به گزارش خبرنامه دانشجویان ایران به نقل از تابش کوثر، چندی است که خبرهایی به گوش میرسد مبنی بر اینکه دادستان ویژه کره جنوبی قصد دارد مدیر کنونی شرکت سامسونگ را که از بزرگ ترین مجموعه های تجاری_ صنعتی در کره جنوبی محسوب می شود به دلیل همکاری با رییس جمهور این کشور در دریافت رشوه دستگیر کند.
-تحولات این روز های کره جنوبی از این حیث برای ما تامل برانگیز است که ریاست یک شرکت بزرگ و پردرآمد که در سال 2013 میلادی شمار کارکنان آن 427000 نفر اعلام شده بود و نقش اساسی و ویژه در اقتصاد این کشور ایفا می کند به طوری که بیش از 17 % از صادرات کره جنوبی را به خود اختصاص داده است نمیتواند از زیر بار مسئولیت تخلفات شانه خالی کند. در گذشته نیز شاهد برخورد های شدید قانون با رییس جمهور کره جنوبی بودیم که به علت دخالت دوست خود در امور کشور باز خواست شد و صرف این که فرزند سومین رییس جمهور کره جنوبی بین سال 1963 و 1979 هم بود نتوانست مانع از رای برکناری وی شود.برخورد های این چنینی باید عبرتی برای مدیران و روسای پایین دست باشد تا متوجه شوند که تخلف و فساد مالی کم و زیاد ندارد و نباید به جای برخورد شدید و پیگیری دنبال تبرئه ی آنان بود.
نمونه هایی از برخورد با مسئولان ارشد متخلف در جهان
- البته این دست از اقدامات در جهت مبارزه با فساد اختصاصی به کره جنوبی ندارد بلکه در آبان ماه امسال، آلکسی اولیوکایف وزیر توسعه اقتصادی روسیه به اتهام دریافت غیرقانونی دو میلیون دلار دستگیر شد. خانم یوکو اوبوچی ۴۰ ساله دختر نخست وزیر سابق ژاپن و وزیر جدید صنعت و تجارت این کشور نیز در سال 2014 به علت اتهامات مربوط به سوء استفاده از منابع مالی سیاسی استعفا داد. و در سال 2013، لیو ژیجون وزیر راه آهن چین به جرم گرفتن رشوه طی مدت 25 سال به مرگ محکوم شد.به گفته دادستان‌ها، وی در قبال دریافت رشوه، قراردادهای راه‌آهن دولتی را اعطا می‌کرد و به 11 نفر کمک کرده بود تا در قراردادها برنده شوند که از این قبیل اقدامات در جهت مبارزه با فساد در جهان زیاد است که به عنوان نمونه چند موردی ذکر شد.
حقوق نجومی آقای مدیر ،حقوق 5 سال یک کارمند دولت است
-در کنار این برخورد های قاطع با متخلفین در جهان، فیش حقوق های نجومی چندوقتی است که شوک عجیبی به مردم ایران وارد کرده است.طبق قانون خدمات کشوری هیچ فردی در دولت نمیتواند بیشتر از 7 برابر حداقل حقوق پایه یک کارمند عادی حقوق دریافت کند اما رونمایی از فیش های حقوقی 60 یا 70 میلیونی و بدتر از آن رونمایی از فیش حقوقی 87 میلیونی برای توجیه حقوق های 60 میلیونی چیزی جز بی اعتمادی و رسوایی نداشت.
با یک حساب سرانگشتی و با فرض این که میانگین حقوق کارمندان عادی دولت را یک میلیون و پانصد هزار تومان در ماه در نظر بگیریم این کارمندان حدود 18 میلیون از دولت بابت زحمات خود در طول یکسال حقوق دریافت میکنند،با یک تقسیم ساده مشخص میشود فیش حقوقی 87 میلیونی اقای مدیر، حقوق 5 سال یک کارمند جز دولت خواهد بود.که نتیجه ای جز بی انگیزگی و فرصت برای فساد های مالی و تخلفات زیردستان فراهم نمیکند.
با توجه به اینکه موضوع حقوقهای نجومی، در واقع هجوم به ارزش‌ها است از هر گونه عذر تراشی برای متخلف باید پرهیز کرد و برخورد قاطعی صورت بگیرد که متاسفانه این موضوع از مسائل مهمی است که نتیجه رسیدگی به آن هنوز برای مردم روشن نشده و سؤالاتی را در ذهن مردم باقی گذاشته است که در هفته گذشته به دلیل عدم پاسخ نامه اول کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به دیوان محاسبات ، دومین نامه این کمیسیون به دیوان محاسبات برای دریافت گزارش آخرین اقدامات انجام شده در جهت پیگیری حقوقهای نجومی ارسال شده است که امیدواریم با همکاری مسئولین با متخلفین در هر سطحی که هستند برخورد قانونی شود.
در ایران اسلامی به طریق اولی با متخلفین باید برخورد شود
زیرا همانطور که "لی سانگ دئوک" برادر رئیس جمهوری کره جنوبی که سابقه 6 دوره نمایندگی پارلمان این کشور را دارد در اتهام فساد مالی به دو سال زندان محکوم می شود در کشور 80 میلیونی جمهوری اسلامی ایران که در جهان زبانزد است اگر از اطرافیان و بستگان مسئولین اتهام به فساد مالی و ... وجود دارد به طریق اولی باید با آنها برخورد شود زیرا علاوه بر مسئولیت اجتماعی و اخلاقی، دین مبین اسلام نیز دستور به برخورد با متخلف و احقاق حقوق مظلومین را داده است.
- البته جای شکرش باقی است که قوه قضائیه در سال های اخیر در مبارزه با فساد پیشرفت های مهمی داشته است از جمله اینکه یک روزی فردی کابینه را خط قرمز می دانست و تهدید می کرد که دست اندازی به آن حتما به کشور آسیب می‌زند اما چندی نگذشت تا کسی که خود را معاون اول نظام می دانست به پنج سال حبس محکوم شد و از طرفی دختر یکی از مسئولان ارشد به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام شش ماه حبس کشید و برادر وی به دلیل اخذ رشوه و اختلاس در طی گذراندن محکومیت 10ساله در زندان است و مواردی از این قبیل از نقاط قوت قوه قضائیه است که انتظار می رود با عمل به فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی از وقوع فساد جلوگیری شود و در صورت تخلف ، با متخلف با قاطعیت برخورد شود.
