موضوع مهم قابل طرح در خصوص این فسادها برخورد غلط مسئولینی می باشد که دریافت کنندگان حقوق های نجومی را ذخایر انقلاب، و اختلاس از صندوق فرهنگیان را وام معوق نامگذاری می کنند و احتمالا خود نمی دانند که با این رفتار غلط چه آسیب بزرگی به اعتماد عمومی مردم می زنند.
خبرنامه دانشجویان ایران: نگاهی به مقوله مبارزه به فساد طی سه یک دهه اخیر یکی از چالش های اصلی ساختار اجرایی و قضایی و قانون گذاری کشور بوده است، مسئله که با تصویب و رد ماجرای حقوق 24 میلیونی برای مدیران بار دیگر سوالات زیادی را درباره چرایی این اتفاقات در اذهان عمومی بوجود آورده است.
به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ علی عبدی* طی یادداشتی درباره اتفاقات چند ماه اخیر در برخورد با فساد در ساختار اداری کشور نوشت: در زمانی نه چندان دور شنیدن واژه فساد در کشور برای مسئولین و مردم امری بسیار وحشتناک قلمداد می شد. خبر پول به جیب زدن فرد یا افرادی از راه های غیرقانونی سروصدای بزرگی در کشور به راه می انداخت و مطالبات مردمی فراوانی برای برخورد با افراد خاطی شکل می گرفت.
اما اکنون باید از خود بپرسیم ما را چه شده است که با شنیدن ارقامی چون 8 هزار میلیارد تومان یا حتی 54 هزار میلیارد تومان نیز ما را به درد نمی آورد؟ ما را چه شده است که وقتی خبر بازداشت تهیه کننده ای که در فسادهای مالی دست داشته منتشر می شود، به جای غبطه خوردن به حال هنر و فرهنگ کشور که آن نیز از دستبرد غارت گران مصون نمانده، با خود می گوییم"پس سرانجام سریالی که وی در حال ساخت آن بوده است چه خواهد شد"؟
در سال 1381 خبری در رسانه ها منتشر شد که همگان را در بهت فرو برد: "شهرام جزایری به علت فساد مالی گسترده بازداشت شد." جزایری مبلغی حدود 38 میلیارد تومان اختلاس کرده بود. شهرام جزایری در دادگاه خود اسامی زیادی از چهرههای سیاسی را نام برد که به آنها پول داده است. 50 تن از افرادی که در پرونده جزایری مشارکت داشته اند از فرزندان مقامات سیاسی کشور بوده اند. جزایری در گفت و گوی خود با رضا رشیدپور به ارتباطات خود با تعدادی از نمایندگان وقت مجلس نیز اشاره کرده و می گوید: "در آن مقطع به دلیل ویژگیهای خاصی که داشتم از من دعوت شد که در کمیسیون اقتصادی به عنوان مشاور فنی به مجلس کمک کنم، البته از زمانی که من کارت ورود به پارلمان را داشتم بیش از ١٠، ١٥ بار به آنجا نرفتم اما صدای آن، همه جا پیچید."
ماجرای ارتباط جزایری با سیاسیون تا جایی پیش رفت که حتی محمود احمدی نژاد در ماظرات انتخاباتی سال 88، مهدی کروبی را مورد خطاب قرار داد و اعلام کرد که شهرام جزایری مبلغ 300 میلیون به وی پول داده است.
با وجود آنکه تا پیش از ماجرای جزایری فسادهای بزرگی چون اختلاس میلیاردی فاضل خداداد در سال 1374، و پرونده های اختلاس و تصرف اموال عمومی توسط غلامحسین کرباسچی در سال 1376 رخ داده بود، اما فساد جزایری به دلیل بزرگتر بودن رقم اختلاس و همچنین دامنه وسیع و گسترده حضور چهره های سیاسی در این تخلف، بزرگترین پرونده فساد بعد از پیروزی جمهوری اسلامی تا آن زمان لقب گرفت.
تا پیش از دولت اول محمود احمدی نژاد، برخوردهای جناحی با مسئله فساد بندرت صورت می گرفت. اما در دولت های نهم و دهم فارغ از صحت داشتن یا نداشتن پرونده های مطرح شده به عنوان فساد در دولت احمدی نزاد، برخوردهای سیاسی با مقوله فساد بشدت رواج پیدا کرد. موضوعاتی چون گم شدن دکل نفتی، تاسیس دانشگاه ایرانیان، پدیده شاندیز، پرونده محمدرضا رحیمی، پرونده سعید مرتضوی، مسائل مرتبط با افرادی چون حمیدرضا بقایی و محمدشریف ملک زاده، و... همگی شامل این دست برخوردها می شود.
