پیامبر(ص) را در صفحه اول خود پوشش داده و عکس یا کوچک‌ترین تیتری منتشر کنند.
این طیف از نشریات پیش از این نیز در رویداد عظیم راهپیمایی 20 میلیونی اربعین به سانسور این اتفاق دشمن‌شکن پرداختند. روزنامه مردم امروز (یکی از نشریات زنجیره‌ای همسو) چند روز پیش به خاطر حمایت از گستاخی نشریه شارلی ابدو، توقیف و لغو امتیاز شد.
هنوز هم باور نمی‌کنید که از آمریکا خنجر خورده‌اید؟!
«هنوز یک دست کری در دست ظریف بود که دست دیگر آمریکا با خنجر نفتی به پهلوی اقتصاد ایران زد. این حاصل اعتماد به آمریکاست».
وبسایت الف در تحلیلی ضمن مرور شعارهای دولت در زمینه مذاکره و رفع تحریم خاطر نشان کرد: انتظارات روانی با توافق ژنو افزایش یافت به خصوص که دولت با استفاده از مصوبات نهادهای امنیتی، برخورد قضائی با رسانه‌های منتقد توافقنامه را دردستور کار قرار داد. در فضای یکطرفه‌ای که کمابیش تاکنون ادامه یافته، به گونه‌ای وانمود شد که بخش قابل توجهی از تحریمها تعلیق و دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی آزاد شده است. اما با گذشت زمان کم‌کم نهادهای اقتصادی از جمله سازمان هواپیمائی، شرکت‌های خودروسازی، شرکت هما، شرکت کشتیرانی، شرکت نفت‌کش، بیمه مرکزی، بانک‌های تجاری و سایر فعالین اقتصادی لب به سخن گشودند که تحریمها نسبت به قبل از توافقنامه تغییری نکرده است.
نویسنده خاطر نشان می‌کند: پیش‌بینی دولتی‌ها در ادامه مذاکرات محقق نشد. آمریکایی‌ها برخلاف وعده‌هایی که در سفر نیویورک و دیگر ملاقاتها به طرف ایرانی داده بودند، زیاده‌خواهی را شروع کردند (همان تجربه‌ای که بارها در دولتهای قبل هم تکرار شده بود). این بار گفتند لغو کامل تحریمها امکان‌پذیر نیست! تحریمهای تروریستی و حقوق‌بشری پابرجاست! تحریمهای کنگره آمریکا هم لغو شدنی نیست و فقط تحریمهای اندک دولت آمریکا آن هم به تدریج و بعد از ملاحظه اقدامات عملی ایران، لغو می‌شود! نامردی آمریکایی‌ها به همین جا ختم نشد. آنها سطح امتیازات درخواستی خود را هم ارتقا دادند. در مذاکرات عمان گفتند به هیچ‌وجه حاضر به پذیرش غنی‌سازی بیش از 4000 سانتریفیوژ در ایران نمی‌شوند! علاوه بر این توقف حمایت از شیعیان منطقه و اعمال محدودیت بر قدرت موشکی ایران را نیز به لیست امتیازهای درخواستی اضافه کردند! تا قبل از این مرحله از مذاکرات، تیم دیپلماسی هسته‌ای و شخص دکتر روحانی واقعا فکر می‌کردند پرونده هسته‌ای ایران واقعا از طریق شفاف‌سازی و به قول خودشان بازی برد-برد، حل شدنی است.
در ادامه این تحلیل آمده است: زیاده‌خواهی آمریکایی‌ها، مذاکرات وین را به بن‌بست کامل کشاند. دولت تدبیر و امید که نگاه به غرب داشت، به پیشنهادات طلائی کشورهای منطقه به خصوص عراق، ترکیه، ونزوئلا، چین و روسیه بی‌محلی کرد و به جای تقویت موضع خود در مذاکرات، به ایجاد اختلاف در داخل کشور و تضعیف خود در مذاکرات پرداخت. آمریکایی‌ها که کاملا متوجه ضعف برنامه اقتصادی دولت و فقدان انگیزه بدنه اصلی وزرا برای تحقق اقتصاد مقاومتی شدند، گام دیگری به پیش گذاشتند و برنامه جدیدی برای ضربه به اقتصاد ایران تهیه کردند. به این ترتیب طرح آقای وولسی رئیس سابق سازمان سیا برای کاهش شدید قیمت نفت و ضربه به ایران در دستور کار قرار گرفت. این طرح در جلسه مشترک وزیر خارجه آمریکا با ولیعهد عربستان نهایی و اجرا شد.
