به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ اتهامات سلیمی نمین از سوی دادگاه این گونه عنوان شده است:توهین به مقامات، نشر اکاذیب و افترا. محکومیت سلیمی نمین و جزئیاتش موضوع یادداشت حسن عابدینی فعال دانشجویی دانشگاه شهید باهنر کرمان است که در ذیل می آید::
عباس سلیمی نمین، مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران و تحلیلگر سیاسی اهل علم و پژوهشی است که اکثر موافقین و مخالفینش وی را به عدالتخواهی، صداقت، صراحت لهجه و دارای استقلال سیاسی می شناسند. فردی که اخیرا حکم محکومیتش صادر و منتشر شده است.
سلیمی نمین بار اولش نیست که پایش به دادگاه باز می شود وی که در سابقه کاری خود عنوان مدیر مسئول روزنامه تهران تایمز را دارد در پاییز سال 1379 نیز توسط نیروی انتظامی در دفتر کارش دستگیر می شود. اما این بار انگار کار بالا گرفته است چون او دیگر شاکی خصوصی ندارد بلکه این بار شخص دادستان تهران به عنوان مدعیالعموم در دفاع از مظلوم واقع شدن ریاست محترم جمهوری و همچنین در دفاع از عبدالله جاسبی احساس تکلیف کرده است و به عرصه وارد شده است که به چنین مجازاتی محکومش کرده اند. به جریان افتادن شکایاتی از جانب دادستان در دستگاه زیرمجموعه ایشان، مشکلات رسیدگی به انتقاد یک منتقد را بسیار دشوارتر میسازد. آمد و شدهای مکرر و بعضاً برخوردهای دور از انتظار با یک صاحب قلم امری معمول است، اما وقتی پای یک مقام عالیرتبه قضایی به میان میآید، مشکلات در این چرخه ده چندان میشود.
اما عباس سلیمی نمین مدعی چه چیزی شد و چه گفت که از سوی شعبه 1057 دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت، محکوم به 6 ماه حبس، 74 ضربه شلاق و 4 میلیون و 100 هزار تومان جزای نقدی گشت؟ اتهامات سلیمی نمین از سوی دادگاه این گونه عنوان شده است:۱- توهین به مقامات ۲-نشر اکاذیب ۳- افترا ؛ وی به اتهام توهین به رییسجمهور وقت (محمود احمدینژاد) موضوع ماده 609 قانون مجازات اسلامی به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و توهین به عبدالله جاسبی رییس وقت دانشگاه آزاد اسلامی موضوع ماده 608 قانون مجازات اسلامی به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است. شعبه 1057 سلیمی نمین را همچنین از باب افترا به عبدالله جاسبی به 74 ضربه شلاق تعزیری و از باب نشر اکاذیب در راستای ماده 18 قانون جرایم رایانهای به پرداخت مبلغ 40 میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرده است.
موضوعی که باعث محکوم شدن وی در برابر توهین به رئیس جمهور وقت بود، شکایت دادستان تهران به عنوان مدعیالعموم در دفاع از مظلوم واقع شدن ریاست محترم جمهوری در جملهای از مصاحبه وی مبنی بر "متوهم شدن ناشی از تعریف و تمجیدهای اغراقآمیز" بود و دیگری شکایت آقای مشایی از وی بابت بحثی تاریخی بود که در آن سلیمی نمین از تقویت سناریوی انگلیسی باستانگرایی در ایران مشابه دوران رضاخان توسط ریاست دفتر رئیس جمهور و رئیس اسبق سازمان میراث فرهنگی انتقاد کرده بود. سلیمی نمین در توضیح محکومیتش در این پرونده می گوید:«مشخص نیست بنده چه نشر اکاذیبی نسبت به آقای مشایی آن هم به قصد تشویش اذهان عمومی مرتکب شدهام؟» همچنین اینکه کدام بخش این سخن که «آقای مشایی سناریوی انگلیسیها در مورد تاریخ باستان را تقویت میکند»، کذب است؟ توسط دادگاه روشن نشده است.
اما محکومیت سلیمی نمین دربرابر عبدالله جاسبی مربوط به پیگیری وی نسبت به واگذاری دو ملک متعلق به سازمان بازنشستگی کشوری از سوی دهقانی مسئول این سازمان به عبدالله جاسبی در قالب مراوداتی بین این دو بوده است. دهقانی اعتراف کرده است که از سال 67 دو ملک بسیار بزرگ و اشرافی در خیابان پاسداران متعلق به سازمان بازنشستگی کشوری در اختیار آقای جاسبی و همسرشان قرار میگیرد. سلیمی نمین در این باره می گوید:« این دو ملک با ابزارهای دانشگاه آزاد در اختیار ایشان قرار گرفته و تا سال 71 یک ریال مالالاجاره پرداخت نکردهاند.
اعیانی یکی از این املاک فقط 700 متر است. آقای جاسبی این ملکها را بعدا به دانشگاه آزاد اجاره داده و ماهانه هم رقمی به عنوان ودیعه و هم اجارهی بالایی دریافت میکند؛ در حالی که یک ریال به سازمان بازنشستگی کشوری پرداخت نکردهاند.