از اتفاقاتی که موجب دامن زدن به سیاسی تر شدن پرداختن به فساد در کشور شد، رقم خوردن اختلاس سه هزارمیلیاردی در سال 1390 بود. این تخلف چنان شوک عظیمی به فضای اجتماعی کشور وارد ساخت که تا مدت ها مسئله اصلی توده های مردم، و صدر اخبار کشور خبر این فساد چندهزار میلیاردی بود. این فساد بدان جهت موجب دامن زدن به سیاسی شدن رسیدگی به فسادهای مالی گشت چرا که همچون پرونده شهرام جزایری، رد پای تعداد قابل توجهی از سیاسیون یا بستگان آنها در این پرونده نیز به چشم میخورد.
حتی با گذشت نزدیک به 5 سال از این پرونده دامنه این اختلاس به قدری بزرگ بوده و هنوز نیز هست، که یکی از محورهای اصلی اختلافات بین سران دو قوه مجریه و قضاییه در هفته های گذشته همین مسئله و روند رسیدگی به آن، بوده است.
در نزدیک به سه ساله ی اخیر نیز پرونده های فساد زیادی در فضای اجتماعی کشور مطرح و کشف شده است؛ از کرسنت و بازگشایی صرافی برادر ریئس جمهور در کوران تحریم ها گرفته تا حقوق های خلاف شرع نجومی و اختلاس 8هزار میلیاردی از صندوق فرهنگیان.
در مسئله قرارداد کرسنت که در اصل مربوط به دولت های سازندگی و اصلاحات می باشد، ایران می بایست مبلغی در حدود 54 هزار میلیارد تومان جریمه به دلیل تخلفات گسترده مهدی هاشمی و همراهی های وزیر نفت وقت، به امارات پرداخت نماید که این مبلغ معادل نزدیک به 10 سال یارانه کل کشور می باشد. و یا اختلاس 8 هزار میلیاردی که مربوط به وزارتخانه آموزش و پرورش می باشد، تضییع آشکار حقوق معلمانی است که بصورت میانگین ماهیانه تنها 5/1 میلیون، آن هم عموما با تاخیر و عقب افتادگی دریافت می کنند.
موضوع مهم قابل طرح در خصوص این فسادها برخورد غلط مسئولینی می باشد که دریافت کنندگان حقوق های نجومی را ذخایر انقلاب، و اختلاس از صندوق فرهنگیان را وام معوق نامگذاری می کنند و احتمالا خود نمی دانند که با این رفتار غلط چه آسیب بزرگی به اعتماد عمومی مردم می زنند. یا در ماجرای تصویب حقوق 24 میلیونی توسط نمایندگان مردم که البته در اولین روزکاری مجلس آن را برگرداندند، نیز همین روال در حال تکرار شدن است.
نتیجه کلی و اجتماعی این شکل مطرح شدن پرونده های مکرر فساد که گاهی حتی خلاف واقع و با اغراض سیاسی و یا غلو شده و بزرگ نمایی شده نیز می باشند، دو مسئله خواهد بود:
1. اول آنکه اعتماد عمومی مردم به سلامت نظامات اقتصادی و سیاسی کشور که اصلی ترین سرمایه اجتماعی نظام اسلامی می باشد از بین خواهد رفت، و مردمی که اعتماد خود را به چنین ساختاری از دست داده باشند هیچگاه برای حفظ و ارتقای این ساختار فداکاری نخواهند کرد.
2. از سوی دیگر، با یک فرایند عادی شدن فساد در کشور روبرو خواهیم شد(که البته متاسفانه امروز با این پدیده روبرو هستیم). در چنین حالتی ثروت اندوزی به هر شکل و از هر طریقی برای تمامی مردم مجاز خواهد شد، چرا که مردم با مشاهده مسئولینی که پرونده های فساد اقتصادی آنها در حال مطرح شدن در جامعه است، حس می کنند که یک مسیر پرشتاب به سوی کسب ثروت توسط به اصطلاح نخبگان آغاز شده است و اگر آنها خود را به این نخبگان نرسانند از این غافله پرسرعت عقب خواهند ماند و دچار خسران خواهند شد.
* دبیر سیاسی اسبق اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل
