خبرنامه دانشجویان ایران: دکتر رسول جلیلی «عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی» و استاد دانشگاه صنعتی شریف در گفت و گوی با تهران پرس در خصوص نقش و اهمیت شورای عالی فضای مجازی و تاکیدات فراوانی که مقام معظم رهبری نسبت به عملکرد این شورا دارند اظهار داشت: در دور اول شورای عالی فضای مجازی پیگیری مصوبات و همچنین دستورالعمل ها در دستور کار قرار داشت. اما عزیزانی که باید به این شورا اهمیت می دادند و به مصوبات آن توجه می کردند تا مطابق انتظارات مقام معظم رهبری پیش برویم، سهوی یا غیرسهوی به آن توجه نکردند. در این مساله رخداد انتخابات ریاست جمهوری که در میانه دور اول شورای عالی فضای مجازی شاهد بودیم هم تاثیرگذار بود.
بین حجم فعالیت های شورا و شیب رشد روزافزون تحولات حوزه مجازی موازنه وجود ندارد
وی افزود: به طور کلی می توان گفت فعالیتی که تا امروز حول محور شورای عالی فضای مجازی شده، به هیچ عنوان کفایت نمی کند و بین حجم فعالیت های شورا و شیب رشد روزافزون تحولات این حوزه موازنه وجود ندارد و به این جهت گلایه مند هستیم. از سوی دیگر عملکرد شورا در دور اول، به طور کامل و آنطور که باید مدنظر و مورد قبول مقام معظم رهبری هم نبوده است. بنابراین می توان گفت که رخدادهای فناورانه و محتوایی و تاثیرگذار در حوزه فضای مجازی با عملکرد شورا متناسب نبوده است.
وی با بیان اینکه شورای عالی فضای مجازی یک نهاد فراقوه ای است که در راستای شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی، می تواند قانون گذاری، تصمیم گیری و سیاست گذاری کند، افزود: طبق قانون اساسی، مصوبات این شورا جنبه قانون و الزام قانونی اجرا را دارد. اما اینکه چه کار می توانستیم انجام دهیم تا اتفاقاتی که امروز نسبت به آن گله مند هستیم رخ ندهد، طبیعتا چنانچه پیش از این یک همدلی و همگرایی بین وزارت ارتباطات و دبیر شورای عالی فضای مجازی وجود می داشت و این دو نهاد محترم بیشتر همگام می بودند، قطعا می توانست آثار بهتری در حوزه فضای مجازی بر جای بماند.
دکتر جلیلی با تاکید براینکه حکم تازه ای که مقام معظم رهبری برای دوره جدید شورای عالی فضای مجازی صادر کردند، می تواند گره گشا باشد، در خصوص برخی موازی کاری ها در این حیطه گفت: باید هر چه سریعتر تکلیف شورای های موازی مشخص شود و دیگر نباشند. به طور دقیق تر، شورای عالی انفورماتیک، شورای عالی فناوری اطلاعات، شورای عالی اطلاع رسانی و شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات هستند که مقرر گردید فرایند انحلال این 4 شورا آغاز شود و این موضوع در اولین جلسه شورای عالی فضای مجازی تصویب خواهد شد و ما دیگر مشکلی به نام موازی کاری مشخص و آشکار نخواهیم داشت.
امیدواریم در دوره دوم شورای عالی فضای مجازی، تجربیات تلخ گذشته تکرار نشود
دکتر جلیلی همچنین تصریح کرد: یکی دیگر از تاکیدات مقام معظم رهبری که بسیار کلیدی هست اشاره به این نکته دارد که ایران در حوزه فضای مجازی باید به یک قدرت تاثیرگذار جهانی تبدیل شود و این موضوع مستلزم این است که ما تصمیمات مهم و خوب و به موقع بگیریم و زود به مرحله اجرا برسانیم و قبل از اینکه یک فناوری وارد شود ما سیاست هایمان را در ارتباط با آن فناوری تضمین کرده باشیم و با آن فناوری بتوانیم فعال، نه منفعل برخورد کنیم و در عین حال از نیروی مغزی خودمان در راستای اقتدار مدنظر مقام معظم رهبری استفاده کنیم.
این عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: امیدواریم در دوره دوم شورای عالی فضای مجازی، تجربیات تلخ گذشته تکرار نشود و ترکیب فعلی اعضای شورا ترکیبی است که نسبت به گذشته ارتقا پیدا کرده و نشان دهنده انسجام و همگرایی بین یکدیگر است.
وی در پاسخ به این سوال که در چه بازه زمانی می توان در عرصه فضای مجازی به یک قدرت تاثیرگذار جهانی تبدیل شد، تاکید کرد: به هر حال مشکلات کشور و منطقه و حوزه های غیر فضای مجازی که تاثیرگذار هستند مثلا تحریم ها و مباحثی چون اقتصاد و روابط بین الملل و منطقه که تاثیر بسزایی در عملکرد شورای عالی فضای مجازی خواهد داشت، ممکن است کار را برای ما سخت تر کند. اما اصل قضیه این است که مقام معظم رهبری به عنوان فرماندهی کل قوا، ولی فقیه، مرجع تقلید ما و علمدار این عرصه فرموده اند که باید این کار انجام شود و همه ما سرباز ایشان هستیم و باید این توقع را به مرحله تحقق و واقعیت نزدیک کنیم.
وی تاکید کرد: اما قطعا 4 سال زمانی که برای دوره جدید شورا در نظر گرفته شده زمان کمی است و اگر همه همگرا شویم و از تمام منابع و توان خود استفاده کنیم نمی توان کمتر از یک دهه انتظار داشت که به طور شاخص توسط دیگران (موسسات ارزیابی) به عنوان یک قدرت تلقی شویم. به عبارت دیگر فاصله امروز خود با آنچه باید به عنوان یک قدرت تبدیل شویم اگر با شیب خوب طی کنیم، به نظرم بعد از یک دهه می رسیم به نقطه اولی که احساس شود می خواهیم قدرت شویم و امیدواریم تجربه این دهه را در دهه بعدی هم تکرار کنیم و خود را به کانون مرکزی هدف نزدیک کنیم. این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به بند هشتم حکم انتصاب اعضای شورای عالی فضای مجازی، به موضوع رابطه فضای مجازی و اقتصاد مقاومتی پرداخت و گفت: فضای مجازی به مرور در حال قرار گرفتن در سبد کالای خانوارها است. البته خیلی زمان می برد که نیاز مردم به برنامه و اپلیکیشن به مانند لوازم خانگی شود. ولی به طور کلی در حال حاضر افکار و عقاید و ذهن و مغز کودکان و نوجوانان با فضای مجازی در حال شکل گیری است.
در پایان این دوره، شبکه ملی اطلاعات را خواهیم داشت
وی ابراز کرد: نمود اقتصاد مقاومتی در فضای مجازی می شود همان فرمایشات مکرر حضرت آقا که ما در این حوزه هم باید نگاهمان درون زا باشد به خاطر اینکه بتوانیم مبتنی برآنچه که از فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی داریم را استفاده کنیم و به کسب و کار تبدیل کنیم و خوراک مغزی مشترکین اپراتورها و شبکه ها و نیازمندی های همشهریان و آحاد ملت را تامین کنیم و باید بدانیم که این نیاز واقعی است و اگر ما تامین نکنیم از طریق دیگران و از بیرون تامین خواهد شد که این عکس و مقابل اقتصاد مقاومتی است. از سوی دیگر باید تاکید شود که این حوزه گردش مالی خوبی را در همین سال ها دارد و شیب مثبتی در این حوزه وجود دارد و این یک فرصتی برای رفع نیازهای محتوایی و بخشی از نیازهای اشتغال و بخشی از اقتدار ما به حساب می آید.
وی در خصوص راه اندازی شبکه ملی اطلاعات هم خاطرنشان کرد: به طور قطع و یقین می توانیم در این دوره چهارساله که از چند روز گذشته شروع شده، در پایان این دوره، شبکه ملی اطلاعات را داشته باشیم. شبکه ملی اطلاعات یک پروژه ای است که همفکری روی چارچوب آن انجام شده، اهداف کلی و تعریف آن در جلسات سال قبل تصویب شده و وزارت ارتباطات معتقد است که بخشی اجرا شده و البته هنوز گزارشات دقیق آن نیامده است.
دکتر جلیلی افزود: ما با یک برنامه ریزی نه خیلی مهاجمانه بلکه حتی با یک برنامه ریزی عادی هم اگر همگی متحد باشیم که این شبکه ملی اطلاعات به اکمل وجه پدید آید، ظرف این چهار سال با توجه به اعتبار خوبی که مجلس شورای اسلامی معمولا در اختیار وزارت ارتباطات می گذارد، تحقق آن قطعی خواهد بود.
وی با اشاره به هجمه و جوسازی دشمنان که شبکه ملی اطلاعات را مانعی در برابر انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می دانند، گفت: برخی نیز در داخل، شبکه ملی اطلاعات را ذیل «اینترنت داخلی یا ملی» تعریف می کنند که بنده به شخصه موافق این تعریف و تعابیر نیستم. این شبکه اتصال بین مراکز داده ای، سازمان های ما و آحاد جامعه است که می خواهند از این خدمات سازمان ها چه در بخش دولتی و حاکمیتی و چه در بخش خصوصی استفاده کنند؛ این می شود شبکه ملی اطلاعات. این شبکه از یک یا چند نقطه مشخصی که احتمالا شورای عالی فضای مجازی سیاست هایش را تنظیم می کند به اینترنت جهانی متصل خواهد بود. به عبارتی هیچ کسی در این شبکه احساس عدم اتصال به اینترنت جهانی را نخواهد داشت و تلاش در این است که عمده نیازهای آحاد جامعه با اولویت در مصرف از درون حل شود.
این عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در ادامه گفت وگو با خبرنگار تهران پرس ادامه داد: شبکه ملی اطلاعات شبکه جدایی از اینترنت نیست و متصل به اینترنت است و شبکه ای است که پروتکل های ارتباطی و استانداردهای آن همان استانداردهای شبکه اینترنت جهانی است و این ویژگی را دارد که اگر روزی به هر دلیلی دشمنان ما، این کسانی که بعد از برجام هم مدام در حال تهدید ما هستند، تصمیم گرفتند ما را تحریم اینترنتی کنند، ارتباطات درونی ما بی تاثیر از تحریم به حیات خود ادامه دهد.
وی تاکید کرد: درست به خاطر اطلاع دشمنان از این نقطه قوت و ناراحتی آنان از این پیشرفت است که سعی در فضاسازی علیه شبکه ملی اطلاعات دارند و می کوشند تا دروغ های خود را درباره این شبکه به خورد افکار عمومی دهند. حال آنکه شبکه ملی اطلاعات با وجود استقلال عملکردی خود اما در راستای شبکه اینترنت جهانی است و به هیچ وجه مانعی در برابر افکار و عقاید عمومی و آزادی اطلاعات نیست.
انحصار شرکت دولتی زیرساخت باید شکسته شود
این استاد دانشگاه صنعتی شریف در خصوص چگونگی بکارگیری ظرفیت های بخش خصوصی در حوزه فضای مجازی توضیح داد: فرض بنده بر این است که عمده کارها را می توان به بخش خصوصی سپرد. حتی می توان توسعه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را به بخش خصوصی واگذار کرد. حال این بخش خصوصی ممکن است شرکت ها و یا نهادهایی باشند که مثلا سهام عدالت هم در آن هست یا شرکت های دیگری هم سهامدار آن هستند به طور مثال شرکت مخابرات ایران به عنوان یک بخش خصوصی که ماهیت آن خصوصی است هرچند سهامدار دولتی هم دارد، می تواند در توسعه شبکه ملی اطلاعات سرمایه گذاری کند و با این حساب شاید اصلا لازم نباشد در برنامه های سالانه توسعه شبکه ملی اطلاعات از اعتبارات عمومی هزینه کنیم. البته در برخی محورها، بخش خصوصی ریسک سرمایه گذاری را نمی پذیرد چراکه بازگشت سرمایه وجود ندارد و بنابراین در آن حوزه ها باید از اعتبارات عمومی استفاده شود.
وی تاکید کرد: من با تجربه این چند سال گذشته به این نتیجه رسیده ام و پیشنهاد می کنم که حتی انحصار شرکت دولتی زیرساخت باید شکسته شود و ما شرکت های خصوصی داشته باشیم که به موازات و در رقابت با شرکت زیرساخت بتوانند پهنای باند وارد کنند؛ به عبارتی ارتباط شبکه ملی اطلاعات را با شبکه جهانی اینترنت با ساز و کار لازم آن در دست گیرند.