سلیمینمین درباره منشأ مراوده بین آقای جاسبی و دهقانی می گوید: «من در دادگاه اعلام کردم که آقای دهقانی یک سری امتیازات به آقای جاسبی داده است؛ از جمله اینکه مالالاجاره را دریافت نکرده، شکایتی بابت تصرف املاک به قوهی قضاییه ارایه نکرده و حتی نامهای هم برای رفع تصرف به آقای جاسبی ننوشته و علاوه بر اینها ضمن اینکه توافقنامهی منعقد شده کاملا خلاف قانون است، پنهانکاری انجام داده و وانمود کرده که دو ملک را به دانشگاه آزاد میدهد. علاوه بر این آقای دهقانی قیمت این دو ملک را یک چهارم قیمت واقعی محاسبه کرده؛ در حالی که ارزش کل املاک بیش از 7 میلیارد تومان بوده است.»
وی خاطرنشان کرد:«آنچه من نسبت به آقای دهقانی گفتم این بوده که بر اساس بررسیهایی که انجام دادم تنها دلیل برای دادن امتیازات مذکور به آقای جاسبی، اعطای امتیاز از سوی رییس دانشگاه آزاد به آقای دهقانی برای گذراندن دورهی دکتری بوده است. سلیمینمین با بیان اینکه دهقانی بلافاصله پس از تصدی سازمان بازنشستگی کشوری، برای گذراندن دورهی دکتری جذب دانشگاه آزاد شده است، اظهار کرد: «بنده برای اثبات ادعایم امکان ورود به دانشگاه آزاد و بررسی پروندهی آموزشی آقای دهقانی را ندارم و به همین دلیل از قاضی خواستم که تحقیق بیشتری کند.
تنها دلیلی که میتواند موجب شود چنین ظلمی در مورد بیتالمال صورت گیرد همین بحث است و تا وقتی که آقای دهقانی دلیل دیگری ارایه نکند من روی موضع خود ایستادهام» وی گفت: من این ظلم فاحش به ملت را به دادستانی و جاهای دیگر گزارش دادم اما متاسفانه نتیجه نداد. سلیمینمین افزود: «این مساله که آقای جاسبی بدون پرداخت یک ریال اقدام به تصرف این دو ملک کرده از سوی دادگاه پذیرفته شده اما دادگاه میگوید برای اینکه روشن شود دلیل این قضیه ورود آقای دهقانی به دورهی دکتری است، باید مستند به پروندهی آموزشی ایشان باشد.»
در مورد حکم محکومیت صادره برای سلیمی نمین باوجود اینکه قانون به جای خود محترم است تذکر این نکته لازم است که بسیاری از هشدارهای این فعال سیاسی درباره مفاسد، پس از مدتی به اثبات رسیده و اگرچه اکنون وی بار محکومیت بر دوش میکشد، اما دستکم برای کسانی که وی را می شناسند محرز است که در کلام و قلمش جز حسن نیت و دلسوزی، قصد و مقصود دیگری نبوده است و از آنجا که عنصر معنوی جرم (به معنای قصد و نیت مجرمانه) در صدور احکام برای افراد یک موضوع مهم است، تکیه و تاکید بر این نکته، دور از حق و منطق نیست که آقای سلیمینمین در عرصه سیاسی دعوای شخصی با افراد نداشته و انگیزه و نیت وی از مطرح کردن مطالبی مانند آنچه درباره آقایان احمدینژاد و جاسبی بیان کرده است ـ ولو با صراحت لهجه خود ـ از جنس امر به معروف و نهی از منکر بوده و کسی نمیتواند در دلسوزی، عدالتخواهی و نیت اصلاحگرانه وی فراتر از همه قید و بندهای سیاسی تشکیک کند.
اما فارغ از موارد اتهامی و این حکم سنگین برای سلیمی نمین، پرونده وی و امثال وی از جهت های دیگری نیز قابل توجه است و لازم است در این زمینه با هوشیاری بیشتری اقدام شود. اول آنکه کم شدن حساسیت جامعه نسبت به فساد اقتصادی عوامل گوناگونی دارد و از جمله ی این عوامل برخورد قهری با عدالتخواهان است. جامعه نباید تصور کند که هزینه مبارزه با فساد از هزینه ی فساد بیشتر است. دوم اینکه حمایت از جریان عدالتخواهی امری لازم است.
کسانی که فساد را فریاد می زنند برای کشور باعث برکت هستند. نمونه ی روشن این امر پرونده منجر به محکومیت معاون رئیس جمهور سابق بود که با پیگیری دانشجویان و فعالان سیاسی ـ رسانه ای عدالتخواه به نتیجه رسید و برای جامعه این باور را ایجاد کرد که اراده برخورد با مفسدان در هرسطحی از قدرت وجود دارد. و سوم آنکه تا به امروز در بسیاری از موارد، دستگاه های نظارتی عقب تر از ناظران سیاسی و مردمی عدالتخواه حرکت کرده اند و بسیاری از پرونده های بزرگ فساد بدون حضور و نظارت جریان عدالتخواهی، یا افشا نمی شدند و یا به نتیجه نمی رسیدند. در نتیجه کاهش نفوذ این جریان اثرگذار موجب تقویت و رشد فساد ساختاری در کشور می شود. در نتیجه ضمن تاکید و احترام به قانون و استقلال نظام قضایی، دلسوزان انقلاب باید نسبت به تضعیف جریان عدالتخواه و مبارز با فساد در کشور تدابیر بیشتری به خرج دهند.
در این مملکت سوزن به پای پابرهنه هاست
وگرنه...