به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از تسنیم، هفته پیش بود که نهادهای ضدجاسوسی آمریکا یک افسر پیشین و چینی‌تبار سازمان سیا را به اتهام جاسوسی برای چین (و افشای اسامی جاسوسان و منابع اطلاعاتی ایالات متحده) بازداشت کردند؛ موضوعی که به نوشته ان‌بی‌سی یکی از بزرگترین رخنه‌های اطلاعاتی در تاریخ آمریکا است.
اما منابع مطلع از ماجرا به ان‌بی‌سی می‌گویند که ماجرا ممکن است بدتر از آنچیزی باشد که اعلام شده است.
ان‌بی‌سی به نقل از شماری از مقامات کنونی و پیشین دولت آمریکا نوشته است که گروه ویژه مشترک اف‌بی‌ای و سازمان سیا که در حال تحقیق بر این مورد هستند به این نتیجه رسیده است که دولت چین با استفاده از جاسوس‌های خود به شیوه‌های ارتباطات مخفیانه سازمان سیا نفوذ کرده و با استفاده از اطلاعات به‌دست آمده دستکم 20 منبع اطلاعاتی سازمان سیا را بازداشت و اعدام کرده است.
همین مقامات به ان‌بی‌سی گفته‌اند مسئولان آمریکایی حدس می‌زنند که چینی‌ها این اطلاعات را با روس‌ها به اشتراک گذاشته‌اند و روسیه نیز با استفاده از آن‌ها منابع (اطلاعاتی و جاسوسی) آمریکایی را در روسیه بازداشت و احتمالا اعدام کرده است. به اشتراک‌گذاری اطلاعات از سوی چین با روسیه، مسئله‌ای است که پیشتر گزارش نشده بود.
مقامات دولتی آشنا به موضوع می‌گویند که این یافته‌های سهمگین که پس از آغاز تحقیقات در سال 2012 به دست آمده‌اند، به این منجر شد که سازمان سیا عملیات جاسوسی انسانی خود را در چین به طور موقت متوقف کند و شیوه ارتباطات خود با منابع خود در سرتاسر جهان را تغییر اساسی دهد.
به نوشته ان‌بی‌سی‌نیوز، این ماجرا برای سازمان سیا که به عملیات میدانی خود افتخار می‌کرد، شوک‌آور بود. زیرا هزینه انسانی سنگینی داشت: حدود 20 منبع سازمان سیا در چین اعدام شدند. که بیشتر از تعدادی است که پیشتر گزارش شده بود. همچنین تعداد نامعلومی از منابع اطلاعاتی و جاسوس‌ها در روسیه ناپدید شدند.
نهایتا تحقیقات انجام شده از سوی گروه ویژه مشترک اف‌بی‌ای و سازمان سیا، مسئولان آمریکایی را به این نتیجه رساند که یک افسر پیشین سازمان سیا به نام چری چان شینگ برای چین جاسوسی می‌کرده است. البته وی به جاسوسی متهم نشده است و تنها به در اختیار داشتن اطلاعات طبقه‌بندی شده متهم شده است.
مقامات آمریکایی همچنین می‌گویند فکر می‌کنند که این چینی حتی به جاسوسی نیز متهم نشود، زیرا آن‌ها شواهد مورد نیاز برای تأیید این مسئله را ندارند و بخشی نیز به خاطر خودداری از ارائه شواهد در اختیارشان در دادگاه و در ملاء عام است.