الف می‌افزاید: آمریکا که سالهاست اقتصاد مقاومتی را در حوزه انرژی در راس برنامه‌های خود قرار داده، توانست واردات نفت خود را به شدت کاهش دهد. کاهش تقاضای نفت به همراه نقش عربستان در تخفیف قیمت نفت و وتوی تصمیمات اوپک باعث شد تا قیمت جهانی نفت به میزان 50 درصد کاهش یابد. اقتصاد مقاومتی یک شعار نیست. راهبردی است که در تمامی کشورهای پیشرفته برای رفع نقاط آسیب‌پذیر اقتصادی-امنیتی اجرا شده است. اما نگاه دولت «امید» به اقتصاد مقاومتی نگاهی شعاری است.
و برخی وزرا بی‌انگیزه به نظر می‌رسند. مسئولان دولتی ابتدا کاهش قیمت نفت را امری طبیعی ارزیابی می‌کردند. اما بعد که اطلاعات بیشتری از طراحان توطئه نفتی منتشر شد، دولت تلاش کرد انگشت اتهام را به سمت عربستان نشانه رود تا نقش آمریکا دیده نشود. چرا که توجه مردم به نقش آمریکا در خیانت نفتی، اساس دیپلماسی دولت را زیر سوال می‌برد. واقعیت این است در حالی که هنوز یک دست آمریکا در دست جناب ظریف بود، دست دیگر با خنجر نفتی به پهلوی اقتصاد ایران فرو شد! نابسامانی اقتصادی پیش رو ناشی از عدم تبعیت از سیاستهای اقتصاد مقاومتی و ابراز ضعف و اعتماد بی‌جا به وعده آمریکایی‌هاست. حقیقتی که با گذشت زمان بیشتر برای مردم آشکار می‌شود و حیات سیاسی دولت را کاملا متاثر خواهد کرد.
الف در پایان نوشت: اوباما چندی قبل دیوید کوهن رئیس قرارگاه تحریم در دولت آمریکا را با حفظ سمت به قائم‌مقامی سازمان سیا منصوب کرد. این انتصاب حاوی پیام مهمی است که در رسانه‌های داخلی کمتر به آن توجه شد. دولت آمریکا قصد دارد تحریم به مثابه جنگ اقتصادی-امنیتی را در سال جدید ادامه دهد.
آرمان: وزیر هزار میلیاردی از عهده گرانی برنیامد
یک روزنامه حامی دولت از احتمال استعفای وزیر صنعت خبر داد.
آرمان در گزارشی نوشت: پس از آن که نعمت‌زاده عضو 70 ساله کابینه روحانی نتوانست نمایندگان خانه ملت را در خصوص انتقادشان به واردات برنج شکر و خودروهای لوکس، قانع کند کارت زرد را برای دومین‌بار از آن خود کرد تا زمینه استیضاح‌اش فراهم شود و این‌بار با ادعای نماینده تهران درخصوص ثبت سفارش خودروهای بالای 2500 سی.سی ممکن است وی را تا یک قدمی استیضاح پیش برده باشد. حال این انتقاد نماینده تهران منجر به واکنش معاون وزیر صنایع شد تا برای رهایی وزیر از سایه سنگین استیضاح به دفاع بپردازد. گرچه گفته می‌شود که وزیر خود به خاطر این انتقادات قصد استعفا از این وزارتخانه را دارد. آرمان می‌افزاید: گفته می‌شود اعضای هیئت رئیسه با استیضاح نعمت‌زاده مخالفت کرده‌اند و در مقابل برخی نمایندگان در حال جمع‌آوری امضا برای استیضاح وزیر صنعت هستند. حتی گفته می‌شود که طرح استیضاح نعمت‌زاده آماده شده و به هیئت رئیسه مجلس نیز تحویل داده شده است.
این روزنامه می‌نویسد: در طول یک سال گذشته محمدرضا نعمت‌زاده که به وزیر هزار میلیاردی دولت هم معروف است، نه تنها نتوانسته سر و سامانی به وضعیت بازار دهد بلکه در طول این مدت شاهد افزایش قیمت‌ها نیز بوده‌ایم. از بازار خودرو، افزایش نامناسب واردات، گرانی‌های کالاهای اساسی مردم و عدم کنترل بازار و قیمت‌ها گرفته تا وجود رانت و فساد در برخی حوزه‌ها و سازمان‌های وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت و عدم توجه و نظارت مناسب و دقیق نعمت‌زاده و مدیران تحت امر وی سبب شده تا این روزها این وزیر دولت تحت آماج هجمه‌های افکار عمومی و نمایندگان خانه ملت قرار گیرد.
